اولویت رهایی صنعت خودرو از قیمت دستوری نسبت به عرضه در بورس

عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه اولویت رهایی صنعت خودرو از قیمت دستوری نسبت به عرضه در بورس عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: صنعت خودرو و قطعه یک صنعت مادر و استراتژیک است اما در کشور ما به‌واسطه نوع نگاهی که به این صنعت می‌شود، شاهد زیان […]

عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه

اولویت رهایی صنعت خودرو از قیمت دستوری نسبت به عرضه در بورس

عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: صنعت خودرو و قطعه یک صنعت مادر و استراتژیک است اما در کشور ما به‌واسطه نوع نگاهی که به این صنعت می‌شود، شاهد زیان ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردتومانی دو خودروساز بزرگ داخلی هستیم. به گزارش خبرخودرو، رضا رضایی؛ اظهار داشت: صنعت خودرو و قطعه یک صنعت مادر و استراتژیک است که در ابعاد مختلفی از جمله در اشتغالزایی، صادرات و به‌روزرسانی دانش و تکنولوژی حائزاهمیت بوده و به همین دلیل در تمامی‌کشورها در اولویت نخست قرار دارد. وی افزود: رونق اقتصاد کشور در گروی رونق تولید به‌ویژه در صنعت استراتژیک خودرو و قطعه است که پیشران ۷۰ صنعت دیگر است اما در کشور ما به‌واسطه نوع نگاهی که به این صنعت می‌شود، شاهد زیان ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردتومانی دو خودروساز بزرگ داخلی هستیم. عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در‌خصوص چگونگی تأمین مواداولیه مورد نیاز قطعه‌سازان به وضعیت خرید این مواد از طریق بورس اشاره کرد و گفت: به صراحت می‌گویم که درصدی از تورم و گرانی اخیر به ویژه طی دو تا سه سال اخیر ناشی از عرضه مواداولیه در بورس است، زیرا به دلیل فقدان یا کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، بیشترین حجم مواداولیه از سوی دلالان خریداری می‌شود. رضایی؛ در‌خصوص عرضه خودرو در بورس، گفت: در‌خصوص خودرو نیز همین وضعیت با ورود دلالان رقم خواهد خورد و سودی در این روش برای خودروسازان قابل تصور نیست. زیرا اختیار قیمت‌گذاری در اختیار خودروساز نیست تا بدین وسیله هزینه مواداولیه، هزینه‌های سربار، انرژی و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مترتب بر بهای تمام شده در قیمت خودرو لحاظ شود. آنچه که نیازمند اصلاح است، شیوه قیمت‌گذاری و واگذاری آن به تولیدکننده است. حتی اشتغال نیروهای مازاد در خودروسازی‌ها نیز در اختیار خودروسازان نیست.وی با تأکید بر اینکه اصلاح بدنه خودروسازی و رهایی این صنعت از قیمت دستوری در اولویت قرار دارد، گفت: عرضه و تقاضای بازار می‌بایست پاسخگوی نیاز مردم باشد که در این صورت، کیفیت خودرو افزایش و قیمت تمام شده کاهش می‌یابد و علاوه بر آن، تعادل، سلامت و شفاف‌سازی برقرار می‌شود. عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با ابراز مخالفت نسبت به عرضه خودرو در بورس تصریح کرد: راه نجات صنعت خودرو که اشتغال پایدار و تولید ناخالص ملی را در اختیار دارد، به‌روزرسانی دانش و تکنولوژی و سالم‌سازی بدنه آن است. فعالان اقتصادی و بنگاه‌داران نیز از تخصص کافی برای اداره واحدهای تولیدی خود و مقابله با آثار ناشی از تحریم‌ها برخوردار هستند. رضایی؛ با اشاره به نام‌گذاری سال‌جاری تحت‌عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» گفت: براساس فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری، رفع موانع موجود بر سر راه صنعت و تولید کشور از این سه مسیر عبور می‌کند و براساس تجربیاتی که در این ۳۰سال کسب کرده‌ام، بورس را راهکار رفع موانع و معضلاتی که گریبانگیر صنعت خودرو در دهه‌های اخیر شده و متأسفانه با یک شیب روبه پایین در حرکت است و قطعه‌سازان را نیز با خود به پایین می‌کشد، به‌طوری که قادر به به‌روزرسانی ماشین‌آلات خود نیز نیستند، نمی‌دانم. وی ادامه داد: یکی از الزامات در صنعت خودرو این است که ماشین‌آلات مورد استفاده در خطوط تولید می‌بایست پس از ۱۶هزار ساعت استفاده، حتی اگر سالم باشند، از خطوط تولید کنار گذاشته شوند و هدف از آن، رعایت تلورانس کیفیت است. عضو هیأت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، افزود: بسیاری از ماشین‌آلات مورد استفاده در صنعت قطعه‌سازی اکنون فرسوده و از رده خارج‌اند، در حالی که این دستگاه‌ها، نیازمند استانداردسازی هستند. ضمن اینکه هر قطعه‌ نیز استاندارد ویژه خود را دارد. مجموعه‌ای با ۲۰ تا ۳۰ هزار قطعه سخت‌افزار و نرم‌افزار و نیازمند دانش‌روز و نیروهای مهارت محور هزینه دارد. رضایی؛ اذعان داشت: پرداخت مطالبات قطعه‌سازان با تأخیر هشت ماهه مواجه است که این وضعیت بر پرداخت دستمزد نیروهای فعال در واحدهای قطعه‌سازی نیز اثرگذار است. قطعه‌سازان ۲۰ تا ۲۳ درصد بهره بانکی پرداخت می‌کنند و نرخ ارز نیز همواره در حال افزایش است. اگر هدف اصلاح است، اولویت با اصلاح این شرایط است. در نهایت مشکلات قطعه‌سازان ناشی از فروش همراه با زیان خودرو در خودروسازی‌ها و قیمت‌های دستوری است که همواره مورد اعتراض خودروسازان بوده است. وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ارگان‌های مختلف می‌چرخد و این وضعیت بر مشکلات این صنعت می‌افزاید.