آیا مناقصه گزار می تواند بعد از اعلام برنده و یا حتی انعقاد قرارداد پس از پی بردن به اشتباه یا خطای خود از تصمیمش عدول نماید؟ بعد از شکایت مناقصه گری به رییس دستگاه و کشف خطا در فرآیند مناقصه ، تکلیف کمیسیون مناقصه چیست؟ پاسخ: بر اساس ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی مصوب […]
آیا مناقصه گزار می تواند بعد از اعلام برنده و یا حتی انعقاد قرارداد پس از پی بردن به اشتباه یا خطای خود از تصمیمش عدول نماید؟ بعد از شکایت مناقصه گری به رییس دستگاه و کشف خطا در فرآیند مناقصه ، تکلیف کمیسیون مناقصه چیست؟
پاسخ:
بر اساس ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد بر عهده وزیر یا رییس مؤسسه (بالاترین مقام دستگاه) است و تشخیص هم در ماده ۱۷ همین قانون عبارت است از «تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ضروری است.» که مطابق تبصره ۱ ماده ۵۳ قابلیت تفویض مستقیم کلی یا بعضی را دارد اما بر اساس ماده ۷۹ همین قانون معاملات دستگاه‌ها باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام پذیرد که در ماده ۸۹ اشاره شده نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده بر اساس قانون مصوب مجلس خواهد بود که بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ تعیین و انتخاب «ارایه کننده» کالا و خدمات که قبلاً به واسطه وظایف ذاتی رییس دستگاه نیاز به خود کالا و خدمات توسط وی مشخص شده است مطابق بند هـ ماده ۶ که وظیفه تعیین برندگان اول و دوم مناقصه را مشخص نموده بر عهده کمیسیون مناقصه گذاشته شده است. از سویی این کمیسیون بر اساس بند الف ماده ۵ ق.ب.م متشکل از؛ رییس دستگاه یا نماینده وی، ذی‌حساب یا بالاترین مقام مالی حسب مورد، مسؤول فنی یا واحدی متقاضی مناقصه‌گزار است؛ بنابراین می‌توان گفت در خصوص مناقصات، این کمیسیون با رأی اکثریت است که عهده‌دار وظیفه تشخیص ارایه کننده کالا و خدمات شده است و تصمیمش شورایی است لذا تشخیص رییس به تنهایی در این تصمیم‌گیری جایگاهی ندارد مگر در موارد مصرح در قانون از جمله در تأیید موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه.
اکنون سؤال این است اگر یک مقام اداری در اتخاذ تصمیم سهواً یا عمداً اشتباه کند، تکلیف چیست؟! آیا می‌تواند از تصمیم خود عدول نماید؟ آیا می‌تواند تصمیم جدید اتخاذ نموده و فرایندی را که پیش رفته به عقب برگرداند؟
اصولاً بر اساس قوانین موجود اگر دادگاه پی به اشتباه خود ببرد می‌تواند از تصمیم قبلی خود عدول نموده و آن را اصلاح کند مستند آن هم ماده ۴۰ قانون امور حسبی مصوب ١٣١٩ است که بیان می‌دارد «هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.» ولی آن را مشروط به غیرقابل پژوهش (اعتراض) بودن نموده است.
از سویی طبق ماده ۱۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قرارداد‌‌‌ها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم‌الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست.»
همچنین هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات نیز «در صورتی که قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقد شده باشد و هیأت شکایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رأی صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر کند.»
بنابراین تصمیمات مقامات اداری و قضایی اگر منجر به انعقاد قرارداد یا صدور رأی گردد با توجه به اینکه حقوقی برای دولت یا افراد ایجاد نموده است قابلیت عدول و بازگشت به قبل نخواهند داشت و فقط از طریق مقامات صالح قضایی یا شبه قضایی قابلیت تعلیق، انفساخ یا ابطال را خواهند داشت.
در خصوص تصمیمات اخذ شده در فرایند مناقصه که بر اساس ماده ۶ ق.ب.م از وظایف کمیسیون مناقصه است و منجر به تعیین برنده، تجدید یا لغو مناقصه می شود، در ماده ۲۴ علل تجدید یا لغو بیان شده است و از آنجایی که یکی از علل تجدید یا لغو؛ رأی هیأت رسیدگی عنوان شده است، به نظر می‌رسد کمیسیون مناقصه پس از تصمیم‌گیری حق عدول از رأی خود را نخواهد داشت و باید از طریق هیأت رسیدگی نسبت به اصلاح تصمیم کمیسیون اقدام شود اما بر اساس تبصره ماده ۵ قانون اساس‌نامه هیأت رسیدگی «مراجعه به هیأت منوط به این است که مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت پانزده روز کاری برای پاسخگویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد.» لذا باید عبارت «پس از رسیدگی و دریافت جوابیه» مورد دقت قرار گیرد زیرا رسیدگی از سوی بالاترین مقام وقتی که قابلیت تشخیص و تعیین برنده، تجدید و لغو مناقصه با رای اکثریت اعضای کمیسیون محقق می‌شود محلی از اعراب نخواهد داشت بنابراین یا باید رسیدگی را به معنی دفاع از عملکرد کمیسیون و عوامل برگزاری مناقصه بدانیم یا در حکم اجازه به تجدید یا لغو مناقصه؟!
