اکبر هاشم‌زاده- کارشناس حقوقی فلسفه برگزاری مناقصات چرا مناقصه برگزار می‌کنیم؟ صرفه و صلاح یا اقتصاد مقاومتی! چکیده نظام‌مند ساختن فرایندهای امور دولتی به خصوص آنجا که سخن از امور اقتصادی و گردش مالی باشد از اهمیت خاصی برخوردار است و تمامی کشور‌‌‌ها در تلاشی بی‌پایان به منظور حفظ منافع اقتصادی دولت و […]
اکبر هاشم‌زاده- کارشناس حقوقی
فلسفه برگزاری مناقصات
چرا مناقصه برگزار می‌کنیم؟ صرفه و صلاح یا اقتصاد مقاومتی!
چکیده
نظام‌مند ساختن فرایندهای امور دولتی به خصوص آنجا که سخن از امور اقتصادی و گردش مالی باشد از اهمیت خاصی برخوردار است و تمامی کشور‌‌‌ها در تلاشی بی‌پایان به منظور حفظ منافع اقتصادی دولت و همزمان با آن، کاهش زمینه‌های فساد اداری به خصوص فساد اداری-مالی می‌باشند. همین امر تصویب، ابلاغ و اصلاح قوانین و مقررات مالی و معاملاتی را پر اهمیت ساخته است. لکن توجه به این موضوع که هدف از تصویب و اجرای قوانین معاملاتی (که تحت عنوان مناقصات مصطلح می‌باشند،) آیا تنها صرفه و صلاح اقتصادی و کاهش فساد می‌باشد، یا الزامات اجتماعی مهم‌تری را نیز دنبال می‌کند؟! موضوعی است که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.
مقدمه
پژوهش و تبیین مبانی برخی از امور اجتماعی و روزمره در جامعه ما، علی‌رغم اهمیت و حساسیت آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این موضوع منجر به ایجاد مشکلاتی در عرصه فعالیت‌های اجتماعی می‌گردد چرا که نخستین عامل مؤثر در پیشبرد امور اجتماعی ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی است؛ و اصولاً مهم‌ترین اهداف پژوهش به خصوص در علوم انسانی، تقویت فرهنگ اجتماعی کل جامعه یا بخشی از اجتماع می‌باشد.
معاملات دولتی و تأثیر آن بر کلیت جامعه و همچنین لزوم تدوین روش‌های تأمین مایحتاج بخش دولتی به شکلی متفاوت از بخش خصوصی از جمله مواردی است که با وجود گستردگی و اثر بخشی آن در زمینه‌های متعدد زندگی مردم، پژوهش مناسبی در باب آن صورت نپذیرفته است؛ اگر از صاحبنظران، مدرسان و کارشناسان اجرایی در حوزه معاملات دولتی در خصوص هدف اصلی یا غایت و علت‌العلل و به عبارتی «چرایی» یا «فلسفه» آن سؤال کنیم، با پاسخ‌هایی مواجه خواهیم شد که هر چند مهم و دارای اهمیت هستند، اما از آثار برگزاری مناقصه می‌باشند و نه هدف نهایی از آن.
اهمیت موضوع بدان جهت است که وقتی کارشناسان و متولیان این موضوع با فلسفه و غایت برگزاری مناقصه در معاملات دولتی آشنا باشند، در تمامی مراحل برگزاری آن اعم از برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، اطلاع‌رسانی، تعیین معیارها، انتخاب برنده و …، با دقت بیش‌تری اقدام نموده و در تفسیر مفاد قوانین و مقررات مرتبط که گا‌‌‌هی دارای ابهام می‌باشند نیز از اعمال سلایق و ذهنیات شخصی که به هدف نهایی آن صدمه وارد می‌سازد دوری خواهند جست؛ به خصوص آن‌که قانون برگزاری مناقصات در فصل اول (کلیات، ماده یک) بدون اشاره به هدف از نگارش آن، تنها به‌کاربرد خود به عنوان تعیین کننده روش و مراحل برگزاری مناقصات اشاره نموده است. لذا قانون مذکور در خصوص کشف هدف و فلسفه ابلاغ آن کمکی به کارشناسان و مجریان خود نمی‌نماید. خوشبختانه این مهم در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مذکور به ویژه آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ به نحو احسن مورد توجه قرار گرفته و بند الف ماده ۱ هدف آن را تشریح نموده است.
