محدوده و قلمروی بحث این مقاله پیرامون مناقصاتی است که مشمول قانون برگزاری مناقصات (که در این مقاله به اختصار قانون نامیده می شود) می باشد.قدر متقین امر ؛ با تدقیق در مفادّ «بند الف و ب» از ماده نخست قانون، «ماده ۲۰» قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، «ماده ۵۰» قانون احکام دائمی […]
محدوده و قلمروی بحث این مقاله پیرامون مناقصاتی است که مشمول قانون برگزاری مناقصات (که در این مقاله به اختصار قانون نامیده می شود) می باشد.قدر متقین امر ؛
با تدقیق در مفادّ «بند الف و ب» از ماده نخست قانون، «ماده ۲۰» قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، «ماده ۵۰» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور[۳] و مقرّراتی از این دست، موضوع نگارش حاضر و ناظر به معاملات بزرگِ[۴] بخش عمومی و منصرف از قراردادهای بخش خصوصی است.
(دریافت روزنامه مناقصه مزایده شماره ۲۳۶۷ که اصل این مقاله در آن چاپ شده است به همراه نگاره ها (تصاویر مفهومی) برای درک بهتر موضوع مقاله ؛ برای دانلود کلیک کنید)
تحلیل حقوقی ارزیابی صلاحیّت متقاضی معامله در حقوق عمومی
حمید حسین‌زاده[۱]
مشاور حقوقی و عضو هیأت‌مدیرۀ موسّسۀ بین‌المللی سنگ‌بنای حقوق احداث
hosseinzadeh.h@tripleh-int.com
سیّد امیر محمّد امام جمعه‌‌زاده[۲]
رئیس امور پیمانهای مدیریت طرح‌های شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران
amir.ijz@gmail.com
۱٫ قلمروی بحث
محدوده و قلمروی بحث این مقاله، پیرامون مناقصاتی است که مشمول قانون برگزاری مناقصات (که در این مقاله، به اختصار قانون نامیده میشود) میباشد. قدر متیقِّن امر، با تدقیق در مفادّ «بند الف و ب» از ماده نخست قانون، «ماده ۲۰» قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، «ماده ۵۰» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور[۳] و مقرّراتی از این دست، موضوع نگارش حاضر و ناظر به معاملات بزرگِ[۴] بخش عمومی و منصرف از قراردادهای بخش خصوصی است.
۲٫ چکیده
این مقاله، با بررسی مفاهیم اهلیت، شخصیت و صلاحیت متقاضی، ضمن تبیین مرزهای حقوقی و قراردادی، «ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران» به عنوان یک موضوع کلّی و تعامل آن با «ارزیابی کیفی مناقصه‌گران» به عنوان یکی از روش‌های سنجش توان انجام تعهدات را، تشریح و پاسخی تحلیلی و کاربردی به طرفداران هر یک از نظریه‌های «اجباری بودن ارزیابی کیفی در تمام مناقصات» و یا «تخییری بودن آن، دالّ بر اختیار دستگاه مناقصه‌گزار برای انتخاب هر یک از روش‌های احصاءشده در قانون»، ارائه نموده است.
۳٫ مقدّمه
مناقصه‌گزاران، پیش از ورود به تشریفات مناقصه، در پی تطابق مشخصات و سوابق متقاضیان معامله و تناسب توان ایشان با «نوع، مورد، موضوع، مدت و مبلغِ[۵]» تعهدات معامله‌ای هستند که قرار است با انعقاد پیمان، اجرا گردد. چنانکه قانونگذار نیز در «بند الف» از «ماده ۲» قانون بیان می‌دارد «مناقصه فرایندی است رقابتی … که در آن، تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب[۶] را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود.
به نظر می‌رسد ابعاد تناسب پیش‌گفته هم ناظر به متقاضی و هم ناظر به کالا و خدمتی میباشد که، قرار است توسط وی ارائه شود. با وجودی که بُعد نخست، بدواً مفهوم ارزیابی کیفی را به ذهن متبادر می‌نماید، لیکن نگارندگان، «ارزیابی توان انجام تعهداتِ» متناسب با نوع، مورد، موضوع، مدت و مبلغ مناقصه را از آن، افاده نموده‌اند؛ بدیهی است بُعد دوّم هم، منصرف به ارزیابی فنی و بازرگانی و ارزیابی مالی است.
از طرفی مقنّن، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران[۷] را، «ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران»[۸] تعریف و در انتهای «بند د» از «ماده ۹» فصل سوم قانون برگزاری مناقصات، ناظر به فرآیند برگزاری، عبارت «در صورت لزوم» را، بعد از «ارزیابی کیفی مناقصه‌گران»، درج نموده و این امر، شبهۀ اختیاری بودن ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران،از ناحیۀ مناقصه‌گزاران را در پی داشته است. در واقع برخی اینطور استنباط نموده‌اند که در مواردی، ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران لازم نیست (موضوعیت ندارد). از این‌رو نگارندگان مقالۀ حاضر، بر آن شدند تا با استدلال حقوقی متّکی به قواعد عمومی قراردادها و استناد به قوانین بالادستی، لزوم وجود «ارزیابی توان انجام تعهدات» برای مناقصه‌گر را اثبات و مصادیق آن را تبیین نمایند.
