اماواگرهاي سهمخواهي از صنعت برق علی بخشی؛ رئیس هیأتمدیره سندیکای صنعت برق ایران اقتصاد صنعت برق یک چرخه معیوب از درآمدها و هزینههای ناتراز این صنعت است. بسیاری از چالشها و مشکلات این صنعت عملاً برآیندی متفاوت از همین چرخه بحرانزا محسوب میشوند. نگاهی به پتانسیلها و ظرفیتهای صنعت برق بهدرستی نشان میدهد که اگر […]
اماواگرهاي سهمخواهي از صنعت برق
علی بخشی؛ رئیس هیأتمدیره سندیکای صنعت برق ایران
اقتصاد صنعت برق یک چرخه معیوب از درآمدها و هزینههای ناتراز این صنعت است. بسیاری از چالشها و مشکلات این صنعت عملاً برآیندی متفاوت از همین چرخه بحرانزا محسوب میشوند. نگاهی به پتانسیلها و ظرفیتهای صنعت برق بهدرستی نشان میدهد که اگر این صنعت در چارچوب اقتصادی و بر مبنای ساختارهای عرضه و تقاضا قرار میگرفت و میتوانست توازن دخل و خرج خود را مانند یک بنگاه اقتصادی مدیریت کند، قطعاً پیشرو بودنش در ساخت داخل و صادرات برق، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی مانند سالهای گذشته استمراری پایدار داشت و زمینهساز توسعه اقتصادی و صنعتی کشور میشد.
مشکل اما از جایی شروع شد که نگرش سیاستگذاران به برق به عنوان یک خدمت عمومیدر برنامهریزیهای کلان این صنعت به شکلی عمیق و مؤثر، نفوذ کرد. به این ترتیب برق که یک کالای اقتصادی با قیمت تمام شده و هزینه تولید مشخص است، بر مبنای رویکردی که آن را یک خدمت عمومی میبیند، با بهای یارانهای و با نرخی بسیار پایینتر از بهای واقعیاش به مشترکین عرضه شد و این روند همچنان ادامه دارد. اگر چه دولت در این سالها مسؤولیت پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمامشده و تکلیفی برق را عهدهدار شده، اما متأسفانه در دوران رکود و کسری بودجه، از پرداخت این مبالغ باز مانده است. در نهایت وزارت نیرو علیرغم مطالبات چند ۱۰هزار میلیارد تومانیاش از دولت، با بدهیهای گستردهای به بخشخصوصی، تولیدکنندگان برق و سیستم بانکی مواجه شده است.
آنچه که در این چرخه معیوب باید به شکل جدی مورد بازنگری قرار بگیرد و سیاستهای جدیدی برای آن تدوین شود، مسأله یارانههای گستردهای است که بر روی قیمت برق به مشترکین مختلف تعلق میگیرد. در گام نخست، مشترکین پرمصرف، میتوانند به عنوان اولین جامعه هدف برای اصلاح قیمتها و تغییر تعرفه برق عرضهشده، مدنظر قرار گیرند.
در این میان البته صنایع پرمصرف حکایت متفاوتی دارند. این صنایع که عمدتاً محصولاتی از جنس منابع طبیعی کشور دارند، ماهیتاً انرژیبر هستند. برق، آب و سوخت در ایران با یارانه بسیار بالا به مشترکین عرضه میشود، به این ترتیب این دست از صنایع بالاترین سهم را از یارانههای آشکار و پنهان انرژی میبرند.
داستان صنعت برق و صنایع انرژی بر یک سکه با دو روی متفاوت است. در یک روی سکه صنایعی مانند مس، فولاد و پتروشیمیها را میبینیم که با بالاترین میزان سوآوری، بهدنبال سهمخواهی بیشتر از سیاستهای حمایتی هستند و عمدتاً از رانتهای گسترده در حوزههای مختلف برخوردارند. در روی دیگر سکه اما این دست از صنایع علاوه بر اینکه بر پایه سرمایههای ملی و منایع غنی زمینی و زیرزمینی بنا نهاده شدهاند، برای تولید محصولاتی که اساساً مواد اولیه صنایع ساختمحور هم محسوب میشوند، از یارانه گستردهای در انرژی بهره میگیرند. این یارانه از بطن صنایع زیرساختی مانند برق به صنایع مس، فولاد، پتروشیمی و… تزریق میشود، اما در نهایت سود حاصل از دریافت این میزان یارانه پنهان که گاه سالانه از مرز هزارها میلیارد تومان میگذرد، در سفره آنها باقی میماند و به جای توزیع در همه بخشهای مرتبط صنعتی، یک صنعت را پربازده جلوه میدهد.
