مطابق ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور «پیشپرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، براساس احکام و قراردادها طبق مقررات، پیش از انجام تعهد صورت میگیرد.» و براساس ماده ۵۹ نیز «در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی […]
مطابق ماده ۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور «پیشپرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، براساس احکام و قراردادها طبق مقررات، پیش از انجام تعهد صورت میگیرد.» و براساس ماده ۵۹ نیز «در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی به عنوان پیشپرداخت تأدیه نمود.»
همچنین بنا بر شق ۱۰ ماده ۷ آییننامه معاملات دولتی «میزان پیشپرداخت در صورتی که به تشخیص دستگاه مناقصهگزار پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن» باید در آگهی مناقصه ذکر شود و مطابق بند ۹ ماده ۳۱ باید در قرارداد «مبلغ پیشپرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد» درج گردد؛ لذا در صورتی که میزان پیشپرداخت، ترتیب پرداخت و واریز آن در آگهی یا شرایط و اسناد مناقصه ذکر نگردد مناقصهگزار مجاز به ارایه پیشپرداخت نبوده و فقط در صورت ذکر آن در آگهی یا شرایط و یا اسناد مناقصه ملزم به پرداخت آن میباشد.
همچنین مطابق بند۳ ماده۱۱ همین قانون «میزان پیشپرداخت نباید از ۲۵ درصد مبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در قبال ضمانتنامه بانکی پرداخت خواهد شد.»
از سویی هم مطابق ماده ۶۱ قانون محاسبات عمومی کشور «میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علیالحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آییننامهای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» و در بند ب ماده ۱ آییننامه مذکور به نام «پیشپرداخت و علیالحساب موضوع ماده (۶۱) قانون محاسبات عمومی کشور» در خصوص میزان تأدیه پیشپرداخت آمده است: «وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقده بایستی به عنوان پیشپرداخت تأدیه شود، با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی» است و براساس بند (ب) ماده ۳ همین آییننامه «پیشپرداختهای موضوع بند (ب) به ترتیبی که براساس قوانین و مقررات مربوط در قرارداد پیشبینی شده است» پرداخت میگردد.
و در ماده ۲ هم اشاره شده که «پیشپرداخت در حدود اعتبارات مربوط از محل وجوهی که توسط خزانه یا خزانه معین استان به حساب بانکی دستگاه مربوط و یا وجوهی که توسط ذیحساب به حساب بانکی واحدهای تابعه دستگاه مربوط واریز میگردد، قابل پرداخت خواهد بود.»
از سوی دیگر در آییننامه تضمین معاملات دولتی سال ۹۴ چند بار به میزان و نحوه پرداخت پیشپرداخت اشاره شده است مثلاً در بند پ ماده ۶ آییننامه تضمین در خصوص معاملات خدمات پیمانکاری در تعریف تضمین پیشپرداخت آمده است «میزان پیش پرداخت از ۱۵ درصد تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرایند ارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیشبینی و قید شود» و نحوه پرداخت آن هم در ۳ قسط ذکر شده است.
در تبصره ۳ همان ماده میگوید «اقساط پیشپرداخت و چگونگی بازپرداخت در سایر قراردادهای پیمانکاری باید با توجه به برنامه زمانبندی انجام کار در اسناد مناقصه و شرایط قراردادی درج شود» چون جهت محاسبه تمدید مدت به دلیل تأخیر در پیشپرداختها در کارهای پیمانکاری نیز باید به بخشنامه نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورتوضعیتها به شماره: ۵۰۹۰-۵۴/۱۱۰۸۲-۱ تاریخ: ۲/۶/۱۳۶۰ مراجعه نمود. همچنین مطابق ماده ۳۶ شرایط عمومی پیمان متداول «کارفرما موافقت دارد که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید. میزان، روش پرداخت و چگونگی واریز پیش پرداخت و دیگر ضوابط آن، براساس دستورالعمل مربوط است که در زمان ارجاع کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است».
یا در بند ب ماد ۷ آییننامه تضمین سال بیان میشود «مبلغ پیشپرداخت در کارهای مطالعاتی، طراحی، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرمافزاری در صورت درخواست مشاور معادل ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد (همان مرحله) میباشد که باید بدون کسر کسورات قانونی و در ازای ضمانتنامه به دستگاه اجرایی، پرداخت شود. برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل (نظارت عالیه و کارگاهی) معادل ۱۰ درصد مبلغ اولیه قرارداد همان مرحله میباشد که باید بدون کسر کسورات قانونی و در ازای ضمانتنامه به دستگاه اجرایی پرداخت شود.»
در این آییننامه برای خرید کالا چه آماده یا سفارش ساخت، هیچ مبنایی برای تعیین مبلغ پیش پرداخت درج نشده است. بنابراین مبنای پیش پرداخت در خرید کالا همان بند ۳ ماده ۱۱ قانون آییننامه معاملات دولتی است یعنی «نباید از ۲۵ درصد مبلغ معامله تجاوز نکند» پس تعیین مبلغ دقیق آن بر عهده خود دستگاه است.
پس پیشپرداخت مبلغی است که قبل از شروع عملیات به ذینفع پرداخت میشود یعنی هنوز طلبی از باب انجام کار وجود ندارد. بنابراین:
۱-تعیین میزان دقیق پیشپرداخت با کارفرما یا همان مناقصهگزار است ولی کف و سقف آن در قانون آییننامه معاملات دولتی سال ۱۳۴۹ و آییننامه تضمین سال ۹۴ به نوعی مشخص شده است
۲- پیشپرداخت عملاً نوعی وام به مناقصهگر (پیمانکار) است
لذا اگر شروع قرارداد منوط به پرداخت پیشپرداخت باشد به مجرد پرداخت اولین قسط از پیشپرداخت قرارداد استقرار یافته است. بنابراین اگر کار پیمانکاری باشد، محاسبه تأخیر مجاز براساس بخشنامه مربوطه است ولی چون برای کارهای ساخت مصوبه خاصی وجود ندارد، براساس ماهیت رقابت در مناقصات اگر پرداخت پیشپرداخت اعلام شده باشد چون رقابت بر پایه آن شکل پذیرفته است و جزء شروط قرارداد میباشد فقط با اعلام رسمی بهکارفرما و ثبت در دبیرخانه وی، پیمانکار میتواند الزام کارفرما را از دادگاه برای پرداخت بخواهد مضافاً بر اینکه به اعتبار وجود بخشنامه نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از تأخیر در پرداخت صورتوضعیتها پیمانکاری، نوعی عرف خاص (که به معنی عرف بعضی از اعضاء یا ناحیه معین و عرف بعضی از اصناف میباشد) در معاملات عمومی متصور است بنابراین میتوان تأخیر در پرداخت پیشپرداخت را جزء تأخیرات مجاز پیمانکار قرارداد. لذا جریمهای نباید به تأخیر پرداخت پیشپرداخت تعلق بگیرد زیر از باب دین نیست بلکه وامی است برای تسریع کارهای پیمانکار.
(۴ دیماه ۹۴)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.