طرح بانکداری جدید؛ از هشدار اقتصاددانان تا جلسات مجلس‌نشینان!

طرح بانکداری جدید؛ از هشدار اقتصاددانان تا جلسات مجلس‌نشینان! گروه بانک، بیمه، بورس- اردیبهشت‌ماه امسال بود که مجلس‌نشینان طرح بانکداری جدید جمهوری‌اسلامی‌را برای بررسی به کمیسیون مربوطه فرستادند. این طرح یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که کمیسیون اقتصادی به بررسی آن می‌پردازد و قرار بود تا پایان شهریورماه امسال کار بررسی آن تمام و به […]

طرح بانکداری جدید؛ از هشدار اقتصاددانان تا جلسات مجلس‌نشینان!

گروه بانک، بیمه، بورس- اردیبهشت‌ماه امسال بود که مجلس‌نشینان طرح بانکداری جدید جمهوری‌اسلامی‌را برای بررسی به کمیسیون مربوطه فرستادند. این طرح یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که کمیسیون اقتصادی به بررسی آن می‌پردازد و قرار بود تا پایان شهریورماه امسال کار بررسی آن تمام و به تصویب مجلس برسد. طرحی که بعد از اعلامش توسط مجلس با انتقادات اقتصاددانان مواجه شد.

نامه اقتصاددانان به مجلس

در همین ارتباط، ۲۱ تن از اقتصاددانان برجسته و اساتید بانکداری اسلامی‌در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، نسبت به ایرادات فاحش طرح بانکداری جدید هشدار دادند. آنان در این نامه از عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح، عدم توجه به مشکلات ساختاری، عدم حل مشکل صوری‌سازی، قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانک‌مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک‌مرکزی در این طرح انتقاد کردند.

مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصاددانان

در این نامه اقتصاددانان نگرانی‌های خود را درخصوص طرح بانکداری جدید جمهوری‌اسلامی‌مطرح کردند که مهم‌ترینشان بدین شرح بود: ۱٫ عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح: نقطه ضعف مهم در تهیه طرح جدید بانکداری این است که با وجود گرایش‌های مختلف اقتصاددانان اسلامی‌در مورد بانکداری اسلامی، اختیار بررسی موضوع و تدوین مواد طرح، به افراد محدودی از یک گرایش خاص سپرده شد.۲٫ تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح: اشکال دیگر اینکه تدوین مواد طرح جدید بانکداری در فضایی دو قطبی انجام شد؛ در یک‌سو گروهی از نمایندگان مجلس بودند که با همراهی جمعی از فضلای اقتصاددان حوزه علمیه، دغدغه اصلاح وضع موجود بانک‌ها و شرعی کردن عملیات بانکی و داخل کردن شورای فقهی در تشکیلات بانک‌مرکزی و حل مشکل صوری‌سازی عقود بانکی و جریمه تأخیر را داشتند و در سوی دیگر بانک‌مرکزی و و نخبگان اقتصادی دولت قرارداشتند که با تهیه لوایح دو قلو درپی به روز کردن قوانین پولی و بانکی و تجدید سازمان بانک‌مرکزی و افزایش کارآمدی و تقویت مدیریت بانک‌مرکزی و اعمال نظام بازرسی و نظارت قوی و مقررات‌گذاری بر عملکرد مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بودند و اولویت‌ها و زاویه نگاه این دو گروه با هم تفاوت داشت. نتیجه این شد که نمایندگان تدوین‌کننده طرح، به دفعات در مقابل فشار بانک‌مرکزی مجبور به عقب‌نشینی و تغییر مواد طرح شدند. این بود که بسیاری از محسنات نسخه اولیه طرح از بین رفت.۳٫ عدم توجه به مشکلات ساختاری: اصل ایده بانکداری بدون ربا بر این فرض استوار است که بانک‌ها به جای دریافت ربا از تسهیلات‌گیرندگان و پرداخت آن به سپرده‌گذاران، از طریق به کارگیری عقود اسلامی‌و با فعالیت در بازار واقعی به سود مورد نظر دست یابند. تا زمانی که سود از ورود به فعالیت‌های بخش واقعی حاصل نشود، امکان ربازدایی وجود ندارد؛ اما ساختار نظام بانکی برای این هدف مناسب نیست. ساختار اصلی بانک‌های تجاری بر یک امر استوار است «مبلغ – مدت – نرخ – جریمه) مطالعه تاریخچه و عملکرد بانکداری از قدیم تاکنون بخوبی بیانگر این واقعیت است. بانک در برابر تغییر کارکردش مقاومت می‌کند. دلیل اصلی اینکه در ۳۵ سال گذشته بانک‌ها عقود شرعی را غالبا به‌صورت صوری اجرا کرده‌اند همین امر است. ریشه اصلی مشکلات بانکداری بدون ربا را باید در اینجا جست‌وجو کرد.۴٫ عدم حل مشکل صوری‌سازی: مشکل صوری بودن غالب قراردادهای بانکی، بزرگ‌ترین و جدی‌ترین مشکل بانکداری موجود است. این مسأله، مشروعیت کل فعالیت‌های بانکی را در نظر مراجع تقلید و متشرعین زیرسؤال برده است.۵٫ قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر: در قانون عملیات بانکی بدون ربا نامی‌از جریمه تأخیر در میان نیست، ولی در طرح جدید، موضوع جریمه تأخیر به صراحت در متن آمده و در ماده ۱۱۷ گفته است: تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (۱۱۹) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (۱۲۰) محکوم می‌شود. در ماده ۱۲۰ تحت عنوان «جریمه مالی» آورده است: «نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخ‌های جریمه را تعدیل کند».۶٫ عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول: خلق پول پیامدهای منفی متعددی در اقتصاد دارد که برخی عبارتند از: جدایی بخش پولی از بخش واقعی، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بی‌عدالتی. این سؤال مطرح است: درآمد بادآورده و بسیار زیاد خلق پول و سود حاصل از به‌کارگیری سپرده‌های جاری، به چه دلیل باید به بانک‌ها که بسیاری از آنها خصوصی هستند تعلق گیرد؟ چنین امری با عدالت اسلامی ‌ناسازگار است.۷٫ بی‌توجهی به مشکل بنگاه‌داری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه: در این طرح نه تنها برای این امور چاره‌اندیشی نشده، بلکه دست بانک‌ها را در این زمینه باز گذارده است، به طوری که در ماده ۱۰۰ آورده است: رابطه حقوقی سپرده‌گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام، «وکالت برای فعالیت‌های مذکور در ماده (۹۲)» است.۸٫ جایگاه نامناسب شورای فقهی: در مورد مواد مربوط به «شورای فقهی»، چند اشکال به چشم می‌خورد.۹٫ ساختار نامناسب بانک‌مرکزی: در مدیریت کنونی بانک‌مرکزی، «مجمع عمومی» و «شورای‌پول و اعتبار» جایگاه مهمی‌در مجموعه ارکان بانک‌مرکزی دارند. مجمع عمومی‌از رئیس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و چند وزیر تشکیل می‌شود.‌ترکیب شورای‌پول و اعتبار نیز متنوع است. اما در این طرح ساختار بانک‌مرکزی دچار دگرگونی شده و مجمع عمومی‌ و شورای‌پول و اعتبار حذف و به جای آن، «هیأت عالی» همه کاره شده است که‌ترکیب آن از دو گروه تشکیل می‌شود: الف. اعضای اجرایی: رئیس کل؛ قائم مقام رئیس کل؛ معاون نظارتی رئیس کل؛ ب. اعضای غیر اجرایی: ١- دو نفر به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی؛ ٢- دو نفر به پیشنهاد رئیس کل. با توجه به مطالب فوق، رئیس کل بعد از انتخاب می‌تواند از طریق ائتلاف با اکثریت اعضا، همه کاره بانک‌مرکزی باشد بدون این که رئیس‌جمهور یا نهاد دیگری بتواند او را به‌ترک روش اشتباهی که احیاناً پیش می‌گیرد، وادار کند یا عزل نماید. اگر تا به حال این انتقاد به مدیریت بانک‌مرکزی وارد بود که از استقلال کافی برخوردار نیست پس از تصویب طرح جدید، در غیاب مجمع عمومی‌ و شورای‌پول و اعتبار، بر قدرت رئیس کل بسیار افزوده شده است و اعضای غیر اجراییِ هیأت‌عالی نیز یکی از مؤثرترین گروه‌ها در بانک‌مرکزی خواهند بود. در وضعیت فعلی، اگرچه رئیس کل بانک‌مرکزی عملاً به کسی جز رئیس‌جمهور پاسخگو نیست، لااقل رئیس‌جمهور در مقابل مجلس پاسخگو است و مجلس می‌تواند از طریق رئیس‌جمهور از مدیریت بانک‌مرکزی وظیفه بخواهد؛ ولی مطابق طرح جدید، اعضای غیر اجرایی اگر باهم باشند تا جرم آشکاری مرتکب نشوند نه به کسی پاسخگو هستند و نه کسی می‌تواند آنها را عزل کند. این چنین شیوه‌ای اگر در کشورهای سرمایه‌داری امتحان خوبی داده است با وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ما تناسب ندارد و موجب تشتت در تصمیم‌گیری‌ها و اختلافات بیش‌تری میان مقامات پولی و مالی کشور خواهد شد و رئیس‌جمهور نیز مسؤولیت آن چه در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد را نخواهد پذیرفت.

