اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس مهدی قره‌داغلی- نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه (روز گذشته) مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کردند. این طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن تهیه و تدوین شده بود که بعد از تصویب نمایندگان، به شورای نگهبان ارجاع شده […]
اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس
مهدی قره‌داغلی- نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه (روز گذشته) مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کردند.
این طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن تهیه و تدوین شده بود که بعد از تصویب نمایندگان، به شورای نگهبان ارجاع شده و این شورا به پنج ماده طرح یک‌فوریتی ساماندهی صنعت خودرو ایراد گرفته بود.
نمایندگان برای تأمین نظر شورای نگهبان در ماده۲ مصوب کردند که دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که دولت صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد. در ماده۲، عبارت «تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و بعد از عبارت فراهم نماید که حذف می‌شود.
همچنین در ادامه، نمایندگان مجلس با اصلاح ماده۳ این طرح موافقت کردند. این ماده وزارت صنعت،معدن‌وتجارت را مکلف می‌کند با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه‌وشهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودروهای تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی- انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیرسنگواره‌ای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کند.
ماده۵ اصلاحی نیز مقرر می‌دارد؛ وزارت صنعت،معدن‌وتجارت با رعایت مواد(۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۶ بهمن‌ماه سال۱۳۹۰ مکلف است در افق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های فعال موجود فراهم سازد. آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صمت با همکاری اتاق‌ها و انجمن‌های تخصصی تولیدی ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر مبنای ماده الحاقی اصلاح شده، شرکت‌های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت‌ماه سال۹۲ محکوم می‌شود.
براساس اصلاح ماده۷ این طرح در صورت وقوع تصادف تا پنج سال پس از اولین شماره‌گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسؤولیت مدنی هستند.
گفتنی است که ایرادات شورای نگهبان درباره این طرح به شرح زیر بود:
۱- در ماده ۲، از آنجا که براساس سیاست‌های بند (ج) اصل۴۴ قانون‌اساسی واگذاری صرفاً ۸۰درصد از سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل۴۴ مجاز دانسته شده است، واگذاری صددرصد آن، مغایر این سیاست‌ها و در نتیجه بند۱ اصل۱۱۰ قانون‌اساسی شناخته شد.
۲- در ماده ۵، به‌کار بردن خط بیگانه (JV)، مغایر اصل ۱۵ قانون‌اساسی شناخته شد.
۳- در ماده ۷، با عنایت به اینکه مشخص نیست مبدأ دوره پنج‌ساله چه زمانی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین اطلاق مسؤولیت تولیدکننده در جایی که خریدار عالم به عیوب بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴_ واژه‌های بیگانه «هیبریدی»، «مدل»، «شارژ» و «فسیلی» در این مصوبه، مغایر اصل ۱۵ قانون‌اساسی شناخته شد.
همچنین این شورا در تذکری اعلام کرده بود که در ماده الحاقی ذیل ماده۶، عبارت «شورای‌عالی رقابت» به عبارت «شورای‌رقابت» اصلاح شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.