عرضه مناسب خودرو منجر به تعدیل قیمتها میشود مهدی قرهداغلی- بازار خودرو در حالی پس از اجرای تصمیمات اخیر وزارت صمت در طرح پیشفروش خودرو باز هم شاهد سیر صعودی قیمتها میباشد که همچنان بسیاری از کارشناسان این حوزه علت اصلی این رشد قیمت را در قیمتگذاری دستوری و کاهش عرضه خودرو میدانند اما گذشته […]
عرضه مناسب خودرو منجر به تعدیل قیمتها میشود
مهدی قرهداغلی- بازار خودرو در حالی پس از اجرای تصمیمات اخیر وزارت صمت در طرح پیشفروش خودرو باز هم شاهد سیر صعودی قیمتها میباشد که همچنان بسیاری از کارشناسان این حوزه علت اصلی این رشد قیمت را در قیمتگذاری دستوری و کاهش عرضه خودرو میدانند اما گذشته از این عوامل دلایل بسیار دیگری برای افزایش قیمت خودرو از جمله بالارفتن نرخ ارز، تورم، کمبود ماده اولیه و… وجود دارد که هرکدام به نوعی در قیمت تمام شده دخیل میباشند.
بهزاد رحیمی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص طرح قرعهکشی خودروسازان و تأثیر آن بر تنظیم بازار اظهارداشت: ثبتنامهای اولیه براساس کدملی و شرایطی نظیر عدم مالکیت خودرو در صورت تداوم، میتواند سدی در جهت دلالی و حذف واسطهگری باشد.
وی با بیان اینکه بیشترین چالشی که خودروسازان در حالحاضر با آن مواجه هستند موضوع عرضه است نه حوزه تولید محصول، گفت: فرآیند عرضه در حالحاضر به تعبیری از دست خودروسازان خارج شده که طرحهای فعلی فروش میتواند بر کاهش تقاضای کاذب در بازار مؤثر باشد.
رحیمی تصریح کرد: در دسترس بودن مسیرهای سودجویی در بازار خودرو، عاملی برای بروز تقاضای کاذب و غیرمنطقی شدن قیمتهاست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص ورود دولت به حوزه قیمتگذاری خودرو و کنترل بازار گفت: قیمت تمامیکالاها میبایست تابعی از عرضه و تقاضا باشد. به این مفهوم که هیچ مؤلفه دیگری به اندازه عرضه و تقاضا در کشف قیمت مؤثر نیست.
رحیمی درخصوص نقش دولت در کنترل بازار خودرو اذعان داشت: نقش دولت، دستوری است که از ثبات برخوردار نیست و تا زمانی که نقشها واقعی نشود، بهبود در صنعت خودرو حاصل نخواهد شد. این نحوه مدیریت صنعت خودرو از سوی دولت، نوعی دخالت در قیمتگذاری خودرو است که حتماً میبایست مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
وی افزود: خودرو در حالحاضر جایگاه خاصی پیدا کرده در صورتی که یک کالا همانند سایر کالاهاست. عرضه مناسب خودرو منجر به تعدیل قیمتها خواهد شد و این در حالی است که بهکارگیری روشهای نادرست در عرضه خودرو، موجب غیرواقعی شدن قیمت خودرو گردیده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان درخصوص فرمول شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو و عدم توجه به هزینه تمام شده از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، خاطرنشان کرد: بیشتر قطعات خودروی ملی، تولید داخل است و نمیبایست تا این حد متأثر از افزایش قیمت ارز باشد.
همچنین علی جدی؛ نائبرئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی درخصوص دلایل افزایش قیمت خودرو اظهارداشت: عبور از موضوع افزایش قیمت خودرو به آسانی امکانپذیر نیست و این امر نیازمند اقدامات ریشهای است.
وی با بیان اینکه تعادلی میان عرضه و تقاضا برقرار نیست، گفت: در بازار سایر کشورها عرضه و تقاضا متأثر از یکدیگر نیستند در حالی که در داخل کشور، نقطه مخالف این وضعیت را شاهد هستیم و در صورت عدم اصلاح، مشکلاتی نظیر افزایش قیمت خودرو را شاهد خواهیم بود.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: در هیچ جای دنیا، عرضهکننده محصول، قیمت و شرایط را برای تقاضا مشخص نمیکند بلکه تقاضا، تعیینکننده شرایط عرضه و بازار است.
جدی ضمن تأیید این موضوع که افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه در افزایش قیمت خودرو مؤثر است، گفت: میزان این تأثیر اگر زیاد باشد، متقاضی نیز تأثیر آن را بر قیمتها درک میکند اما نوسانات قیمتی، غیرواقعی و ناشی از انحصاری بودن خودرو است.
وی با بیان اینکه خودروساز با وجود تولید خودرو نقش حائزاهمیتی در تعیین قیمت ندارد، گفت: دولت با هدف تنظیم بازار در قیمتگذاری دخالت میکند و از طرف دیگر متقاضی نیز نقشی در کمیت، کیفیت، قیمت و انتخاب خودرو ندارد.
جدی همچنین افزایش قیمت خودرو با وجود رکود بازار را ناشی از هیجانات کاذب دانست و گفت: تعداد ثبتنامکنندگان در طرحهای فروش برای یک خودرو، نشانگر تقاضای بالا و عدم تناسب آن با عرضه است.
وی تأکید کرد: در شرایطی که خودروسازان ملزم به پیروی از قیمتهای دستوری شدهاند و آن را عامل زیان میدانند، انگیزه افزایش تیراژ متناسب با تقاضا کاهش مییابد و همین امر موجب افزایش خودبهخودی قیمتها در اوج رکود میگردد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به این ترتیب خودرو به یک کالای سرمایهای و سودآور تبدیل شده و افراد را مترصد خرید کارخانهای و فروش در بازار آزاد با اختلاف قیمت فاحش مینماید که در عین حال افزایش تقاضای کاذب مبتنی بر سودجویی را به همراه خواهد داشت.
نائبرئیس کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که میزان تقاضا از میزان عرضه واقعی سبقت بگیرد، قطعاً قیمتها منطقی خواهد شد و علاوه بر آن انحصار در صنعت خودرو، خودروسازان، مردم و دولت را تحت فشار ناشی از رانتهای پنهان ایجاد شده به عنوان یکی از عوامل نوسان قیمت قرار داده؛ لذا تکمیل و اصلاح چرخه تولید ضروری است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.