افزایش شدید اختیارات رئیس کل بانک‌مرکزی

 اقتدار فوق‌العاده رئیس کل: شعار تدوین‌کنندگان طرح جدید در چند سال گذشته، افزایش «اقتدار بانک‌مرکزی» بوده است ولی در نسخه اخیر طرح، «اقتدار رئیس کل بانک‌مرکزی» فوق‌العاده افزایش یافته است که این لزوماً به معنای اقتدار بانک‌مرکزی نیست.  به نظر می‌رسد که جمع کردن این همه قدرت در دست یک نفر به صلاح اقتصاد کشور نیست و نباید در تصمیم‌گیری‌ها، اعضای شوراهای موجود در داخل بانک‌مرکزی در مقابل رئیس کل اینگونه منفعل و تابع باشند و نباید با تصویب این مواد قانونی زمینه استبداد رأی رئیس کل را فراهم کرد. ممکن است گفته شود چون تاکنون مدل مطلوبی ارائه نشده، طرح حاضر تا تهیه طرح مطلوب تصویب شود. سوال مهم اینکه با وجود اشکالات یاد شده نمی‌توان نام آنچه فراهم شده است را طرح گذاشت. با این اوصاف لازم است در مورد تصویب طرح تأمل و دقت بیش‌تری به خرج داده شود. هرچند اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می‌کوشند به هر قیمتی هست و با استفاده از اوضاع سیاسی موجود، سریع‌تر آن را در مجلس به تصویب رسانند و این به صلاح اقتصاد کشور نیست.

بررسی طرح جدید نظام بانکداری با حضور مدیران‌عامل بانک‌ها

گفتنی است؛ چندی قبل در جلسه‌ای با حضور الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران‌عامل بانک‌ها طرح نظام بانکداری جمهوری‌اسلامی ‌مورد بررسی قرار گرفت. الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور تعمیق مباحث کارشناسی درباره طرح نظام بانکداری جمهوری‌اسلامی‌جلسات مکرری با کارشناسان بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و تمامی‌ مدیران‌عامل بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی برگزار کرد تا نظرات کارشناسی این سازمان‌ها در بررسی این طرح منظور شود. در این جلسه کارشناسان و مدیران‌عامل بانک‌ها نظرات خود را درباره طرح نظام بانکداری جمهوری‌اسلامی ‌مطرح کردند که این نظرات در کمیسیون اقتصادی مدنظر قرار گرفته می‌شود.

حال باید منتظر ماند و دید که بعد از هشدار اقتصاددانان و جلسات مجلس‌نشینان با مقامات اقتصادی و مدیران عامل بانک‌ها، آیا این طرح به تصویب مجلس خواهد رسید یا خیر؟