اکبر هاشم‌زاده

چکیده:

تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز سازمان، چه آن‌که مورد استفاده در پروژه‌ها قرار گیرد و چه آن‌که به عنوان کالای مصرفی در واحدهای ستادی مورد بهره‌برداری قرار گیرد، برای پیشبرد اهداف سازمان دارای اهمیت است. این موضوع در وزارت نفت که مسؤول تحقق سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز، سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی و نظارت بر کلیه عملیات بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی می‌باشد و به نمایندگی از طرف آن بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می‌نماید، دارای اهمیت دو چندان می‌باشد. وزارت نفت به واسطه الزامات سیاسی، فنی و اقتصادی حاکم بر آن، استانداردهای ویژه در کالاهای مصرفی و …، همواره از استقلال بیش‌تری در تأمین اقلام و تجهیزات نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی برخوردار بوده و بیش از ۴ دهه بر مبنای آیین‌نامه‌ مستقل معاملاتی عمل نموده است. لذا در این مقاله به بررسی برخی از ویژگی‌های آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران می‌پردازیم.

مقدمه

نفت که امروزه از آن تحت عناوینی همچون طلای سیاه یاد می‌گردد، در فلات ایران از هزاران سال پیش شناخته شده بوده و مردم استفاده از قیر را آموخته بودند و در مصارف گوناگون مانند ملاط سنگ و آجر در بناها، اندودن بدنه خارجی زورق‌ها، ساختن ظروف سفالی و… از آن سود می‌جستند. از سال ۱۸۵۹ میلادی که به عنوان سال تولد صنعت جدید نفت یاد می‌گردد بدین سو، صنعت نفت در ایران روزگاری پر فراز و نشیب گذرانده است؛ از واگذاری نخستین امتیاز نفت ایران به بیگانگان در سال ۱۸۶۴ تا نهضت ملی شدن نفت و تحریم‌های بی‌سابقه نفتی در سال‌های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران تا تلاش متخصصان ایرانی به منظور خودکفایی فنی در این بخش، گوشه‌ای از تاریخ پر مخاطره صنعت نفت ایران است.

قراردادهای نفتی در حوزه‌های بالادستی نظیر اکتشاف و توسعه میادین و همچنین خریدهای مستمر و عرفی نیز از حوادث و تغییرات اجتماعی و سیاسی ایران و جهان متأثر و تنوع قابل توجهی داشته است. مع‌الوصف یکی از مهم‌ترین اسناد در زمینه خرید و فروش در وزارت نفت، آیین‌نامه‌ معاملات شرکت ملی نفت ایران می‌باشد که بنا بر تأکید مدیران تدارکات وزارت نفت، با الزامات تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز نفتی هم‌‌خوانی بسیاری داشته، و تا زمان ابلاغ قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ و منع بخش قابل توجهی از دستگاه‌های دولتی از اجرای آیین‌نامه‌های داخلی (از جمله وزارت نفت)، راهنمای کمیسیون‌های مناقصات در شرکت‌های تابعه وزارت مذکور بوده است. در حال حاضر طبق ماده ۱۱ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۲، آیین‌نامه مذکور صرفاً در میادین مشترک و با تنفیذ وزیر محترم نفت کاربرد دارد[۱] که تا کنون ابلاغ نگردیده و به نظر می‌رسد این امر پس از تأیید قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC صورت پذیرد.

در خصوص تاریخچه تدوین آیین‌نامه معاملات در صنعت نفت باید گفت ابلاغ نخستین آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران مربوط به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۳۹ می‌باشد و مرجع تصویب آن هم شورای عالی نفت می‌باشد. همچنین آخرین اصلاحات آیین‌نامه در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ صورت گرفته است.

همانطور که پیشتر بیان گردید، در حال حاضر این آیین‌نامه قابل استناد در معاملات مربوط به میادین مشترک می‌باشد، ضمن آن‌که بخش‌های مربوط به واگذاری عاملیت فروش، معاملات فروش، واگذاری املاک و مستغلات، مباحث مربوط به بیع متقابل و هر آنچه که با ابلاغ قانون برگزاری مناقصات منسوخ نگردیده، کماکان دارای اعتبار می‌باشد.

در ادامه نسبت به تبیین مبانی و ارکان آیین‌نامه مذکور در دو بخش، اقدام می‌نماییم.

