عدم درک مشترک بین دولت و بخش معدن

عدم درک مشترک بین دولت و بخش معدن

گروه زمین و معدن -عدم به‌کارگیری درآمدهای سرشار نفتی، سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست دولت و مشورت نکردن با بخش‌خصوصی توانمند و اهلیت‌دار، عوامل اصلی فرصت‌سوزی‌ها و عدم تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع‌معدنی است.

با توجه به معدن‌خیز بودن ایران، برای استفاده از این نعمت خدادی برای اکتشاف و استخراج نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی می‌باشد که البته این امر در گروی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های دولت در این حوزه می‌باشد که در این صورت این بخش پتانسیل لازم برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، کسب درآمدهایی چندین برابر درآمدهای نفتی و حتی جایگزینی با این بخش در اقتصاد را داراست.

در این باره سجاد غرقی، عضو اتاق ایران گفت:‌ نگاه حاکمیت به بخش معدن، نگاه انقباضی است، بنابراین سیاست‌ها مانع از انباشت سرمایه مولد در این بخش می‌شود و سرمایه‌های بیرونی هم به این بخش هدایت نمی‌شود.

وی یادآور شد: وضع عوارض صادراتی، افزایش حقوق دولتی معادن و نگاه درآمدی دولت به بخشی که ظرف دو دهه آتی کماکان نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است، مانعی بزرگ بر سر راه سرمایه‌گذاری در این بخش است.

غرقی تأکید کرد: شواهد و قرائن نشان می‌دهد کماکان سرمایه‌ها در حال خروج از بخش معدن است و این بخش جای امنی برای تداوم سرمایه‌گذاری‌های سنگین نیست. وی عمده تهدید این مسأله را برای صنایع پایین‌دست دانست که در سال‌های آتی با توجه به عدم سرمایه‌گذاری اکتشافی و تولیدی در بخش معدن، صنایع، با کمبود مواد معدنی مواجه خواهند شد.

همچنین مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: درک مشترکی بین دولت و بخش معدن وجود ندارد و رویه حدود یک سال‌ونیم گذشته دولت و بی‌توجهی گسترده به این بخش در تاریخ ۴۰ ساله نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ‌بی‌سابقه است.

اکبریان افزود: یکی از دغدغه‌هایی که مجموعه حاکمیت و دولت و همچنین بخش معدن به‌ویژه در موضوع اکتشافات و صنایع‌معدنی با آن مواجه است، نیاز به طرح‌های توسعه‌ای و ورود سرمایه‌های جدید است و در جلسات مختلف با مسؤولان درخصوص این دغدغه بزرگ بحث و تبادل‌نظر شده است.

وی بیان داشت: فرقی نمی‌کند که تأمین سرمایه از سوی سرمایه‌گذار داخلی، خارجی، بانک‌ها یا مؤسسه‌های مالی و اعتباری باشد، آنچه مهم است الفبای ورود سرمایه به بخش‌های اقتصادی ثابت است و آن، موضوع امنیت است.

این مقام صنفی تأکید کرد:‌ وقتی امنیت مالی و کاری و همچنین ثبات در قوانین و مقررات را شاهد نیستیم یا نمی‌توانیم فراهم کنیم، فرار سرمایه‌ها اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

اکبریان ادامه داد: اگر دولت اجازه می‌داد این روند ادامه می‌یافت، تعادل را در حلقه‌های زنجیره ارزش فولاد شاهد می‌بودیم، اما متأسفانه در یک سال‌ونیم اخیر با رویکردی که دولت به بخش معدن دیکته کرد و این رویکرد در چهار دهه گذشته بی‌سابقه بود، فرار سرمایه‌ها از بخش معدن و صنایع‌معدنی را شاهد هستیم.

وی اظهار داشت:‌ در سال‌های گذشته شاهد حضور مدیرانی در بخش معدن بودیم که با وجود همه مشکلات و محدودیت‌های کشور، اما با اتخاذ تصمیمات درست حرکت‌های مثبتی را در توسعه اکثر بخش‌های معدنی کشور رقم زدند، اما در یک سال‌ونیم گذشته خلاف این رویه و تصمیمات را شاهد هستیم.

رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران خاطرنشان کرد:‌ با تغییر پی‌درپی تصمیمات و بخشنامه‌ها و صدور بخشنامه‌های متعدد (که گاهی اوقات ناقض بخشنامه‌های قبلی بودند)، در نهایت بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی را شاهد بودیم

اکبریان یادآوری کرد:‌ به دلیل مواجهه با تحریم‌ها، اکنون آنچنان نمی‌توانیم روی ورود سرمایه‌های خارجی حساب کنیم و باید ببینیم چگونه می‌توان سرمایه‌های داخلی را جلب و جذب کرد.

وی، به‌طور نمونه از وضع عوارض بر کنسانتره، گندله و سنگ‌آهن مثال زد که پنج درصد برای سال ۹۷، هشت درصد برای امسال و ۱۰ درصد برای سال ۹۹ برنامه‌ریزی شده بود و در حالی که وقتی قانونی وضع می‌شود دستکم برای سه سال نمی‌توان آن را تغییر داد، اما در میانه‌راه نرخ عوارض را به ۲۵ درصد افزایش دادند و این روزها حتی از افزایش آن به ۵۰ درصد سخن به میان می‌آورند.

این مقام صنفی تصریح کرد: ‌اینها مسائل و دغدغه‌هایی است که مدیران نمی‌دانند وقتی مطلبی را مطرح می‌کنند و بر زبان می‌آورند، در حقیقت آینده بخش معدن را خراب می‌کنند.

وی گفت: اگر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است که تحقق این مهم نیازمند سرمایه‌گذاری، اکتشاف و تولید سنگ‌آهن است.

وی به موضوع مطالبات متعدد دولت از بخش‌خصوصی اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی با اخذ مالیات‌های متعدد و محاسبه مالیات سال‌های گذشته، فکر مدیران را مشغول کرده و در حق کارآفرینان به نوعی اجحاف کرده و خانه‌نشینی آنان را رقم زده است.

اکبریان ادامه داد:‌ همچنین سازمان صنعت،‌معدن‌وتجارت با وضع حقوق دولتی بالا، محاسبه مجدد حقوق دولتی معادن مربوط به سال‌های گذشته، وضع عوارض صادراتی و…، با مطالبه صددرصد سود فعالیت‌های فعالان بخش معدن در حال خلق فاجعه برای این بخش است.

وی تأکید کرد:‌ هرچند می‌دانیم دولت نیز در این شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها مشکل دارد، اما راهکار اصلی حل مشکلات به راه افتادن تولید است، اما شاهدیم دولت با دید کسب سود آنی به بخش معدن نگاه می‌کند و این فشار بیش از اندازه دولت در کوتاه‌مدت و میان‌مدت موجب توقف فعالیت‌های بخش معدن می‌شود.