نامه سرگشاده اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات به رؤسای قوای قضاییه و مقننه گلایه پیمانکاران ICT ؛ از عدم اجرای قانون مناقصات توسط سامانه ستاد تا عدم ابلاغ رسمی‌شرایط فورس‌ماژور اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای قوای قضاییه و مقننه، مشکلات صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایط فعلی را مطرح نموده […]
نامه سرگشاده اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات به رؤسای قوای قضاییه و مقننه
گلایه پیمانکاران ICT ؛ از عدم اجرای قانون مناقصات توسط سامانه ستاد تا عدم ابلاغ رسمی‌شرایط فورس‌ماژور
اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای قوای قضاییه و مقننه، مشکلات صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایط فعلی را مطرح نموده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نامه‌ای سرگشاده به رؤسای قوای قضاییه و مقننه، تأکید کرده است که مشکلات عدیده در مسیر رشد و شکوفایی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سالی که توسط مقام‌معظم‌رهبری مزین به نام «جهش‌تولید» گردیده است، این صنعت را تحت‌تأثیر قرار داده است. مشروح این دغدغه‌ها به همراه پیشنهادها در نامه‌های ذیل برای آیت‌ا… رئیسی و دکتر قالیباف ارسال گردیده است:
«حضرت آیت‌ا… رئیسی؛ریاست محترم قوه‌قضاییه
جناب آقای دکتر قالیباف؛ریاست محترم مجلس شورای‌اسلامی
با سلام و عرض ادب
احتراماً با توجه به مشکلات فراوان ایجاد شده در صنعت ICT کشور، در سالی که نام آن به سال «جهش‌تولید» مزین گردیده و تولید و خدمات فنی مهندسی بخش بزرگی از صنعت را که دارای ارزش‌افزوده بالایی می‌باشد، تحت‌الشعاع قرار داده است، بدین‌وسیله موارد مهم ذیل که از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند و پیش‌تر نیز به مجموعه‌های مرتبط اعلام گردیده ولیکن نتیجه‌ای حاصل نگردیده است را جهت استحضار حضرتعالی در هشت محور تقدیم حضور می‌نماید. یقیناً دغدغه‌های مشترک بنگاه‌های اقتصادی در چند ماه اخیر و خطر کوچک شدن و از بین رفتن کسب‌وکارها و مسائلی مانند بیمه و مالیات و قراردادهای یک‌طرفه با سازمان‌های دولتی و عدم پرداخت‌های مطالبات تولیدکنندگان، پیمانکاران و شرکت‌های فنی مهندسی که گریبان بسیاری را گرفته است، بخش بزرگی از اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر نموده و اثرات فراوانی را بر تمام اکوسیستم کسب‌وکار همه صنایع و از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان صنعت حیاتی کشور خواهد گذاشت. نکته مهم این است که گرچه در سال‌جاری این مشکلات با تعطیلی بخش مهمی از این صنعت روبه‌رو خواهد گشت، تأثیرات نامعلوم بیشتری نیز در آینده نزدیک به‌دنبال خواهد داشت که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به ارمغان بیاورد. هشت محور عمده به شرح ذیل‌است:
۱٫دریافت حق‌بیمه‌های غیرقانونی و مضاعف توسط تأمین‌اجتماعی از شرکت‌های معتبر
۲٫مشکلات بدهکاری کارفرمایان به پیمانکاران و تضییع حق قانونی پیمانکاران در اخذ خسارات تأخیر تأدیه
۳٫ یک طرفه بودن قراردادهای تنظیمی توسط برخی کارفرمایان دارای قدرت انحصاری
۴٫عدم اجرای صحیح آیین‌نامه مناقصات و خریدهای دولتی (از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)
۵٫ عدم ابلاغ رسمی‌شرایط فورس‌ماژور از سوی دولت
۶٫عدم اجرای قوانین حمایتی شرکت‌های تولیدی و خدمات بومی
۷٫ عدم تخصیص ارز به حوزه حیاتی ارتباطات و فناوری اطلاعات
۸٫عدم ارائه تسهیلات مالیاتی به حوزه ICT در شرایط ویژه و خاص (تحریم‌های متمادی و کرونا)
امیدواریم که با حمایت حضرتعالی در بخشی از این مشکلات، شاهد حیات مجدد در صنعت ICT کشور گردیم. البته جای هیچ‌گونه تردیدی نیست که فعالان اقتصادی کشورمان که به تعبیر مسؤولان کشور با عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی نام برده می‌شوند، پیش‌تر نیز در مقابل تحریم و جنگ‌نرم ایستادگی نموده و همسو با نظام و اقتصاد مقاومتی حضور داشته اند، حاکمیت و دولت از این مرحله دشوار با موفقیت گذر خواهد نمود و اجازه نخواهند داد که کشورمان با تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و مجموعه‌های خدماتی مواجه شده و اهداف کاسبان تحریم و دشمنان محقق شود و این اطمینان را داریم که با توانمندی‌های فراوانی که در حوزه فناوری‌های نوین در کشور وجود دارد، نه‌تنها تولید و تحقیق و توسعه در ایران متوقف نخواهد شد، بلکه در سال۱۴۰۰ شاهد رشد کمی و کیفی خدمات فنی و مهندسی و محصولات تولیدی خود در تمامی عرصه‌های مختلف خواهیم بود.
