شاپرک ابلاغ کرد و سازمان نصر مخالفت کرد الزام به دریافت کدمالیاتی برای «دارندگان درگاه پرداخت»؛ از بین رفتن کسب‌وکارهای قانونی! سازمان نظام صنفی کامپیوتر‌ی روش‌های اجباری برای حل مشکل مالیات در کشور را غیرمفید و نابودکننده کسب‌وکارهای قانونی فعال در این حوزه می‌داند. به گزارش مناقصه‌مزایده، ابتدای هفته جاری شاپرک اعلام کرد دارندگان درگاه […]
شاپرک ابلاغ کرد و سازمان نصر مخالفت کرد
الزام به دریافت کدمالیاتی برای «دارندگان درگاه پرداخت»؛ از بین رفتن کسب‌وکارهای قانونی!
سازمان نظام صنفی کامپیوتر‌ی روش‌های اجباری برای حل مشکل مالیات در کشور را غیرمفید و نابودکننده کسب‌وکارهای قانونی فعال در این حوزه می‌داند. به گزارش مناقصه‌مزایده، ابتدای هفته جاری شاپرک اعلام کرد دارندگان درگاه پرداخت به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، به دریافت کدمالیاتی ملزم هستند. این موضوع که به‌ناگهان اعلام شد و تنها چند ساعت برای اجرایی‌کردن به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات‌پرداخت فرصت داده بود، اعتراض فراوان فعالان حوزه فین‌تک را به‌همراه داشت. حال کمیسیون فین‌تک و کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی کامپیوتر‌ی در این‌باره بیانیه‌ای منتشر و در آن، به مشکلات و موانعی اشاره کرده‌اند که اجبار افراد به اخذ کد مالیاتی ایجاد می‌کند. بنابر این بیانیه، تصمیم جدید بانک‌مرکزی می‌تواند موانع جدی در شروع کسب‌وکارهای جدید ایجاد کند و باعث گسترش فضای غیرشفاف و افزایش تراکنش‌های کارت‌به‌کارت شود. به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی کامپیوتر‌ی استان تهران، در روزهایی که راه‌حل‌های جامع و آسان برای فعالیت کسب‌وکارها در کشور وجود ندارد، مشکلات زیادی ایجاد شده است. در این بیانیه آمده است: بر کسی پوشیده نیست که راه‌حل‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به‌اندازه کافی جامع نیست؛ چون به‌گواه آمارهای رسمی و غیررسمی، بخش مهمی از اقتصاد ایران زیر دستگاه مختصات مالیات نرفته است. راه‌حل‌های سازمان تأمین‌اجتماعی نیز متأسفانه در سال‌های گذشته نه‌تنها به‌نفع کارگران نبوده؛ بلکه کارگر و کارفرما را روبه‌روی هم قرار داده است. کمیسیون‌های فین‌تک و تجارت الکترونیکی سازمان نصر اشاره می‌کند که در چنین اوضاع‌واحوالی، هر پیشنهاد و طرح و ایده‌ای با این رؤیا که می‌تواند مسأله تاریخی مالیات در ایران را حل کند، بعد از مدتی به انبوه مشکلات فعلی می‌افزاید. این بیانیه اضافه می‌کند؛ متأسفانه مشکلات امروز نتیجه راه‌حل‌های پیشین برای حل مسائل گذشته هستند. در طول زمان، پیچیدگی‌های افزوده‌شده به فضای کسب‌وکار ایران به قفل‌شدن فعالیت در بخش‌های رسمی و تشویق فعالیت در بخش‌های زیرزمینی و غیررسمی منجر شده است.
سازمان نصر: اصرار بر روش‌های یک‌طرفه به حذف کسب‌وکارهای قانونی و رشد کسب‌وکارهایی منجر می‌شود که از روش‌های پرداخت جایگزین استفاده می‌کنند
در ادامه بیانیه می‌خوانیم که اولتیماتوم خلق‌الساعه شاپرک به شرکت‌ها پیچیدگی‌های زیادی در اجراء دارد و ظاهراً تصمیمی برای شفافیت مالیاتی و اخذ مالیات است. با این‌حال، مدافعان این تصمیم ممکن است به‌گونه‌ای رفتار کنند، مخالفان کسانی هستند که نمی‌خواهند مالیات پرداخت کنند: «تصمیم‌هایی که با نیت‌های خیر گرفته می‌شوند، به‌دلیل نبود جامع‌نگری و سادگی کافی برای اجراء، در نهایت باعث قفل‌شدن چرخ‌های کسب‌وکار در ایران می‌شوند. کمیسیون‌های سازمان نصر بیان می‌کنند که درحال‌حاضر، کسی مخالف مالیات نیست و اتفاقاً استارت‌آپ‌ها، کسب‌وکارهای نوپا، فین‌تک‌ها و همه کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری و نوآوری جزء شفاف‌ترین کسب‌وکارها در ایران محسوب می‌شود و همیشه مدافع شفافیت و اخذ مالیات از روش‌های قانونی و صحیح از کسب‌وکارهای کشور هستند. درادامه بیانیه آمده است: نکته مهم اینجاست که با بگیر‌و‌ببند نمی‌توان چاله‌هایی که حاصل سال‌ها اشتباه است، یک‌شبه پُر کرد. هر طرحی در زمینه مالیات و پرداخت الکترونیکی باید با مشارکت فعالانه بخش‌خصوصی تدوین شود و قطعاً ابلاغ تصمیم‌های ناگهانی راه به جایی نمی‌برد. در تصمیم‌گیری‌ها باید دقت کرد که به کسب‌وکارها، خصوصاً کسب‌وکارهای کوچک آسیب نزنیم و خدای‌نکرده زمینه رشد قاچاق و بازارهای غیررسمی و غیرشفاف و غیرقابل‌پیگیری یا احیاناً رانت را فراهم نکنیم. طبق بیانیه ذکرشده، تصمیم‌ها درباره الزام به داشتن پرونده مالیاتی برای استفاده از خدمات پرداخت باید پس از شنیدن نظرها و دغدغه‌های بخش‌خصوصی باشد؛ درغیراین‌صورت موانع جدی در شروع کسب‌وکارهای جدید ایجاد خواهد شد و فضای غیرشفاف و تراکنش‌های کارت‌به‌کارت گسترش پیدا می‌کند. کمیسیون فین‌تک سازمان نصر، آمادگی خود برای اجرای صحیح قوانین مالیاتی با هر نهادی، ازجمله شاپرک و سازمان امور مالیاتی را اعلام و بیان می‌کند، امیدوار است با تعامل صحیح، زمینه اجرای درست طرح‌های جامع فراهم شده و با ریل‌گذاری صحیح، از پیچیدگی بی‌مورد طرح‌های قانونی کاسته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.