به استناد ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور مصوب سال ۹۱ « کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف حداکثر دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور ، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.

   به استناد ماده ۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب سال ۹۱ «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲ این قانون [یعنی کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه، بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان‌ها، بنگاه‌ها، صنایع، کارخانه‌ها و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات، دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این‌که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها] که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت‌وضعیت را ظرف حداکثر دو ماه از دریافت‌ صورت‌وضعیت پرداخت نمایند در غیراین صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.»

 از سویی دیگر براساس بخشنامه تأخیر در پرداخت حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران به شماره: ۱۷۴۷۳۳/۹۴ مورخ ۲۲/۷/۹۴ جناب‌محمدباقرنوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه «پیرو بخشنامه شماره ۵۴-۶۷۷۲-۱/۲۸۰۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۴ ابلاغی این سازمان، از تاریخ این ابلاغ، در طرح‌ها و پروژه‌هایی که مشمول بخشنامه یاد شده می‌شوند، چنانچه دستگاه‌های اجرایی حداکثر پس از یک ماه از تأیید صورتحساب مهندسان مشاور یا صورت‌وضعیت پیمانکاران نسبت به پرداخت آنها اقدام ننمایند، باید بلافاصله نسبت به واریز نمودن حق بیمه صورتحساب یا صورت‌وضعیت یاد شده مطابق با قرارداد به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام لازم را به عمل آورند، در غیراین‌صورت چنانچه مشاور یا پیمانکار مربوط، به دلیل تأخیر دستگاه اجرایی، مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل و بیمه بیکاری خود شوند، دستگاه اجرایی موظف به پرداخت اصل و جرایم حاصل از دیرکرد پرداخت آن خواهد بود.»