ناقوس خاموشی نواخته شد؟! صنعتگران زیر تیغ اُتانازی سمیه مهدوی- نفت، اوراق خزانه اسلامی، وجوه ریالی یا ارزی کدام یک پاسخگوی میلیون‌ها دلار هزینه‌ای است که سرمایه‌گذاران در وادی سرمایه‌گذاری به پای صنایع ریخته‌اند؟ بخش‌خصوصی از جمله قربانیانی است که این روزها پایش در تله‌ای گیر افتاده که علی‌رغم تقلاها موفق به رهایی نمی‌شود. قواعد […]
ناقوس خاموشی نواخته شد؟!
صنعتگران زیر تیغ اُتانازی
سمیه مهدوی- نفت، اوراق خزانه اسلامی، وجوه ریالی یا ارزی کدام یک پاسخگوی میلیون‌ها دلار هزینه‌ای است که سرمایه‌گذاران در وادی سرمایه‌گذاری به پای صنایع ریخته‌اند؟
بخش‌خصوصی از جمله قربانیانی است که این روزها پایش در تله‌ای گیر افتاده که علی‌رغم تقلاها موفق به رهایی نمی‌شود. قواعد این بازی در زنجیره تأمین مالی بر مبنای ضربه به اعتماد سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرد. آنچه که پیوند دو بخش‌خصوصی و دولتی را تحکیم می‌بخشد تعهداتی است که در هنگام جاری و ساری ساختن آن در حین امضای قرارداد ردوبدل می‌شود.
اما وقتی این تعهدات در حاشیه قرار بگیرد، اعتماد به طرف قرارداد خدشه‌دار شده و با عدم توجه به اقداماتی که باید صورت می‌گرفت، یک شکاف عمیق در روابط دو بخش‌خصوصی و دولتی ایجاد می‌شود که در نهایت منجر به طلاق عاطفی فی‌مابین خواهد شد. در سکانس پایانی نیز ماحصل این افسردگی به سوق پیداکردن سکانداران صنایع به سمت اتانازی و خودکشی خودخواسته ختم می‌شود.
در حال‌حاضر صنعت برق با دو بحران مواجه شده است؛ بحران نخست به بخش توزیع و انتقال باز می‌گردد که به اذعان مسؤولانی چون همایون حائری، معاون وزیر نیرو این امر دچار گره کوری شده که در نهایت رساندن برق مصرفی را به صنایع دچار مشکل کرده است. بحران دوم که هنوز به فعلیت نرسیده به تولید باز می‌گردد و در حال‌حاضر در جاده پر دست‌انداز جذب سرمایه‌گذار دچار اخلال در حرکت شده است. در حالی‌که مسؤولان با انداختن بادی در غبغب می‌گویند که مشکلی در حوزه نیروگاهی و تولید برق وجود ندارد، گویا فراموش کرده‌اند که دست‌دست کردن و وقت‌کشی درخصوص عدم رسیدگی به مشکلات مالی نیروگاه‌داران به تمهید مقدمات یک خاموشی فراگیر در صنایع منجر خواهد شد.
تضمین بازگشت سرمایه، یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که سرمایه‌گذار و تاجر را به سمت سرمایه‌گذاری در یک پروسه اقتصادی سوق می‌دهد؛ همان عاملی که بارها از تریبون مدیران ارشد وزارت نیرو مطرح شده است. در حال‌حاضر نیروگاه‌های بخش‌خصوصی رقمی‌بالغ بر ۶۰ درصد از تولید کالایی مهم و حیاتی چون برق را برعهده دارند. این به معنای آن است که نبض تولید در دستان بخش‌خصوصی واقع شده است که نه سهمی‌از صادرات و بازاریابی دارند و نه به طور طبیعی توانایی تأمین منابع مالی طرح‌های خود را. در اوضاع بلبشوی سرمایه‌گذاری‌ها این امر تبدیل به کلاف سردرگمی‌شده که این روزها با شوک ارزی و عدم تثبیت قیمت دلار پیچیده‌تر از قبل شده است.
در حال‌حاضر یکی از دغدغه‌های صنعت برق، تبدیل نیروگاه‌های سیکل ساده به سیکل ترکیبی است که علاوه بر کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش راندمان تولیدی، منجر به صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیز می‌شود. پیش‌تر درخصوص هزینه‌ای که صرف این فرآیند می‌شود با محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی این سؤال را درمیان گذاشته بودم که با یک حساب سرانگشتی پاسخ داد: پیش‌بینی ما قبل از افزایش نرخ ارز هشت‌هزار و چهارصد میلیارد تومان بوده است، اما در حال‌حاضر با توجه به افزایشی که قیمت ارز پیدا کرده به رقمی‌بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
حال در این میان دو بحث مطرح می‌شود: نخست آنکه با توجه به حجم بدهی وزارت نیرو تأمین این بودجه چه میزان امکان‌پذیر خواهد بود؟ و دیگر آنکه پس از کشاندن پای سرمایه‌گذار به کلنگ‌زنی واحدهای نیروگاهی دولت چه میزان پای عهد و پیمان خود باقی می‌ماند و مطالبات این بخش را پرداخت خواهد کرد؟
درخصوص بضاعت وزارتخانه درحالی که انحصار صادرات برق را در دست گرفته است باید گفت اگر توانایی تأمین این مقدار هزینه را ندارد یا باید براساس ماده‌ای که در بودجه ۹۸ در تبصره یک، بند«ی» این امر لحاظ شده با متوسل شدن به بشکه‌های نفت و تهاتر آن، اقداماتی را انجام دهد که درحال‌حاضر با توجه به موضع وزیر نفت و عدم بررسی کامل از سوی دولت این امر هنوز به قطعیت نرسیده است، یا باید با اوراق خزانه اسلامی‌پرونده بدهی‌ها را فیصله دهد که براساس اخبار منتشر شده این گزینه نیز جذابیتی برای بخش‌خصوصی ندارد. بنابراین تسویه ریالی یا ارزی تنها گزینه‌ای است که پیش روی دست‌اندرکاران قرار می‌گیرد.
