به بهانه وعده پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان تسهیلاتی که چرخ قطعه سازان را نمی‌چرخاند گروه خودرو – چندی پیش رضا رحمانی، وزیر صنعت،معدن‌وتجارت از موافقت شورای پول و اعتبار جهت پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان خبر داد تا شرکت‌های خودروساز از این اعتبار برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان […]
به بهانه وعده پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان به خودروسازان
تسهیلاتی که چرخ قطعه سازان را نمی‌چرخاند
گروه خودرو – چندی پیش رضا رحمانی، وزیر صنعت،معدن‌وتجارت از موافقت شورای پول و اعتبار جهت پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان خبر داد تا شرکت‌های خودروساز از این اعتبار برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان استفاده کنند. به گفته وزیر قرار است که به هر خودروساز دوهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود و روند تخصیص این اعتبار همانند چهار هزار میلیارد تومانی است که سال گذشته پرداخت شده بود. این در حالی است که تا به حال چند مرتبه به این صنعت پول تزریق شده است حال پرسش اینجاست که این پول دادن تا چه زمانی قرار است ادامه یابد و آیا می‌توان با این روش مشکلات این صنعت را حل کرد و آن را به ساحل آرامش برساند؟ به گفته برخی از کارشناسان سال‌ها، سیاست‌های دولتی به ویژه در بخش قیمت‌گذاری موجب شده است که تعادلی میان هزینه تولید و قیمت فروش محصولات وجود نداشته باشد.
در این باره محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان درباره وعده وزیر صمت مبنی بر پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان اظهار کرد: این تسهیلات همان مبلغ هفت‌هزار میلیارد تومانی است که قرار بود در گذشته به خودروسازان پرداخت شود که اکنون مقرر شده به صورت ترکیبی پرداخت شود.
وی افزود: بر این اساس پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به صورت نقد پرداخت می‌شود و برای دو هزار میلیارد تومان مابقی به خودروسازان اجازه انتشار اوراق داده خواهد شد.
وی با بیان اینکه هنوز زمان پرداخت این تسهیلات مشخص نیست، گفت: وعده‌های بانک‌مرکزی به گونه‌ای است که هنگام اجرایی شدن به مشکل برخورد می‌کند بنابراین باید پیگیری کرد تا به سرنوشت تسهیلات ارزی دچار نشود تا بتوان به این صنعت سروسامان داد.
نجفی‌منش درباره آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان بیان کرد: قطعه‌سازان از زمان گذشته از خودروسازان مطالبه دارند و اکنون این رقم به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه قطعه‌سازان وضعیت خوبی ندارند، تصریح کرد: دولت باید از قیمت‌گذاری خارج شود و تعیین قیمت را به حاشیه بازار بسپارد و اجازه دهد این کار صورت بگیرد.
وی ادامه داد: تا زمانی که دولت از قیمت‌گذاری خارج نشود اختلاف قیمت در بازار وجود خواهد داشت و صنعت خودروسازی به سمت نابودی پیش می‌رود.
نجفی‌منش گفت: لجاجت دولت در قیمت‌گذاری هم به ضرر خودروسازان و هم مصرف‌کنندگان است و تنها به سود دلالان تمام می‌شود.
همچنین داوود سوری، استاد دانشگاه گفت: شاید در حال‌حاضر صنعت خودروسازی کشور با مشکل نقدینگی روبه‌رو باشد اما برای صنعتی که محصولات خود را یک سال قبل از تحویل پیش‌فروش می‌کند و پول آن را دریافت می‌کند نقدینگی نمی‌تواند عامل اصلی مشکلات باشد. پس ریشه مشکلات را باید در عواملی دیگر مانند ساختار صنعت، مدیریت و نحوه اداره آن جستجو کرد. بنابراین در این چارچوب مسلماً فروش اوراق نمی‌تواند مشکل زیادی از خودروسازان کشور را برطرف کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال‌حاضر انحصار مهم‌ترین مشکل این صنعت است، گفت: به طور کلی دخالت زیاد دولت در این صنعت باعث ناکارایی آن شده است. شکی نیست که با این شرایط نمی‌تواند در بازار خودرو رقابت کند و یا با قیمت و کیفیت مناسب محصولات خود را عرضه کند. مدیریت ناکارآمد در سطح خرد و کلان این صنعت و روابط آن با قطعه‌سازان و دیگر مشکلات همه ریشه در این ساختار معیوب دارد که نمی‌تواند محصول مناسب را تولید کند و حتی خود بنگاه نیز از آن متنفع شود.
سوری تأکید کرد: اینکه این صنعت باید مدرن شود صددرصد صحیح است اما اختیار دست کسانی است که حرکت به این سمت را بر نمی‌تابند، دولت نمی‌خواهد اقتدار خود را در این بخش از دست بدهد. این موضوع باعث ناکارایی شده که بازنده نهایی آن نیز مردم و مصرف‌کنندگان هستند بنابراین دولت باید اجازه دهد این صنعت با همه کاستی‌های خود روی پای خود بایستد.
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: اینکه دولت هرچند وقت یک بار پول در اختیار خودروسازان می‌گذارد یا راه حمایت نقدی از آنها را باز می‌کند، در نتیجه دخالت‌های مخربش در این صنعت است و مطمئن نیستیم حمایت‌ها به کاهش هزینه تولید و اصلاح ساختار کمک کرده باشد.
کریمی اما در عین حال که الگوی فعلی در اداره خودروسازی (در بخش تأمین نقدینگی) را غلط می‌داند، تأکید می‌کند: در شرایط فعلی که خودروسازان نیاز به نقدینگی در راستای تأمین قطعات و حفظ تولید دارند و همچنین از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری زیان دیده‌اند، چاره‌ای جز پرداخت پول به آنها نیست، هرچند ادامه این روش نیز به توسعه و اصلاح ساختار خودروسازی و همچنین کاهش هزینه و بهبود بهره‌وری منجر نخواهد شد.
این کارشناس افزود:در دنیا روش‌های استاندارد مختلفی برای تأمین نقدینگی موردنیاز خودروسازان وجود دارد که اگر بخواهیم آنها را در کشور پیاده کنیم، ابتدا نیاز به بهبود ساختار اقتصادی و فضای کسب‌وکار داریم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.