بر اساس جزء یک بند الف ماده بیست و چهار که در بیان موارد تجدید مناقصه است « کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه » از موجبات تجدید شمرده شده است از سویی مطابق بند ز ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات یکی از وظایف کمیسیون مناقصه «تصمیم‌گیری درباره تجدید […]
بر اساس جزء یک بند الف ماده بیست و چهار که در بیان موارد تجدید مناقصه است « کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه » از موجبات تجدید شمرده شده است از سویی مطابق بند ز ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات یکی از وظایف کمیسیون مناقصه «تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه» است بنابراین باید در اسناد مناقصه نصاب ذکر شده باشد تا کمیسیون مناقصه بتواند رای تجدید خود را به آن مستند نماید پس لازم است در جلسه کفایت اسناد مناقصه این موضوع مورد توجه اعضای کمیسیون قرار گیرد تا در فرایند تجدید دچار تردید یا خطا نشوند
اما این نصاب در چه مراحلی و چگونه باید تعیین شود؟
۱٫ در مرحله ارزیابی کیفی به استناد بند الف ماده ۱۰ آیین‌نامه ارزیابی کیفی، نصاب و حداقل تعداد مناقصه‌گران واجد شرایط برای قابل استفاده بودن لیست کوتاه در کارهای پیمانکاری در صورت استفاده از فهرست بهای پایه ۵ مناقصه‌گر و در سایر مناقصات ۳ مناقصه‌گر می‌باشد که با تجدید آگهی ارزیابی کیفی امکان حضور کمتر از این تعداد هم وجود دارد که فقط مربوط به مرحله ارزیابی کیفی به عنوان مرحله پیش از ارایه و بررسی ایجاب‌‌ها از سوی متقاضیان است.
۲٫ اما در خصوص مرحله ارایه و بررسی ایجاب‌‌ها یا همان پاکت‌های پیشنهاد، نصاب مشخصی در مقررات ذکر نشده است و تشخیص و تعیین این امر بر اساس ماهیت مناقصات برعهده دستگاه مناقصه‌گزار گذاشته شده است. لذا در صورتی که مناقصه‌گزار در اسناد مناقصه برای حداقل تعداد مناقصه‌گران شرطی را اعلام نماید که مغایر با قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نباشد، رعایت آن الزامی است. پس لازم است جهت حفظ صرفه و صلاح و جلوگیری خرید نامناسب که از عدم رقابت مناسب حاصل می‌گردد این حد نصاب مناقصه‌گران از سوی مناقصه‌گزار تعیین شود البته این تعداد اصولاً باید ۲ و بیشتر از آن باشد چون تکلیف یک با نام انحصار در بند ط ماده ۲ قانون روشن شده است، بنابراین با توجه به عبارت «مناقصه‌گران» در جزء ۱ بند الف ماده ۲۴ قانون و توجه به تعریف «مناقصه‌گر» یعنی کسی که «اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می‌نماید» الزاماً تعداد ایجاب‌های صحیح و رسیدن به چند پاکت قیمت که با هم رقابت کنند مطرح نیست (رجوع شود به تعریف شرکت در مناقصه) یعنی این تعداد می‌تواند به قبل از بازگشایی پاکت‌های «ج» یعنی تعداد پیشنهادهای فنی یا پاکت‌های «ب» مورد قبول هم باز گردد (پیشنهاد معتبر قابل قبول) تا در صورت عدم رسیدن به آن تعداد، مناقصه مورد تجدید قرار گیرد.
اما اگر این نصاب در اسناد مناقصه تعیین نگردد بعد از رعایت نصاب ۵ یا ۳ ارزیابی کیفی ممکن است فقط یک مناقصه‌گر نسبت به ارایه پاکت پیشنهاد اقدام نماید که با توجه به سکوت قانون‌گذار در این خصوص جای بحث خواهد بود که آیا باید:
۱٫ به علت عدم رعایت تشریفات در تعیین نصاب مناقصه‌گران، فرایند مناقصه توسط مراجع رسیدگی‌کننده ابطال گردد یا
۲٫ بر اساس رای کمیسیون، مناقصه تجدید شود (البته چون سندی برای نصاب ندارند این امر خود ایراد دارد) و یا
۳٫ به استناد بند ط ماده ۲ انحصار رخ داده و باید برای رعایت صرفه و صلاح دستگاه با تنها شخص پیشنهاددهنده وارد مذاکره جهت اخذ تخفیف شد؟! (که با توجه به توضیحات ذیل کمی دور از ذهن خواهد بود)
ولی فرض کنید تعداد ۳ مناقصه‌گر ارایه‌کننده پاکت ب و یا ج را در اسناد به عنوان نصاب برای ادامه فرایند و تعیین برنده مشخص کرده باشیم چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟ اصولاً با وجود تعداد ۳ و بالاتر مجاز به تعیین برنده خواهیم بود ولی اگر به ۲ مناقصه‌گر برسیم عملاً بر اساس همین بند کمیسیون باید رای به تجدید مناقصه بدهد ولی اگر به یک مناقصه‌گر رسیدیم بر اساس بند ط ماده ۲ انحصار رخ داده و کمیسیون ضمن بازگشایی پاکت (مستنبط از ماده ۲۳ آیین‌نامه معاملات دولتی) باید براساس وحدت ملاک با تبصره ماده ۷ آیین‌نامه ارزیابی کیفی نسبت به مذاکره با تنها باقی مانده در فرایند اقدام نماید.
