واگذاری محدوده‌های اکتشافی در یک فضای سالم از طریق مزایده

گروه زمین‌ومعدن – ایران به‌عنوان یکی از خاستگاه‌های منابع غنی معدنی با دارا بودن ۸۱تیپ ماده معدنی در رتبه کشورهای معدن‌خیز جهان مطرح می‌باشد. اکتشاف به عنوان اولین گام در استخراج مواد معدنی مطرح می‌باشد که باتوجه به وجود ریسک بالای اقتصادی، پیچیدگی‌های علمی‌، نبود جذابیت‌های لازم و… بخش‌خصوصی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری و ورود به این بخش ندارد، به همین جهت این بخش نیازمند ورود بخش حاکمیتی دولتی است. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان سازمان حاکمیتی و سیاست‌گذار در بخش اکتشاف، شناسایی و پی‌جویی در مراحل اکتشاف را برعهده دارد که نهایتاً نتایج را از طریق مزایده به بخش‌خصوصی واگذار می‌کند تا این بخش با ادامه کار باعث تکمیل چرخه اکتشاف شود چرا که مرحله اکتشاف عمومی ‌و تفصیلی آسان‌تر بوده با سرعت بیشتری پیش می‌رود. هر نقشه زمین‌شناسی که تهیه می‌شود زمینه‌ای برای کارهای عمرانی، راهسازی و یکی از کاربردهای آن اکتشاف مواد معدنی و معدن است که به گفته مسؤولان سازمان زمین‌شناسی در اختیار همه می‌باشد اما در این میان برخی کارشناسان باور دارند که دولت سعی کرده شرایط معدنکاری را برای بخش‌خصوصی تسهیل کند اما برخی هم باور دارند که هنوز نقش دولت در این حوزه پررنگ است و با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد موجب تعلل در کار شده و به طور کلی شرایط برای حضور فعالان بخش‌خصوصی فراهم نیست

محمدباقر دری؛ معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در این باره گفت: سازمان زمین‌شناسی اطلاعات پایه را تولید کرده، هیچکس نمی‌تواند منکر این قضیه شود. یعنی هیچکس نمی‌تواند بگوید سازمان زمین‌شناسی نقشه ۲۵۰هزار تهیه نکرده، نقشه ۱۰۰هزار تهیه نکرده و اطلاعات و ورقه‌های ژئوشیمی ‌را در اختیار ما نگذاشته است.

دری با اشاره به اینکه تمامی ‌اطلاعات پایه که توسط سازمان تهیه شده است در اختیار ذی‌نفعان قرار گرفته است، افزود: ولی در بعضی مواقع بخش‌خصوصی انتظار دارد که اکتشاف محدوده‌ای در مقیاس بزرگ که منجر به کشف ماده معدنی می‌شود در اختیار او قرار گیرد که این اسمش رانت است و سازمان انجام نمی‌دهد بلکه آن را از طریق مزایده و در یک فضای سالم در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: سازمان زمین‌شناسی زمانی که به یک اندیس آهن یا اندیس یک ماده معدنی می‌رسد بنا را بر این می‌گذارد که در مزایده‌ای که قیمت و هزینه آن توسط کارشناس رسمی ‌دادگستری تعیین شده آن را در معرض همگان قرار دهد و آن بخش‌خصوصی‌ای که توانایی انجام کار دارد و در این مزایده برنده می‌شود، ماده معدنی را استخراج کند.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تأکید کرد: سازمان کار بهره‌برداری انجام نمی‌دهد و معدن در اختیار نمی‌گیرد اما برخی از فعالان معدنی پیشاپیش وقتی می‌شنوند سازمان زمین‌شناسی در جایی به یک اثر معدنی برخورد کرده است به روش‌های مختلف به وسیله نمایندگان مجلس، وزارت صمت، استانداری‌ها و تشکل‌ها بر سازمان فشار می‌آورند و کوشش می‌کنند تا کار را ابتر و ناتمام از دست سازمان بیرون بیاورند.

دری گفت: سازمان در چند سال اخیر تقریباً تمام پهنه‌های اکتشافی خود را واگذار کرده است ولی تعدادی محدوده در مناطقی ازجمله عباس‌آبادِ سمنان، چهارمحال‌وبختیاری، قم، گیلان، خارتورانِ سمنان، سیاهکل قزوین، صفی‌آباد، جیرفت، کوهرنگِ اصفهان، کرمان، کردستان، فساِ فارس، فریدن، هرمزگان، شاهرخت بیرجند و… قرار داشته که برای عناصری ازجمله مس، آهن و طلا مستعد است.

وی یادآور شد: در چند سال گذشته نزدیک به ۱۳۱ هزار کیلومترمربع پهنه آزاد شده و حدود ۴۰۰ کیلومترمربع از آن نیز که مستعد مواد معدنی غنی است در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار دارد که به‌زودی از طریق مزایده واگذار می‌شود.

دری با اشاره به اینکه سازمان زمین‌شناسی به‌دنبال ثبت محدوده نبود، تصریح کرد: به‌طوری این سازمان در مطالعه در زون‌های ۲۰‌گانه اول و دوم که حدود ۹۰۰ هزار کیلومترمربع می‌باشد، هیچ محدوده‌ای را به نام خود ثبت نکرد.

وی بیان داشت: اما در برهه‌ای احساس شد، حق عده‌ای تضییع می‌شود. بنابراین سازمان تصمیم گرفت محدوده‌های معدنی‌ای را که دقیق‌تر تشخیص داده شده به نام خود ثبت و سپس طی مزایده به بخش‌خصوصی یا دولتی واگذار کند. بر این اساس سازمان برای اینکه در محدوده‌ای اقدام به مطالعه کند، ابتدا آن را بلوکه کرده و بعد کار را آغاز می‌کند. پس از اینکه کار اکتشاف کامل شد، محدوده‌هایی را که مستعد مواد معدنی در مقیاس سازمان باشد به بخش‌خصوصی معرفی می‌کند و بقیه محدوده آزاد است و دیگران می‌توانند به کار مطالعه و اکتشاف در آن بپردازند.

دری اظهار کرد: سازمان زمین‌شناسی و دیگر سازمان‌های دولتی باید کار اکتشاف را به‌گونه‌ای انجام دهند که بخش‌خصوصی بیشتری وارد میدان شود. طوری نشود که محدوده‌ها و پهنه‌ها در اختیار شرکت‌های دولتی قرارگیرد و بخش‌خصوصی نتواند آن فعالیت لازم را انجام دهد. ما هر قدر به بخش‌خصوصی میدان بدهیم بار کمتری بر دوش دولت می‌گذاریم. شرکت‌های دولتی باید زمینه را برای ورود شرکت‌های خصوصی فراهم کنند.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: گاه شرکت‌های دولتی تلاش می‌کنند محدوده‌ها را از سازمان زمین‌شناسی بگیرند و برای این کار با ابزارهایی که در اختیار دارند تلاش می‌کنند تا اجازه ندهند محدوده‌ها به مزایده عمومی‌برود. نباید اجازه بدهیم محدوده‌های معدنی در دست بخش دولتی دست به دست شود. وقتی می‌خواهیم یک کار پایه تولید شود باید بودجه لازم را داشته باشد. سازمان زمین‌شناسی معدن‌دار نیست بنابراین باید بودجه و امکانات لازم برای آن فراهم باشد.