اصل تسهیل تجاری و اصل سرعت امروزه لازمه تجارت است و سرعت گردش سرمایه و ساده سازی و روان کردن امور تجاری موجب رونق و فعال تر شدن موسسات و شرکت های تجاری و بنگاه های اقتصادی می شود. بدیهی است کلیه مراجع دخیل در امر قانون‌گذاری در ایجاد و تصویب قوانین و […]
اصل تسهیل تجاری و اصل سرعت امروزه لازمه تجارت است و سرعت گردش سرمایه و ساده سازی و روان کردن امور تجاری موجب رونق و فعال تر شدن موسسات و شرکت های تجاری و بنگاه های اقتصادی می شود.
بدیهی است کلیه مراجع دخیل در امر قانون‌گذاری در ایجاد و تصویب قوانین و مقررات لازم‌الاجرا برای مؤسسات و شرکت‌ها باید اصول مذکور را مورد توجه قرار دهند. زیرا الزام شرکت‌ها و مؤسسات تجاری به ویژه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و… به رعایت قوانین و مقررات زمانبر موجب کندی جریان معاملات و فعالیت‌های تجاری می‌شود و به دلیل بی‌توجهی به اصول پیش‌گفته مانع از سرعت گردش سرمایه و روان‌سازی جریان امور تجاری می‌گردد و به تبع آن هزینه‌های گزاف و جبران‌ناپذیری را به مشمولین قانون تحمیل می‌کند، «قانون برگزاری مناقصات» مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و ۳/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله قوانینی است که صرف‌نظر از آرای منتقدان و نقاط ضعف و قوت بسیار آن از منظر اغلب صاحب‌نظران در شمار قوانین پیشرفته و مترقی محسوب می‌گردد و ضرورت وضع آن قابل‌انکار نیست، با توجه به سطور آغازین و با رعایت اختصار در گفتار و پرهیز از بسط کلام و اذعان به فربهی موضوع که اهتمام و مجال بیش‌تری می‌طلبد کوشش می‌نماییم که با نگاهی گذرا و اشاراتی نادر، منابع قانونی لازم‌الاجرای بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در حوزه معاملات (خرید خدمات، کالا و حقوق و فروش اموال) مانند «قانون برگزاری مناقصات» را از نظر انطباق با اصول مهم تجاری با ذکر نمونه و به نحو اجمال مورد مداقه قرار دهیم، امید است طرح این بحث تأثیری هر چند اندک در تغییر نگرش قانون‌گذاران و اصلاح و کمال قانون داشته باشد.
با توجه به حجم گردش سرمایه در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، بی‌تردید اقتصاد کشور ما اقتصادی دولتی است و دولت بزرگ‌‌‌ترین «کارفرمای» کشور محسوب می‌شود، در این میان نباید به سادگی از کنار نقش مهم و بنیادی بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به تصریح قوانین جاری به فعالیت تجاری اشغال دارند و تاجر محسوب می‌شوند، گذشت.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و شرکت‌های دولتی با استناد به بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات موظف به رعایت قانون می‌باشند.
پرسش این است، آیا قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مصوب مرتبط با آن منطبق با اصول مهم تجاری یاد شده هستند؟
آیا اجرای تشریفات، الزامات شکلی و ماهوی و رعایت مواعد و ضوابط مندرج در قانون، مانعی جدی در مسیر حرکت مشمولین ایجاد ننموده است؟
به‌طور مثال و در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون برگزاری مناقصات چنانچه بانک دولتی با لحاظ ضرورت تسریع در خرید خدمت، کالا و یا حقوق در شرایط اضطراری و یا … بخواهد از طریق تشریفات مناقصه اقدام نماید، آیا می‌تواند در حداقل زمان ممکن (در مقایسه با زمان مورد نیاز برای برگزاری مناقصه) در خصوص خرید و تأمین نیاز خود اقدام کند؟ آیا در عمل اجرای بخشنامه اجرایی ترک تشریفات مناقصه بند (و) ماده (۲۸) قانون مذکور مستلزم صرف زمان بیش‌تر نیست؟
در پاسخ باید گفت، متأسفانه تجربه قریب یک دهه اجرای قانون به ویژه در بانک‌های دولتی مؤید آن است که اغلب فرایند ترک تشریفات مناقصه طولانی‌تر از برگزاری مناقصه می‌باشد و در عمل هدف قانون‌گذار در ایجاد مکانیسم ترک تشریفات نتیجه‌ای معکوس داشته است.