پس اگر بعد از اعتراض مناقصه‌گری، رییس دستگاه پی به خطایی برد چه باید بکند؟ آیا علیه عوامل دستگاه خود که عملاً خودش صاحب مسؤولیت آن می‌باشد اعلام جرم یا تخلف نماید؟ در جوابیه اعلام نماید که خطایی رخ داده ولی مناقصه‌گر می‌بایست به هیأت مراجعه نماید؟
در بند ب ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات آمده است: «دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.» لذا با توجه به عبارت «مطابق مقررات مربوط اقدام نماید» باید قایل باشیم که همه ارکان دستگاه از کمیسیون مناقصه، کمیته فنی-بازرگانی و … باید با دستور بالاترین مقام، رسیدگی‌‌ها را انجام دهند. اگر جرمی کشف شد مطابق ماده ۱۳ و ۱۴ قانون ارتقاء سلامت اداری باید اقدام شود ولی اگر تخلف و خطایی کشف شود که مربوط به فرایند و تشریفات مناقصه بود اصولاً کمیسیون مناقصه ظرف ۱۵ روز کاری مندرج در قانون باید بتواند نسبت به تجدید یا لغو و عدول از رأی قبلی خود تصمیم‌گیری نماید در غیر این صورت زمان مندرج در این بخش از قانون برای اقدام نمودن از سوی دستگاه، عقلاً مهمل می‌باشد و این امر با توجه به اصل «حکیم بودن قانون‌گذار» رد است.
همچنین چون سرعت در تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف برای انعقاد قرارداد در تأمین نیاز دستگاه‌ها اولویت قانون برگزاری مناقصات است این نظر تقویت می‌گردد.
در تقویت این نظر مضافاً باید یادآور شد؛ هنگام وقوع تبانی و ارایه یا کشف مدارکی جدید مبنی بر آن و ساختار تبانی که اصولاً زمان کشف آن مشخص نیست، اگر این مورد تا قبل از انعقاد قرارداد رخ دهد کمیسیون اصولاً باید نسبت به لغو مناقصه و یا اعلام جرم علیه آنها اقدام نماید. یا در خصوص مرتفع شدن نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه و پیشامد‌های غیرمتعارف تا قبل از انعقاد قرارداد هم باید قائل به حق لغو یا همان عدول از رای اولیه کمیسیون باشیم.
لذا وقتی در ۲ مورد قابلیت عقلی عدول از رای اولیه متصور می‌باشد باید بتوان در سایر موارد نیز با کشف اشتباه آشکار قائل به عدول از رای کمیسیون باشیم اما اگر دلایل و مستنداتی ارایه نشد یا مورد پذیرش دستگاه قرار نگرفت، بر اساس ماده ۵ قانون اساس‌نامه، قابلیت اعتراض و تغییر رای در هیأت رسیدگی به شکایات متصور خواهد بود.
البته با توجه به عدم فعالیت، تعلل تشکیل و یا عدم رعایت زمان‌های مقرر پاسخگویی هیأت‌ها در مرکز و استان‌های کشور حقوق بسیاری از مناقصه‌گران و حتی مناقصه‌گزاران در معرض تضییع قرار دارد که موجب یاس و عدم تمایل مناقصه‌گران برای حضور در رقابتی به نام مناقصه می‌شود لذا با توجه به ساختار سوداگری (بیزینس) و اصل انتفاع در آن؛ متأسفانه شاهد کم شدن مناقصه‌گران در مناقصات برگزار شده می‌باشیم و این مناقصه‌گران دیگر عنوان مناقصه‌گر را به خود اطلاق نمی‌نمایند و سعی می‌کنند از راه‌های قانونی، فراقانونی یا حتی بعضاً غیرقانونی نسبت به اخذ پروژه‌ها یا فروش کالای خود اقدام نمایند.
ارسال نقد یا ایراد شما بر این نوشته مزید امتنان خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.