با توجه به موارد مذکور تلاش می‌کنیم تا در این نوشتار پس از ذکر تعریفی کوتاه از فلسفه، به بیان دیدگاه‌های موجود در زمینه علل برگزاری مناقصات در گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نظرات شفاهی کارشناسان که در جلسات هم‌اندیشی بیان گردیده‌اند پرداخته، و در نهایت به بیان فلسفه حقیقی آن بپردازیم.
همان‌طور که بیان شد در این نوشتار تنها در پی بررسی فلسفه مناقصات هستیم و به همین دلیل از بیان دیدگاه‌های تاریخی در خصوص این‌که فلسفه چگونه و از کجا آغاز گردید و تقسیم‌بندی آن به نظری و عملی و… نیستیم. لذا به‌طور اختصار بیان می‌کنیم که:
فلسفه در لغت به مفهوم حکمت، تفکر و تعمق و تفنن در مسایل علمی، یا علمی که در مبادی و حقایق اشیا و علل وجود آنها بحث می‌کند[۱] می‌باشد و لفظ philosophe (فیلسوف) که مرکب از دو کلمه یونانی Philo یعنی دوستدار و Sophia یعنی حکمت و دانش می‌باشد در شش قرن قبل از میلاد مسیح (ع) در یونان مصطلح بوده است. در فرهنگ اسلامی نیز از فلسفه تحت عنوان «حکمت» یاد می‌شود[۲]. لذا شاید بتوان فلسفه را به مفهوم کنکاش در چرایی پدیده‌ها برای رسیدن به حقیقت و پی بردن به مبانی رویداد‌‌‌ها، دانست.
امروزه رساله‌های متعددی در خصوص فلسفه و چرایی علوم مختلف وجود دارد و حقوق نیز از این قاعده مستثنی نیست. علت اشاره به این موضوع آن است که مناقصات امری قانونی است و قوانین اجزاء علم حقوق را شکل می‌دهند. مرحوم استاد کاتوزیان در این باره این‌گونه اظهار نظر نموده‌اند؛
فلسفه حقوق به الزام‌آور بودن قواعد، مبنای ارزش آنها، اهداف قواعد، تمایز قواعد حقوقی، اخلاقی و مذهبی و تمایز قانون خوب و بد می‌پردازد[۳].
لذا فلسفه حقوق نیز به بررسی دلایل و اهداف غایی قوانین و چرایی الزامی بودن آنها متمایل است.
حال که به مفهوم کلی فلسفه و تعریف آن در علم حقوق اشاره‌ای کوتاه نمودیم، به بیان دلایل توجیهی قانون برگزاری مناقصات که در گزارش توجیهی «طرح برگزاری مناقصات[۴]» دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان گردیده است می‌پردازیم.
گزارش مذکور ضمن اشاره به تأثیر مناقصات دولتی در اقتصاد به دلیل حجم و ارزش بالای آن، به نارسایی‌های برگزاری مناقصات دولتی چه به دلیل تعدد قوانین و مقررات و چه به دلیل عدم شفافیت در تعاریف و فرایندها و همچنین دامنه مسؤولیت‌های مناقصه‌گزاران و مغایرت‌های آن با برخی قوانین بالادستی و… می‌پردازد و بروز فساد به دلیل عدم شفافیت را یادآور می‌گردد. سپس ضمن بیان برخی از ویژگی‌های طرح قانون مناقصات، سیستم مطلوب مناقصه را مشروط به دستیابی به همه یا برخی از ۸ مؤلفه یا اصل زیر عنوان داشته است:
Ø اقتصادی بودن (مقرون به صرفه بودن): به قیمت کالاها و خدمات ارایه شده توجه دارد و عواملی چون هزینه عملیاتی، نحوه عملکرد و در دسترس بودن خدمات را هم می‌توان به این معیارها افزود.
Ø کارآمدی: به مفهوم سیستمی است که به‌طور مرتب و منظم و با حداقل دیوان‌سالاری کار می‌کند و پاسخگوی نیازهای کاربران نهایی کالاها و خدمات هم هست.
