روش خرید خدمات تحقیقاتی و پژوهشی در دستگاه های اجرایی کشور از مراکز علمی و پژوهشی به چه نحوی است ؟ پاسخ این سوال بر اساس ماده بیست و نهم قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر است: «در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرایی مندرج در بند «ب» ماده (۱) این […]
روش خرید خدمات تحقیقاتی و پژوهشی در دستگاه های اجرایی کشور از مراکز علمی و پژوهشی به چه نحوی است ؟ پاسخ این سوال بر اساس ماده بیست و نهم قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر است:
«در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرایی مندرج در بند «ب» ماده (۱) این قانون میتوانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند» که یکی از این موارد مطابق بند هـ همان ماده «خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنیبازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاورهای و کارشناسی.» است.
از سویی با توجه به اصل ممنوعیت در حقوق عمومی (یعنی عدم اختیار مستخدمین دولت به جهت ولی نبودن و متولی بودن یا نماینده بودن و اصیل نبودن)، مدیران و کارکنان دستگاهها، اختیاری در برگزاری مناقصه در موارد مذکور در این ماده نخواهند داشت زیرا فقط در ۲ بند «و» و «ز» به عدم امکان برگزاری مناقصه اشاره شده است، بنابراین فقط در این دو مورد قابلیت برگزاری مناقصه متصور خواهد بود لذا در موارد دیگر از جمله خرید خدمات مشاوره، شروع فرایند مناقصه به صرفه و صلاح نبوده و برگزاری آن زیان بالایی برای دستگاهها در بر خواهد داشت چرا که در مناقصه اصل بر رقابت و رسیدن به قیمت مناسب بدون گرفتن تخفیف است ولی در موارد عدم الزام، اصل بر مذاکره و پایین آوردن قیمت توسط خود دستگاه و اخذ تخفیف است.
از سویی دیگر بر اساس بند ۵ ماده۲ آییننامه خرید خدمات مشاوره، «مشاوره: هر نوع خدمات مدیریتی، کارشناسی، مشاورهای یا خدمات مهندسی مشاور، از جمله: الف- طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی؛ ب- مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی و تهیه طرح؛ پ- مطالعات پژوهشی، تحقیقاتی، بنیادی، کاربردی، راهبردی و توسعهای؛ ت- مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی؛ ث- مطالعات منطقهای و آمایش سرزمین؛ ج- تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی؛ چ- برنامهریزی و کنترل پروژه؛ ح- مهندسی ارزش؛ خ- برنامهریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی؛ د- پایش و ارزشیابی طرحها؛ ذ- خدمات مدیریتی؛ ر- مدیریت طرح؛ ز- کنترل مهندسی؛ ژ- مطالعات اقتصادی؛ س- امکانسنجی، طراحی و مدیریت سیستمها؛ ش- مطالعات ارزیابی زیستمحیطی؛ ص- نظارت بر اجرا، نصب و بهرهبرداری؛ ض- مطالعات آماری؛ ط- نقشهبرداری و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی؛ ظ- ویژهسازی، نصب، راهاندازی، نگهداری و پشتیبانی بستههای نرمافزاری؛ ع- برنامهریزی، امکانسنجی، مدیریت طرح، استانداردسازی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیادهسازی، ارزیابی و ممیزی نظامهای فناوری اطلاعات؛ غ- معماری اطلاعات، برنامهنویسی، پیادهسازی، انتقال، پشتیبانی و نگهداری نرمافزارهای سفارشی؛ ف- طراحی شبکههای رایانهای؛ ق- خدمات برنامهریزی فناوری اطلاعات و ارتباطات، شامل تهیه طرحهای جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامهریزی راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات و تدوین معماری سازمانی؛ ک- خدمات جنبی و مکمل خدمات مشاوره؛ گ- خدمات کارشناسی در یک یا چند مورد از زمینههای اداری، مالی، آموزشی، حقوقی، پژوهشی، فنی یا بازرگانی» است که به صورت حصری در این بند ذکر شده است.
بر اساس بند ۸ همین ماده «کار پژوهشی: فعالیتهای نظام یافته با هدف ایجاد و ارتقای دانش و شناخت پدیدههای طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی که در قالب تحقیقات بنیادی، توسعهای یا کاربردی انجام شود؛» عنوان شده است.
لذا برای انتخاب مشاور میبایست از یکی از روشهای مذکور در ماده ۱۶ همین آییننامه یعنی «۱- روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت؛ ۲- روش انتخاب بر اساس کیفیت؛ ۳- روش بودجه ثابت؛ ۴- روش انتخاب تک گزینهای؛ ۵- روش مسابقه؛ ۶- روش انتخاب بر اساس تعرفه.» بهره برد.
از سویی در بند ث همین ماده در تعریف روش انتخاب تک گزینهای آمده است: «انتخاب تک گزینهای، روشی است که در آن مشاور، بدون وابستگی به فرآیند ارزیابی کیفی، فنی و مالی انتخاب میشود. با این وجود، مذاکره فنی و مالی توسط کارفرما برای تنظیم قرارداد انجام میپذیرد.» و استفاده از این روش را صرفاً در مواردی مجاز شمرده است یکی از این موارد که در مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰به آییننامه الحاق گردید: «ارجاع کارهای پژوهشی به دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی که موافقت قطعی انجام فعالیتهای پژوهشی برای آنها حسب مورد توسط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده یا میشود.» اعلام شده است. اما مستند به نظر شماره ۶۱۳۳۸هـ /ب مورخ: ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ رییس مجلس بر اساس بررسیهای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین این بند مصوبه از حیث توسعه شمول قانون و مخل بودن با وظایف و اختیارات قانونی مقامات ذیربط، مغایر با قانون شناخته شد ولی با کمی دقت در این نظر متوجه میشویم فقط توسعه شمول مربوط به «موافقتنامههای صادره از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور» است زیرا در هیچ قانونی چنین اجازهای به این نهاد داده نشده است که در این آییننامه به آن اشاره شود ولی برای دو مرجع دیگر قانون وجود دارد.
لذا انعقاد قراردادهای پژوهشی با مراکز علمی و پژوهشی کشور دارای مجوز از وزارت علوم و وزارت بهداشت از روش تک گزینهای یعنی با مذاکره فنی و مالی کارفرما با مرکز مورد نظر انجام میپذیرد.
نکته آخر اینکه مراکز بدون مجوز از این ظرفیت قانونی برخوردار نیستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.