فروش خودرو با قرعهکشی، روشی که تأثیر چندانی بر بازار ندارد التهابات بازار خودرو با فروش خودروی قرعهکشی برطرف نمیشود مهدی قرهداغلی – با التهابات اخیر بازار خودرو وزارت صمت برای کنترل اوضاع، آخرین راهکاری را که در نظر گرفته موضوع فروش خودرو به روش قرعهکشی با هدف واگذاری خودرو به متقاضی واقعی است که […]
فروش خودرو با قرعهکشی، روشی که تأثیر چندانی بر بازار ندارد
التهابات بازار خودرو با فروش خودروی قرعهکشی برطرف نمیشود
مهدی قرهداغلی – با التهابات اخیر بازار خودرو وزارت صمت برای کنترل اوضاع، آخرین راهکاری را که در نظر گرفته موضوع فروش خودرو به روش قرعهکشی با هدف واگذاری خودرو به متقاضی واقعی است که این موضوع به دید تعدادی از کارشناسان موفق نبوده و نمیتواند بازار خودرو را در درازمدت تحتتأثیر قرار دهد. در این رابطه سعید مدنی؛ مدیرعامل سابق سایپا درباره روش فروش خودرو به صورت قرعهکشی گفت: این روش در گذشته هم اجراء شده و زمانی کاربرد دارد که حجم تولید بیش از تقاضا باشد اما در شرایط فعلی اینطور نیست؛ به نظر میرسد مسؤولان این حوزه قصد دارند با روش قرعهکشی و اعمال محدودیتهای سنی و کارتملی و نداشتن خودرو، حجم تقاضا را کاهش داده و به همین ترتیب قیمت خودرو را در بازار آزاد پایین بیاورند. ممکن است این روش، حجم تقاضا را اندکی کاهش دهد اما بر قیمت خودرو در بازار تأثیر چندانی نخواهد داشت.
وی با اشاره به فاصله قابلتوجه قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، بیان کرد: با توجه به حاشیه سود چشمگیر این کالا، مردم راهکارهایی برای دور زدن این روش نیز پیدا خواهند کرد؛ ضمن اینکه طبق آنچه گفته شده در روز اول ثبتنام، تعداد متقاضیان برای یکی از شرکتهای خودروساز ۴۰۰هزار نفر بوده که اگر فرض کنیم برای شرکت دیگر نیز همین مقدار باشد، با توجه به فرصت هشتروزهای که در نظر گرفته شده (از هفتم تا چهاردهم خردادماه)، بیش از سهمیلیون نفر برای ۲۵هزار خودرو ثبتنام خواهند کرد و این موضوع نشان میدهد که اولاً تعداد خودروی در نظر گرفته شده پاسخگوی نیاز کشور نیست و ثانیاً همچنان تعداد بالایی از متقاضیان مصرفکننده واقعی نخواهند بود.
مدیرعامل سابق سایپا ادامه داد: از طرفی به دلیل پایین بودن شانس خرید خودرو از طریق قرعهکشی، خودرو به دست مصرفکننده واقعی نمیرسد و صرفاً برای عدهای خاص سودآورخواهد بود، ضمن اینکه خودروسازان هم تمایلی به اجرای این روش ندارند چراکه تولید آنها همواره با زیان همراه بوده و کمکی به وضعیت فعلی آنها نخواهد کرد؛ همچنین به دلیل افت تولید خودروسازان طی سالهای گذشته، با حجم بالایی از تقاضای انباشته شده همراه هستیم که بهزودی نمایان خواهد شد و به این ترتیب با وجود تحقق تولید یکونیم میلیون خودرو در سال۹۹، مجدداً حجم تقاضا آن هم صرفاً برای سرمایهگذاری بیشتر از عرضه خواهد بود.
به گفته مدنی، اگر دولت از سالها پیش همان روش قیمتگذاری براساس حاشیه بازار که اتفاقاً تجربه موفقی هم در گذشته داشت را اجراء میکرد، الان برای حفظ قیمت و تقاضا مجبور به اقدامات بیتأثیر و موقتی همچون قرعهکشی نبود.
وی گفت: برای کنترل بازار خودرو و نجات شرکتهای خودروسازی چند اقدام اساسی باید صورت بگیرد که حذف قیمتگذاری دستوری در اولویت آنهاست؛ خصوصیسازی شرکتهای خودروسازی، آزادسازی واردات خودرو بدون انتقال ارز حتی با منشأ نامشخص، هدایت شرکتها به سمت تولید سودآور با برداشتن موانع زیانبار و افزایش سهام خودروسازان در بازار سرمایه جهت جذب نقدینگی سرگردان، از دیگر راهکارهای عبور از شرایط فعلی است.