Ø شفافیت: سیستمی که از قوانین روشنی برخوردار است و اسنادی در اختیار حسابرسان و طرف‌های ذی‌نفع مناقصه قرار می‌دهد تا بدانند که نحوه انتخاب و معیارهای حاکم بر تعیین برنده چه بوده است.
خودداری از اعمال سلایق شخصی و محدودیت امکان تبانی در معاملات از آثار دیگر شفافیت می‌باشد.
Ø عدم تبعیض: به مفهوم عدم لحاظ هیچ محدودیت ناروا برای شرکت در مناقصه است، بدون آن‌که مانعی برای برگزاری مناقصه محدود یا تعیین استانداردهای سختگیرانه‌تر ایجاد نماید. هر چند برخی عدم تبعیض و ترجیح مناقصه‌گر داخلی در مناقصات بین‌المللی یا داخلی را در تضاد با هم می‌دانند. در پاسخ این گروه از کارشناسان باید یادآور شد: «تساوی اولین مفهوم عدالت یا عدم تبعیض است نه تنها مفهوم آن». ضمن آن‌که گذشتگان ما به زیبایی به ما آموخته‌اند که: «چراغی که به خانه روا است به مسجد حرام است».
Ø پاسخگویی: به مفهوم پای‌بندی و تعهد کارکنان دولت نسبت به رعایت قوانین و اجرای تبعات انضباطی و حقوقی در صورت عدم تحقق تعهدات است.
Ø حمایت از صنایع داخلی و اشتغال: به مفهوم تعیین مشخصات فنی بر مبنای توان تولیدکنندگان، پیمانکاران و خدمات‌رسانان می‌باشد به شرطی که اصول اقتصادی و کارآیی از بین نرود.
Ø توسعه ملی: به مفهوم تقویت بخش خصوصی و کاهش اعمال تصدی دولت می‌باشد هر چند به نظر می‌رسد تنها از طریق مناقصه و ترجیح طرف ایرانی یا الزام خرید داخلی برای نیل به این هدف کافی نباشد و قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی بیش‌تری در این زمینه مورد نیاز است.
Ø امنیت ملی: بیش‌تر در حوزه معاملات نظامی یا محرمانه مورد بحث قرار می‌گیرد.
ملاحظه می‌گردد که در گزارش مذکور اصل بر حفظ صرفه و صلاح شرکت و به عبارتی اقتصادی بودن فرایند مناقصه است و تمامی اهداف فوق‌الذکر نیز بایستی در همین راستا حرکت کنند لذا «صرفه‌جویی و کارآیی» فلسفه و غایت برگزاری مناقصه دولتی عنوان شده است.
همان‌گونه که در طرح مذکور هم قید شده است، اقتصادی بودن کالا و خدمات علاوه بر قیمت، به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. برای مثال زمان تحویل، عمر مفید، طول مدت پشتیبانی قطعات و در مواردی حتی انتقال دانش فنی نیز قابل ذکر است.
v حال سؤالی که مطرح می‌گردد آن است که چگونه می‌توان ضمن حفظ منافع اقتصادی شرکت‌های دولتی و صیانت از اموال عمومی که اصولاً نیازمند خرید با کیفیت‌‌‌‌ترین کالاها و خدمات می‌باشد، آن‌گونه که در گزارش پیشنهاد شده است؛ مشخصات فنی را متناسب با توان شرکت‌های داخلی تعیین نمود؟ به خصوص آن‌که حتی در شرایط مذکور نیز ممکن است قیمت کالاهای داخلی بیش از مشابه خارجی آن باشد؟
v سؤال مهم‌تر دیگری نیز که قابل طرح است آن است که اگر مشخصات فنی متناسب با توان شرکت‌های داخلی تعیین نگردد، چگونه می‌توان به ایجاد توان رقابت در صنعت داخلی و رشد و استقلال صنعتی امیدوار بود؟ به خصوص در مواردی که برای نخستین بار ساخت داخل کالایی وارداتی صورت پذیرفته باشد؟
v سؤال دیگری که نیازمند پاسخگویی می‌باشد آن است که با توجه به پیشرفت‌های صنعتی روزافزون، نیاز به نیروی انسانی به دلیل گسترش استفاده از ماشین‌های صنعتی هر روز کمتر می‌گردد. لذا در صورت حمایت از صنایع داخلی با شرایط مذکور، تکلیف ایجاد اشتغال چه خواهد شد؟
v سؤال کلیدی دیگری نیز که به ذهن می‌رسد آن است که قوانین بالادستی و الزام‌آور دیگر نظیر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۶/۶/۱۳۹۱، تا چه میزان با نیاز دستگاه‌ها و توان صنعتی کشور همخوانی دارد و مسیر حمایت از ساخت داخل را هموارتر ساخته است؟
حال با توجه به دیدگاه‌های مندرج در گزارش توجیهی «طرح برگزاری مناقصات» و سؤالاتی که مطرح کردیم، به ذکر ۴ دیدگاه رایج دیگر در خصوص ضرورت برگزاری مناقصه می‌پردازیم تا با آگاهی بیش‌تری نسبت به نتیجه‌گیری در خصوص فلسفه و علت‌العلل برگزاری مناقصات اقدام نماییم.