یک اعلان خطر !
به گفته مسؤولان ذی‌ربط با تبدیل واحدهای سیکل ساده گازی که بالغ بر ۲۰ هزار مگاوات است به سیکل ترکیبی، راندمان نیروگاه‌ها از راندمان فعلی ۳۰ تا ۳۲ درصد به ۴۷ تا ۴۸ درصد می‌رسد.
در مجموع ۱۷ هزار مگاوات ظرفیت قابل تبدیل از حالت سیکل ساده به سیکل ترکیبی با احداث هشت هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت بخش بخار برای این واحد‌ها وجود دارد که در صورت تحقق این امر، متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور که اکنون ۳۸ درصد است با افزایش پنج درصدی به ۴۳ درصد می‌رسد.
با توجه به اینکه از سال ۹۲ در قانون بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی شد که به‌واسطه قراردادهای بیع متقابل نیروگاه‌های سیکل ساده را به سیکل ترکیبی تبدیل کرد، در این راستا تبدیل نیروگاه‌های پرند، کاشان، سبلان، فردوسی، عسلویه، چابهار، ارومیه، رودشور و جهرم آغاز شد که بنا به اظهارنظر دولتی‌ها هر کدام با پیشرفت‌های فیزیکی قابل قبول در مراحل تکمیل کار هستند. از میان سیاهه اشاره شده، رودشور از جمله نیروگاه‌هایی است که دست‌اندرکاران آن برای بازپرداخت وام به صندوق توسعه ارزی به صورت سالانه باید مبلغی بالغ بر ۶۰ میلیون یورو پرداخت کنند که باتوجه به شرایط ارزی پیش‌رو در مراحل کار متوقف شده‌اند و از شروع این پروژه به خاطر عدم همراهی وزارت نیرو ابراز ندامت می‌کنند. این امر به معنای اعلان خطری است که صنعت برق به متولیانش هشدار می‌دهد. کلیدواژه قراردادهای بیع متقابل تبدیل به یک سنگ بزرگ بر سر راه نیروگاه‌داران بخش‌خصوصی شده است که نه راه پیشی برایشان گذاشته و نه راه پس.
قراردادهایی که براساس قیمت نفت منعقد شده بود، وزارت نیرو را موظف می‌کرد معادل ارزی سوخت صرفه‌جویی شده را به سرمایه‌گذار پرداخت کند، اما پس از مدتی قیمت نفت از ۱۲۰ دلار به حدود بشکه‌ای ۵۰ تا ۶۰ دلار کاهش می‌یابد، از سوی دیگر قراردادهای بیع متقابل تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی از حالت ارزی به ریالی تبدیل شد و جهش ناگهانی نرخ ارز موجب شد، این مدل قراردادی هیچ توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران نداشته باشد.
خاموشی خفته
وزارت نیرو با عدم تسویه درآمدهای نیروگاه‌داران در زمان خود باعث شد تا با جهش ناگهانی ارز و کاهش ارزش وجوه دریافتی به صورت ریال دست این بخش در حنا بماند! حال این اتفاق اگر برای تمام نیروگاه‌ها از جمله ۸ نیروگاهی که در لیست تبدیل به سیکل ترکیبی قرار گرفته‌اند و سایر نیروگاه‌هایی که به این لیست اضافه شده اند تکرار شده باشد، چه آینده‌ای را می‌توان برای صنعت برق به‌عنوان سکاندار اصلی این بخش متصور شد؟
شاید بد نباشد مجلسیان با بذل توجه خود به صنعت برق که در این روزها چالش‌های متعددی را متوجه خود می‌بیند، مطالبات بخش‌خصوصی را واکاوی کرده و راه‌حل‌هایی را برای این معضل پیش‌بینی کنند. در حال‌حاضر نقدینگی کشور رقمی‌در حدود دوهزار، هزار میلیارد تومان اعلام شده است؛ با توجه به این مهم، اگر وزارت نیرو توانایی تأمین بودجه از طریق صادرات برق را ندارد، حداقل پیش از فشرده شدن کلید خاموشی‌های گسترده و پیشامد یک بحران جبران‌ناپذیر بد نیست با متوسل شدن به این سرمایه، علاج واقعه قبل از وقوع کند. باید در پایان تأکید کرد که خاموشی سایه به سایه صنایع کشور را تعقیب می‌کند و عدم مماشات با بخش‌خصوصی «خاموشی خفته» را به‌زودی بیدار خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.