ضرورت بازنگری در خصوصی‌سازی خودروسازان مهدی قره‌داغلی- براساس اصل۴۴ قانون خصوصی‌سازی هدف از واگذاری بنگاه‌های دولتی افزایش، کارآیی و بهره‌وری، اثربخشی، توسعه بنگاه، خلاقیت و نوآوری عنوان شده بود که بنگاه‌های واگذار شده با استفاده از توان مدیریتی جدید بتوانند خلاقیت و نوآوری بیشتری ایجاد و تولیدشان بهتر شود. اما در چند سال گذشته با […]
ضرورت بازنگری در خصوصی‌سازی خودروسازان
مهدی قره‌داغلی- براساس اصل۴۴ قانون خصوصی‌سازی هدف از واگذاری بنگاه‌های دولتی افزایش، کارآیی و بهره‌وری، اثربخشی، توسعه بنگاه، خلاقیت و نوآوری عنوان شده بود که بنگاه‌های واگذار شده با استفاده از توان مدیریتی جدید بتوانند خلاقیت و نوآوری بیشتری ایجاد و تولیدشان بهتر شود.
اما در چند سال گذشته با خصوصی‌سازی‌هایی که انجام شده بنگاه‌های واگذار شده نه تنها به هیچکدام از اهداف تعیین شده دست نیافتند بلکه باعث ورشکستگی و بیکاری بسیاری از کارگران آنها شده است. در تأیید این امر می‌توان به سخنان سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه اشاره کرد که گفت، باید درباره واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی همه واحدهایی که دچار مشکل شده‌اند، بازنگری شود.
وی می‌افزاید: اولین نکته در این واگذاری‌ها اشکالات ساختاری است که باید حتماً برطرف شود و همچنین در نوع واگذاری‌ها نیز اشکالاتی وجود دارد که باید به آنها توجه شود.
این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند، اگر قرار باشد خصوصی‌سازی کارخانه‌ها همچون گذشته انجام شود فقط مشکلات بیشتر می‌شود و در نهایت منجر به بدهی‌های زیاد واحد صنعتی خواهد شد. به‌طوری که ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است که فرآیند واگذاری اصل۴۴ علی‌رغم اینکه حرکتی مبارک و درستی بود متأسفانه به سبب عملکرد ضعیف و گاهی مجرمانه مسؤولان مربوطه مردم امروز شاهد اتفاقات ناگواری در این عرصه هستند.
ابوترابی با اشاره به اینکه شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید به بخش‌خصوصی کارآمد و توانمند واگذار شود، افزود: متأسفانه واگذاری‌های غیراصولی شرکت‌های دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای در شهر‌‌ها و استان‌های مختلف کشور شده است. اما در این میان با تصویب طرح ساماندهی خودرو در خردادماه، شخص وزیر صمت نیز از واگذاری سهام به بخش‌خصوصی استقبال و عنوان کرده که به جد پیگیر خصوصی‌سازی کامل صنعت خودرو است و قرار است که این پروژه را طی سه مرحله اجرا کنند.
در این رابطه سیداحسان خاندوزی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه خصوصی‌سازی کنونی در کشور یک وصله ناچسب است، گفت: ترمز خصوصی‌سازی در بحران اقتصادی باید کشیده شود، در حالیکه هم‌اکنون با عمیق‌‌ترین رکود اقتصادی و همچنین تحریم‌های شدید در کشور مواجه هستیم، اما دولت اصرار دارد شرکت‌های مهم و حاکمیتی را واگذار کند که در عمل موفق نمی‌شود.
خاندوزی، اظهار داشت: عملکرد خصوصی‌سازی در کشور ما ۱۱ سال بعد از تصویب قانون و ۱۴ سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ نشان می‌دهد، تناسبی بین تراز سیاست‌گذاری و دانش موجود اقتصاد و واگذاری بنگاه‌ها وجود ندارد.
وی افزود: به نظر می‌رسد نظام سیاست‌گذاری کشور بعد از تجربه‌های پرهزینه در مسیری قرار گرفته که فاقد جمع‌بندی نظری است، لذا گرفتار عمل‌زدگی شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: از سال ۸۵ تاکنون اتفاقات مهمی انجام شده اما برخلاف لایحه دولت برای بودجه سال ۹۸ معلوم شد اقتصاد نفتی کفگیرش به ته‌دیگ رسیده و بنابراین موج جدیدی از خصوصی‌سازی‌‌ها مطرح شد، اما سیاست‌گذاری‌ها در مورد خصوصی‌سازی موفق عمل نکرده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برخی مسؤولان دولتی هنوز نمی‌دانند واگذاری دو شرکت خودروسازی به منزله واگذاری کل صنعت است؛ حتی اطلاع ندارند چند درصد از سهام ایران‌خودرو را شرکت‌های قطعه‌سازی مانند کروز برعهده دارند. در خودروسازی لایه‌های دوم، سوم و حتی چهارم مالکیتی وجود دارد که مدیران دولتی از آن خبر ندارند.
خاندوزی تصریح کرد: هیچ نشانه‌ای از تغییر رفتار دولت در مورد خصوصی‌سازی دیده نمی‌شود در حالیکه وزیر صمت می‌گوید، تا پایان سال ۹۹ دو خودروسازی باید تعیین‌تکلیف شوند، اما همان روز معاون خود را به عنوان مدیرعامل ایران‌خودرو معرفی می‌کند کسی که هیچ سابقه بنگاه‌داری ندارد و فقط در مجموعه دولتی کار کرده است.
در شرایطی که ظاهراً هیچ ضابطه و سیاست مشخصی در واگذاری خودروساز‌‌ها [چه در متن این طرح و چه در برنامه‌های دولت] دیده نمی‌شود، دولت باید در زمینه دست به عصا گام بردارد. چراکه ممکن است این ماده قانونی باعث ایجاد نابسامانی‌های بیشتر در صنعت خودرو شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.