جالبتر اینکه همین صنایع، فارغ از منافع ملی و دینی که بابت بهرهبرداری گسترده از منابع کشور به گردن دارند، محصولات خود را به جای عرضه ارزان و رقابتی به صنایع ساخت محور داخلی، با قیمتی گزافتر از بازارهای بینالمللی به آنها عرضه میکنند.
نکته حائزاهمیت این است که صنایع ساختمحوری نظیر سازندگان تجهیزات صنعت برق، با زنجیره تأمین بسیار گسترده و محصولاتی با ارزشافزوده بسیار بالا، قادرند در صورت فراهم شدن زمینههای لازم از جمله خرید اعتباری مواد اولیه نظیر مس یا فولاد، رونق را به تولید و صادرات کشور بازگردانند. اما بخشینگری و سودخواهی صنایع بالادستی تا امروز همه این فرصتها را از بین برده است.
مسأله اینجاست که چرا باید سیاستها به نحوی تنظیم شود که یک صنعت علاوه بر بهرهمندی از منابع ملی و فروش محصولاتش با قیمتهای جهانی، تا این سطح از یارانههای انرژی بهرهمند شود؟ چرا این امکان ایجاد نشده که با افزایش قیمت برق و کم شدن بخشی از حاشیه سود سرشار این دست از صنایع، رمق از دست رفته صنعت برق تا حدی بازگردانده شود؟
آنچه در تصمیمسازیهای کلان صنعتی کشور باید مدنظر قرار گیرد این است که بخشی از سود صنایع پرمصرف، در حقیقت پولی است که باید در وزارت نیرو صرف توسعه زیرساختهای صنعت برق، تعریف پروژههای جدید و بازآفرینی رونق در این صنعت شود.
اگرچه نگرانیها بابت واقعی کردن قیمت برق و عواقب آن برای مشترکین بهویژه بخش خانگی و اقشار کمدرآمد قابل درک است اما قطعاً باید الزامات و ضرورتهای صیانت از ظرفیتها و سرمایههای صنعت برق را هم در نظر گرفت. نباید این مسأله را فراموش کرد که اگر چرخ این صنعت از حرکت بازبماند و یا حتی به پایداری شبکه تأمین برق خدشهای وارد شود، موج گستردهای از نارضایتی، در پی خاموشیها ایجاد خواهد شد و صنایع، مراکز درمانی، مؤسسات اداری و مالی و عملاً همه بخشهای زندگی، کسبوکار و رفاه مردم و در نهایت امنیت کشور با مخاطرات جدی مواجه میشود.
اگر امروز دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیمساز به دلیل شرایط سخت اقتصادی کشور امکان افزایش قیمت برق برای مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری را ندارند، حداقل میتوانند با نگاهی ملی، بخشی از سود صنایع پرمصرف را بکاهند و اجازه دهند صنعت برق پس از این همه بحران نفس راحتی بکشد. این یک خواسته صنفی یا صنعتی نیست، بلکه درخواستی برای حفظ یک ظرفیت ملی است که ابعادی به گستردگی کل کشور دارد. در حالحاضر نهتنها اشتغال دولتی و خصوصی این صنعت، بلکه پایداری در تولید، انتقال و توزیع و تأمین مستمر و باکیفیت برق برای مردم در سایه بخشی نگری برخی صنایع بالادستی به شدت به خطر افتاده است. لذا باید بپذیریم که تعرفهگذاری منصفانه و عقلایی برای برق صنایع پرمصرف و سودآور، یک اقدام ملی است، نه یک تصمیم صنفی.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه مناقصه مزایده می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.