Ø دیدگاه اول: رعایت قاعده یا اصل ممنوعیت در امور دولتی و حاکمیتی
قراردادهای خصوصی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی که ارتباطی با بدنه حاکمیت و دولت نداشته و غالباً به دنبال تأمین منافع شخصی می‌باشند منعقد می‌گردند، در صورت عدم مغایرت با قوانین آمره، اخلاق حسنه و نظم عمومی دارای اعتبار می‌باشند. در مقابل، قراردادهای عمومی از سوی سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا به نمایندگی از آنها با اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی منعقد می‌گردد و علاوه بر رعایت غالب موارد مطرح در قراردادهای خصوصی از قبیل تأمین منافع، از احکام، مقررات و تشریفات خاص دیگری نیز تبعیت می‌نمایند؛ به عبارتی انعقاد قراردادهای دولتی در چهارچوب مجوزهای قانونی خاصی متصور است که تحت عنوان «اصل ممنوعیت» از آن یاد می‌شود و در صورت عدم رعایت مقررات مذکور، توافقات فی‌مابین کأن‌لم‌یکن تلقی خواهد شد و کارمندی که مرتکب تخلف اداری شده است قابل تعقیب در مراجع انضباطی یا قضایی می‌باشد. همچنین بایستی یادآور نمود که منظور از قوانین و مقررات، صرفاً قوانین مصوب مجلس نمی‌باشد بلکه شامل آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین دستگاه متبوع نیز می‌شود. از مهم‌ترین مصادیق اصل ممنوعیت در معاملات دولتی که به تصویب قانون‌گذار هم رسیده است می‌توان به قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری اشاره نمود[۵].
Ø دیدگاه دوم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها
اصل ۲۲ قانون اساسی آورده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». طبق این اصل که در فقه اسلامی به «قُبح عِقاب بلابَیان» و در حقوق معاصر به «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» معروف می‌باشد؛ صدور هرگونه حکمی مبنی بر محکومیت یا تخلف آحاد جامعه، نیازمند اعلام موارد جرم و مجازات آنها است. لذا طبق این اصل تا زمانی که قانون‌گذار عملی را به عنوان جرم و دارای مجازات بیان نکرده باشد، نمی‌توان شخصی را بخاطر ارتکاب آن مجازات نمود. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه اشعار می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود». بنابراین برگزاری معاملات دولتی نیز نیازمند تعیین روشی می‌باشد که بتواند ضمن رعایت تشریفات در امور دولتی، افراد متخلف را بر مبنای آن شناسایی و توبیخ نماید.
Ø دیدگاه سوم: همسان شدن عملکرد کارکنان دولت
همان‌طور که در بند پیشین مطرح شد، قراردادهای دولتی جزء عقود تشریفاتی می‌باشند چرا که نحوه توافق و اجرای آنها از طریق روش‌های خاصی صورت می‌گیرد. این موضوع علی‌رغم تفاوت در مأموریت‌ها و اهداف متفاوت دستگاه‌های دولتی، روش‌های مشخص و معین برای معاملات دولتی را ایجاد نموده است. ساختار مشخص و فرایند روشن و قابل پیش‌بینی از الزامات سیستم اداری است. بدیهی است در صورت انجام معاملات دولتی از طریق روش‌های غیرمعین و متفاوت (آن گونه که تا قبل از ابلاغ قانون برگزاری مناقصات بیش‌تر وجود داشت)، فرایند نظارت و مقابله با اعمال سلایق و تبانی کارکنان دولت و به تبع آن ارتقای سلامت و مقابله با مفاسد اداری، دشوارتر خواهد شد.
