تکلیف نهادهای مستثنی از قانون مناقصات در صورت سکوت آیین نامه داخلی

با توجه به اینکه برخی نهادها از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی شده اند و مشمول آیین نامه داخلی خود می باشند،زمانی که آیین نامه آن ها در خصوص مواردی مانند نحوه ارزیابی کیفی،تهیه لیست کوتاه و … سکوت دارد،آیا مییایست از قانون برگزاری مناقصات پیروی کنند؟

قانون برگزاری مناقصات برای مشمولین آن یعنی نهادهای حاکمیت، آمره و برای غیر آنها، تکمیلی محسوب می‌گردد. لذا وقتی نهادهایی مانند دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فن‌آوری به حکم صریح قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه فقط باید در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنای خود عمل کنند یا سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً باید بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق تجاری-صنعتی اداره شوند، یعنی باید در این قوانین و مقررات نحوه برگزاری معاملات آنها ذکر شوند زیرا این نهادها نیز مشمول حقوق عمومی‌اند و باید تشریفاتی در انجام امور رعایت نمایند.

لذا در صورت سکوت نسبت به موضوعی مثل شروط حقوقی قراردادها یا ضمانت‌های اجرای آن موضوع، در عقد مناقصه یا هر قراردادی بدواً باید به عرف و عادت مراجعه شود زیرا ماده ۲۲۵ قانون مدنی اشعار دارد: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به‌طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد بمنزله ذکر در عقد است.»

از سویی بر اساس تعریف مندرج در ماده ۱۸۳ قانون مدنی «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌‌ها باشد» لذا مناقصه را می‌توان نوعی عقد یا قرارداد دانست چرا که مناقصه‌گر با ارائه پیشنهاد و سپردن تضمین نوعی تعهد برای خود ایجاد می‌کند و با دریافت پاکت‌های پیشنهاد توسط مناقصه‌گزار به‌طور ضمنی مورد پذیرش وی قرار می‌گیرد. شاهد این مدعا بند ۱ تبصره ۴ ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ است که از عبارت «قرارداد مناقصه» به صراحت استفاده نموده است. لذا می‌توان فرایند مناقصه را عقد مستقلی در نظر گرفت.

در نهایت چون عرف و عادت موجود در کشور در خصوص برگزاری مناقصات همین قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن می‌باشد لذا هر کجا در مقررات دستگاه‌های مستثنی شده سکوت باشد به عرف جامعه یعنی قانون برگزاری مناقصات مراجعه خواهد شد.