فصل جدید معاملات انرژی رقم می‌خورد

 کریدور جدید نفتی؛ چند مایلی دریای عمان

سميه مهدوي- دریای عمان در صفحه شطرنجی انرژی به مصاف خلیج‌فارس می‌رود؛ تا پیش از این خلیج همیشه فارس به‌عنوان بستر گازی، برگ برنده‌ای استراتژیک برای صنعت انرژی و اقتصاد کشور محسوب می‌‌شده است تا در مرز آبی با قطر و انجام تلاش‌های مستمر صنعتگران نه‌تنها نیاز بی‌شائبه مصرف گاز در کشور را تأمین کند؛ بلکه با در اختیار گرفتن اهرم گازی کشور، پای صادرات را نیز لنگ نگذارد. حال در اپیزودی دیگر و در بخش حساس صادرات نفت، این بار در سواحل مکران تا شش کیلومتر آن‌طرف‌تر در اعماق ۴۸ متری دریای عمان گامی مؤثر برداشته شده است تا در لوای تحریم‌ها به کالبد معاملات طلای سیاه روحی تازه دمیده شود؛ آن هم به دور از چشم‌زخم تحریم‌گران همیشه حاضر در صحنه. این‌گونه دریای عمان بسترساز کریدوری جدید در بخش تجارت نفت خواهد شد. در سواحل مکران که دست‌اندرکاران امر برای آن یک پلن تمام‌عیار اقتصادی طراحی کرده‌اند تا با پاگیری واحدهای پالایشی، پتروپالایشی و پتروشیمی درصد راندمان درآمدزایی و اشتغالزایی در این حیطه را مضاعف کنند، پای نفتی‌ها نیز به میان کشیده شد تا با نصب و راه‌اندازی تجهیزات مربوط به طرحی که سال‌ها در انتظار عملیاتی شدن بود، بدین منوال به ساختار و مهندسی ارسال بشکه‌های نفت که پس از اوج و فرودهای فراوان و بازخوردی که از اتفاقات پیش‌بینی نشده بین‌المللی متحمل شد سرانجام روی کانال قیمتی ۶۰-۷۰ دلاری ایستاد، تلنگری اساسی بزنند. موارد مذکور فقط ظاهر و خروجی کاری است که در چند سطر خلاصه شده است؛ اما در پشت پرده این سناریوی اقتصادی که بیشتر شبیه به یک پُلتیک در امر صادرات باتوجه به محدودیت‌هایی که در تنگه هرمز وجود دارد، می‌باشد، باید دید که چه می‌گذرد؟ آنچه که در اپیزود نفت حائزاهمیت بوده به‌ویژه در بخش بالادستی، تعیین‌تکلیف میادین مشترک در خشکی و فراساحل بوده است. هرچند در بخش دریایی پیچیدگی کارها سخت‌تر و از دشواری بیشتری برخوردار است اما این مهم در برخی میادین به نتیجه رسیده است. این درحالی است که به گفته وزیر نفت، ایران در تمامی میادین مشترک نسبت به همسایگان وضعیت بهتری دارد و تا پایان دولت تدبیر و امید همه میادین مشترک تعیین‌تکلیف خواهند شد. باتوجه به منابع عظیم و گسترده نفتی و اهمیت ضرورت توسعه چه در بخش صادرات نفت و چه در حوزه تبدیل آن به فرآورده‌های غیرنفتی اعم از پالایشی و پتروشیمی و همچنین نظر به سرعت حرکت بازار جهانی در راستای سوق یافتن به سمت تجدیدپذیرها، قبل از آنکه سوخت‌های فسیلی در تجارت انرژی جایگاه خود را از دست بدهند باید برای نفت‌های انباشته شده در مناطق جنوبی کشور فکری اساسی کرد. این امر در بخش پالایشی باتوجه به افزایش ظرفیت پالایش کشور می‌توان گفت به خوبی لحاظ شده است. اما در بخش صادرات نفت نیز جریانی که با اماواگرهای متعددی همراه بوده، اقدامات مهمی صورت گرفته است. خط لوله انتقال نفت گوره‌-‌جاسک با طول تقریبی ۱۱۰۰ کیلومتر، ظرفیت روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت را در حالی دربر دارد که یکی از بزرگ‌ترین خطوط انتقال نفت در خاورمیانه محسوب می‌شود. با به سرانجام رسیدن توسعه پایانه نفتی جاسک که آخرین حلقه از زنجیره طرح خط لوله گوره به جاسک محسوب می‌شود، امکان پهلوگیری نفتکش‌هایی با ظرفیت دومیلیون بشکه ایجاد می‌شود؛ این امر میان‌بری خواهد بود تا در صورت به‌وجود آمدن محدودیت در تنگه هرمز به عنوان شاهراه نفتی، صادرات نفت ایران با مشکل مواجه نشود.