Ø دیدگاه چهارم: جلب رضایت عمومی
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، برخلاف رویه متداول در معاملات بخش خصوصی که اصولاً قیمت و ارزش اقتصادی کالا مهم‌ترین عامل در تعیین طرف مقابل می‌باشد، ملاحضات گسترده دیگری نیز مورد توجه دولت‌‌‌ها می‌باشد؛ چرا که دولت‌‌‌ها مسؤولیت‌های متعددی را بر عهده دارند و حمایت از اقشار مختلف اجتماع در زمینه‌های متعدد از ضرورت‌‌‌ها و الزامات حیاتی می‌باشد. لذا جلب رضایت عمومی به واسطه تأثیری که در پیشبرد اهداف کلان سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور دارند، دارای اهمیتی بالاتر از اقتصادی بودن کالای مورد معامله و حفظ منافع مالی دولت می‌باشد. به همین دلیل است که شاهد خرید تضمینی برخی کالاها نظیر گندم و ترجیح مناقصه‌گر در معاملات بین‌المللی در سال‌های گذشته بوده‌ایم. لذا طراحی ساختاری اجرایی که ضمن ایجاد فضای رقابت برابر، حفظ کرامت ارباب رجوع و پیشگیری از سوء برخورد با وی را تضمین نماید، الزامی است.
با تدقیق در بندهای پیشین در می‌یابیم که غالب موارد مطروحه، از آثار و نتایج برگزاری معاملات دولتی می‌باشند. لذا در ادامه تلاش می‌کنیم تا نسبت به تبیین هدف غایی و فلسفه برگزاری مناقصه در خریدهای دولتی بپردازیم:
طبق اصل دوم و سوم قانون اساسی، «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و… ، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور، تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها، پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت».
همچنین طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود: «… جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور، تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند».
ملاحظه می‌گردد که طبق قانون اساسی، «اقتصاد وسیله است نه هدف» و افزایش توان فنی کشور در تمامی زمینه‌ها تا ایجاد خودکفایی و جلوگیری از سلطه کشورهای بیگانه مورد تأکید قرار گرفته است. این امر با توجه به مشکلات ایجاد شده در تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز بخش‌های مختلف در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و به خصوص سال‌های اخیر بیش‌تر مورد توجه قانون‌گذاران قرار گرفته است و در قوانین مربوط به خودکفایی و به‌طور اختصاصی در «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» با قاطعیت بی‌نظیری پیگیری شده است. لذا لازم است به موادی از قانون مذکور که ضرورت تلاش برای حصول به این هدف می‌باشد اشاره کنیم:
«ماده۲- به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت ….. و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و… و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و …، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند.»
«ماده۴- دستگاه‌ها… موظفند در اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل ۵۱ درصد هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی … اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالا‌‌‌ترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه‌های مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.»
«ماده۵- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی ذی‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارایه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی فعالیت‌های مورد نظر را با رعایت ماده (۴) این قانون می‌توان با تأیید بالا‌‌‌ترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی-خارجی یا خارجی واگذار کرد.»
همچنین قانون‌گذار در سال ۱۳۹۴ با تصویب «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» گام دیگری در راستای زمینه‌سازی برای الزام استفاده از تولیدات داخلی و حصول خودکفایی اقتصادی برداشته است. طبق بخش دوم ماده «۴۳» قانون مذکور:
«کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات … مصوب ۱/۵/۱۳۹۱، در برگزاری مناقصه‌ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی به لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند».