۱٫ دریافت حق‌بیمه‌های غیرقانونی و مضاعف توسط تأمین‌اجتماعی از شرکت‌های معتبر
همان‌گونه که مستحضرید به‌طور کلی لیست حق‌بیمه ماهیانه از طرف شرکت‌ها خوداظهاری و پرداخت می‌شود و سازمان تأمین‌اجتماعی از دو روش اصلی زیر برای اطمینان از وصول حق‌بیمه اقدام می‌کند:
الف. حسابرسی سالیانه دفاتر مالی شرکت‌ها توسط مؤسسه حسابرسی تأمین‌اجتماعی (طی حسابرسی مذکور، هر گونه حق‌بیمه احتمالی که عمداً یا سهواً در طول سال پرداخت نشده باشد، شناسایی و از شرکت اخذ می‌شود.)
ب. دریافت حق‌بیمه تخمینی (اعمال ضرائب حق‌بیمه قرارداد) در هنگام اخذ مفاصاحساب قراردادهای درآمدی شرکت‌ها که به دلیل ماده۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی شرکت‌ها ملزم به دریافت آن از بیمه هستند.
مشکل از آنجا ناشی می‌شود که دو روش فوق توأمان بر روی یک شرکت اجراء می‌شود! یعنی شعب تأمین‌اجتماعی با لطایف‌الحیل نسبت به شرکت‌های معتبری که روش یک را به درستی اجراء می‌کنند، در هنگام صدور مفاصاحساب قراردادهایشان روش دو را نیز تحمیل می‌کنند! شعب تأمین‌اجتماعی برای این رفتار خود بهانه‌های واهی مطرح می‌کنند؛ از قبیل اینکه تاریخ آخرین حسابرسی قدیمی‌تر از تاریخ قرارداد مورد نظر است. در حالی‌که این موضوع خارج از ید شرکت بوده و به سرعت عمل خود سازمان تأمین‌اجتماعی در حسابرسی برمی‌گردد و به هر حال از شرکت‌ها بابت سال‌های موردنظر نیز طی فرمی‌تعهد حسابرسی اخذ می‌شود. به عبارت دیگر، این اقدام سازمان تأمین‌اجتماعی شبیه این است که سازمان امور مالیاتی از شرکت‌ها هر سال دوبار مالیات محاسبه و اخذ کند؛ یک‌بار به روش علی‌الرأس و دوباره به روش رسیدگی به دفاتر! در کمال شگفتی این اتفاق سالیان سال است که در سازمان تأمین‌اجتماعی در حال وقوع است و شرکت‌های معتبر که با حسابرسی تأمین‌اجتماعی همکاری کاملی دارند و قانون‌مدارند، قربانیان آن هستند. متأسفانه سازمان تأمین‌اجتماعی با اقدامات غیرمنطقی خود در موضوع حق‌بیمه قراردادها، از اجرای ماده۱۱ قانون مذکور نیز به شدت خودداری می‌نماید. در حالی که قانون به صراحت تکلیف را در این موارد مشخص نموده است. ماده۱۱ به صراحت مقرر کرده است: «سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است حق‌بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این‌گونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه‌اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق‌بیمه براساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است.» طبیعی است که رویه فعلی تأمین‌اجتماعی که برخلاف قانون فوق و با تفاسیر معکوس از قانون فوق در حال اجراست، در عمل منجر به مجازات شرکت‌هایی است که قانون را رعایت می‌کنند و این قانون‌مداری به ضرر آنها تمام می‌شود و این امر نتیجه‌ای جز تشویق شرکت‌های قانون‌گریز ندارد و کاملاً برخلاف عقل و شرع و منطق می‌باشد. مسؤولین سازمان تأمین‌اجتماعی در اظهارات و بیانات خود دائماً با استناد به این موضوع که طبق آمار بخش عمده شرکت‌ها در پرداخت حق‌بیمه لیست‌های ماهیانه خود کم‌اظهاری می‌کنند، از اقدامات غیرمنطقی آن سازمان در مطالبه مجدد تخمینی حق‌بیمه در هنگام صدور مفاصاحساب قراردادها دفاع می‌کنند. باید گفت ضمن اینکه چنین آماری نتیجه طبیعی سیاست آن سازمان در مجازات شرکت‌های قانون‌مدار با اخذ بیمه مضاعف می‌باشد و هرگز نمی‌توان با رویه فعلی وضعیتی غیر از این را انتظار داشت، متأسفانه مسؤولین سازمان تأمین‌اجتماعی دانسته یا ندانسته با تحریف صورت مسأله و بدون توجه به اینکه تقاضای صنایع عبارست‌از: عدم اخذ وجه بابت صدور مفاصاحساب قراردادهای درآمدی، از شرکت‌هایی که در بازرسی و حسابرسی با تأمین‌اجتماعی همکاری می‌کنند، موضوع را دگرگون جلوه داده و حتی با وجود صراحت متن مقررات از اجرای آن طفره می‌روند.
