مبارزه با فساد اداری از طریق نظارت بر مناقصات و مزایدات، اختیارات و مجوزات

مبارزه با فساد اداری از طریق نظارت بر مناقصات و مزایدات، اختیارات و مجوزات

گروه اجتماعی- کشورمان براساس آمارهای بین‌المللی متأسفانه وضعیت نامناسبی از نظر فساد اداری دارد و برای همین هر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از وعده‌هایش مبارزه با فساد است. فسادی که به گفته برخی مقامات دولت فعلی همچون وزیر بهداشت سازمان یافته هستند و برخی دیگر به گفته سخنگوی دولت محصول اختیارات و مجوزات خاص هستند. در این بین آن چیزی که مسلم است این که فساد باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسؤولان می‌شود که این امر از بد‌ترین آثار فساد بر جامعه است و دولت‌ها باید اهتمامی جدی برای رفع این معضل داشته باشند. علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره برنامه‌های دولت برای مقابله با فساد گفت: اولین گام برای مقابله با فساد، از بین بردن زمینه‌های فساد یعنی تفاوت قیمت‌ها، یارانه‌ها و وام‌های بانکی و همچنین گلوگاه‌های فساد مثل مزایده‌ها و مناقصه‌ها، مجوز‌ها و اختیارات است. دولت بر گلوگاه‌ها و زمینه‌های فساد متمرکز شده است و همچنین قوانینی که زمینه‌ساز فساد شده‌اند نیز محدود شده است.

رابطه فساد اداری با سیاست

ظهور فساد اداری قدمتی به درازی جامعه بشری دارد و رابطه آن با توسعه نظام سیاسی مستقیم است تا جایی که پیدایش آن می‌تواند موجب اخلال در نظام سیاسی یک کشور شود. در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می‌گیرند، و با شغل خود به تجارت می‌پردازند که این امر علاوه بر آسیب زدن به توسعه، مانع رشد رقابت سالم و عدالت اجتماعی می‌شود. بررسی ریشه‌های فساد اداری، ما را به دلایلی رهنمون می‌سازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرأت می‌یابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روش‌ها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزد‌‌ها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات و نظارت‌های سازمانی می‌توان دید که با مطالعه دقیق و رفع آن شایسته است امیدوار به اصلاح نظام اداری بود.

فساد اداری، بیماری انکار‌ناپذیر همه حکومت‌ها

نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می‌تواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد. بنابراین توجه بنیادی به نظام اداری هر جامعه و آسیب‌شناسی دقیق آن (فساد اداری) می‌تواند کمک بزرگی به سیاست‌گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه‌حل‌های لازم را بیندیشند. فساد اداری، بیماری انکار‌ناپذیر همه حکومت‌‌هاست و تاریخ آن به قدمت پیدایش جوامع انسانی است. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان معضلی گریبان‌گیر بسیاری از جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه می‌باشد و با حرکت روبه جلو جوامع، نمود بیشتری می‌یابد و منجر به اخلال در روند توسعه می‌شود. مطالعه تاریخ تمدن‌های قدیم نشان می‌دهد، فساد اداری حتی منشأ برخی از جنگ‌‌ها و سقوط حکومت‌‌ها بوده است. قدمت فساد اداری که به اندازه دیرینگی مفهوم دولت است، با قدرت و ثروت رابطه دارد. به همین جهت پیدایش فساد، به چگونگی اداره امور عمومی مرتبط می‌گردد و سعادت و رفاه همگانی را هدف قرار می‌دهد.

