عرضه و تقاضا مشخص‌کننده قیمت واقعی خودرو گروه خودرو -شکاف قیمتی به‌وجود آمده در بازار خودرو در کنار قیمتگذاری نامناسب شورای‌رقابت موجب شد تا سود اصلی بازار خودرو به جیب دلالان و خریداران سرمایه‌ای خودرو برود و شرکت‌های خودروسازی به دلیل افزایش هزینه‌های خود با زیان انباشته زیادی مواجه شوند. این در حالی بود که […]
عرضه و تقاضا مشخص‌کننده قیمت واقعی خودرو
گروه خودرو -شکاف قیمتی به‌وجود آمده در بازار خودرو در کنار قیمتگذاری نامناسب شورای‌رقابت موجب شد تا سود اصلی بازار خودرو به جیب دلالان و خریداران سرمایه‌ای خودرو برود و شرکت‌های خودروسازی به دلیل افزایش هزینه‌های خود با زیان انباشته زیادی مواجه شوند. این در حالی بود که هزینه‌های ارزی و ریالی شرکت‌های خودروسازی در چند سال اخیر افزایش یافته بود اما فرمولی که شورای‌رقابت برای تعیین قیمت مصوب کارخانه ارائه می‌دهد، توانایی جبران هزینه‌های تولید را ندارد. امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو گفت: در حال‌حاضر قیمت مواداولیه به شدت افزایش یافته و میزان نقدینگی مورد نیاز بیش از ۱۰ برابر شده چرا که اعمال تحریم‌ها هزینه‌ها مبادلات منابع مالی را ۳۰ درصد افزایش می‌دهد ضمن آن که وجود نوسانات در اقتصاد کشور نیز هزینه انبارداری و مالی نیز افزایش می‌یابد و با این وجود منابع مالی در حد صفر است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون به‌ازای هر خودرو بین ۳۰ تا ۵۰ درصد زیان در حال تولید است که منجر به زیاندهی و کمبود نقدینگی شده است، می‌گوید: این روند در ادامه زنجیره تأمین را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و وضعیت پیچیده‌ای را به وجود آورده که راهکار درست بهبود این وضعیت، آزادسازی قیمت‌هاست چرا که در صورت تحقق این امر، تولید در مسیر اقتصادی فنی قرار می‌گیرد اما صنعت و بازار خودرو بحث سیاسی شده و سیاستمداران براساس مبانی سیاسی در موضوع و مدیریت دخالت می‌کنند نه بر مبنای مبانی اقتصادی و فنی که این امر باعث به‌وجود آمدن وضعیت فعلی و افزایش قیمت‌ها می‌شود. کاکایی می‌افزاید: زیاندهی خودروسازان در حالی است که قیمت‌ها در حال افزایش است و این موضوع در هیچ جای دنیا دیده نمی‌شود که همزمان شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار باشیم اما خودروساز زیان‌ده شده و یا با کمبود نقدینگی مواجه شود. این کارشناس صنعت خودرو، دلیل این امر را سیاست‌گذاری غلطی دانست که در سطح کلان روی می‌دهد و تصریح می‌کند: این روند علاوه بر تحمیل زیان به خودروساز و فشار به مصرف‌کننده منجر به نارضایتی قطعه‌ساز شده چرا که شاهد افزایش میزان مطالبات خود هستند. ابراهیم احمدی؛ عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه میزان عرضه و تقاضا قیمت واقعی خودرو را مشخص می‌کند اظهار داشت: زیان‌های چند هزار میلیاردی وارده به خودروسازان و کمبود نقدینگی ناشی از قیمتگذاری دستوری، موجب شده که مراجع مختلف در راستای تعدیل شرایط، به ارائه طرح‌ها و مصوباتی بر مبنای تغییر نحوه نرخ‌گذاری ترغیب شوند. وی درخصوص قیمتگذاری دستوری خودروهای پرتیراژ گفت: در این طرح‌ها، قیمتگذاری پرتیراژها به دلیل رفاه طبقات کم‌درآمد جامعه، کماکان دستوری باقی می‌ماند. عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درخصوص تقسیم‌بندی خودروها به کم‌تیراژ و پرتیراژ و تغییر نحوه قیمتگذاری این محصولات براساس میزان تیراژ افزود: همان‌طور که دولت قیمت برخی از انواع کالاها را آزاد گذاشته و برای برخی دیگر میزانی از سوبسید را لحاظ می‌کند، وضعیت قیمتگذاری خودرو نیز به همین ترتیب در حال تغییر است. احمدی تصریح کرد: خروج کم‌تیراژها از نرخ‌گذاری دستوری، شاید گامی در جهت کمک به خودروسازان باشد، اما کمکی به کاهش قیمت خودرو نمی‌کند زیرا کاهش قیمت به عوامل متعددی از جمله نرخ دلار و نهاده‌های تولید از قبیل ورق فولادی و آلومینیم وابسته است.وی درخصوص جایگزینی روش کنترل نرخ مواداولیه برای کاهش قیمت خودرو با قیمتگذاری براساس حاشیه بازار گفت: این روش نیز موجب ایجاد رانت می‌شود. عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در ادامه درخصوص بهترین شیوه قیمتگذاری خودرو بیان کرد: تبعیت از تجربیات جهانی یعنی قیمتگذاری مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا و رهاسازی قیمت موجب اصلاح آن می‌شود و در این صورت به شکل خودبه‌خودی قیمت واقعی خودرو مشخص خواهد شد. احمدی اذعان داشت: اصرار بر قیمتگذاری دستوری نتیجه‌ای نخواهد داشت و اجبار تولیدکنندگان مواداولیه به عرضه نهاده‌های تولید به خودروسازان و قطعه‌سازان با قیمت‌های کمتر نیز، به دلیل بروز اختلاف قیمت فاحش میان نرخ بازار و کارخانجات، گره‌گشا نبوده و در این صورت نیز بازار نیازمند نظارت خواهد بود تا همان وضعیتی که واسطه‌گران برای بازار خودرو ایجاد کردند، در بازار مواداولیه نیز رخنه نکند. عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تأکید کرد: مصوبات اخیر درخصوص تغییر نحوه قیمتگذاری شاید گامی روبه جلو در جهت کمک به خودروساز، قطعه‌ساز و حتی مصرف‌کننده باشد اما در نهایت موجب حل مسأله نخواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.