بخش اول: مبانی

اصول و مبانی آیین‌نامه بر محور کاهش هزینه‌ها و سهولت در تأمین اقلام و تجهیزات بنیان‌گذاری گردیده است. اهم مبانی آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف- شمول آیین‌نامه بر تمامی اشکال معاملات:

آیین‌نامه به دلیل آن که علاوه بر تعیین روش در خصوص مناقصات، فرایند اجرای مزایدات، امور پیمانکاری و خرید خدمات مشاوره را هم تدوین نموده است، از اصطلاح «معاملات» استفاده نموده است. ماده یک در تبیین معاملات مشمول آیین‌نامه اشعار دارد: «انواع معاملات از قبیل خرید و فروش و ساختمان و حمل و نقل و واگذاری نمایندگی و ارجاع خدمات فنی و غیرفنی و مشاوره و غیره شرکت، طبق این آیین‌نامه به عمل خواهد آمد و هیأت مدیره تعیین خواهد نمود که انجام هر یک از معاملات مزبور در صلاحیت کدامیک از ادارات تابعه شرکت است و ادارات مربوط در مورد معاملات فوق طرف مراجعه کمیسیون معاملات مذکور در این آیین‌نامه خواهند بود»

ب- رعایت صرفه[۲] و صلاح[۳]:

با توجه به تأکیدات مکرر صورت پذیرفته در مفاد آیین‌نامه مبنی بر لحاظ صرفه و صلاح شرکت، بایستی این موضوع به عنوان یکی از ارکان آیین‌نامه در نظر گرفته شود. رعایت صرفه و صلاح و تأمین حداکثر منافع شرکت، بر حسب مورد بر عهده اداره متقاضی معامله، کمیسیون مناقصات و در مواردی هیأت مدیره قرارداده شده است. سفارشات فوری و خرید مجدد بر مبنای آخرین استعلام که حسب مورد دو تا ۳ ماه از تاریخ آن سپری نشده باشد، از مواردی است که بر مبنای صرفه و صلاح صورت می‌گیرد.

صرفه و صلاح شرکت تا آنجا اهمیت دارد که در ماده ۶۰ آیین‌نامه (معاوضه زمین) اشعار دارد: «در مورد ساختمان یا تغییر مسیر خط لوله و راه‌های شوسه و راه‌آهن و احداث فرودگاه و کارخانجات و ابنیه و امثال آن، چنانچه معاوضه اراضی یا ابنیه ضرورت پیدا کند ارزیابی به وسیله هیأتی مرکب از نماینده شرکت و نماینده طرف معامله و کارشناس رسمی دادگستری انجام و احتیاج به انجام تشریفات مناقصه و مزایده نخواهد داشت. چنانچه کمیسیون معاملات طریق دیگری را بیش‌تر مقرون به صرفه شرکت بداند معامله به آن طریق انجام خواهد گرفت». این موضوع با رویکرد صیانت از منابع ملی در میادین مشترک دارای توجیه بیش‌تری است؛ هر چند به نظر می‌رسد استناد به صرفه و صلاح در هر حال نیازمند ارایه گزارش توجیهی می‌باشد.

ج- تخصص‌گرایی در کمیسیون:

آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت، ضمن لحاظ تعهد و تجربه در اعضاء کمیسیون و با اشراف بر لزوم تعامل تخصص‌های سه‌گانه مالی، فنی و حقوقی جهت برگزاری مناقصه‌ای کامل و با حداقل تخلف از مفاد آیین‌نامه یا بروز اختلاف با مناقصه‌گران، در ذیل تبصره ۲ ماده ۲ اشعار دارد: «در انتخاب اعضای کمیسیون ترتیبی اتخاذ خواهد شد که حتی‌المقدور یک نفر از آنها دارای اطلاعات مالی و بازرگانی و یک نفر دارای اطلاعات حقوقی و بقیه دارای اطلاعات فنی باشند». به نظر می‌رسد تخصص‌گرایی در اعضای کمیسیون ضامن صرفه و صلاح شرکت خواهد بود.

د- انجام معاملات در ۳ قالب جزیی، متوسط و عمده و به صورت ریالی، ارزی و ریالی– ارزی:

معاملات در آیین‌نامه مذکور هم مانند آیین‌نامه معاملات دولتی، از طریق خرید فاکتوری، روش استعلامی و آگهی یا ترک مناقصه با توجه به تکنولوژی و استانداردهای خاصی که در اقلام و تجهیزات نفتی به‌کار می‌رود جاری بوده است و همچنین بدلیل جایگاه شرکت‌های بین‌المللی در تأمین اقلام در زمان تصویب آیین‌نامه، تأمین کالا در قالب ارزی ضروری بوده است.

