با توجه به عدم پذیرش پروانه بهربرداری معادن به‌عنوان وثیقه عدم آشنایی نظام بانکی با ماهیت تجاری بخش معدن گروه زمین‌ومعدن -براساس آمار، یک شغل بالادستی معدنی می‌تواند در طول زنجیره ارزش خود ۱۷شغل، که از این تعداد پنج شغل مستقیم و ۱۲شغل غیرمستقیم است، ایجاد کند. اما کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام […]
با توجه به عدم پذیرش پروانه بهربرداری معادن به‌عنوان وثیقه
عدم آشنایی نظام بانکی با ماهیت تجاری بخش معدن
گروه زمین‌ومعدن -براساس آمار، یک شغل بالادستی معدنی می‌تواند در طول زنجیره ارزش خود ۱۷شغل، که از این تعداد پنج شغل مستقیم و ۱۲شغل غیرمستقیم است، ایجاد کند. اما کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از بخش معدن و فشارهای ناشی از این مسأله، امکان پویایی معادن را گرفته، در کنار این موضوع با وجود تأکید مؤکد دولت و بانک‌مرکزی، عدم قبول اسناد و پروانه‌های معدنی به‌عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات بانکی، یکی دیگر از مشکلات صنایع‌معدنی می‌باشد که در کنار دیگر مشکلات باعث فشار بیش از حد به فعالان معدنی شده است. فرید دهقانی؛ مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی درخصوص علت عدم پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی، عنوان کرد: تاکنون جلسات بسیاری با نظام بانکی جهت بهبود شرایط و ایجاد راه‌حل‌های جایگزین، برگزار کرده‌ایم و پیگیر رفع این مشکل هستیم. نظام بانکداری کشور، آشنایی کافی با ماهیت فعالیت اقتصادی بخش معدن ندارد. وی، درباره عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان سند قابل توثیق، عنوان کرد: در قانون معادن پذیرش پروانه بهره‌برداری به عنوان وثیقه امری قانونی تلقی شده است؛ اما به علت وجود عدم سنخیت برخی مفاد و آیین‌نامه‌های بانکی با این کار، بانک‌ها از پذیرش آن سر باز می‌زنند که صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی با هدف رفع این معضل با پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه، به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، ضمانت‌نامه ارائه می‌کند. مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، درخصوص علت عدم پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان سند قابل توثیق، گفت: ما در قانون معادن، ماده حکمی داریم که بر طبق آن از پروانه بهره‌برداری معادن، به عنوان سند قابل توثیق یاد شده است و بانک‌ها ملزم به پذیرش آن هستند؛ اما زمانی که به قواعد حقوقی موجود در نظام بانکداری مراجعه می‌کنیم؛ بانک‌ها ضوابط و مقررات خاصی برای مسأله توثیق دارند که برای معدنکاران ایجاد مشکل می‌کند. دهقانی، افزود: از نظر حقوقی آن چیزی در ارتباط با توثیق قابلیت اعتبار دارد که از ارزش آن طی مدت زمان توثیق کاسته نشود و دخل و تصرف در آن، ماهیت آن را تغییر ندهد. وی، درباره دیگر دلایل ایجاد مشکل در پذیرش پروانه بهره‌برداری از سوی بانک‌ها، گفت: شاید دلیل اول دپارتمان حقوقی بانک‌ها برای عدم پذیرش پروانه بهره‌برداری به عنوان وثیقه این باشد که موضوع از نظر حقوقی با مفاد قید شده در قوانین حقوقی دارای عدم سنخیت به نظر برسد، اما ما تاکنون جلسات زیادی جهت بهبود شرایط و ایجاد راه‌حل‌های جایگزین برگزار کرده‌ایم و پیگیر رفع این مشکل هستیم. وی، با بیان اینکه نظام بانکداری کشور، آشنایی