درآمدزایی ۶۴ میلیارددلاری در انتظار صنعت نفت

اما در وهله بعدی این طرح باید انتقال نفت صادراتی سبک و سنگین و نفت تولیدی در منطقه غرب کارون و ذخیره‌سازی آن در همین پایانه محقق شود، بد نیست برای این امر گریزی زده شود به اقداماتی که تاکنون در نبود شرکت‌های خارجی و فشار تحریم‌ها انجام شده است. نیازی به تأکید نیست که این پروسه با درهم تنیده شدن حلقه‌های بخش‌های مختلف این پروژه از لوله‌گذاری خطوط انتقال در خشکی برای رساندن نفت از میادین به سواحل مکران تا ساخت و راه‌اندازی سامانه‌های اندازه‌گیری، لوله‌گذاری‌های دریایی برای انتقال نفت به میانه دریای عمان و در نهایت ساخت، انتقال، نصب و راه‌اندازی گوی‌های شناور صادراتی (SPM) و سایر تجهیزات در بخش دریایی عملیاتی خواهد شد. طرح پایانه جاسک در بخش دریایی، در مجموع شامل سامانه‌های اندازه‌گیری یا میترینگ نفت‌خام، شش رشته خطوط لوله زیردریایی و سه گوی شناور است که در فاز نخست، با هدف بهره‌برداری زودهنگام از طرح، در بهار سال‌جاری یک مجموعه میترینگ، دو رشته خط‌ لوله ۳۶ اینچ، چندراهه زیردریایی و یک گوی شناور در دستور کار راه‌اندازی قرار دارد. با تکمیل این طرح و قرار گرفتن هریک از تجهیزات در جایگاه خود اتفاق بزرگی در این صنعت رخ خواهد داد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پروژه در بخش دریایی، ساخت و نصب سه گوی شناور است. با درنظرگیری ظرفیت انتقال نفت‌خام از این گوی‌ها، صادرات ماهانه ۳۰ میلیون بشکه با تخمین نفت ۶۰ دلاری (باتوجه به ظرفیت روزانه انتقال یک میلیون بشکه‌ای) درآمدی در حدود یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به صورت ماهانه در پی خواهد داشت که در سال به رقمی معادل ۲۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد. لازم به تأکید است که این امر به‌واسطه راه‌اندازی نخستین فاز طرح پایانه نفتی جاسک محقق می‌شود. بدین ترتیب با روی کار آمدن دو خط لوله و دو گوی شناور دیگر که در فازهای بعدی مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت، آمار درآمدی به‌واسطه پهلوگیری نفتکش‌ها و رونق تجارت نفتی ایران در سواحل مکران، آمار درآمدی کشور از این منطقه با یک سیر صعودی به رقم ۶۴ میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار در سال خواهد رسید. با توجه به اینکه گوی‌های شناور صادراتی حکم اهرم اصلی در پروسه انتقال و بارگیری نفت‌خام به نفتکش‌های صادراتی را دارند؛ یکی از این سازه‌های دریایی به همراه اتصالات آن از جمله چندراهه زیردریایی و متعلقات بخش زودهنگام طرح پایانه نفتی جاسک در یارد خرمشهر پنج روز باقی مانده تا پایان سال ۹۹ بارگیری شد. این گوی که توانایی انتقال هفت‌هزار مترمکعب بر ساعت (معادل همان یک میلیون بشکه در روز) را در بردارد محدود به نفت نخواهد بود و به گونه‌ای طراحی شده تا حمل میعانات گازی را نیز عملیاتی کند. در این مقطع از زمان بود که تور رسانه‌ای در شرایط کرونا با عوامل و بانیان این پروژه همراه شد، تا بعد از سفر به بندرعباس، در بخش دوم سفر کوتاه دریایی خود را در آب‌های عمان آغاز کند.