هـ – معاملات خاص و ویژه:

آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران ضمن پیش‌بینی معاملات خاص نفتی ویژه از قبیل پیش‌بینی بیع متقابل و معاملات تهاتری (صرفاً با شرکت‌های نفتی[۴])، تجدید سفارش به شرکت‌های داخلی[۵] و خارجی[۶] بدون نیاز به استعلام مجدد در خرید با نصاب متوسط، اولویت بخشی به شرکت‌های دولتی در شرایط برابر[۷] و …، از جمله مواردی است که در راستای تسریع در پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های نفتی تدوین گردیده است.

و- تهیه فهرست سیاه:

یکی از موارد مهم، تأثیرگذار و قابل تأمل در آیین‌نامه، پیش‌بینی جلوگیری از حضور و عدم انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و اشخاصی است که در مناقصات یا مزایدات پیشین، به تعهدات خود عمل ننموده‌اند. بخش دوم بند «۵» ماده ۳، (مبحث اختیارات کمیسیون معاملات) اشعار داشته است: «خارج کردن اسامی اشخاصی که در گذشته تعهدات خود را نسبت به شرکت انجام نداده‌اند از فهرست فروشندگان و انجام دهندگان کار و درج نام آنها در لیست سیاه شرکت و منع معامله با آنها برای مدت معین یا برای همیشه»

۳ نکته در این مورد قابل ذکر است:

نخست: مشخص نیست منظور از عمل نکردن به تعهدات چیست و آیا تنها شامل برنده مناقصه یا مزایده است؟ یا آن‌که مواردی مانند عدم پاسخ‌گویی به مناقصه‌گزار در مناقصه محدود، تأخیر در تحویل کالا یا اجرای پروژه و … را نیز شامل می‌گردد؟

دوم: آن‌که زمان ممنوع‌المعامله شدن در دو قالب «مدت معین» و «برای همیشه» پیش‌بینی شده است؛ و همانند ابهام نخستین که ذکر گردید، میزان آن و نحوه تشخیص موقت یا دایمی بودن آن مشخص نمی‌باشد.

سوم: هر چند ضرورت صیانت از اموال عمومی و حقوق مردم که دستگاه‌های دولتی متولی آن هستند در ایجاد این دیدگاه مؤثر بوده است، اما محروم نمودن اشخاص از حقوق اجتماعی که شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی هم یکی از آنها می‌باشد، نیازمند حکم صریح قانون و اعمال آن از سوی نهادهای قضایی می‌باشد. در حال حاضر با توجه به عدم تصریح به این موضوع در قوانین جدید، قابلیت پیگیری کارکنان متخلف میسر می‌باشد. ‌ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) در این باره اشعار داشته: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی ‌محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳ تا ۵ سال از مشاغل دولتی به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد».

به نظر می‌رسد در صورت درج شرطی در اسناد مناقصه مبنی بر عدم امکان حضور مناقصه‌گرانی که از انجام تعهدات فعلی خود سر باز زنند در مناقصات آتی و برای مدت مشخص می توان بهره برد. ضمن آن‌که سلب حقوق اجتماعی برای همیشه حتی با رضایت و توافق طرفین، فاقد اعتبار قانونی است. ماده ۹۵۹ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند به‌طورکلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام ‌یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند».

نکته آخر آن‌که اختیار شرکت در تهیه فهرست سیاه و محروم نمودن اشخاص از حضور در معاملات، همواره شائبه غرض‌ورزی، تبانی، اعمال سلیقه و در یک کلام مفاسد اداری و اقتصادی را در ذهن متبلور می‌سازد.