ولی اگر ۲ مناقصه‌گر به عنوان نصاب مناقصه‌گران تعیین شده باشد، اگر یک مناقصه‌گر به مرحله تعیین شده برای نصاب برسد عملاً تضادی بوجود می‌آید، زیرا بر اساس جزء ۱ بند ب ماده ۲۴ از موجبات تجدید است و بر اساس بند ط ماده ۲ از موجبات انحصار؛ لذا برای رفع این معضل باید اینگونه تفسیر شود که در مرتبه اول باید به تجدید مناقصه اقدام گردد (همچنان که در ارزیابی کیفی هم چنین حکم شده بود) و در مرتبه دوم اگر تکرار شد حکم به انحصار شود.
ولی روش انجام معامله در زمان وقوع انحصار چگونه است؟
در ابتدا باید بدانیم انحصار مندرج در بند ط ماده ۲ قانون مربوط به متقاضی شرکت در معامله و ارایه‌کننده است ولی در بند الف ماده ۲۹ منحصر به فرد (انحصاری) مربوط به خود اموال منقول، خدمات و حقوق است. همچنین انحصار از برگزاری مناقصه با وجود ایجاب ناشی می‌شود ولی انحصاری ماده ۲۹ قبل از برگزاری مناقصه و بدون وجود ایجاب قبلی (یا ممکن است در مرحله ارزیابی کیفی بدون ارایه پیشنهاد) محرز می‌گردد. چنانکه در بند ب ماده ۱۰ آیین‌نامه ارزیابی کیفی سخن از انحصار رفته ولی زمانی که پیشنهادی ارایه نشده باشد چون هنوز ایجابی حاصل نشده در حکم «انحصاری» ماده ۲۹ می‌باشد. ولی اگر پیشنهاد ارایه شده باشد انحصار مندرج در بند ط ماده ۲ حادث می‌گردد. همچنین بر اساس تبصره ماده ۷ آیین‌نامه ارزیابی کیفی، روش انجام معامله در حالت انحصار مذاکره خواهد بود.
اما چه مرجعی مذاکره را انجام خواهد داد؟
با توجه به ماده ۱۵ آیین‌نامه مستندسازی که بحث از تشکیل کمیسیون معامله در خصوص روش‌های انجام موارد عدم الزام دارد و ماهیت این کمیسیون که یک تشکل اداری است بر اساس بند ب همین ماده وظایفی به وی محول گردیده است تا فرایند معاملات ناشی از عدم الزام به برگزاری مناقصه را تسهیل نماید اما همچنان در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن از نحوه تشکیل آن بحثی نشده است آنچه مسلم خواهد بود آن است که، این کمیسیون از سوی بالا‌ترین مقام دستگاه تعیین و انجام وظیفه خواهد نمود و از مهم‌ترین وظایف آن مذاکره با ارایه کننده کالا، خدمات و حقوق (طرف معامله) خواهد بود.
ولی مطابق تبصره ماده ۷ آیین‌نامه ارزیابی کیفی زمانی که انحصار در مرحله ارزیابی کیفی حادث می‌گردد به همان روش انجام موارد عدم الزام ارجاع شده است ولی مذاکره برعهده کمیسیون مناقصه گذاشته است که نوعی تضاد در روش اجرای این موضوع دیده می‌شود زیرا جایگاه این دو کمیسیون یعنی مناقصه و معامله قابل قیاس باهم نیستند زیرا کمیسیون مناقصه یک هیأت قانونی با حضور مقامات خاص، هر کدام با یک رای است حتی بالا‌ترین مقام دستگاه، ولی کمیسیون معامله یک هیأت اداری است که در نهایت باید نظرات خود را چون تمامی مسؤولیت بر عهده بالا‌ترین مقام می‌باشد به تأیید وی برساند. بنابراین برای جمع بین دو گزاره به ظاهر متضاد و برای نگه‌داشتن هر دو، می‌توان اینطور تفسیر نمود که در مناقصات به روش ارایه فشرده اسناد (یعنی پاکت استعلام ارزیابی و پاکت پیشنهاد هر دو باهم دریافت می‌شود) اگر در مرحله ارزیابی کیفی در بار دوم (تجدید) به یک متقاضی رسیدیم که دارای پاکت پیشنهاد هم می‌باشد بر اساس بند ط ماده ۲ چون ایجاب حادث شده این کمیسیون مناقصه است که باید وظیفه ادامه کار و صدور حکم انحصار و انجام مذاکره ضمن بازگشایی پاکت قیمت را بدست بگیرد ولی با روش مستندسازی و صورتجلسات عدم الزام مندرج در ماده ۱۵، اما اگر در ارزیابی کیفی پاکت پیشنهادی دریافت نشده بود، چون ایجابی حادث نشده است و فقط در حد شناسایی متقاضیان صلاحیت‌دار است و پاکتی برای بازگشایی وجود ندارد در حکم انحصاری بوده و بر اساس بند الف ماده ۲۹ اقدام می‌گردد یعنی در اینجا کمیسیون معامله و نه کمیسیون مناقصه، وارد جریان شده و با مسؤولیت بالا‌ترین مقام به فرایند خرید از جمله ارسال دعوت‌نامه و اخذ قیمت و نهایتاً مذاکره می‌پردازد.
علی قره داغلی- ۹ شهریور ۱۳۹۶
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.