یکی از مصیبت هایی که هر سال اتفاق می افتد ، ابلاغ نصاب جدید معاملات است. این نصاب به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و تبصره یک ماده سوم قانون برگزاری مناقصات و ماده ۴۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ می شود. […]
یکی از مصیبت هایی که هر سال اتفاق می افتد ، ابلاغ نصاب جدید معاملات است. این نصاب به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و تبصره یک ماده سوم قانون برگزاری مناقصات و ماده ۴۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ می شود.
چه دولت قبلی که با ۲۳۸ روز تاخیر در ابلاغ، رکورددار است (نصاب معاملات سال ۸۵، تاریخ ابلاغ: ۲۲/۰۸/۱۳۸۵) و چه این دولت که تقریبا با ۴۰ روز تاخیر ابلاغ میکند، هیچکدام آنگونه که باید به نصاب معاملات توجه نکرده اند. این نصاب یکی از کلیدی ترین نقاط در قانون معاملات است زیرا سبب دسته بندی فعالیت ها با فرایندهای کاملا متفاوت می شود:
۱- تعیین نوع معاملات (ماده ۳ قانون): این نصاب با اعلام سقف معاملات، آن را به سه دسته معاملات جزء، متوسط و عمده طبقه بندی می کند.
۲- تعیین نوع ارزیابی کیفی (ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون): نوع ارزیابی کیفی بر اساس هزینه اجرای کار یا برآورد مبلغ خرید و ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط تعیین می شود.
۳- نوع و مبلغ تضمین ها (آئین نامه تضمین معاملات دولتی): نوع و مبلغ تضمین های لازم جهت معاملات بر اساس ۵/۰، ۱، ۲، ۵/۲، ۵ و ۱۰ درصد نصاب معاملات متوسط متفاوت است.
۴- ترکیب هیئت ترک تشریفات (ماده ۲۸ قانون): ترکیب این هیئت بستگی به مبلغ معامله با ۵۰ و ۲۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک دارد.
۵- نوع فراخوان خرید خدمات مشاوره (بند ه ماده ۲۹ قانون و آئین نامه اجرایی آن): نوع فراخوان بستگی به هزینه مشاوره و ۱۰ برابر نصاب معاملات متوسط دارد.
۶- روش های انتخاب مشاور (ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی بند ه ماده ۲۹ قانون): روش های انتخاب بر اساس کیفیت و روش ساده بستگی به ۱۰ برابر نصاب معاملات متوسط دارد.
۷- صورت مالی حسابرسی شده (آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی): با توجه به اهمیت موضوع حسابرسی، انعقاد قرارداد برای مازاد ۱۰ برابر نصاب معاملات بزرگ، منوط به ارائه صورت مالی حسابرسی شده می باشد.
از میان موارد ذکر شده، تعیین نوع ارزیابی کیفی از اهمیت بیشتری برخوردار است. ارزیابی کیفی توان انجام تعهدات مناقصه گران تعریف شده است. قانون نه تنها با تعریف انواع ارزیابی در ماده ۲ آن را مهم دانسته است بلکه با ابلاغ آئین نامه ارزیابی کیفی بر آن تاکید کرده است. دو روش برای ارزیابی کیفی وجود دارد: ارزیابی ساده و ارزیابی کامل. چنانچه برآورد انجام کار (خرید یا خدمت) کمتر از ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط باشد، ارزیابی کیفی ساده خواهد بود. هر اندازه نصاب معاملات متوسط بالاتر باشد، ارزیابی بیشتری ساده انجام خواهد شد. در ابتدای ابلاغ قانون، نصاب معاملات متوسط ۲۰۰ میلیون ریال بود و در مناقصات با مبالغ برآوردی بیش از ۴ میلیارد ریال، ارزیابی کامل انجام میشد حال آنکه در سال ۹۶، نصاب معاملات متوسط ۲۰۰/۲ میلیون ریال تعیین شده و برای مناقصات تا سقف ۴۴ میلیارد ریال، ارزیابی ساده و تک معیاری انجام خواهد شد. ناکارا بودن ارزیابی تک معیاری بر هیچکس پوشیده نیست. این همه قانون بر ارزیابی تاکید کرده ولی با یک مصوبه نصاب معاملات همه تاکیدات قانون نادیده گرفته شده است. با این وضع آیا می توان به انتظار تحقق رویای قانون معاملات (افزایش رقابت آزاد) بود؟
سجاد وجدانیان
نصاب معاملات در سال ۱۳۹۶ تعیین شد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.