ز- اولویت نازل‌‌‌‌ترین قیمت در تعیین برنده:

در معاملاتی که نیاز به بررسی فنی موضوع مناقصه نداشته و امکان تعیین پیشنهاد مناسب میسر باشد، قیمت عامل اساسی در تعیین برنده محسوب می‌گردد و در مواردی که بررسی فنی نیز در کنار امور مالی ضروری است، تعیین برنده بر مبنای قیمت پایین‌تر و با رعایت صرفه شرکت تعیین خواهد گردید. (این موضوع در قانون برگزاری مناقصات با عنوان کم‌ترین قیمت متناسب شناخته می‌شود و دارای تشریفات خاص خود است نه مانند تعریف صرفه که با سلیقه و صلاحدید مدیران تعبیر می‌شود)

تبصره «۲» ماده «۳» اشعار دارد: «در مورد معاملاتی که جنبه فنی دارد کمیسیون معاملات مکلف است که علاوه بر قیمت‌های پیشنهادی، مسایل فنی (نظیر مطابقت مشخصات فنی پیشنهادی با نیازمندی‌ها، مسایل بهره‌برداری، نگاهداری و سایر عوامل) حایز اهمیت را طی پاکات جداگانه‌ای از شرکت‌کنندگان در مناقصه، درخواست نماید… در صورتی‌که برنده حداقل، از نظر فنی هم اولویت داشته باشد، برنده مناقصه شناخته می‌شود و در غیراین صورت باید کمیسیون معاملات، مراتب را طی گزارشی به هیأتی مرکب از یک نفر به انتخاب مدیرعامل و یک نفر متخصص فنی به انتخاب هیأت مدیره و مدیر امور مالی جهت اتخاذ تصمیم نهایی احاله کند. نظر این هیأت با اکثریت آرا قطعی است». ملاحظه می‌شود که قیمت پایین‌تر در تعیین شخص برنده حایز اهمیت بالایی است. البته این موضوع به مفهوم عدم رعایت تناسب فیمابین قیمت و کیفیت نمی‌باشد. به نظر می‌رسد تشکیل هیأت مذکور معطوف به مواردی است که فاصله پیشنهاد فنی برنده اول و دوم قابل توجه نمی‌باشد. چرا که صیانت از صرفه و صلاح شرکت‌ها، مهم‌ترین مبنای نگارش آیین‌نامه‌های معاملات و از جمله آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران بوده است؛ و در صورتی که پیشنهاد فنی پایین‌‌‌‌‌ترین قیمت، تفاوت فاحشی با بالا‌‌‌‌ترین پیشنهاد فنی داشته باشد، امکان تشکیل هیأت فوق‌الذکر منتفی خواهد بود. بند «۳» ماده «۲۳» در این زمینه اشعار دارد: «در صورتی‌که قیمت‌های پیشنهادی از حدود اعتدال خارج باشد کمیسیون معاملات در صورتی‌که صلاح بداند دستور تجدید مناقصه را خواهد داد و الا معامله از طریق استعلام بها و با توجه به نرخ عادله که قبلاً به دست آمده است انجام خواهد شد».

ح- درج کلیه شرایط در آگهی و منع اعطای امتیازات اضافی: (مندرج در ماده ۲۰)

فلسفه برگزاری معاملات در نهادهای دولتی از طریق مناقصه و مزایده، ایجاد فضای رقابت، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، مقابله با بیکاری، حضور حداکثری اشخاص صلاحیت‌دار و مهم‌تر از همه ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و به تبع آن مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌باشد.

چنانچه شرایط اساسی لازم برای تأمین کالا یا خدمات از قبیل نوع و میزان تضامین، محل تحویل کالا یا … در آگهی مناقصه قید گردد، و شفافیت کافی وجود داشته باشد، اختلافات احتمالی فیمابین مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر نیز کاهش خواهد یافت. همچنین با توجه به تأثیر اعطای امتیاز به یکی از شرکت‌کنندگان در معاملات دولتی در اعتماد عمومی مردم جامعه، ایجاد شرایط برابر از وظایف و تکالیف برگزارکنندگان معاملات است.

ط- ترجیح خرید از فروشندگان اصلی:

با توجه به تکنولوژی و استانداردهای خاص اقلام و تجهیزات نفتی، انحصار تولید اقلام مزبور به تعداد بسیار محدودی از شرکت‌های بین‌المللی، ضرورت تأمین امنیت سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته در تأسیسات نفتی و همچنین عدم توانمندی کافی سازندگان داخلی در زمان تدوین آیین‌نامه، اولویت خرید از فروشندگان اصلی و پرهیز از معامله با تأمین کنندگان دست دوم در خرید خارجی، تبصره «۱» ماده ۱۳ اشعار داشته است: «استعلام بها باید از سازندگان یا فروشندگان اصلی به عمل آید و از معامله با مؤسساتی که حق‌العمل کار یا دست دوم هستند اجتناب شود مگر در صورتی که معامله با فروشندگان دست دوم به صرفه شرکت تشخیص داده شود. در مورد خریدهای داخلی نمایندگان انحصاری و واردکنندگان عمده فروشندگان دست اول تلقی می‌شود». این تأکید به طریق اولی در باب خرید از تأمین کننده اصلی ایرانی هم وجود دارد.

