ضرورت اجرایی شدن پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه گروه زمین‌ومعدن – از آنجا که معادن، برای سرمایه در گردش خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند که برای رفع این مشکل می‌توان از بانک‌ها کمک گرفت. اما از آنجا که معدن‌داران نمی‌توانند وثیقه لازم را برای وام فراهم کنند از تسهیلات بانکی بهره‌مند نمی‌شوند. […]
ضرورت اجرایی شدن پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه
گروه زمین‌ومعدن – از آنجا که معادن، برای سرمایه در گردش خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند که برای رفع این مشکل می‌توان از بانک‌ها کمک گرفت.
اما از آنجا که معدن‌داران نمی‌توانند وثیقه لازم را برای وام فراهم کنند از تسهیلات بانکی بهره‌مند نمی‌شوند. با توجه به این موضوع که طبق ماده ۹ قانون معادن، بانک‌ها موظفند پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه بپذیرند اما بسیاری از بانک‌ها بهانه‌جویی می‌کنند با وجود اینکه بانک‌مرکزی بارها بر آنها تکلیف کرده که پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه قبول کنند، باز هم به معادن وام نمی‌دهند.
رضا رحمانی، وزیر صمت در این باره که چرا بانک‌ها پروانه اکتشاف را به عنوان ضامن دریافت تسهیلات نمی‌پذیرند،گفت: این کار خلاف قانون است و زمانی هم که از این تخلف اطلاع پیدا کردیم، بررسی‌های لازم را انجام دادیم.
وی ادامه داد: قانون می‌گوید پروانه بهره‌برداری معادن جزء مدارکی است که به عنوان وثیقه باید بپذیرند.
وزیر صمت خاطر نشان کرد: در گذشته چنین اعتراضاتی را به ما گوشزد کردند که ما آن را در کارگروه مطرح کردیم و خوشبختانه مواردی که به بانک‌مرکزی اطلاع دادیم خودشان برخورد و پیگیری کردند.
وی ادامه داد: هر نهاد و سازمانی هم که این قضیه را نمی‌پذیرند، به ما و ستادهای رفع موانع تولید اطلاع دهند.
همچنین علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه عدم تمکین برخی بانک‌ها از قوانین موجود از جمله مشکلات صنعت و معدن در استان است، گفت: پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه باید اجرایی شود.
جمعه‌ای اظهار کرد: قوانین بسیار خوبی در حمایت از صنایع برای بانک‌ها به تصویب رسیده است ولی گاهی اوقات با عدم تمکین بانک‌ها به مشکل می‌خورند.
وی ضمن بیان اینکه مواردی همانند سفته لازم‌الاجرا، قرارداد کاری، ماشین‌آلات معادن، ذخایر مواد معدنی و دیگر موارد جاری و ساری به عنوان وثیقه باید پذیرفته شود، افزود: طبق قانون، بانک‌مرکزی تکلیف پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان اولین وثیقه الزام کرده است که بنا به مفاد قانون باید اجرایی بشود.
در این رابطه محمد همتیان، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی سمنان با بیان اینکه بانک‌ها می‌بایست قوانین موجود را اجرایی کنند، ابراز داشت: افراد متقاضی پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها هستند که متأسفانه این درخواست با امتناع از سوی بانک‌ها مواجه شده است.
همتیان در ادامه تصریح کرد: ارزش‌گذاری معادن مشخص است، بانک‌ها در این امر متخصص هستند و این مهم می‌طلبد تا مدیران بانک‌ها تصمیم قاطعی در این خصوص بگیرند.
وی ضمن بیان اینکه بانک‌مرکزی قانون پذیرش وثایق معادن را در سال ۹۳ به بانک‌ها را ابلاغ کرده است، افزود: در بخشنامه مورد اشاره عنوان شد محل اجرای طرح به عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها پذیرفته شود ولی در حال‌حاضر سازوکار مناسبی از سوی بانک‌ها به عنوان حمایت از معادن ابلاغ نشده است.
این در حالی است که خداداد غریب‌پور، رئیس هیأت عامل ایمیدرو چندی پیش خبر از آغاز ارزش‌گذاری معادن با هدف جذب تسهیلات بانکی، از معدن سنگ‌آهن گل‌گهر داد و بیان داشت: پروانه بهره‌برداری معدن گل‌گهر در یک فرآیند کارشناسی و دقیق و براساس ذخایر، ۱٫۱ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده که به عنوان وثیقه معتبر نزد بانک ارایه شود.
وی با یادآوری اینکه مقدمات این برنامه با همکاری بانک تجارت انجام شده، گفت: این برنامه شروعی برای ارزش‌گذاری پروانه بهره‌برداری معادن دیگر است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.