بر اساس تبصره ماده نهم آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران « در موارد خاص که به علت شرایط ویژه و یا ماهیت کار و یا فقدان مشاور ایرانی واجد شرایط ، ضرورت داشته باشد،از اشخاص حقیقی و حقوقی موسسات خارجی ( بارعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی […]
بر اساس تبصره ماده نهم آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران « در موارد خاص که به علت شرایط ویژه و یا ماهیت کار و یا فقدان مشاور ایرانی واجد شرایط ، ضرورت داشته باشد،از اشخاص حقیقی و حقوقی موسسات خارجی ( بارعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها ..) استفاده می شود.»
(شماره: ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ه ـ تاریخ: ۱۳۸۳.۰۴.۲۳)
که باید مطابق بند ت آن حداقل شرایط ذیل را دارا باشند:
«۱ – شخص حقوقی غیرایرانی در خارج از کشور به‌طور رسمی شخصیت حقوقی احراز نموده، دارای حسن اشتهار و مجاز به ارایه خدمت مشابه در کشور متبوع باشد و مدارک و سوابق کار مربوط از طرف نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور گواهی شده باشد.
۲ – به تشخیص مرجع رسمی کشور مربوط، دارای سابقه تخلف حرفه‌ای نباشد.
۳ – به تشخیص سازمان، در ۵ سال گذشته حداقل یک کار نظیر کار مورد نظر انجام داده باشد.
۴ – شعبه خود را در ایران به ثبت رسانده باشد. چنان‌چه قراردادی با شعبه ایرانی شرکت به امضا برسد، شرکت یا مؤسسه اصلی، حسن انجام کار را تضمین نماید.»
اما بر اساس ماده ۲ قانون حداکثر مصوب سال ۱۳۹۱ به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی و مهندسی کشور کلیه نهادهای کشور موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، امور خدمات مهندسی مشاور و … براساس این قانون اقدام نمایند. از سویی در ماده ۵ دستگاه‌ها را موظفند کرده کلیه فعالیت‌های خدماتی و … مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند. اما اگر این خدمات توسط شرکت‌های ایرانی ارایه نشده، فعالیت‌های مورد نظر را با رعایت ماده ۴ می‌توان با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی – خارجی یا خارجی واگذار کرد به شرطی که مطابق ماده اقدام ۴ اقدام شود یعنی: دستگاه‌ها باید در اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌های خدماتی و … به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. اما اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه و وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند نیاز طرح یا پروژه را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین نمود.
از سویی مطابق قانون نحوه نظارت مجلس بر انعقاد قراردادها در دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۸۱ اگر عقد این نوع قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی بیش از بیست میلیون دلار یا معادل آن به صورت استقراض نقدی، یوزانس، بیع‌متقابل، فاینانس و یا هر نوع شیوه تأمین مالی دیگر باشد دستگاه‌ها مکلفند در کلیه مراحل قراردادهای مذکور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی و حسب مورد کمیسیون‌های تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی را از نحوه اقدام خود مطلع نموده و اطلاعات لازم را در اختیار این کمیسیون‌ها قرار دهند.
لذا انتخاب مشاور خارجی با رعایت نکات فوق توسط دستگاه دولتی امکان‌پذیر است.
مستندات:
ماده ۹ آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷هـ تاریخ: ۱۳۸۳.۰۴.۲۳
بند ت – حداقل شرایط اشخاص حقوقی غیرایرانی:
۱ – شخص حقوقی غیرایرانی در خارج از کشور به‌طور رسمی شخصیت حقوقی احراز نموده، دارای حسن اشتهار و مجاز به ارایه خدمت مشابه در کشور متبوع باشد و مدارک و سوابق کار مربوط از طرف نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور گواهی شده باشد.
۴ – شعبه خود را در ایران به ثبت رسانده باشد. چنان‌چه قراردادی با شعبه ایرانی شرکت به امضا برسد، شرکت یا مؤسسه اصلی، حسن انجام کار را تضمین نماید.
تبصره «در موارد خاص که به علت شرایط ویژه و یا ماهیت کار و یا فقدان مشاور ایرانی واجد شرایط، استفاده از مشاور خارجی ضرورت داشته باشد، از اشخاص حقیقی یا حقوقی مؤسسات خارجی (با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها …) استفاده می‌شود.» که باید مطابق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱ ماده ۲ «به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه‌های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه‌های مزبور یا زمین‌های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می‌کنند براساس این قانون اقدام نمایند»
ماده ۵ «دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی فعالیت‌های مورد نظر را با رعایت ماده (۴) این قانون می‌توان با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی – خارجی یا خارجی واگذار کرد»
ماده ۴ «دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرح‌ها و پروژه‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (۳) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاه‌های مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند»
قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۸۱٫۷٫۲۹
«ماده واحده- به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مذکور در ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی که مبادرت به عقد قرارداد به‌مبلغ بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار یا معادل آن به صورت استقراض نقدی، یوزانس، بیع‌متقابل، فاینانس و یا هر نوع شیوه تأمین مالی دیگر می‌نمایند، مکلفند در کلیه مراحل قراردادهای مذکور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی و حسب مورد کمیسیون‌های تخصصی مربوطه در مجلس شورای اسلامی را از نحوه اقدام مطلع نمایند.
کمیسیون‌های تخصصی مجلس مکلفند در اجرای بند (۶) ماده (۳۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸٫۷٫۱ اقدام لازم به عمل آورند. کلیه دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظفند اطلاعات لازم را در اختیار کمیسیون‌های مربوطه قرار دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان هر سال لیست قراردادهای منعقده خارجی توسط دستگاه‌های فوق‌الذکر را با ذکر نوع قرارداد و مبلغ آن و نوع تعهد ایجاد شده تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.