به راستی آیا تدوین و نگارش آیین‌نامه‌های اجرایی مانند آیین‌نامه بند (ها) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات (خرید خدمت مشاوره) با روح ماده مذکور و غرض مقنن همخوانی دارد؟ آیا رعایت آیین‌نامه مذکور در سرعت انجام معامله و یا تسهیل و روان‌سازی آن مؤثر می‌باشد؟
آیا تصویب «آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارک الکترونیک دولت» را باید در مفهوم آیین‌نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصه تلقی نماییم؟
آیا الزام به رعایت مفاد این آیین‌نامه به معنی کنار نهادن متن و مر قانون برگزاری مناقصات نمی‌باشد؟
بی‌شک قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مصوب مربوطه در موارد بسیاری با اصول مهم و اساسی تجارت که لازمه «تجارت» و پویایی شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌ها می‌باشند، منطبق نمی‌باشد و کثرت و تفصیل آیین‌نامه‌های اجرایی علاوه بر تفویت زمان انجام معاملات، تردید و تشکیک مجریان را در پی داشته و ضروری است قانون‌گذار با عنایت ویژه به این موضوع و آثار و تبعاتی که در رونق اقتصادی کشور دارد در انطباق قانون مذکور و آیین‌نامه‌های مرتبط با ماهیت فعالیت بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی اقدام به اصلاحات اساسی و بنیادی کند و از جهت روان‌سازی و تسهیل معاملات در بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با لحاظ نمودن ماهیت تجاری آنها و ضمن تفکیک از سایر مشمولین و دستگاه‌های دولتی که فاقد ماهیت تجاری می‌باشند تمهیدات و تسهیلات قانونی ویژه‌ای را متناسب با ساختار و فعالیت آنها اتخاذ نماید. تا فعالیت اقتصادی شرکت‌های عظیم و بانک‌ها و مؤسسات بزرگ دولتی تحت تأثیر مقررات و ضوابطی که مراعات آنها موجب سکون و ایستایی است قرار نگیرد چراکه سرعت انجام معاملات اعم از خرید خدمات و کالای مورد نیاز برای انجام فعالیت و یا فروش اموال برای جلب نقدینگی موجد رونق اقتصادی سایر بخشنامه‌های اقتصادی کشور است.
با توجه به تقارن زمانی این نوشتار با هفته بانکداری اسلامی و نظر به اهمیت و تأثیر به سزایی که سرعت بخشی و روان‌سازی جریان معاملات (اعم از تأمین خدمات، کالا‌‌ها و حقوق مورد نیاز و یا فروش اموال منقول و غیرمنقول غیرضروری و مازاد) در تسهیل روند فعالیت بانک‌ها و گردش ثروت در شریان‌های اقتصادی کشور دارد، انتظار می‌روند این مهم بیش از پیش مورد توجه مراجع قانون‌گذاری قرار گیرد و در آینده نزدیک، علاوه بر انطباق قانون برگزاری مناقصات با اصول مهم تجاری و ماهیت شرکت‌ها و بانک‌های دولتی شاهد آن باشیم که قانون‌گذار با توجه به پراکندگی منابع قانونی مزایده و ضرورت ایجاد قانون منسجم در این طریق نیز گامی اساسی بردارد. زیرا منابع قانونی مرتبط با فروش اموال منقول و غیرمنقول غیرضرور و مازاد بانک، علاوه بر پراکندگی مملو از ابهام و تناقض است و ضروری است مراجع قانون‌گذار نسبت به وضع قانون جامع در این حوزه که در برگیرنده کلیه موضوعات و رافع چالش‌های قانونی موجود باشد نیز اقدام نماید و با رویکردی واقع‌بینانه و مراجعه به مجریان مجرب و تکیه بر سوابق متمادی و لحاظ نقایص موجود به نحوی عمل نمایند که بانک‌های دولتی قادر شوند با رفع موانع و مشکلات و خلأهای حقوقی و قانونی موجود در موضوعاتی مانند تملیک و فروش وثایق املاک واقع در شهرک‌های صنعتی، اقاله املاک، استفاده از روش‌های نوین انجام معاملات و… در افزایش نقدینگی و سرعت بخشیدن به روند و رونق فعالیت‌های تجاری و اقتصادی موفق عمل کنند، بدیهی است موفقیت کامل در بانکداری به شیوه اسلامی و فراهم شدن زمینه لازم برای این مهم مستلزم اصلاح و انطباق مقررات و قوانین در این حوزه‌های بنیادی می‌باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.