 

بخش دوم:

ارکان اجرایی آیین‌نامه

۱-  هیأت مدیره

با توجه به آن که در شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت، همانند سایر دستگاه‌های دولتی، هیأت مدیره بالا‌‌‌‌‌ترین جایگاه را دارد و به عبارتی بالا‌‌‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی محسوب می‌گردد؛ در آیین‌نامه نیز اختیارات ویژه و گسترده‌ای را عهده‌دار می‌باشد. تعیین اعضای کمیسیون مناقصات توسط هیأت مدیره مانع از اعمال سلیقه مطلق توسط مدیرعامل که البته عضو هیأت مدیره نیز می‌باشد، خواهد بود.

اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

Ø   انتخاب، تغییر و تبدیل اعضای اصلی و علی‌البدل کمیسیون

Ø   تصویب آیین‌نامه داخلی کمیسیون معاملات

Ø   تعیین صلاحیت انجام معاملات توسط ادارات تابعه

Ø   تشکیل کمیسیون‌های معاملات ویژه در موارد تخصصی نظیر بیع متقابل

Ø   تصمیم‌گیری در خصوص نحوه انجام معاملات محرمانه

Ø   تنفیذ معاملاتی که سقف آن از دو میلیارد ریال متجاوز باشد. همچنین تنفیذ معاملاتی که کلاً به‌صورت ارز بوده و مبلغ آن بیش از ۶ میلیارد ریال و همچنین معاملات ریالی-ارزی که جمع مبلغ بالای ۲۰۰ میلیون ریال و ریال معادل ارزی که ۳ میلیارد ریال باشد. (مبالغ نصاب مذکور از زمان تصویب تاکنون اصلاح نگردیده است)

Ø   رسیدگی به گزارش موارد تخلف و یا شکایات دایر به عدم اجرای مقررات آیین‌نامه

Ø   تنفیذ انجام معاملات به‌صورت تهاتر، یا با ارزی که مورد قبول بانک مرکزی نباشد

Ø   تعیین نحوه انجام معاملات در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده یا استعلام بها میسر یا به مصلحت نباشد

Ø   معاملات فروش یا معاوضه یا اجاره کالا و لوازم و ماشین‌آلات و یا خدمات فنی برای اجرای پروژه‌ها با پیمانکاران در حال کار برای شرکت یا با شرکت‌های نفتی خارجی

Ø   ترک تشریفات مناقصه و مزایده در خرید و فروش کالا و خدمات یا انجام تهاتر با تصویب هیأت مدیره در معامله با شرکت‌های نفتی

لازم به ذکر است طبق آیین‌نامه، انجام برخی از موارد معاملاتی صرفاً در اختیار هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌باشد. ماده ۳۵ اشعار دارد: «در مورد معاملات چنانچه ضمانتنامه از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری دیگر خارجی صادر شده باشد اعتبار مؤسسه مزبور و نمونه ضمانتنامه باید قبلاً مورد تأیید هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد». همچنین براساس ماده ۶۵: «تشخیص مفاهیم، تعیین و ایجاد رویه‌های واحد در اجرای مفاد این آیین‌نامه و همچنین تعیین استاندارد کالا‌‌‌‌ها با هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران خواهد بود».

۲- کمیسیون معاملات

کمیسیون معاملات به عنوان بازوی اجرایی و مسؤول مستقیم تأمین کالا و خدمات مورد نیاز، اقدام می‌نماید. طبق ماده «۲» کمیسیون معاملات توسط هیأت مدیره و از اعضای عالی رتبه شرکت که حتی‌المقدور هر کدام دارای اطلاعات کافی اقلاً در یکی از رشته‌های مالی، بازرگانی و حقوقی بوده و معروف به امانت باشند برای مدت ۳ سال انتخاب می‌شوند و ۳ نفر هم به‌عنوان عضو علی‌البدل با همان مشخصات تعیین می‌گردند.

