بررسی ضرورت حضور رییس دستگاه مناقصه‌گزار در مناقصات دومرحله‌ای

   آیا حضور رییس یا بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار در مناقصات دومرحله‌ای ضروری است؟  از مهم‌ترین ویژگی‌های مناقصه دومرحله‌ای می‌توان به ضرورت حضور رییس دستگاه مناقصه‌گزار در ترکیب کمیسیون مناقصه در مراحل مختلف تعیین برنده اشاره نمود. بند «د» ماده «۵» قانون در این خصوص اشعار دارد: «در مناقصات دومرحله‌ای، کمیسیون مناقصه با حضور رییس دستگاه […]

   آیا حضور رییس یا بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار در مناقصات دومرحله‌ای ضروری است؟  از مهم‌ترین ویژگی‌های مناقصه دومرحله‌ای می‌توان به ضرورت حضور رییس دستگاه مناقصه‌گزار در ترکیب کمیسیون مناقصه در مراحل مختلف تعیین برنده اشاره نمود. بند «د» ماده «۵» قانون در این خصوص اشعار دارد: «در مناقصات دومرحله‌ای، کمیسیون مناقصه با حضور رییس دستگاه مناقصه‌گزار تشکیل می‌شود.» به عبارتی هر چند طبق بند الف ماده مذکور یکی از اعضای کمیسیون رییس دستگاه یا نماینده وی می‌باشد، مع‌الوصف با توجه به تأکید بند فوق، امکان حضور نماینده به جانشینی رییس دستگاه در مناقصه دومرحله‌ای وجود ندارد.

هر چند برخی از صاحبنظران به استناد بند «هـ » ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ – ۱۳۹۰) که اشعار دارد: «در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اداری و مالی و اجتناب از موازی کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسئولیت‌هایی که در قوانین و مقررات برای دستگاه‌های اجرایی یا رؤسا و بالا‌ترین مقام آن‌‌ها پیش‌بینی‌شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی و ستادی دستگاه‌های یاد شده بر اساس شرح وظایف پست‌های سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار، قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسئولیت مدیران استانی یا ستادی یاد شده رافع اختیار رییس یا بالا‌ترین مقام دستگاه نیست.»؛ قائل بر امکان معرفی نماینده به جانشینی رییس دستگاه در مناقصه دومرحله‌ای هستند؛ البته با توجه به آنکه قانون برنامه پنجساله قانونی «خاص» و بالادستی می‌باشد (قانونی است که دامنه فراگیری قانون عام را محدود می‌نماید و بعضی از مصادیق را از شمول عام خارج می‌کند) بند اخیرالذکر حکمی کلی است تا نسبت به ایجاد اختیار در موارد مسکوت یا مغایر در سایر قوانین عام به‌کار برده شود، در حالی که قانون برگزاری مناقصات قانونی عام می‌باشد (قانونی است که همه افراد و مصادیق مفهوم خود را در بر می‌گیرد) لذا این تفسیر درست می‌باشد و در مدت اجرای برنامه پنجم حضور نماینده دستگاه با تفویض در مناقصات دومرحله‌ای صحیح بود.

با این حال چون در ماده «۵» قانون مناقصه امکان حضور نماینده به عنوان حکمی کلی در کلیه مناقصات یک‌مرحله‌ای عمومی و محدود پیش‌بینی شده است و ضرورت حضور رییس دستگاه در مناقصه دومرحله‌ای به عنوان استثناء بر قاعده اولیه آورده شده است و رییس دستگاه را ملزم نموده به عنوان بالا‌ترین رکن اداری که بایستی ضمن تضمین صرفه و صلاح دستگاه پاسخگوی نهادهای بازرسی نیز باشد؛ شخصاً در فرایند تعیین برنده در مناقصات پیچیده حضور یابد. لذا حکم مندرج در قانون برنامه پنجم مغایر با اصول حاکم بر قانون برگزاری مناقصات بود. ولی در حال حاضر اجرای این اختیار و معرفی نماینده به جانشینی رییس دستگاه در مناقصات دومرحله‌ای با توجه به اتمام زمان اجرای برنامه پنجم توسعه کشور منتفی بوده و بایستی مجدداً در قوانین بالادستی چنین استثنایی آورده شود. مع‌الوصف با توجه به عدم تکرار این موضوع در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، رییس دستگاه شخصاً ملزم به حضور در مناقصات دومرحله‌ای از ابتدای سال ۱۳۹۶ است.