کمبود نقدینگی چالش اصلی خودروسازان و قطعه‌سازان گروه خودرو- یک خودرو از سه‌هزار و ۳۰۰قطعه تشکیل شده است. این در حالی است که هیچ کشوری قادر نیست صددرصد قطعات خودرو را تولید کند، کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست و بخشی از این قطعات باید با واردات تأمین شوند که متأسفانه با اعمال […]
کمبود نقدینگی چالش اصلی خودروسازان و قطعه‌سازان
گروه خودرو- یک خودرو از سه‌هزار و ۳۰۰قطعه تشکیل شده است. این در حالی است که هیچ کشوری قادر نیست صددرصد قطعات خودرو را تولید کند، کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست و بخشی از این قطعات باید با واردات تأمین شوند که متأسفانه با اعمال تحریم‌ها صنعت خودروسازی به خصوص صنعت قطعه‌سازی دچار مشکل شد به‌طوری که با افزایش قیمت ارز، مواد اولیه، دستمزد و… منجر به رشد قیمت قطعات و در نهایت خودرو شد. همین عوامل سبب شد که خودروسازان با کمبود قطعات مواجه شوند به‌طوری که به گفته مسؤولان انجمن قطعه‌سازان، ۱۵۰ هزار خودرو ناقص به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در انبار خودروسازان وجود دارد و کمبود قطعه و مشکل در ترخیص قطعات خودرویی باعث شده که مردم نتوانند به موقع خودروهای ثبت‌نام‌شده خود را از خودروسازان تحویل بگیرند. همین امر سبب شد که چندی پیش محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادعای دو خودروساز مبنی بر کمبود قطعه را غیرواقعی خوانده و گفته است است که خودروسازان مکلفند تا تعهدات خود را عمل نکرده‌اند، فروش فوری نکنند.
در این باره احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با ابراز تعجب از گفته اخیر مدیر تعزیرات حکومتی تهران درباره غیرواقعی بودن کمبود قطعه خودروسازان، گفت: ای کاش وی پیش از رسانه‌ای کردن این موضوع، با معاون امور صنایع وزارت صنعت،معدن‌وتجارت مشورت کرده و اطلاعاتی دقیق‌تر به دست می‌آورد، زیرا معاون امور صنایع به‌طور هفتگی موضوع تأمین قطعات و تولید خودرو کشور را رصد کرده و ایران‌خودرو و سایپا نیز به صورت مداوم، کمبود قطعات را به معاونت مذکور گزارش می‌دهند.
نعمت‌بخش تأکید کرد: بیان چنین مطالبی در شرایط کنونی به معنای تضعیف تولید است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران یادآور شد: سال گذشته وزارت صمت تکلیف کرد که خودروسازان تولیدات خود را تا پایان دی‌ماه با همان قیمت‌های قبل به مشتریان بفروشند، موضوعی که زیان زیادی به اندازه ۱۰ هزار میلیارد تومان به هر یک از این دو خودروساز وارد کرد.
نعمت‌بخش اظهار داشت: امروز خودروسازان در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند، این در حالی است که قطعه‌سازان بار‌ها اعلام کرده‌اند در صورت پرداخت مطالبات، قادر به دورزدن تحریم‌ها هستند.
وی از ارسال نامه این انجمن به دفتر معاون اول رییس‌جمهوری خبر داد که به استناد ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه و بند۹۰ اصل۴۴ قانون اساسی، اگر دولت قیمت کالایی را از قیمت واقعی آن کمتر تکلیف کند موظف به پرداخت کمک زیان به‌کارخانه تولیدکننده است.
این مقام صنفی با تأکید بر اینکه این پول باید به خودروسازان پرداخت شود، بیان داشت: بر این اساس مقرر شد ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی به خودروسازان داده شود که تاکنون فقط چهار هزار میلیارد تومان بخش ریالی آن در اسفندماه گذشته محقق شده است.
وی با تکرار اینکه مشکل اصلی خودروسازان کمبود نقدینگی است، گفت: از دولت انتظار می‌رود به پرداخت تسهیلات یا کمک زیان به خودروسازان اقدام کند تا بتوانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
نعمت‌بخش تأکید کرد: دولت نباید با اتخاذ تصمیماتی مثل فروش خودرو به مشتریان با قیمت‌های قبلی، زمینه زیان خودروسازان به عنوان شرکت‌های سهامی عام را فراهم کند، زیرا مردم نیز در این شرکت‌ها سهم دارند و متضرر می‌شوند.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان با انتقاد از پرداخت نشدن مطالبات قطعه‌سازان افزود: مجموع مطالبات زنجیره خودروسازی کشور به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش عمده آن مطالبات معوق بوده و هیچ برنامه مشخصی برای پرداخت آنها نیز ارائه نشده است.
وی با بیان اینکه در زمینه تخصیص نقدینگی ارزی به قطعه‌سازان نیز اتفاق جدیدی را شاهد نبوده‌ایم و حتی یک یورو از این تسهیلات وعده داده شده پرداخت نشده است، گفت: صنعت قطعه‌سازی قربانی تحریم‌ها شده و تاوان تحریم صنعت خودرو را می‌پردازد.
همچنین محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه تولید خودرو در سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است، گفت: کمبود قطعات سبب شده است خودروسازان در سال‌جاری نیز به تولید مورد نظر خود دست پیدا نکنند.
نجفی‌منش ادامه داد: زیان سال گذشته خودروسازان سبب شد طلب قطعه‌سازان پرداخت نشود و در نتیجه قطعه‌سازان نیز به دلیل کاهش توان مالی قادر به تولید به موقع قطعات مورد نیاز خودروسازی نبودند. از سوی دیگر تحریم‌ها موجب شد خرید قطعات مورد نیاز خودرو با افزایش ۲۰ درصدی هزینه مواجه شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.