پیشنهاد:
در جهت اجرای حق و قانون، پیشنهاد می‌شود شعب سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف شوند که درخصوص آن دسته از شرکت‌ها که در زمینه بازرسی و حسابرسی سالیانه دفاتر مالی خود با تأمین‌اجتماعی همکاری می‌نمایند و تعهد به حسابرسی می‌دهند، مفاصاحساب قراردادهای درآمدی (موضوع ماده۳۸) بدون اعمال ضرایب و بدون وجه صادر شود و تأمین‌اجتماعی تحت هیچ عنوان و بهانه‌ای برای این دسته از شرکت‌ها نسبت به اعمال ضرائب و اخذ مبلغ بابت صدور مفاصاحساب اقدام نکند و مانع تراشی‌های موجود در این باره به طور قاطع کنار گذاشته شود. نیاز است که با اقدامی‌قاطع و مؤثر یک بار و برای همیشه برای این مشکل مزمن که در حال نابود کردن صنایع و تولیدکنندگان معتبر می‌باشد، فکری شود و از ادامه این ظلم آشکار به شرکت‌های قانون‌مدار و ادامه کمک به خودتحریمی‌سازمان تأمین‌اجتماعی نسبت به شرکت‌های تولیدی کشور، جلوگیری گردد.
موضوع بدهی کارفرماها به شرکت‌های خصوصی، موضوع مهمی‌است که تاکنون هیچ‌گونه راهکار مناسبی از سوی قانون‌گذاران درخصوص حمایت از بخش‌خصوصی دیده نشده است. عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و شرکت‌های خدماتی باعث شده است در سالی که عنوان جهش‌تولید را یدک می‌کشد، فعالان اقتصادی با تعدیل نیرو، هزینه کرد از پس‌اندازهای قبلی، فروش دارایی‌ها و کوچک‌سازی و در نهایت با دریافت وام‌های سنگین که بتوانند بدهکاری‌های خود را به طرف‌های مقابل خود پرداخت نمایند روبه‌رو گشته و می‌رود تا در آینده نزدیک نظاره‌گر صف‌های طولانی دادگاه‌ها جهت پرونده‌های مرتبط باشیم. مطالبات بنگاه‌های اقتصادی در حالی است که شرکت‌ها موظف به پرداخت مستمر و منظم عوارض و حق‌بیمه و مالیات خود هستند و مهلت‌های زمانی چندانی هم ندارند و در صورت عدم پرداخت بدهکاری‌های خود، بیمه کارکنانشان قطع می‌گردد، ضبط اموال صورت می‌گیرد و میبینیم که کارفرماها که به پیمانکاران بدهکارند، بدون هیچ‌گونه مشکل و در نهایت امنیت، تعهدات مالی خود را گاهی ظرف ماه‌ها یا حتی چند سال ایفاء می‌نمایند، بدون آنکه مشکل قانونی برایشان به‌وجود آید. موضوع دیگر این است که گرچه بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی (شیوه‌‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور) به‌منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر بانکی، ابلاغ گردیده یا در حال ابلاغ می‌باشد ولیکن این موضوع نمی‌تواند خسارت‌های قبلی پیمانکاران را جبران نموده و حتی در این حالت هم مشمولیت این قانون در بخش بزرگی از اکوسیستم مرتبط (شرکت مخابرات ایران و شهرداری) به عنوان دو بخش بزرگ کارفرمایی کشور بی اثر بوده و حتی در بخش‌های اثردار و مرتبط نیز این موضوع که کارفرما تایید نماید که کار انجام شده است یا نه یا صورت وضعیت قطعی شده است یا خیر، همواره دست کارفرما بوده و پیمانکار هیچ‌گونه ادعایی در این خصوص نمی‌تواند داشته باشد. بنابر ادعای سازمان برنامه‌وبودجه، براساس این بخشنامه، ظرفیت قانونی یادشده با هدف تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک‌مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش‌بینی شده است ولیکن همان‌طور که توضیح داده شد، اجرای این بخشنامه نیاز به یک کارگروه تخصصی دارد که بتواند متمم‌هایی را به این بخشنامه اضافه نماید تا کاستی‌های واقعی و عملیاتی این بخشنامه مرتفع گردد.
