قیمتگذاری دستوری عامل توسعه نامتوازن زنجیره آهن و فولاد! گروه زمینومعدن – نابهسامانیهای بازار فولاد ناشی از نبود یک ساختار به منظور مدیریت بازار (یا حتی مقرراتگذار) است. در این حالت بخشهایی از دولت فکر میکنند، میتوانند نوسان قیمتها را با نرخگذاریهای دستوری بدون قاعده منطقی مدیریت کنند. مهمترین بحث درخصوص قیمتگذاریهای دستوری این است […]
قیمتگذاری دستوری عامل توسعه نامتوازن زنجیره آهن و فولاد!
گروه زمینومعدن – نابهسامانیهای بازار فولاد ناشی از نبود یک ساختار به منظور مدیریت بازار (یا حتی مقرراتگذار) است. در این حالت بخشهایی از دولت فکر میکنند، میتوانند نوسان قیمتها را با نرخگذاریهای دستوری بدون قاعده منطقی مدیریت کنند. مهمترین بحث درخصوص قیمتگذاریهای دستوری این است که اگر قیمتها را محدود کنیم، هرچقدر هم نظارت دقیق صورت گیرد، گروهی منفعت و رانت بیشتری خواهند برد و قطعاً همه بخشهای زنجیره تولید را تحتتأثیر قرار میدهد.
سجاد غرقی؛ نائبرئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه کاهش میزان سرمایهگذاری در معادن، کاهش سودآوری معادن بزرگ، ضرردهی و تعطیلی معادن کوچک، کاهش بهرهوری کارخانههای فولادی حاصل دخالتهای دولت در قیمتگذاری دستوری زنجیره فولاد است که منجر به توسعه نامتوازن این زنجیره شده است، گفت: ادامه این روند تهدید جدی برای زنجیره آهن و فولاد را بهدنبال خود خواهد داشت. به همین جهت خواستار ترمیم و اصلاح ضرایب براین اساس که نسبت قیمت به شمش فولاد داخل کشور برای سنگآهن از ۷٫۵ به ۸٫۵، کنسانتره از ۱۶ به ۱۹، گندله از ۲۳٫۵ به ۲۶ و آهناسفنجی از ۵۰ به ۵۳ درصد افزایش یابد، شد.
غرقی ضمن تأکید بر اینکه به دلیل دخالتهای دولت در زنجیره آهن و فولاد طی سالهای گذشته، شاهد توسعه نامتوازن این زنجیره هستیم؛ اظهار کرد: در حقیقت این دخالتها و سیاستها به نوعی بوده که بیش از ۲۰۰ معدن سنگآهن را به تعطیلی کشانده است.
نائبرئیس کمیسیون معادن و صنایعمعدنی اتاق ایران، اصلاح سیاستهای دولت در زنجیره آهن و فولاد را ضروری دانسته و گفت: تعیین دستوری نرخ سنگآهن، کنسانتره، گندله و آهناسفنجی براساس ضریبی از قیمت شمش فولاد خوزستان از جمله همان سیاستهاست. ضریبهای درنظر گرفته شده، فاصله معناداری با نرخهای جهانی ایجاد کرده است که در نتیجه آن، بیش از ۸۶هزار میلیارد ریال یارانه از بخش معدن به صنعت فولاد کشور پرداخت میشود.
وی افزود: ارزانفروشی سنگآهن در شرکتهای بزرگ معدنی سبب بیبهره بودن و در معادن کوچک و متوسط باعث تعطیلی و ضرردهی آنها شده است. به طور مثال براساس صورتهای مالی حسابرسی شده، شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به دلیل فروش دستوری کنسانتره و گندله خود به نرخی پایینتر در بازار داخل کشور، بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال تنها در سال ۱۳۹۸، درآمد کمتری کسب کرده است. همین کاهش درآمد هم سبب شده تا استراتژیهای شرکتهای معدنی بزرگ، از سرمایهگذاری در معادن کشور به سمت پروژههای فولادسازی و حتی سرمایهگذاری در معادن استرالیا تغییر یابد.
این فعال حوزه معدن ضمن هشدار نسبت به ادامه روند فعلی تعیین قیمتگذاری در زنجیره آهن و فولاد کشور، تصریح کرد: براساس آمار مرکز ملی آمار ایران، ارزش سرمایهگذاری در معادن فعال سنگآهن کشور سه سال متوالی است که منفی بوده. در شرایطی که کشور نیاز به تولید سنگآهن بیشتر برای پاسخ به نیاز واحدهای فولادی در حال ساخت دارد، به دلیل سیاستهای اتخاذ شده، سرمایهگذاری به شدت کاهش یافته است.