همچنین با توجه به تبصره «۳» ماده ۲ آیین‌نامه که اشعار می‌دارد: «در صورت ضرورت و تشخیص هیأت مدیره دو نفر دیگر با شرایط فوق به اعضای اصلی و دو نفر به اعضای علی‌البدل کمیسیون حسب مورد اضافه خواهد شد»؛ می‌توان نتیجه گرفت در صورت صلاحدید هیأت مدیره، اعضای کمیسیون معاملات تا ۱۰ عضو قابل افزایش می‌باشد؛ ۵ عضو اصلی و ۵ عضو علی‌البدل.

ضمناً بخش پایانی ماده «۲» اشعار داشته است: «اعضای کمیسیون معاملات اعم از اصلی و علی‌البدل از بین کارمندانی که تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می‌نمایند انتخاب خواهند شد».

«منظور از خدمت تمام وقت، انجام وظیفه برابر ساعات کار مقرر در مورد کارکنان نهاد ذی‌ربط بوده و مشروط بر آن است که حداقل از ۴۰ ساعت کار در هفته کم‌تر نباشد[۸]». با توجه به تأکید مندرج در این ماده مبنی بر انتصاب اعضاء کمیسیون معاملات از اعضای عالی رتبه که به صورت تمام وقت مشغول خدمت در شرکت می‌باشند، به‌کارگیری مشاوران ساعتی، کارکنان مدت موقت، کارمندان مأمور و…، با شرایط الزامی مذکور مغایر می‌باشد.

اهم وظایف و اختیارات کمیسیون به شرح زیر می‌باشد:

Ø   تعیین نحوه انجام معامله در مواردی که آیین‌نامه روشی پیشنهاد ننموده باشد.

Ø   تصویب شرایط قرارداد و مشخصات پیشنهادی ادارات متقاضی کالا یا خدمات

Ø   تعیین برنده مناقصه و مزایده و همچنین اشخاص صلاحیت‌دار جهت حضور در معاملات.

Ø   نظارت بر رعایت صرفه و صلاح از جهت دوام، نوع و جنس

Ø   نظارت بر حق تقدم محصولات داخلی

Ø   تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب کالای مخصوص از میان اجناس مشابه

Ø   تعیین مسؤول تهیه مصالح در مقاطعه کاری

Ø   رسیدگی به شکایات در خصوص عدم اجرای مقررات آیین‌نامه و گزارش به هیأت مدیره

Ø   اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه معاملات مورد درخواست ادارات

Ø   انجام مناقصه در صورتی‌که قیمت پیشنهادی اضافه بر میزان نرخ و یا برآورد اولیه یا پایین‌تر از ارزیابی قبلی مزایده باشد

۳-   ادارات متقاضی

طبق آیین‌نامه انجام معاملات در ۳ قالب جزیی، متوسط و عمده انجام می‌پذیرد. انجام معاملات جزیی و متوسط در صلاحیت اداره متقاضی بوده و نیاز به اجرای مناقصه ندارد. مع‌الوصف در صورت صلاحدید امکان انجام معامله متوسط با مناقصه منعی ندارد. تبصره «۴» ماده «۱۳» اشعار دارد: «در مورد معاملات متوسط رییس اداره می‌تواند معامله را از طریق مناقصه انجام دهد. در این صورت اتخاذ تصمیم راجع به این نوع معاملات با اداره مربوط است.»

مهم‌ترین وظایف و اختیارات ادارات متقاضی معامله به شرح زیر است:

Ø   تصویب شرایط قرارداد‌‌‌‌ها و مشخصات و پیشنهاد به کمیسیون

Ø   پیشنهاد برگزاری مناقصه محدود

Ø   انجام معاملات فوری که تأخیر موجب خطر یا خسارت شرکت شود و فرصت مراجعه به کمیسیون معاملات نباشد

Ø   سفارش فوری و بدون استعلام قبلی کالای مورد نیاز با نصاب معاملات متوسط به آخرین فروشنده یا سازنده که طرف معامله شرکت بوده است

Ø   پیشنهاد کالاهای استاندارد به کمیسیون معاملات

Ø   سفارش مستقیم کالاهای استاندارد شده از قبیل دستگاه‌ها و لوازم یدکی که فروشنده آنها منحصر است و ارسال رونوشت سفارش‌هایی که ارزش آن در حدود معاملات عمده است برای اطلاع کمیسیون معاملات

Ø   انتخاب کارگزاران و فروشندگان[۹]