پیشنهاد
قانون خسارت تأخیر تأدیه نهادینه و به صورت واقعی و بدون تشریفات قضایی دست‌وپاگیر اجرایی گردد. اگر طلبکاری دین خود را مطالبه کند و بدهکار از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم زیاد باشد، طلبکار بتواند حداقل به اندازه نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند. این موضوع در قانون وجود دارد. از لحاظ حقوق مدنی خسارت تأخیر تأدیه عبارت است از خسارتی که از بابت دیر پرداخت وجه نقد از طرف مدیون باید به دائن داده شود. (ماده ۲۲۸ قانون مدنی و ماده ۳۰۴ قانون تجارت). موضوع دوم مشمول شدن شرکت‌های خصولتی جهت تهاتر (شیوه‌‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور) است که می‌تواند کمک بزرگی به بخش مولد کشور نماید تا بخشی از مطالبات خود را از بخش‌های خصولتی دریافت نمایند.۳- یک طرفه بودن قراردادهای تنظیمی توسط برخی کارفرمایان دارای قدرت انحصاری (شامل دولتی و شبه‌دولتی) در قراردادهای پیمانکاری، فروش تجهیزات یا خدمات فنی مهندسی که با سازمان‌های دولتی یا نیمه‌دولتی منعقد می‌گردد، معمولاً یک طرف الزاماً دستگاه اجرایی و در واقع یک شخصیت حقوقی عمومی‌است که بر سرنوشت قرارداد، حاکمیت قابل‌توجهی دارد. متأسفانه قواعد حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در کشور ما در زمره حقوق عمومی‌قرار می‌گیرد و همان‌طور که مشخص است حقوق عمومی بر روابطی حاکم است که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی‌را مشخص می‌نماید. درحقیقت قرارداد دو طرف دارد که در یک طرف این رابطه، قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارد که در ظاهر مأموریت حفظ و ملاحظة منافع عمومی را برعهده داشته و از قدرت سیاسی بالایی برخوردار هستند و در طرف دیگر رابطه، اشخاص خصوصی قرار دارند که از لحاظ قدرت سیاسی و قدرت ساختاری خود ضعیف و شکننده بوده و معمولاً نمی‌توانند از منافع خود دفاع نمایند. این عدم توازن آشکار به‌طور غیرقابل اجتنابی بر یک طرفه بودن قراردادها، مفاد قراردادها، تنظیم حقوقی این روابط به ویژه نظامات خاص پیمانکاری عمومی‌متأثر بوده و همواره تأثیر می‌گذارد. به‌گونه‌ای که میبینیم عقود پیمانکاری را از یک «عقد لازم» به سمت یک «قرارداد الحاقی» سوق داده و اصول «آزادی قراردادی» و «تساوی قراردادی» را در تعداد زیادی از قراردادها مخدوش و آسیب‌پذیر برای بخش‌خصوصی می‌سازد. موضوع بعدی این است که سازمان‌ها معمولاً یک تیپ قراردادی را برای هر نوع خدمتی (فروش، نصب و راه‌اندازی، پیمانکاری، خدمات فنی مهندسی) به طرف مقابل خود تحمیل نموده که این موضوع نیز در برخی از قراردادها که ماهیتاً جنس کار متفاوتی را دارا می‌باشد ولیکن مصادیق حقوقی خاصی را از لحاظ قانون‌گذاران می‌توانند به آن نسبت دهند و قرارداد را متأثر از هزینه‌های مازاد بیمه و مالیات می‌سازد، مشکل‌زا می‌نماید.
در این خصوص پیشنهاد می‌گردد فرمت قراردادهای سازمان‌ها و نهادهای دولتی، یک بار توسط حقوق‌دانان و اقتصاددانان آگاه به مسائل روز و همچنین تشکل‌های اتاق بازرگانی مرتبط با حوزه فعالیتی متناسب آن فعالیت، بازبینی گردیده و به صورت دو طرفه تنظیم و اجرایی گردد. چراکه در صورت یک‌طرفه بودن یک قرارداد، همواره یک طرف قرارداد که غالباً بخش مولد و فعال اقتصادی جامعه می‌باشد، آسیب می‌بیند و این امر باعث می‌شود که چرخ‌های خدماتی، تولیدی کشور کُند گردیده و تبدیل به کشور فقیری گردیم که ناسنجیده و به جهت حفظ منافع یک بخش (که در اینجا واقعاً نمی‌شود گفت منافع بلکه می‌توان گفت خودخواهی سازمان‌ها در تحمیل قراردادهای مربوط به چند دهه پیش که هیچ نوع بازنگری صحیح و اصولی متناسب با قواعد اقتصادی روز دنیا و همچنین در برخی مواقع کرامات اخلاقی در آنها صورت نپذیرفته) کشورمان را به سمت فروپاشی اقتصاد در صنعت سوق دهیم. همچنین می‌توان با تفکیک قراردادها به تیپ‌های مختلف قراردادی از لحاظ جنس ماهیت فعالیت‌ها، بخش دیگری از این مشکلات را مرتفع ساخت. تحمیل یک تیپ قراردادی و اذعان این موضوع که به هیچ‌وجه خارج از این تیپ قراردادی نمی‌توان عقد لازم را به‌عمل آورد یا اینکه در بندهای قراردادی هیچ‌گونه تغییری را نمی‌توان به‌عمل آورد، ادعای درستی نیست؛ چراکه در صورتی که این بندها غیرقابل تغییر باشد و نسخه بی‌چون‌وچرا باشد، چرا سازمان‌ها گاهی هزینه‌های حقوق چند صدمیلیونی به بخش‌های حقوقی این حوزه اختصاص داده و هزینه می‌نمایند ؟!