کافی با ماهیت فعالیت تجاری بخش معدن ندارد، تأکید کرد: ما شاید در بین کارگزاران نظام بانکی کشور، افرادی که اشراف بر موضوعات مالی و نوع کارکرد معدن داشته باشند را نداشته باشیم. این موضوع در بازارسرمایه برعکس است و همان‌طور که مشاهده می‌کنیم؛ بخش عظیمی از ارزش بازارسرمایه متعلق به شرکت‌ها و صنایع‌معدنی است. اما متأسفانه در ارتباط با شناخت ماهیت دارایی‌های بخش معدن برخی از بانک‌ها و کارشناسان دچار مشکل هستند. مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، در ادامه درباره راه‌حل برای ایجاد شناخت صنایع‌معدنی در نظام بانکی، تأکید داشت: این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی بیشتر به منظور ایجاد شناخت بخش معدن به اقتصاد و ارکان مختلف است. برای حل این موضوع ما به‌عنوان صندوق بیمه وارد شده‌ایم و پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه قبول می‌کنیم. در مرحله بعد ضمانت‌نامه‌ای را به بانک ارائه می‌کنیم که بانک آن را به‌عنوان وثیقه قبول دارد. وی افزود: این موضوع از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول، این است که ما به عنوان بخش حاکمیتی مشکل معدنکاران را حل می‌کنیم و بخش دوم، اینکه این امر به آشنایی بانک‌های عامل با بخش معدن منجر می‌شود و معمولاً این امر با عدم نکول وام‌های پرداختی توسط معدنکاران همراه بوده است؛ از این جهت وجهه و اعتبار معدن و صنایع‌معدنی نزد نظام بانکداری ارتقاء خواهد یافت. پس از آن بانک‌ها رغبت بیشتری برای ارائه تسهیلات، حتی به معادن کوچک‌مقیاس از خود نشان خواهند داد و این موفقیت بزرگی خواهد بود. دهقانی، در ادامه با ابراز امیدواری درخصوص اجرای طرح مذکور، گفت: امیدواریم طی چند سال آینده این فرهنگ‌سازی توسط صندوق بیمه ایجاد شود؛ که بانک‌های عامل ترسی از اعطای وام در قبال پروانه بهره‌برداری معدن و ترهین تجهیزات نداشته باشند و این اعتمادسازی ایجاد شود. تمام وام‌هایی که طی یک دهه گذشته به‌واسطه صندوق بیمه پرداخت شده است؛ هیچ‌گونه نکولی نداشته است. مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی درباره علت عدم فعال‌سازی بخشی از معادن کوچک‌مقیاس گفت: بخشی از معادنی که غیرفعال هستند؛ عموماً فعالیت آن‌ها جنبه اقتصادی ندارد؛ نظیر برخی معادن سنگ‌لاشه که به علت رونق مقطعی که در سنگ‌لاشه اتفاق افتاد؛ فعال شدند. ما علی‌القاعده به عنوان ارگانی که می‌خواهیم این موضوع را تحلیل کنیم؛ سراغ معادنی این‌چنینی نخواهیم رفت چرا که می‌دانیم آن‌ها اقتصادی نیستند. در عوض برخی از معادن هم هستند که به واسطه عدم وجود زیرساخت و یا عدم شناخت کافی معدن‌دار از اصول فنی و یا نبود منابع مالی دچار مشکل هستند. مدیرعامل صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در پایان درباره نقش بانک‌ها در رونق بخشیدن به صنعت معدن، گفت: از آن جایی که سرمایه بانک، موجودی ملت است؛ از این‌رو بانک در زمینه‌ای سرمایه‌گذاری و وام می‌دهد که از آن اشراف اطلاعاتی داشته باشد و اگر نداند؛ مطمئن باشید که تسهیلات، در اختیار متقاضی نخواهد گذاشت. بانک در واقع یک واسطه‌گر مالی است و ما باید آگاهی‌سازی در ارتباط با نقش معدن در اقتصاد را انجام دهیم؛ تا بانک‌ها نیز با تکیه بر اعتماد خود به این صنعت، معدنکاران را از لحاظ مالی حمایت کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.