طرح‌هایی که مشکلات صنعت خودرو را موقتی حل می‌کنند مهدی قره‌داغلی – یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودرو به اعتقاد کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودرویی می‌باشد. به طوری‌که طبق آمارها، در شش‌ماه نخست امسال، زیان انباشته صنعت خودرو به ۸۰ هزار میلیاردتومان رسیده که سهم خودروسازان از آن، ۴۰هزار میلیاردتومان بوده است. علاوه بر این […]
طرح‌هایی که مشکلات صنعت خودرو را موقتی حل می‌کنند
مهدی قره‌داغلی – یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودرو به اعتقاد کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودرویی می‌باشد. به طوری‌که طبق آمارها، در شش‌ماه نخست امسال، زیان انباشته صنعت خودرو به ۸۰ هزار میلیاردتومان رسیده که سهم خودروسازان از آن، ۴۰هزار میلیاردتومان بوده است. علاوه بر این مشکل قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد رانت ۱۰۰هزار میلیاردتومانی شده که به جیب دلالان رفته است. بر همین اساس مجلس طرح ساماندهی صنعت خودرو را با محوریت عرضه‌خودرو در بورس به جریان انداخته و کلیات آن در کمیسیون صنایع مجلس نیز تصویب شده است، این در حالی است که دولت نیز همزمان دست به کار شده و طرحی را در این زمینه آماده کرده است. وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با قید فوریت با اشاره به تدوین بسته جهش‌تولید و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان‌دهی، خواستار بررسی این بسته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شده است. در این نامه به بخش‌های مهم این طرح که شامل رفع مشکلات اقتصادی و قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز، افزایش تیراژ تولید و تولید بدون‌ضرر و ایجاد آرامش در بازار خودرو و حذف واسطه‌گری است، اشاره شده. طرح وزارت صمت برای جهش‌تولید خودرو در صورت تصویب در ستاد اقتصادی دولت که بر پایه تغییر قیمت‌گذاری خودرو تهیه شده از یک‌سو می‌تواند منجر به جهش‌تولید شود و از سوی دیگر سودی که هم‌اکنون به‌واسطه سفته‌بازی در جیب سوداگران بازار می‌رود را وارد چرخه صنعت کند و در نهایت موجب تعادل قیمت خودرو در بازار می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند که بسته‌های پیشنهادی دولت و مجلس، مشکلی از صنعت خودرو را حل نمی‌کند و موقتی هستند، چرا که مانند بارها، از سوی متولیان این صنعت هم در مجلس و هم در وزارت صمت ارائه شد است و هر کدام از این طرح‌ها بخشی از مشکل را دیده است و برای آن راه‌حل‌هایی دارند، اما در مجموع برای معضل صنعت خودرو طرح کلان و چشم‌انداز مشخصی وجود ندارد که اصلاحات آن را رقم بزند. در این باره سعیدمدنی؛ مدیرعامل اسبق سایپا، معتقد است؛ طرح‌هایی که امروز توسط هر دو بخش دولت و مجلس ارائه شده است، صرفاً برای زنده ماندن خودروسازان است و نمی‌تواند منجر به توسعه و حل مشکلات خودروسازی شود. مدیرعامل اسبق سایپا، افزود: از دولت و مجلس انتظار می‌رود پیش از تدوین هرگونه طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو حداقل آخرین قوانین و گزارش‌های مربوطه را مطالعه کنند تا با کمک این گزارش‌ها حداقل ظرف دو تا سه سال زیرساخت‌های مشکلات خودروسازی را حل کنند. مدنی به بسته پیشنهادی وزارت صمت برای جهش‌تولید و موضوع واگذاری قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ به هیأت‌مدیره شرکت‌های خودروسازی اشاره و خاطرنشان کرد: با تعیین قیمت ۴۵درصد از خودروها در اختیار هیأت‌مدیره شرکت‌ها، مسلماً این قیمت بالاتر از قیمت منطقی خواهد بود، برای اینکه خودروساز به‌دنبال آن است که قیمت تکلیفی سایر خودروها را جبران کند. مدیرعامل اسبق سایپا، تأکید کرد: در صورت موافقت دولت و اجرای این طرح، باز هم از سوی برخی نهاد‌های نظارتی مطرح خواهد شد که خودروسازان از این ۴۵درصد دارند ضرر ۵۵درصد را جبران می‌کنند که این امر باعث به‌وجود آمدن دوگانگی قیمت در بازار شده که باز هم فساد و رانت را به‌دنبال خواهد داشت. آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به طرح وزارت صمت تحت‌عنوان حمایت از جهش‌تولید خودرو، گفت: با توجه به اینکه تصویب طرح ساماندهی کمیسیون صنایع مجلس زمان‌بر بوده و به طول می‌انجامد، نمایندگان مجلس، دولت و سیاست‌گذاران صنعت خودرو، ارائه طرحی کوتاه‌مدت با عنوان حمایت از جهش‌تولید را در جلسه سران قوا در دستور کار دارند. محبی‌نژاد، درخصوص اهداف و نتایج این طرح، بیان کرد: در طرح حمایت از جهش‌تولید، قیمت خودرو در کوتاه‌مدت اصلاح شده و به تبع آن قیمت قطعات تیز تصحیح می‌گردد و در نتیجه قطعه‌سازان مطالبات معوق خود را دریافت کرده و از حاشیه زیان خارج خواهند شد. وی در ادامه، تصریح کرد: همچنین افزایش تیراژ، ارتقای کیفیت و به ویژه واگذاری تعیین قیمت به هیأت‌مدیره خودروسازان خصوصاً برای خودروهای لوکس و کم‌تیراژ که ۴۵درصد خودروهای تولید داخل را شامل می‌شود و قیمت‌گذاری دستوری سایر خودروها به‌گونه‌ای که تولیدکننده متضرر نشود، از اهداف این طرح است. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، اذعان داشت: مجموعه این عوامل زمینه افزایش تیراژ خودروسازان و عرضه بیشتر را فراهم کرده و با نهایی شدن هر یک از این دو طرح، اصولاً ثبت‌نام خرید خودرو از سوی متقاضیان به صورت مستقیم از کارخانه میسر خواهد شد. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با تأکید بر اینکه عرضه خودرو در آینده افزایش می‌یابد، توضیح داد: علت این امر این است که امکان تولید بیشتر و تحویل مستقیم خودرو به دست مصرف‌کننده از سوی خودروسازی‌ها به‌پشتوانه قطعه‌سازان فراهم می‌شود و علاوه بر آن خودروهای نگهداری شده از سوی بسیاری از خریداران به بازار عرضه خواهد شد که در حال‌حاضر نیز شاهد آن نیز هستیم. در هر صورت به‌نظر می‌رسد، نه طرح‌های وزارت صمت و نه طرح کمیسیون صنایع مجلس، نسخه‌های کاملی برای درمان بیماری صنعت خودرو نبوده و فقط بخشی از مشکل صنعت خودرو را حل می‌کند. در نهایت باید به فکر طرح جامعی برای حل ریشه‌ای مشکلات صنعت خودرو بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.