موضوع بعدی بحث، عدم اجرای صحیح آیین‌نامه مناقصات و خریدهای دولتی (از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) می‌باشد. همان‌طور که همگان می‌دانیم، در سال‌های اخیر و براساس دستورات اکید مقام‌معظم‌رهبری مبنی بر حمایت از کالاهای داخلی و رونق تولید و براساس اقدامات وزارت صمت، تعدادی از کالاهای خارجی که نمونه مشابه داخلی دارند، در لیست ممنوعیت خرید سازمان‌های دولتی قرار گرفته و این ممنوعیت ضمن تصویب در هیأت وزیران به تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ابلاغ گردیده است ولیکن متأسفانه میبینیم که تعداد زیادی از سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی در حوزه خرید تجهیزات مخابراتی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ممنوعیت مربوطه را نادیده گرفته و نسبت به خرید کالاهای خارجی اقدام و عملاً این حمایت را با تمسک به عناوینی غیرواقعی از قبیل «خریدهای توسعه از نوع خود»، «خرید قطعات یدکی» و … دور زده و بخش بزرگی از زحمات وزارت صمت را بی‌اثر و همچنین تولیدکنندگان کالا و خدمات داخلی را از این قوانین و بخشنامه‌های حمایتی دلسرد و مایوس نموده‌اند. این نهادها و سازمان‌ها علی‌رغم تأکیدات وزارت صمت و علی‌رغم وجود محصول داخلی دارای فناوری و کیفیت مناسب، در دفعات متعدد به خرید محصولات خارجی مورد نظر خود ادامه داده و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی تحقیق وتوسعه تولید داخلی این محصولات را با خطر مواجه نموده‌اند. این موارد در جلسه‌ای به مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین مجری مربوطه گزارش گردید که مقرر گردید اقدام نمایند اما متأسفانه اقدام خاصی صورت نپذیرفته و روزبه‌روز شاهد گسترش این مصادیق در سامانه می‌باشیم. تخلفاتی که به کرات در سامانه مناقصات دولت شاهد آن می‌باشیم و به مدیران سامانه گزارش گردیده، عبارتست‌از:
* ابطال برنده شدن مناقصه‌گر بدون ارائه هیچ‌گونه دلیل و حتی بعد از واریزی هزینه‌های برنده شدن در سامانه مناقصات
* ابطال یک‌طرفه ارجاع سفارش بنابر درخواست کارفرما و بدون هیچ‌گونه روند خاص و نداشتن هیچ‌گونه نقش بازدارنده یا کنترلی از سوی سامانه مناقصات دولت جهت صیانت از حقوق برنده مناقصه
* درج نام یا برند محصولات خارجی در سامانه مناقصات دولت که دارای نمونه مشابه داخلی بوده و براساس قانون، خرید این محصولات از منابع خارجی به جهت دارا بودن نمونه مشابه داخلی طی بخشنامه‌های متعددی ممنوع گردیده است.
* عدم درج عنوان دقیق کالای مورد نیاز در جدول مربوط به شرح کلی نیاز که این امر باعث می‌شود در جستجوی حوزه‌های مدنظر مناقصه‌گران، جستجو به درستی انجام نگردد و فضای مناسبی برای متخلفین که به‌دنبال انحصارگری می‌باشند، به وجود آید.
* عدم تطبیق کالای مورد نیاز با ایران کد درج شده توسط مناقصه‌گزاران
* عدم پاسخگویی تلفن مسؤول اعلام شده در اسناد مناقصات مختلف جهت پاسخگویی و عدم دسترسی مناقصه‌گران به مناقصه‌گزاران و بی‌پاسخ ماندن ابهامات
* تخصیص مهلت پاسخگویی در برخی از مناقصات در حد یک روز و حتی در برخی استعلام‌ها در حد چند ساعت که این موضوع نشانگر هماهنگی مناقصه‌گزار با مناقصه‌گران مدنظر خود بوده و طبیعتاً این مدت زمان محدود، امکان حضور شرکت‌های متعدد را فراهم نمی‌نماید.
* عدم درج مشخصات فنی مورد نیاز و مدنظر مناقصه‌گران که این امر باعث می‌گردد فقط شرکت‌هایی که به صورت غیررسمی‌از شرایط مناقصه/استعلام مطلع می‌باشند، در مناقصه یا استعلام مندرج در سایت مناقصات دولت حضور یابند.
