با رأی دیوانعالی کشور رانندگان متخلف در تصادفات دیه میگیرند گروه بانک، بیمه، بورس- هیأت عمومی دیوانعالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه خود اعلام کرد که رانندگان متخلف نیز در تصادفات دیه خواهند گرفت، زیرا شخص ثالث محسوب میشوند. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، تا پیش از صدور این […]
با رأی دیوانعالی کشور
رانندگان متخلف در تصادفات دیه میگیرند
گروه بانک، بیمه، بورس- هیأت عمومی دیوانعالی کشور، با صدور رأی وحدت رویه خود اعلام کرد که رانندگان متخلف نیز در تصادفات دیه خواهند گرفت، زیرا شخص ثالث محسوب میشوند. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، تا پیش از صدور این رأی دادگاهها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلافنظر داشتند.
نظر دیوانعالی کشور
در رأی وحدت رویه صادر شده از سوی هیأت عمومی دیوانعالی کشور آمده است: نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیلهنقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال کند. بر این اساس با توجه اینکه طبق بند (الف) ماده یک «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقصعضو و فوت نشده، میشود و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن قانون که خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازمالرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمهنامههای موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نشده قابل تسری و تعمیم است. در این حکم تصریح شده است: رأی شعبه دهم دیوانعالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
تغییر قانون برای راننده متخلف
یدا… علیزاده رئیس شعبه ۴۲ دیوانعالی کشور در این خصوص گفت: با تصمیم هیأت عمومی دیوانعالی کشور، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه و به او دیه داده میشود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق میگیرد. وی با بیان این که دادگاهها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند، افزود: در هیأت عمومی دیوانعالی کشور، استدلال بر آن شد که به دلیل حاکم بودن قانون برنامه پنجم توسعه بر همه قوانین کشور، قوانین مخالف با آن باید متوقف شود. همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث میتوانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند. براین اساس این رأی حتی چنانچه از سال ۹۰ به بعد رانندگانی که پروندهشان مختومه شده باشد و برای خود و نه راننده خسارت دریافت کردهاند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.