اما و اگرهای برگزاری مناقصه برای بخشخصوصی در صنعت برق گروه انرژی- برق از جمله صنایعی است که برای جذب سرمایهگذار تلاش بیوقفهای را از سرگرفته است تا زمینه حضور بخشخصوصی را در این عرصه فراهم کند، هرچند از دیرباز این بخش با فرازونشیبهای متعددی روبهرو بوده است. یکسانسازی شرایط جذب سرمایهگذار اعم از ایرانی […]
اما و اگرهای برگزاری مناقصه برای بخشخصوصی در صنعت برق
گروه انرژی- برق از جمله صنایعی است که برای جذب سرمایهگذار تلاش بیوقفهای را از سرگرفته است تا زمینه حضور بخشخصوصی را در این عرصه فراهم کند، هرچند از دیرباز این بخش با فرازونشیبهای متعددی روبهرو بوده است. یکسانسازی شرایط جذب سرمایهگذار اعم از ایرانی و خارجی از خواستههای شرکتها و پیمانکاران داخلی از دغدغههایی بود که پیشتر توسط رئیس فدراسیون صادرات انرژی کشور مطرح شد. این درحالی بود که علاوه بر نگرانی این بخش از نادیده انگاشته شدن شرکتهای داخلی در کنار خارجیها، طولانی شدن بازهزمانی پرداخت بدهیهای وزارت نیرو به پیمانکاران رغبت این صنف را برای سرمایهگذاری کاهش می داد.
«حضور شرکتهای خارجی با توجه به ظرفیتهای بسیار زیاد صنعت برق کشور و همچنین بازار منطقه میتواند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار باشد البته به شرط آن که دولت از این ظرفیتها به بهترین شکل استفاده کند و اجازه بدهد تا بخشخصوصی صنعت برق نیز فعال شود. در واقع دولت باید بخشخصوصی را در مناقصات و سرمایهگذاریهای خارجی درگیر کند.» این بخشی از اظهارات محمد پارسا بود که حکایت از کملطفی به بخشخصوصی داشت، حال با گذشت یک بازهزمانی سه ساله از این جریان و شرایط جدید کشور در تحریمها بخش دولتی درصدد برآمده تا فاصله خود را با این بخش به صفر برساند. بهویژه در بخش تأسیس نیروگاهها قرار است تعامل با خصوصیها تسهیل شود تا در بازار داخلی روندی صعودی برای سرمایهگذاری در نیروگاهها شکل بگیرد و معاملات برقی رونق یابد.
سخنگوی صنعت برق ضمن تشریح تغییر تعامل این صنعت با بخشخصوصی برای تأسیس نیروگاه، از شرایط و چگونگی فروش برق به وزارت نیرو خبر داد.
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به قراردادهای صنعت برق با بخشخصوصی به ایسنا، اظهار کرد: قراردادهای متنوعی در این حوزه وجود دارد اما متعارفترین قرارداد ECA یا همان توافق تبدیل انرژی است. در این قرارداد برای هر مترمکعب گاز پنج تومان به نیروگاهها فروخته میشود و هفت سال به صورت تضمینی از آنها برق میخریم. نرخ خرید تضمینی برق همانند گذشته حدود ۱۰۰ تومان است و هر کیلووات ساعت آن را به مردم بهطور متوسط ۷۵ تومان میفروشیم. این فرآیند باعث شده به دلیل مابهتفاوت نرخی که تکلیف شده است با نرخی که میفروشیم، بدون اثر نرخ گاز، به صورت مطالبات ما از دولت باقی بماند.
وی با بیان اینکه صنعت برق از دولت بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان طلب دارد، گفت: این درحالی است که سال قبل بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان را با دولت توسط اوراق تسویه که در بودجه پیشبینی شده بود تسویه کردیم. اگر تولیدکنندگان برق بدهی بانکی داشتند، بدهی آنها را با مطالبه خودمان از دولت تهاتر میکردیم. در حالحاضر به پیمانکاران بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهکار هستیم که بخشی از این بدهی مربوط به نیروگاههای بخشخصوصی است که از ما طلب دارند.
او ادامه داد: در واقع نتوانستیم پول برقی که به ما فروختهاند را پرداخت کنیم. بخشی از این بدهی هم مربوط به پیمانکارانی است که در کار احداث شبکه و پستهای انتقال و توزیع هستند. اگر بانکها کمک کنند و صندوق توسعه وام دهد، شاید ورود بخشخصوصی به نیروگاهسازی اقتصادی باشد.
وی با بیان اینکه اقتصاد صنعت برق وضعیت مطلوبی ندارد، افزود: سالی ۵۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به دلیل مابهالتفاوت ایجاد میشود که با فرصتهای قانونی مانند اوراق تسویه در سال ۱۳۹۷ میتوان بخشی را تسویه کرد.
سخنگوی صنعت برق درمورد نحوه تعامل این صنعت با بخشخصوصی توضیح داد: در حالحاضر خرید تضمینی طبق روال قبل است. در واقع تاکنون از آنها برق را به صورت تضمینی خریداری میکردیم و از این به بعد هم به همین روال است، اما با این تفاوت که در ابتدای کار مناقصه برگزار میکنیم. برای مثال اعلام میکنیم تصمیم به تأسیس نیروگاه برای تأمین برق یک منطقه خاص داریم و متقاضیان در مناقصه شرکت میکنند و قیمت میدهند. کسی که کمترین قیمت را پیشنهاد کند برنده خواهد شد.
رجبی ادامه داد: نیروگاههایی که دوره پنج یا هفت ساله خرید تضمینی از آنها تمام میشود باید برق خود را در بازار عمدهفروشی برق، به فروش برسانند. در بازار عمدهفروشی قیمت برق حدود ۵۰ تا ۶۰ تومان و گاز ۵۰ ریال است. آنها گاز را میگیرند و تبدیل انرژی میکنند و در نهایت برق تحویل میدهند. کار در بازار عمدهفروشی به این صورت است که بازار به نمایندگی از طرف مصرفکنندگان برای هر ساعت مناقصه برگزار میکند و همه نیروگاههای ایران در آن شرکت میکنند و به مصرفکننده به صورت عمده میفروشد. در آن سوی ماجرا تعرفه تعیینکننده است.
وی از سبکسازی بازار عمدهفروشی برق خبر داد و اظهار کرد: کاری که قصد داریم انجام دهیم این است که بازار عمدهفروشی که توسط دولت برگزار میشود را سبک میکنیم. شرکت مدیریت شبکه برق برگزارکننده مناقصه است. برای این منظور از سازوکار بورس استفاده میکنیم تا فروشنده و خریدار خودشان باهم به توافق برسند. در فاز اول برای مشترکین بالای پنج مگاوات صنعتی مقررات را ابلاغ میکنیم و بعد از آن شرایط را برای مشترکین زیر پنج مگاوات فراهم میکنیم. در این شرایط مصرفکننده میتواند برنامهریزی کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.