* درج مبهم مشخصات فنی یا درج غیرمرتبط برخی مشخصات و نیازها در مناقصات یا استعلام‌ها که این امر نیز باعث می‌گردد فقط شرکت‌هایی که به صورت غیررسمی از شرایط مناقصه مطلع می‌باشند، در مناقصه یا استعلام مندرج در سایت مناقصات دولت حضور یابند.
* درج استعلام‌ها در روز پنجشنبه که اکثر شرکت‌ها تعطیل می‌باشند و مهلت پاسخگویی تا ساعت ۹ روز شنبه که فقط امکان حضور شرکت‌های مطلع را فراهم می‌سازد.
* برخی از مناقصات در قالب توسعه در مناقصه درج می‌گردد که در واقع چنین نبوده و عنوان نمودن چنین ادبیاتی در مناقصات بر اهل فن پوشیده نمی‌باشد.
* درج موارد اختصاصی مربوط به مشخصات برخی از سیستم‌های خارجی در مناقصات که فقط خاص آن برند مورد نظر بوده و با هدف حذف سایر شرکت‌های تولیدی یا خدماتی داخلی به کار می‌رود (لازم به توضیح است که این موارد اختصاصی تأثیری در عملکرد تجهیزات مورد نیاز مناقصه‌گزار نداشته و فقط به جهت انتخاب یک گزینه خاص در مناقصه درج می‌گردد).
* در صورتی که محصولی مشابه داخلی نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی (دولتی-عمومی) مشمول قانون حداکثر مکلفند سه ماه قبل از خریدهای خارجی خود (کالا/خدمت) نسبت به ثبت محصول موردنیاز خود درسامانه توانیران اقدام نمایند که این موضوع نیز تاکنون به درستی محقق نگردیده است.
نظارت جدی در نحوه برگزاری مناقصات و تذکر به مناقصه‌گزاران متخلف و قانون گریزان جزء مواردی است که می‌تواند در کاهش این تخلفات نقش به‌سزایی داشته باشد. این اتحادیه اعلام آمادگی می‌کند که به مدت یک ماه تعدادی از متخصصین آگاه به صنعت مخابرات را در محل امور ممیزی سامانه مناقصات مستقر نماید و قبل از انتشار مناقصه اسناد مناقصات را پایش و تخلفات مرتبط را به مسؤولین مستقر گزارش و آموزش‌های لازم را به کارشناسان ستاد ایران در این خصوص ارائه نماید.
۵٫عدم ابلاغ رسمی شرایط فورس‌ماژور از سوی دولت
موضوع اعمال قید فورس‌ماژور در قراردادها موضوعی است که مورد توجه جدی (حداقل تا این لحظه) قرارنگرفته است. تعداد زیادی از تولیدکنندگان و شرکت‌های پیمانکاری و خدمات فنی مهندسی که براساس فهرست‌بهای سال ۹۸ در پایان سال ۹۸ قیمت‌های پیشنهادی خود را در مناقصات ارائه و برنده مناقصات شده‌اند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌اند که مجبور بوده‌اند یا پروژه‌های خود را با ارقامی‌چند برابر اجراء نموده و خانه و زندگی و سرمایه خود را فروخته و صرف پروژه نمایند یا اینکه راضی به ضبط ضمانتنامه‌های خود شده و در لیست سیاه آن سازمان قرار گیرند که معمولاً به صورت غالب دیده‌ایم که اکثر این شرکت‌ها پروژه‌های مذکور را علی‌رغم ضرر و زیان فراوان انجام داده‌اند. موضوع بعدی این است در حوزه تولید بسیاری از محصولات حوزه خدمات فنی و مهندسی به واردات قطعات از خارج وابسته‌ایم و البته جایی نیاز است که سفارش به‌طور نقدی و دلاری پرداخت شود و چون مبادلات ارزی دچار مشکل شده است، عملاً در این شرایط ناگوار، بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند واردات انجام دهند و در نتیجه مواداولیه وارد کشور نشده و تولیدی نیز انجام نگرفته است که این تولیدکنندگان حالا بخواهند به‌واسطه آن، به تعهدات خود عمل کنند. از طرف دیگر، حتی در صورت دور زدن بسیاری از این مشکلات، اکثر شرکت‌ها اسیر ضوابط پیچیده گمرکات کشور گردیده‌اند که صدمرتبه سخت‌تر از تحریم کشورهای خارجی بوده است. سونامی‌کرونا نیز در کنار معضلات فوق‌الذکر، این مشکلات را دو چندان نموده و پیمانکار نحیف را نحیف‌تر ساخته است که واقعاً رمقی برای فعالیت ندارد. عدم وجود قوانین حمایتی مناسب در مقابله با تحریم و کرونا به عنوان دو عامل نابودی صنعتگران باعث خسارت‌های فراوان از جمله خسارت‌های ناشی از یک چهارم شدن سرمایه فعالان اقتصادی در طول دو سال، ضبط شدن ضمانت‌نامه به جهت ناتوانی در اجرای کار یا عدم اجرای تعهدات، عدم پرداخت پیش‌پرداخت به شرکت‌ها به دلایل نامعلوم، عدم پرداخت مطالبات قبلی پیمانکاران از سوی نهادهای اجرایی، تعطیلی شرکت‌ها به جهت بیماری کرونا و عدم امکان فعالیت‌های اقتصادی، عدم امکان تأمین قطعات به جهت توقف بیشتر پروازهای خارجی شده است که همه این موارد نیازمند حمایت واقعی و صدور و اعمال فورس‌ماژور می‌باشد.
