مهم‌ترین راهکارهای نجات صنعت قطعه‌سازی خودرو سازی گروه خودرو -مهم‌ترین مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور را می‌توان کمبود نقدینگی، اصلاح قیمت‌های فروش قطعات، دشواری تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری مدت‌دار نام برد، به همین دلیل انجمن همگن قطعه‌سازان کشور در نشستی با وزیر صمت گزارش مفصلی از قطعه‌سازی، مشکلات و راهکار‌‌ها […]
مهم‌ترین راهکارهای نجات صنعت قطعه‌سازی خودرو سازی
گروه خودرو -مهم‌ترین مشکلات صنعت قطعه‌سازی کشور را می‌توان کمبود نقدینگی، اصلاح قیمت‌های فروش قطعات، دشواری تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی و تسویه خریدهای اعتباری مدت‌دار نام برد، به همین دلیل انجمن همگن قطعه‌سازان کشور در نشستی با وزیر صمت گزارش مفصلی از قطعه‌سازی، مشکلات و راهکار‌‌ها ارائه دادند.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در این نشست گفت: کل مطالبات زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان بالغ شده و مطالبات معوق به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بزرگ‌‌ترین مسأله قطعه‌سازان، کمبود نقدینگی است، بیان داشت: در این جلسه برای پرداخت بدهی خودروسازان فروش اموال مازادشان پیشنهاد شد این در حالی است که بسیاری از تعدیل قیمت‌های قطعات سال ۹۸ محاسبه نشده و در حساب‌های دو طرف لحاظ نشده است.
به گفته نجفی‌منش، یکی از راهکارهای پیشنهادی این بود که فرآیند واگذاری شرکت‌های خودروسازی با سرعت انجام گیرد و در فرآیند این واگذاری لازم است سازمان خصوصی‌سازی، زیان‌های انباشته خودروسازان را متقبل شود و سپس این بنگاه‌ها واگذار شوند تا خریداران نسبت به خرید آنها ترغیب شوند و این راهکار را می‌توان به همه واحدهای تولیدی دولتی تعمیم داد.
وی یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه صنعت قطعه و خودرو و جلوگیری از بروز مشکلات بعدی را واقعی‌سازی قیمت‌ها دانست و اظهار داشت: باید به سمت‌وسویی رفت که خودروساز و قطعه‌ساز تولیدات خود را با زیان نفروشند و حال آنکه به دلیل برخی سیاست‌ها، خودروسازان، خودروهای تولید شده را با زیان فروختند و این زیان سبب شد که این صنایع، توان مالی خود را از دست بدهند.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران پیرامون برخی پیشنهادات ارائه شده به وزیر صنعت،معدن‌وتجارت گفت: اصلاح فوری و شناور شدن قیمت قطعات از سوی خودروسازان براساس نرخ واقعی نهاده‌های تولید، به نحوی که در صورت تغییر ۱۰ درصد نرخ نهاده‌های تولید، قیمت‌ها بلافاصله اصلاح شوند، یکی از پیشنهادات است.
وی استفاده از تمام ظرفیت اعتباری زنجیره تأمین بانک‌ها به‌طوری که چک‌های خودروسازان از سوی کلیه رده‌های زنجیره تأمین در بانک‌ها قابل خرید دین باشد؛ تسهیل گشایش اعتبار اسنادی داخلی و تسهیل تأمین مواد اولیه داخلی شامل محصولات پتروشیمی و فلزی از جمله پیشنهاداتی بود که انجمن همگن قطعه‌سازان به وزیر صنعت،معدن‌وتجارت ارائه داد.
نجفی‌منش افزود: برخی از مشکلات موجود نیز خارج از مجموعه تحت مدیریت وزارت صمت است که پیشنهاداتی نیز در همین زمینه ارائه شد. انجماد اصل بدهی بانکی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی و پرداخت بهره بانکی مربوطه برای جلوگیری از معوق شدن اقساط بانکی، تسهیل ثبت سفارش و تخصیص ارز، انتقال بدهی دولتی قطعه‌سازان و تجمیع و انجماد یکساله بدهی‌های دولتی صنعت خودرو به سازمان تأمین‌اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، تسویه حساب‌های باز ارزی (OPEN ACCOUNT) با طرف‌های خارجی قطعه‌سازان به نرخ‌های گشایش اعتبار، بخشی از این پیشنهادات بود.
به گفته وی، اعطای تسهیلات ارزی مصوب هیأت دولت معادل ۸۴۴ میلیون یورو نیز با تأخیر روبه‌رو شده و انتظار می‌رود که بانک‌مرکزی در این زمینه همکاری کند.
همچنین آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان اذعان داشت: یکی از موضوعاتی که با سیاست‌گذاری وزارت صمت قابل رفع است تسهیل اعتبار اسنادی داخلی برای کل زنجیره تأمین خودرو است، به‌طوری که خودروساز بتواند برای قطعه‌سازان رده۱ ال.سی داخلی باز کند و به همین ترتیب قطعه‌ساز رده۱ برای رده۲ و رده۲ برای رده۳، ال‌سی داخلی باز کنند تا به نوعی بخشی از مشکل کمبود نقدینگی به شکل غیرپولی حل شود.
این مقام صنفی در ادامه، تسهیل تأمین مواد اولیه داخلی مثل مواد پتروشیمی، فلزی و… با قیمت مناسب، را راهکار دیگر حل مشکلات عنوان کرد و یادآور شد: به تازگی فلزات نیز برای عرضه به بورس رفته و قطعه‌سازان و خودروسازان می‌توانند به صورت مستقیم از آن استفاده کنند.
وی بیان داشت: اگر رویه ال.سی داخلی تسهیل شود حتی می‌تواند کمک کند تا تأمین‌کنندگان مواد اولیه داخلی نیز بتوانند به صورت اعتباری با قطعه‌سازان و خودروسازان کار کنند.
گفتنی است که براساس آمار در این حوزه ۵۵۰ هزار نفر شاغل هستند که با توجه به مشکلات به‌وجود آمده ۲۸۰ هزار نفر از آن تعدیل یا تعلیق شده‌اند و امید می‌رود هر چه زودتر با همکاری و همدلی دولت، خودروسازان و تمامی عوامل مؤثر مشکلات موجود حل شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.