با توجه به آنچه در خصوص جایگاه و تکالیف اقتصاد از دیدگاه قانون اساسی و دو قانون بالادستی اخیرالتصویب ذکر گردید، می‌توان مهم‌ترین دلیل و به عبارتی فلسفه برگزاری مناقصات را تحت دو عنوان بیان نمود:
فلسفه اولیه و محوری مناقصات «عدالت اجتماعی» است و اصل برگزاری مناقصه عمومی، عدم تبعیض بین مناقصه‌گران، شفاف‌سازی فرایندها، مستندسازی، پاسخگویی به مناقصه‌گران و…، همگی در راستای نیل به عدالت اجتماعی صورت می‌گیرند؛ چرا که تساوی در شرایط برابر اولین مفهوم عدالت می‌باشد. غالب مواردی نیز که در گزارش توجیهی مرکز پژوهش‌ها و موارد کارشناسی دیگر بیان شده‌اند همگی زیربنایی برای حصول و ارتقاء عدالت اجتماعی می‌باشند. مگر می‌توان به توسعه ملی و امنیت ملی امیدوار بود بدون آن‌که اقدامات اساسی برای ایجاد عدالت اجتماعی و صیانت از حقوق اساسی مردم صورت پذیرفته باشد؟!
فلسفه ثانویه و کلیدی مناقصات «استقلال اقتصادی» است. چگونه می‌توان به آینده یک ملت امید بست در حالی که تنها مصرف‌کننده باشد؟ و چگونه می‌توان جایگاه و اختیارات و امکانات بیشمار بخش دولتی را در مسیر تقویت سازندگان داخلی و استفاده از کالای ایرانی نادیده انگاشت؟ حتی اگر نیازمند ریسک‌پذیری و پرداخت هزینه باشد. تنها با این باور است که می‌توان مفهوم اقتصادی بودن و صرفه‌جویی اقتصادی و به تبع آن خرید کالای خارجی را به کناری نهاد و برای حمایت از سازنده داخلی و رسیدن به خودکفایی صنعتی، هزینه‌ای بیش‌تر و حتی گزاف را برای دولت و سرمایه ملی پذیرفت. تجربه ملت‌های دیگر نظیر هند که استفاده از پارچه‌های تولید انگلستان را ر‌‌‌ها ساخته و به نتیجه مطلوب رسیده‌اند نیز مؤید همین دیدگاه است.
تنها با این تفکر است که می‌توان فضای رشد و رقابت را برای صنایع بزرگ و کوچک ایرانی مهیا نمود و تجهیزات ساخت بار اول داخلی را مورد استفاده قرارداد و صرفه و صلاح شرکت را برای رسیدن به صرفه و صلاحی بزرگتر به نام توسعه ملی به خطر انداخت. بیان قرآن کریم در این خصوص این‌گونه است: «و لَن یَجعَلَ ا… ِللکافرینَ علی‌المومنینَ سبیلاً[۶]»
نتیجه گیری
فلسفه تصویب تمامی قوانین به‌طور عام و برخی از قوانین به‌طور خاص، ممانعت از تبعیض و توسعه عدالت اجتماعی است. قانون برگزاری مناقصات نیز به عنوان قانونی اختصاصی در امر معاملات دولتی، به منظور گسترش عدالت اجتماعی تصویب گردیده است و با توجه به مفاد قانون اساسی و سیاست‌های کلان ملی، ابزاری در مسیر توسعه عدالت اجتماعی و حصول استقلال صنعتی می‌باشد.
بدیهی است برای نیل به فلسفه مناقصات دولتی، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و آموزش‌های دقیق‌تری الزامی است.
عضو کارگروه علمی قوانین و مقررات مناقصه‌مزایده
hashemzadehakbar@gmail.com
[۱] فرهنگ فارسی جیبی عمید، تالیف استاد حسن عمید، ویراستاری عزیزا… علیزاده، انتشارات راه رشد، چاپ اول، ۱۳۸۹، صفحه ۸۰۱٫
[۲] فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، سید جعفر سجادی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۹، صفحه ۳۸۰٫
[۳] فلسفه حقوق، ج ۱، ناصر کاتوزیان، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷، ص ۱۶، با اندکی تلخیص
[۴] شماره مسلسل: ۶۷۶۷، تهیه و تدوین: علی پناهی.
[۵] جهت مطالعه بیش‌تر در خصوص اصول مناقصات، مراجعه کنید به مقاله ۱۷ اصل اساسی در معاملات دولتی، اکبر هاشم زاده، روزنامه مناقصه‌مزایده، سال ۱۳۹۵، ش ۱۹۴۴٫
[۶] و خدا هرگز هیچ راه سلطه‌ای به سود کافران بر ضد مومنان قرار نداده است. سوره نساء، آیه ۱۴۱٫
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.