همچنین سیدمرتضی مصطفوی؛ کارشناس حوزه خودرو در مورد تصمیمات شورای رقابت و سازمان حمایت و فروش فوقالعاده خودرو، اذعان داشت: مشکل اصلی بازار خودرو، عرضه محصولات نیست؛ بلکه بحث تقاضاست؛ یعنی شاهد رشد روزافزون تقاضا هستیم که بخش اعظم آن تقاضای سرمایهای و غیرمصرفی است و با صفهای خرید مواجهایم.
وی افزود: مسؤولان وزارت صمت تأکید بر عرضه خودرو دارند و با اینگونه تصمیمات هیچ اتفاق خاصی رخ نمیدهد؛ زیرا ظرفیت و میزان تولید توسط خودروساز مشخص است. لذا فشار روی خودروساز برای عرضه بیشتر جزء تولید خودروهای بیکیفیت و مرجوعی حاصلی ندارد.
این کارشناس حوزه خودرو بیان کرد: موضوع پیشفروش فوقالعاده خودرو براساس قرعهکشی که نوعی لاتاری است، به نظرم خندهدارترین سیاستهاست زیرا هیچ تضمینی نیست که در این روش مصرفکننده واقعی (اصلی) بتواند خودرو بخرد؛ موضوع دوم به باعث تحریک تقاضا خفته در بازار شده لذا به جای مدیریت تقاضا، آن را افزایش میدهند.
وی گفت: اصلاً نیازی به فروش فوقالعاده و پیشفروش خودرو نیست، زیرا امروز خودروسازان بیش از ۱۰برابر این ۲۵ هزار خودرو تعهدات دارند و اگر میتواند خودرو تولید کند بهتر است تعهدات قبلی خود را انجام دهد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: موضوع پیشفروش خودرو فقط به تأمین نقدینگی و حل مشکل مالی خودروسازان از جیب مردم کمک میکند و برای تأمین مالی خود پول جمع میکند وگرنه هیچ کمکی به کنترل قیمت و سامان دادن به بازار نخواهد کرد.
این کارشناس خودرو در مورد راهکارهای ساماندهی بازار خودرو بیان داشت: مشکل تقاضا در بازار خودرو، بحث سوداگری است نه سوداگر. باید با انگیزه دلالی در بازار مقابله شود نه دلال، تا بتوان هجوم نقدینگی در بازار خودرو را مدیریت کرد؛ زیرا همه میتوانند دلال باشند.
مصطفوی با بیان اینکه بازار خودرو باید شفاف شود؛ گفت: دولت و وزارت صمت میبایست سامانه و بانک اطلاعاتی از خرید و فروش خودرو ایجاد کنند که چه کسانی خریدار و فروشنده هستند و به این سامانه نیاز داریم و میتوان در کمتر از یک ماه آن را ایجاد کرد.
وی ادامه داد: با ساماندهی اطلاعات مرکز پلاک پلیس، دفاتر اسناد رسمی و بنگاههای معاملاتی میتوان به راحتی بانک اطلاعاتی شکل بگیرد که دستگاههای سیاستگذار مانند وزارت صمت و اقتصاد به ویژه سازمان امور مالیاتی میتوانند مدیریت کند که مثلاً با فلان کدملی چند خودرو با چه قیمتی و چه نوع خودرویی خرید و فروش شده است و میتوان محدودیتهایی تعیین کرد.
ابوالفضل خلخالی؛ کارشناس بازار خودرو و عضو هیأت علمیگروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت درباره پیش فروش در بازار خودرو گفت: این مسأله میتواند به عنوان راهکاری کوتاهمدت و مؤثر باشد. در چند روز گذشته نیز تأثیر آن دیده شد و توانست قیمت خودرو را کنترل کند اما ما باید برای راهکاری بلندمدت به فکر عرضه باشیم و موانع تولید را رفع کنیم تا بتوانیم عرضه را در بازار افزایش بدهیم. طرح فعلی میتواند برای مدتی کوتاه اجرایی شود ولی چندان اصولی نیست ولی برای ایفای نقشی کنترلی و کوتاهمدت مناسب بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.