کنترل قیمت خودرو با راه‌اندازی سیستم اطلاعاتی خرید

کنترل قیمت خودرو با راه‌اندازی سیستم اطلاعاتی خرید گروه خودرو افزایش قیمت خودرو به وضعیت صنعت و تولید خودرو ارتباط دارد. تقریباً بر همگان روشن است که نوسانات قیمت خودرو تا حد زیادی با نوسانات قیمت ارز انطباق دارد چراکه خیلی از قطعات مورد نیاز این صنعت از طریق واردات تأمین می‌شود و تا زمان […]

کنترل قیمت خودرو با راه‌اندازی سیستم اطلاعاتی خرید

گروه خودرو

افزایش قیمت خودرو به وضعیت صنعت و تولید خودرو ارتباط دارد. تقریباً بر همگان روشن است که نوسانات قیمت خودرو تا حد زیادی با نوسانات قیمت ارز انطباق دارد چراکه خیلی از قطعات مورد نیاز این صنعت از طریق واردات تأمین می‌شود و تا زمان عادی شدن روند تولید خودرو نیز احتمالاً وضعیت به همین منوال پیش خواهد رفت. از دیگر دلایل این افزایش قیمت‌ها را می‌توان به بهم خوردن بازار عرضه و تقاضا دانست. با توجه به این وضعیت می‌توان گفت راهکار مناسبی برای ساماندهی اصولی بازار خودرو قابل تصور نیست. چرا که عملاً نگه داشتن قیمت‌های دستوری توسط سازمان حمایت یا شورای رقابت به معنی افزایش سوداگری و دلالی و رشد تورم خواهد بود.

این در حالی است که یکی از سیاست‌های جدید وزارت صمت برای مقابله با دلالی و واسطه‌گری این است که متقاضیان خرید خودرو باید در دو سال گذشته خودرویی را درخواست (ثبت‌نام) نکرده باشند.

در این زمینه امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو با نرخ ارز از رابطه تنگاتنگی برخوردار است، اظهار کرد: اثر گذاری نوسانات نرخ ارز در قیمت خودرو بر هیچ کس پوشیده نیست، زمانی که ارز به بالا‌ترین نرخ رسید حباب در قیمت خودرو به وجود آمد.

کاکایی با اشاره به افزایش چند برابری قیمت خودرو گفت: با توجه به سیر صعودی تورم در نرخ ارز و مواد اولیه تا حدودی افزایش قیمت تمام شده خودرو‌ها منطقی است؛ اما بخش دیگری از این افزایش قیمت مربوط به هیجانی است که در قیمت ارز به وجود آمده است که مردم برای حفظ سرمایه خود اقدام به خرید خودرو می‌کنند. کارشناس صنعت خودرو محاسبات کلان اقتصادی در صنعت خودروسازی را یکی از راهکار‌های مناسب برای کنترل و کاهش نسبی قیمت خودرو دانست و گفت: برای تحقق ثبات نسبی در نرخ ارز با تلاش و برنامه‌ریزی بلند مدت می‌توان به این مهم دست یافت، چراکه این نوسان ارزی باعث کاهش واردات مواد اولیه و افزایش قیمت قطعات می‌شود.

کاکایی افزود: خودرو‌هایی که ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات آن داخلی است، ظرفیت کاهش قیمت آن بسیار زیاد است؛ اما با افزایش هزینه تولید مواد اولیه مانند فولاد آهن و محصولات پتروشیمی این کاهش قیمت محسوس نخواهد بود.

وی گفت: هزینه‌های بالای جانبی در صنعت خودروسازی و فقدان کنترل قیمت مواد اولیه، سبب افزایش چند برابری قیمت خودرو شده است. در حال‌حاضر کنترل قیمت خودرو، مُسکن موقتی در کاهش التهابات بازار خودرو است و باید برای حل این موضوع راهکار بلندمدت اندیشه شود.

کارشناس صنعت خودرو افزود: با توجه به آنکه توان ایجاد یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر تشخیص خرید خودرو با یک کدملی وجود دارد، می‌توان در کوتاه‌ کردن دست سودجویان و دلالان از بازار خودرو قدم بزرگی برداشت.

کاکایی افزود: در صورت راه‌اندازی سیستم اطلاعاتی کنترل خرید خودرو، متقاضیانی که در طی یک‌سال بیش از یک خودرو خریداری کنند، موظف به پرداخت مالیات متناسب با قیمت خودرو می‌شوند.

کارشناس صنعت خودرو گفت: در حال‌حاضر رصد خودرو‌هایی که با یک کد ملی خریداری می‌شوند را باید در اولویت قرار دهیم تا خودرو‌‌ها به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسند و یا در صورت مشاهده این موضوع از خریداران مالیاتی بیشتر از نرخ مصوب اخذ شود.

در این باره جواد حسینی‌کیا، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به این که یکی از راهکارهای ساماندهی بازار خودرو راه‌اندازی یک سامانه اطلاعاتی خودرویی می‌باشد گفت: اعمال سیاست‌های مالیاتی می‌تواند تا حدودی آرامش را به بازار خودرو بازگرداند در واقع باید از افرادی که سالانه بیش از یک بار در معاملات خودرو حضور دارند مالیات اخذ شود چراکه ناگفته پیداست هدف اصلی آنها از خرید و فروش خودرو، تجارت است.

وی افزود: باید با طراحی مکانیزم، افرادی که دارای چندین خودرو هستند شناسایی و از آنها مالیات دریافت کرد چراکه صاحبان خودرو به ازای این کالا از یارانه پنهان بنزین استفاده می‌کنند. در صورت اجرایی شدن این سیاست دست سوداگران از بازار کوتاه می‌شود.

همچنین محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی با بیان اینکه دولت باید نظارت بیشتری بر روند قیمت‌گذاری خودرو‌ها داشته باشد، گفت: به دلیل نبود نظارت کافی و نبود سیاست‌های مالیاتی بر خرید و فروش خودرو، حاشیه امنی برای واسطه‌ها ایجاد شده و به راحتی در نرخ‌گذاری‌ها تأثیرگذار هستند که این روند باید اصلاح شود.

عزیزی یکی از راه‌های ساماندهی قیمت خودرو را سیاست‌های مالیاتی صحیح بر تولید انواع خودرو دانست و گفت: اِعمال سیاست‌های مالیاتی صحیح همراه با نظارت مستمر موجب می‌شود تا دست واسطه‌ها از بازار خودرو کوتاه شده و خریداران واقعی جذب بازار شوند.