در این شرایط نیاز است که دولت ضمن ابلاغ سریع قانون تعدیل که مشمولیت آن نه تنها در حوزه سازمان‌های دولتی باشند، بلکه شمولیت آن در نهادهای خصوصی از جمله شرکت مخابرات ایران و شهرداری‌ها و… باشد تا شاید بخشی از خسارت‌های تحمیل شده به بدنه مولد کشور و بحران اجتماعی ناشی از این آسیب‌ها را به حداقل برساند. همچنین خسارت نرخ تأدیه درخصوص پروژه‌هایی که اجرای آن تمام شده و دولت یا بخش‌های نیمه دولتی از پرداخت مطالبات استنکاف می‌ورزند، صورت پذیرد و در نهایت در قراردادهای آتی، قراردادها به شکل دو طرفه منعقد گردد که آسیب‌های احتمالی ناشی از بحران‌های خارج از کنترل باعث نابودی صنعتگران و فعالان اقتصادی نگردد و نسبت به اعلام افزایش زمان قراردادها حدقل شش ماهه اقدام نمایند. موضوع دوم این است که با توجه به شیوع ویروس کرونا در همه جهان ترتیبی اتخاذ گردد تا کارفرمایان پروژه‌های جاری در کشور، ملزم به افزایش مدت زمان اجرای قراردادهای پیمانکاران خود گردیده و بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی به جهت جلوگیری از خسارت‌های پیش روی صنایع داخلی، تسهیلات با نرخ کم در اختیار پیمانکارانی که دارای قرارداد جاری می‌باشند، قراردهند.
۶٫ عدم اجرای قوانین حمایتی شرکت‌های تولیدی و خدمات بومی
یکی از موارد مهمی‌که باعث سرخوردگی تولیدکنندگان و شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در چند سال اخیر گردیده است، عدم اجرای قوانین حمایتی شرکت‌های تولیدی و خدمات بومی‌می‌باشد. قوانین وضع شده در راستای حمایت از تولیدکننده و کالای داخلی قوانین به‌جا و مناسبی بوده که وضع شده است ولیکن متأسفانه این قوانین اجراء نمی‌گردند و ضمانت اجرایی ندارند و با خاطی برخوردی نمی‌گردد. در بند۲ تصویب‌نامه ۱۴۵۳۵۹/ت۴۷۳۶۴هـ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ هیأت‌وزیران تأکید شده است که ذی‌حسابان دستگاه‌ها یا عناوین مشابه موظف بر اجرای تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه خارجی و نظارت بر آن هستند و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن باید خودداری کنند که این موضوع یا نادیده گرفته می‌شود یا در صورت اعتراض به این موضوع، این اعتراضات توسط ذی‌حسابان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بند۵ تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت ۴۸۴۶۲ هـ مورخ ۱۱/۳/۹۳ فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی و همچنین تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شماره ۴۲۸۳۹/ت ۵۳۷۸۶ هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۶ درخصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی که لیست کالاهای دارای ممنوعیت خرید از منابع خارجی مشخص است، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در صورتی که شرکتی به نحوه انجام مناقصه ای اعتراض نماید، متأسفانه در لیست سیاه قرار می‌گیرد. این موضوع نیز در حالی است که ماده ۱۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحیه ۷/۸/۹۰ که از مجلس شورای‌اسلامی‌به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ گردیده است، با صراحت می‌گوید: مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان‌های دولتی به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه‌های مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه باید باشند. لازم به توضیح است که این مشکلات در دوره قبل مجلس محترم شورای‌اسلامی بارها و بارها به مجلس اعلام شده است، ولیکن در عمل متأسفانه توجهی به این مشکلات نشده است.
امیدوار هستیم که ابلاغ دستورالعمل قوه‌قضاییه ۹/۹/۹۹ درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا/خدمات فنی و مهندسی ایرانی و تنبیه و مجازات قانون‌گریزان بتواند حیات مجددی را بر تولید داخلی و پایداری در خدمات حوزه خدمات فنی و مهندسی به ارمغان بیاورد. برای این موضوع نیازمند است که قوه محترم قضاییه نسبت به معرفی بخش رسیدگی به این موارد اقدام تا از آن طریق بتوان تخلفات مربوطه را گزارش نمود.