مصادیق فساد اداری

فساد اداری که از مصادیق بارز آن می‌توان به اختلاس و رشوه‌خواری اشاره نمود از جمله مسائل اجتماعی است که گریبانگیر جوامع است این مسأله تا بدانجا گستردگی و شیوع داشته که سازمان‌های بین‌المللی چون سازمان ملل نیز برای حل این مشکل دست به‌کار شده و به کوشش‌هایی جهت حل این مسأله در داخل کشور‌ها و حتی در داخل خود سازمان ملل دست زده است. فساد اداری در یک بُعد، چون به بحث مدیریت و اداره برمی‌گردد از جمله مسائل محوری علم مدیریت است این امر خود باعث نوعی طرز تلقی نادرست از آن نیز شده بود به‌طوری که از ابعاد اصلی مسأله فساد اداری که خاستگاه و جنبه اجتماعی پیدایش تقویت و تأیید این مسأله است غفلت می‌شده است. امروزه با روشن‌تر شدن ابعاد موضوع در حوزه‌های جامعه‌شناسی هم به این مسأله توجهی خاص می‌شود. به نظر می‌رسد شناخت درست‌تر نسبت به مسأله نیز از همین بُعد جامعه‌شناختی‌‌اش بایستی صورت گیرد و طبعاً راه‌حل‌هایی که از این پس ارایه خواهد شد درست‌تر و ریشه‌ای‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود.

فساد در مناقصات

اعتقاد کارشناسان مناقصات امروز به گلوگاه اصلی فساد اداری و اقتصادی در کشور تبدیل شده و نمونه آن را نیز می‌توان در اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی معروف دریافت. به‌طور مثال در بازه‌زمانی سال ۸۵ تا ۹۰، روزانه به‌طور متوسط شاهد برگزاری ۷۴، ۹۶، ۱۲۵، ۱۱۹ و ۱۶۴ مناقصه بودیم و این امر نشان می‌دهد با افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی و لزوم سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، معاملات و قراردادهای بیشتر در کشور از طریق برگزاری مناقصات انجام شده است. متأسفانه اجرای این قانون در کشور تا حدودی سلیقه‌ای شده و علت آن را می‌توان عدم شناخت و آشنایی کامل دستگاه‌های اجرایی با جزییات قانون برگزاری مناقصات دانست.

فساد در مجوزات و اختیارات

مجوزات خاص را در کشورمان به نام امضاهای طلایی می‌شناسند، امضاهایی که می‌توانند زندگی یک یا چند نفر را برای همیشه عوض کنند و از لحاظ مادی او را به عرش ببرند. وزارت کشور؛ وزارت نیرو؛ وزارت نفت؛ وزارت جهادکشاورزی؛ وزارت صنعت،‌معدن‌وتجارت؛ وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی؛ اداره دارایی؛ سازمان ملی استاندارد؛ دفتر ثبت اسناد رسمی؛ سازمان ثبت اسناد و شرکت، شهرداری؛ سازمان حفاظت محیط‌زیست؛ استانداری و برخی دیگر از نهاد‌ها که به تناسب فعالیت به این فهرست عریض و طویل اضافه می‌شوند، مجموعه‌ای است که سرمایه‌گذاران برای آغاز فعالیت‌های تولیدی باید از آنها مجوز بگیرند. نگاهی به این فهرست کسالت‌بار که خواندن آن از حوصله بسیاری خارج است، باعث شده تا آنچه با عنوان نقدینگی و سرمایه نام‌گذاری می‌شود به بخش مولد اقتصاد وارد نشود. به عبارت دیگر، این‌طور می‌توان گفت ‌‌که این فهرست دریافت مجوز نیست بلکه این موانع دریافت مجوز فعالیت تولیدی در ایران است.

با توجه به مطالب عنوان شده می‌توان دریافت که دولت روحانی راهی طولانی برای مبارزه با فساد اداری دارد و برای این امر باید لباسی آهنین به تن کند زیرا صاحبان امضاهای طلایی افرادی بسیار پرنفوذ هستند که دست در دست صاحبان قدرت دارند و مبارزه با آنها کار بسیار سختی است. اما اگر آن طور که علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته، عزم دولت برای مبارزه با فساد اداری مخصوصاً در گلوگاه‌هایی همچون مناقصات و مزایدات، مجوزات و اختیارات خاص جزم باشد، باید شاهد بلند شدن صدای مافیاهایی در دستگاه‌های دولتی باشیم.