با جاسک تا ۱۴۰۰

بدین ترتیب سه روز بعد از بارگیری، کارناوال راهی‌کننده به همراه شناور سی‌مستر نخستین SPM را در موقعیت نصب قرار دادند؛ از حفاری در دل زمین سخت تا کانال زدن به شن‌های روان که کار را برای لوله‌گذاری سخت‌تر می‌کند تا بارگیری و به آب انداختن گوی‌های شناور صادراتی واقعیت ماجرایی است که می‌تواند صفحه جدیدی در دیپلماسی تجارت نفت ایران دایر کند.

آنچه که در این بین حائزاهمیت است، تلاش نیروهای انسانی در شرایط سخت آب و هوایی در واحدهای عملیاتی و همچنین بکارگیری ظرفیت و عرض‌اندام شرکت‌های ایرانی در نبود شرکت‌های خارجی است. در همین خصوص و در حین نصب این سازه از وحید مالکی؛ سرپرست پایانه نفتی جاسک چند و چون چگونگی تأمین تجهیزات و قطعات مورد نیاز این پایانه را در سایه بی‌مهری شرکت‌های خارجی پرسیدم. مالکی معتقد است کار جدیدی در این مقطع از نظر زمان‌بندی اجراء و انجام کامل مطالعات در بخش داخلی صورت گرفته است. او درخصوص پتانسیل پیمانکاران ایران می‌گوید: شرکت تأسیسات دریایی به عنوان یکی از پیمانکاران پروژه و عضو کنسرسیوم ساخت پایانه تجربیات مشابه را در ساخت SPM های فاز ۱۲ برعهده داشته است و همچنین در بخش مهندسی فاز ۱۹، SPM که برای میعانات گازی طی بهمن ماه سال ۹۹ نصب شده داشته است. شرکت گاما نیز در پروژه‌های متعددی در پارس‌جنوبی با ما همکاری داشته است، بنابراین از این حیث نگرانی وجود نداشت.

مناقصه ۲۶۰ میلیون یورویی روی میز پیمانکاران ایرانی

او با این توضیح، نکته مهمی را در مورد قابلیت پیمانکاران ایرانی مطرح می‌کند: واگذاری کار به این شرکت‌ها در قالب کنسرسیوم به صورت مناقصه بوده است، یعنی به صورت رقابتی با دیگر پیمانکاران داخلی این کار انجام شده است. به غیر از دو شرکت مذکور و با توجه به اعلام آمادگی سایر مناقصه‌گران برای این پروژه ۲۶۰ میلیون یورویی، می‌توان گفت، ظرفیت‌های داخلی ما در سطحی است که بتوان پروژه‌هایی در این ابعاد را به آن‌ها واگذار کرد. در شرایط تحریم برای تأمین تجهیزات و کالاها سختی‌های زیادی پیش‌رو بود اما بخش زیادی از آن داخلی‌سازی شده است. باید گفت؛ بیش از ۹۰ درصد تأمین کالاهای مورد نیاز داخلی بوده، ۱۰درصد باقی‌مانده را نیز تأمین‌کنندگان داخلی قطعات به صورت پراکنده از بخش‌های مختلف تأمین کردند و در ادامه با مونتاژ قطعات در پروژه مورد استفاده و بهره‌برداری قرار دادند. مالکی؛ در پایان نوید این را نیز می‌دهد که با نصب و راه‌اندازی این سازه دریایی، بخش زودهنگام پایانه نفتی جاسک تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به بهره‌برداری خواهد رسید؛ این بدین معناست که کمتر از یک ماه دیگر نفتکش‌های صادراتی علی‌رغم وجود تهدیدها برای تجارت با ایران با توجه به بستر فراهم شده پیش‌قدم شده و در مجاورت این پایانه، بارگیری محموله‌های نفتی رونق بیشتری خواهند گرفت. موقعیت جغرافیایی این طرح مزید علت خواهد شد تا با توجه به ارتباط این بندر با آب‌های آزاد، اقیانوس هند و شهرهایی چون مسقط، دوبی، ابوظبی و سایر بنادر مهم صادراتی، این هاب انرژی از دسترس مشتریان سنتی دور باقی نماند.