با توجه به فضای کرونا و انشاءا.. پسا کرونا و اینکه دیگر جایگاه ICT در جامعه انکارپذیر نیست و باید ضمن جبران عقب‌ماندگی این صنعت، در راستای توسعه و رشد حرکت نمود، اختصاص ارز به این صنعت مهم، بسیار حیاتی بوده که مورد کم توجهی قرار گرفته است. این در حالی است که تمامی‌شریان‌های حیاتی کشور، شبکه سلامت کشور و تمام حوزه‌های امنیتی وابسته به صنعت فاوا می‌باشند. تخصیص ندادن ارز از ابتدای سال ۹۹ از طرف بانک‌مرکزی به تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان در این شرایط خطیر کشور، فعالین اقتصادی این حوزه را دچار مشکل نموده است. این موضوع به دلیل عدم توجه مسؤولین کشور به صنعت مهم فاوا، اتخاذ تصمیمات غیراصولی و غیرکارشناسی و نسنجیده و اعمال جریمه‌های سنگین از بابت تأخیر در تحویل تجهیزات در قراردادها و در مواردی ضبط ضمانتنامه‌های بانکی، همچنین عدم پرداخت مطالبات توسط بهره‌برداران نهایی و سازمان‌های دولتی، صدمات جبران‌ناپذیری را به فعالان اقتصادی کشور وارد می‌سازد.
در این مورد تقاضا می‌گردد در وهله اول تغییر اولویت ارزی تجهیزات و قطعات حوزه فناوری اطلاعات به اولویت‌های پایین‌تر انجام شود. در گام دوم تخصیص منابع و سهمیه ارزی ثابت و مشخص برای این بخش صورت پذیرد تا سرعت عملکرد بالاتر برود و بتوان نیازهای کشور را تأمین نمود. و مورد سوم اختصاص یک‌میلیارد دلار ارز (حتی به صورت بدون انتقال ارز) که مورد به مورد به تصویب کمیته «سنا» متشکل از سه نهاد معتبر بخش‌خصوصی (سندیکای صنعت مخابرات ایران، نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران) رسانده شود.
۸٫عدم ارائه تسهیلات مالیاتی به صنعت فاوا در شرایط ویژه و خاص تحریم و کرونا
بدیهی است که مالیات بر درآمد برای کشورمان بسیار ضروری است و نیازمند است که با یک منطق صحیح و اصولی از فعالان اقتصادی دریافت شود. از سویی دیگر، تحریم‌های ناجوانمردانه فضای نامطلوبی را برای تولیدکنندگان و شرکت‌های خدمات فنی مهندسی حوزه ICT فراهم آورده است که در صورت ادامه روند‌های مالیاتی جاری، چند شرکت باقیمانده در این صنعت نیز می‌روند تا به تعطیلی کشانده شوند و همین مالیاتی هم که از این شرکت‌ها دریافت می‌شد، دیگر دریافت نگردد. به نظر می‌رسد که در این شرایط خاص و خطیر، حمایت‌های خاصی از این صنعت باید صورت گیرد تا شاهد تعطیلی بیش از حد فعالان اقتصادی این حوزه نباشیم.
برای شرکت‌های کوچک، متوسط و حتی بزرگ حوزه ICT، پرداخت به موقع مالیات بر درآمد بسیار سنگین و پرفشار می‌باشد. لذا در نظر گرفتن درصدی از تخفیف یا صرف‌نظر کردن آن قسمت از درآمد مالیاتی یا قبول کردن هزینه‌های واقعی که گاها مورد قبول قرار نمی‌گیرد و همین‌طور طراحی مدل‌های جدید پرداخت، می‌تواند به استمرار حیات این شرکت‌ها کمک شایانی نماید. در پایان از حضرتعالی خواهشمندیم که در صورت نیاز به ارائه اطلاعات تکمیلی، دستور فرمایید این اتحادیه را مطلع فرموده تا در این خصوص اقدامات لازم صورت پذیرد. بدیهی است که در این شرایط خاص، بدون حمایت حضرتعالی و نهادهای حاکمیتی، نه تنها جهش‌تولید با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد، بلکه با تداوم این روند، ادامه فعالیت‌های تولیدی دچار مشکل خواهد شد. اتحادیه آمادگی دارد تا با همکاری با هر کمیته یا کارگروهی که مدنظر آن مقام محترم باشد، تخلفات و انحراف از مقررات در بخش‌های مختلف حوزه ICT را شناسایی و گزارش نماید تا با پیاده‌سازی عملی قوانین و رهنمودهای حاکمیتی، امکان برون‌رفت از این شرایط حاصل و چرخ‌های رونق تولید هم‌راستا با دستور مقام‌معظم‌رهبری و همچنین حضرتعالی، شتاب گیرد و توطئه دشمنان جمهوری اسلامی‌ایران در راستای توقف تولید داخلی خنثی گردد.
با تشکر
دکتر داود ادیب
رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران»
———–
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.