غرقی ادامه داد: در حالی شاهد کاهش سرمایهگذاری قابل توجه در معادن فعال کشور هستیم که دولت در نظر دارد تا سال ۱۴۰۴، میزان تولید فولاد در کشور را به رقم ۵۵ میلیون تن برساند؛ بدین ترتیب برای پاسخگویی به این ظرفیت، استخراج و تولید ۷۰میلیون تن کلوخه سنگآهن در سال ۱۳۹۸، بایستی به ۱۵۴ میلیون تن برسد که با وضعیت فعلی، هیچ چشماندازی برای دستیابی به این میزان تولید وجود ندارد.
نائبرئیس کمیسیون معادن و صنایعمعدنی اتاق ایران با بیان اینکه در مدت چندماههای که مدرسخیابانی؛ سرپرستی وزارت صمت را برعهده داشته، نشان دادند که اهل کار کارشناسی و مشورت با اتحادیهها و تشکلها بوده و حاضر به اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه صنعتی و معدنی کشور هستند؛ اظهار کرد: ما از معرفی وی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت،معدنوتجارت استقبال کرده و امیدواریم پس از جلسه رأی اعتماد مجلس، تصمیمگیریهای ضروری برای توسعه پایدار زنجیره آهن و فولاد، انجام گیرد. این موضوع در توان وزیر پیشنهادی قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صمت با درک صحیح از وضعیت فعلی زنجیره، تغییر ضرایب قیمتی را در دستور کار خود قرار داد و از اتاق ایران برای بررسی موضوع درخواست کرد. با نظر اتاق ایران، جلسات مشترکی میان کمیسیون اقتصاد کلان و کمیسیون معادن و صنایعمعدنی اتاق و با حضور تشکلهای مرتبط از جمله انجمن تولیدکنندگان فولاد و انجمن سنگآهن و همچنین مدیران عامل شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی برگزار شد.
همچنین در این باره محمدرضا زهرهوندی؛ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در مورد بازار فولاد به آن اشاره کرد، این است که دو نرخی بودن هر محصولی از جمله فولاد، بسیار فسادزا است و باید این مسأله هرچه زودتر مورد چارهجویی قرار بگیرد؛ راهکار آن نیز مشخص است، عرضه تمام محصولات فولادی کشور در بورس کالا به شرط اینکه واقعاً این عرضهها براساس مکانیزم بازار باشد، بنابراین اجرایی شدن این مسأله از جمله نکاتی است که میتواند بازار فولاد را به آرامش برساند.
وی افزود: باید سقف یا دخالت قیمتی که برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا گذاشته شده، برداشته شود، زیرا که با اقدامات دستوری نمیتوان کاری از پیش برد و تجربه تکرار شده دوباره به طور قطع نتیجه معکوس خواهد داد، زیرا اگر سقف قیمتی قرار بود بازار فولاد را سروسامان دهد، طی دو ماه گذشته نباید بازار این محصول به این روز میافتاد و نرخها رشد میکرد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: در تمام دنیا دولت در بازار هیچ محصولی دخالت قیمتی نمیکند، اما در کشورمان متأسفانه همواره شاهد آن هستیم، دولت در هر بازاری که وارد شده، نتیجهای جز نابهسامانی باقی نگذاشته است بنابراین برای اصلاح این وضعیت، دولت باید از دخالت در بازار فولاد دست بکشد و اجازه دهد، قیمتها براساس مکانیزم بازار و از طریق عرضه و تقاضا کشف شود؛ موضوع مهم وجود شفافیت در مبادلات است که بهواسطه بورس کالا برقرار بوده و نگرانی از بابت روند معاملات نیز وجود ندارد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: در حالحاضر به دلیل مداخلات قیمتی که وزارت صمت برای فولادسازان در بورس کالا گذاشته آنها یا محصولات خود را در بورس عرضه نمیکنند یا آن را صادر میکنند چرا که جذابیت این کار برای آنها بیشتر است، بنابراین اگر دولت خواهان آرامش در بازار فولاد است، باید دست از قیمتگذاری بردارد و اجازه دهد، براساس عرضه و تقاضا قیمت فولاد در بورس کالا تعیین شود، اگر واقعاً در عمل نیز چنین شیوهای اجرایی شود، قدر مسلم شرکتهای فولادی نیز تمام محصولات خود را در بورس کالا عرضه خواهند کرد و با افزایش حجم عرضهها، بازار به سرعت متعادل میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.