به بهانه صدور مجوز تولید ۴۵ برند دخانی در کشور رد پای مافیای دود، داخلی است یا خارجی؟! علی غلام فراهانی- دخانیات؛ صنعتی دو لبه که یک لبه‌اش سود فراوان و لبه دیگرش مرگ قرار دارد. در جامعه‌ای که هر روز سن اعتیادش کاهش می‌یابد و مسؤولانش عوامل خارجی را مسؤول کاهش سن اعتیاد می‌دانند، […]
به بهانه صدور مجوز تولید ۴۵ برند دخانی در کشور
رد پای مافیای دود، داخلی است یا خارجی؟!
علی غلام فراهانی- دخانیات؛ صنعتی دو لبه که یک لبه‌اش سود فراوان و لبه دیگرش مرگ قرار دارد. در جامعه‌ای که هر روز سن اعتیادش کاهش می‌یابد و مسؤولانش عوامل خارجی را مسؤول کاهش سن اعتیاد می‌دانند، به تازگی مجوز تولید ۴۵ برند دخانی در کشور صادر شده است؛ اتفاقی که به‌زعم برخی مسؤولان شرم‌آور است و باید جلوی آن گرفته شود. براساس آمار گزارش شده در حال‌حاضر بیش از۹۵ درصد سیگار مصرفی کشور در داخل تأمین می‌شود و میزان قاچاق در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. طبق اطلاعات واصله از منابع موثق ۲۸ شرکت تولید مواد دخانی درخواست تولید ۱۵ برند سیگار و ۳۰ برند تنباکو را داده‌اند که با تولید همه آنها متأسفانه موافقت شده است. این در حالیست که برندهای سیگار و تنباکوی درخواستی به غیر از یک یا دو مورد، هیچکدام قاچاق ندارند. حالا مسؤولان وزارت بهداشت می‌گویند سال‌ها تلاش برای کم کردن دخانیات در کشور با صدور چنین مجوزهایی بر باد خواهد رفت.
انتقاد وزارت بهداشت
در همین رابطه، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، صدور مجوزهای جدید تولید مواد دخانی را مغایر با مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات دانست و خواستار پاسخگویی وزارت صمت در این خصوص شد. وی به خبر صدور مجوز ۴۵ برند جدید دخانیات شامل ۳۰ برند تنباکو اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت اقدام اخیر مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور را مغایر با مصوبه جلسه نهم ستاد کشوری کنترل دخانیات که طبق آن کاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی و ثبت برند جدید از مصادیق تبلیغ می‌باشد، دانسته و خواستار ورود و رسیدگی نهادهای نظارتی به موضوع است. پیشنهاد تصویب تبصره۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه از سوی وزارت صمت برای تأسیس کارخانجات تولید محصولات دخانی در کشور به میزان تقاضای داخل و با هدف جلوگیری از قاچاق و مسؤولیت‌پذیر کردن صنایع در برابر قاچاق محصولات بوده است؛ در صورتی که علی‌رغم راه‌اندازی حدود ۲۰ کارخانه تولیدی و تأمین نیاز مصرف داخل، این وزارتخانه با ادعای افزایش مصرف و قاچاق این محصولات کماکان به صدور مجوزهای جدید برای تولید این محصولات می‌پردازد. متأسفانه مسؤولان حوزه‌های نظارتی توجه کافی به نگرانی‌های حوزه سلامت در این خصوص نشان نداده‌اند و وزارت صمت به سیاست توسعه‌ای در این حوزه ادامه می‌دهد.
کاهش مصرف سیگار در کشور
رئیسی با اشاره به اینکه آمارها دلالت بر ثابت بودن و تا حدودی روند کاهشی مصرف سیگار در کشور دارد، گفت: بنابراین وزارت صمت باید به جای صدور مجوز تولید دخانیات، به پیاده‌سازی کدرهگیری و ردیابی محصولات دخانی و ساماندهی عرضه این محصولات تا سطح خرده‌فروشی برای شفافیت زنجیره عرضه که تاکنون به طور کامل اجرا نشده است و از الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاهدات بین‌المللی که عضو آن هستیم، بپردازد تا ضمن کنترل قاچاق، میزان دقیق مصرف هم مشخص شود. علی‌رغم شواهد جهانی مبنی برناپایدار بودن صنعت دخانیات و تغییر حوزه فعالیت این صنایع از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه، به دلیل اجرای سیاست‌های انقباضی برای کاهش تولید و مصرف دخانیات در کشورهای پیشرفته جهان، متأسفانه شاهد رشد و گسترش این صنعت در کشورمان هستیم.
بزرگنمایی قاچاق بهانه است!
وی بزرگنمایی قاچاق و آمار مصرف مواد دخانی را بهانه‌ای برای توسعه صنعت مرگ‌آور دخانیات دانست و افزود: سوء‌استفاده از شرایط موجود اقتصادی با بزرگ جلوه دادن قاچاق و میزان مصرف محصولات دخانی بهانه‌ای برای ادامه صدور مجوز تولید این محصولات در کشور شده است در صورتی که با این ترفند کهنه صنایع دخانی کارایی خودش را در کشورهای جهان از دست داده است. وزارت صمت تاکنون پاسخگوی مکاتبات وزارت بهداشت درخصوص سیاست‌های ترویجی صنعت دخانیات از سوی آن وزارتخانه نبوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.