Ø   تعیین اشیاء فرسوده یا زاید بر احتیاج شرکت برای انجام حراج

Ø   تهیه تعرفه اجاره بهای مستغلات شرکت و پیشنهاد به کمیسیون معاملات

Ø   برآورد نرخ عادله جنس یا کار مورد معامله و اعلام به اعضای کمیسیون در روز تشکیل کمیسیون و قبل از قرائت پیشنهاد‌‌‌‌ها

برخی از ویژگی‌های قابل توجه در آیین‌نامه مورد اشاره قرار می‌گیرد:

Ø   پیش‌بینی نحوه حمایت از ساخت داخل:

یکی از موادی که به صراحت این موضوع را پیش‌بینی نموده است تبصره مندرج در ذیل بند «۴» ماده «۳» می‌باشد: «در مورد مقاطعه کاری ساختمان و خدمات و مشاوره‌های فنی و غیره در مرحله اول اشخاص و مؤسسات صلاحیت‌دار ایرانی که تمام یا اکثریت سهام آن متعلق به اتباع ایران باشد و در مرحله دوم شرکت‌هایی که مرکز آنها در ایران است مقدم خواهند بود». قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات (مصوب ۱۳۹۱) در این خصوص اشعار دارد:

شرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

شرکت ایرانی – خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از ۵۱ درصد  سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.

همچنین مطابق ماده ۱۵، سفارش کالا به خارج «منوط به عدم قابل تهیه بودن اجناس از منابع داخلی یا عدم صرفه و صلاح شرکت» می‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قوانین مطرح در زمینه حمایت از ساخت داخل، عدم صرفه و صلاح شرکت در تأمین اجناس از منابع داخلی بایستی به مواردی از قبیل عدم کیفیت قابل قبول که احتمال ایجاد خطر و خسارت در تأسیسات نفتی را ایجاد نماید، یا عدم تولید کافی تجهیزات در داخل به نحوی که فرایند عملیات نفت را با چالش روبه‌رو سازد، محدود گردد.

Ø   پیش‌بینی قرعه کشی در آیین‌نامه:

چنانچه برنده مناقصه بیش از یک نفر باشد و بین آنها نسبت به واگذاری معامله به یکی از آنها توافق حاصل نشود برنده به‌وسیله قرعه تعیین خواهد شد.

Ø   پیش‌بینی تفکیک اقلام معامله:

در صورتی‌که آگهی مناقصه برای اجناس مختلف منتشر شود و قیمت اقلام مذکور متفاوت باشد، قرارداد با کسی که مجموعاً قیمت متناسب‌تری ارایه دهد یا در صورت صرفه و صلاح شرکت از فروشندگان متعدد انجام خواهد پذیرفت .

Ø   پیش‌بینی انجام معامله طبق نمونه

Ø   پیش‌بینی افزایش و کاهش کار یا جنس تا ۲۵درصد طبق شرایط مقرر در پیمان

Ø   پیش‌بینی معاملات نقدی:

عدم ضرورت عقد پیمان در خرید و فروش‌هایی که جنس بلافاصله پس از انجام مناقصه و مزایده تحویل و بهای آن نقداً پرداخت می‌گردد.

Ø   پیش‌بینی استفاده از ضمانتنامه‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی با تأیید هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

Ø   منع ارجاع به حکمیت در پیمان‌ها مگر با تشخیص ضرورت از سوی کمیسیون و تأیید هیأت مدیره شرکت

Ø   ضرورت استفاده از قراردادهای همسان در معاملات مستمر

Ø   اولویت راه‌آهن در انعقاد پیمان‌های حمل و نقل

Ø   امکان ترک تشریفات مناقصه، مزایده و استعلام بها در معاملات با شرکت‌های فرعی و وابسته و همچنین معاملات با وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها، مؤسسات دولتی و شهرداری

جمع‌بندی:

امید است با توجه به نقش کالا و تجهیزات در توسعه میادین و وظایف کلان وزارت نفت در نظارت بر بهره‌برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور، کنترل عملکرد شرکت‌های تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قرارداد‌‌‌‌‌ها و تهیه و تأمین تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی، نظارت بر فرایند نگهداری و اداره تأسیسات دولتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی، اقدامات لازم در راستای بروزرسانی و ابلاغ آیین‌نامه متناسب با ظرفیت‌های ساخت داخل و الزامات فنی صنعت نفت جهت انجام معاملات در میادین مشترک صورت پذیرد.