۴٫ طرح مسأله
برای بررسی مسأله، ابتدا می‌بایست فهم دقیقی از جایگاه حقوقی «ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران» در تشکیل عقد (قرارداد) حاصل شود. همانطور که پیشتر نیز در مقدمۀ بحث بیان گردید، نگارندگان برای «ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران» معنای وسیع‌تری نسبت به ماهیّت «ارزیابی کیفی» اختیار نموده اند؛ در واقع، «ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران» را، جمع توأمان اهلیت و شخصیت متقاضی معامله اختیار نموده‌اند.
از آنجایی که، مستخدم دولت (حاکمیت)، به عنوان ادارهکننده (و نه مالک)، ملزم به رعایت غبطه، صرفه و صلاح بیت‌المال و کشف نفع برتر عمومی میباشد، در حقوق عمومی، اصل بر لزوم وجود صلاحیت متقاضی برای شرکت در معاملۀ عمومی است؛ و استثناء بر اصل مذکور (در برخی از موارد) مستلزم تصریح مقنّن است تا امکان حضور متقاضی برای شرکت در معاملۀ عمومی، به صرف وجود اهلیت، فراهم گردد. در ادامه، مفاهیم پیش‌گفته به تفصیل، طرح، بررسی، تحلیل و نتیجه‌گیری شده است.
۴-الف. معامله (قرارداد)
فهم چهارچوب حقوقی معامله (قرارداد)، پیش از ورود به مسأله، لازم می‌نماید. مطابق نگارۀ شمارۀ یک[۹]، قرارداد را می‌توان، توافق حاصل از ایجاب و قبول اشخاص دارای اهلیت معامله، با قصد و رضای فعلی بر سر مورد معامله (معوّض) و ما به ازاء مورد معامله (عِوض)[۱۰]، تعریف نمود. چنانکه «ماده ۱۸۳» قانون مدنی در تعریف عقد، بیان می‌دارد «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»
۴-ب. متقاضی
متقاضی را در لغت، درخواست‌کننده و طالب، معنا نموده‌اند[۱۱]؛ و در مانحن‌فیه، کسی است که، پس از دعوت به معامله (از طریق روئیت آگهی و یا وصول دعوتنامه)[۱۲]، خواهانِ (طالب) انجام معامله و انعقاد قرارداد، با ارائۀ ایجاب (پیشنهاد) میباشد.
۴-ج. اهلیّت
شرایط اساسی برای صحت هر معامله (عقد) در محیط حقوق خصوصی، در «ماده ۱۹۰» همان قانون، «قصد طرفین و رضای آنها؛ اهلیّت طرفین؛ موضوع معین که مورد معامله باشد؛ و مشروعیت جهت معامله» تبیین شده است. از جمع موارد یاد شده و «ماده ۲۱۰» قانون مدنی که، اشعار می‌دارد «متعاملین باید برای معامله، اهلیّت[۱۳] داشته باشند.» اینطور بر می‌آید که، وجود اهلیت طرفین از ارکان عقد است و نفوذ عقد، بدون آن قابلیت تصور ندارد.
اصطلاح اهلیّت[۱۴]، در ادبیات عرب به معنای وجود شرایط، لیاقت و شایستگی و در زبان انگلیسی، برگرفته از لفظ ظرفیّت[۱۵] (گنجایش) است؛ همانطور که مردمان، گنجایش یک ظرف، برای در برگرفتن مظروف را، ظرفیّتِ ظرف نامیده‌اند، حقوق‌دانان نیز، گنجایش ظرف وجودی اشخاص، برای بر عهده‌گرفتن تعهدات مُنبعث از معاملات را، اهلیّت اشخاص، معنا نمودند. در واقع، تعهداتی که از معاملات، زائیده می‌شوند، مظروف و قابلیّت تحمل آن تعهدات، همان ظرف وجودی اشخاص (یا لیاقت و شایستگی ایشان) میباشد.
استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در این باب می‌فرماید[۱۶]، اهل، در لغت به معنای شایسته و اهلیّت، به معنی شایستگی و صلاحیّت است؛ از این‌رو، اهلیّت را، صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمّل تکلیف و بکار بردن حقوقی که بموجب قانون دارا شده است، معنا فرموده‌اند. مرحوم دکتر کاتوزیان نیز، در تعریف اهلیّت، با بهره‌گیری از واژۀ صلاحیّت، بیان می‌دارد، صلاحیت دارای دو چهرۀ ممتاز، یعنی اهلیّت دارا شدن حق (اهلیّت تملّک)[۱۷] و اهلیّت اجرای حق (اهلیّت تصرّف)[۱۸] است.[۱۹]
مطابق اصول کلّی حقوقی، اصل بر حاکمیت قواعد حقوق خصوصی است و از آنجایی که، هر معامله‌ای متأثر از احکام محیط حقوقی ناظر بر آن میباشد، فلذا برای بررسی عناصر اهلیّت متقاضی در محیط حقوق عمومی و تسرّی مفهوم اهلیت به حقوقی عمومی، بدواً شناخت عناصر اهلیت در حقوق خصوصی، ضروری است.
۴-ج-۱٫ اهلیت عام شخص حقیقی در معاملۀ خصوصی
منظور از معاملۀ خصوصی، معامله‌ای است که در بستر و محیط حقوق خصوصی صورت می‌پذیرد. چنین معامله‌ای در حدود تبیین‌شده در «ماده ۱۰» قانون مدنی[۲۰]، محترم شمرده میشود. مطابق نگارۀ شمارۀ دو، اهلیت عام شخص حقیقی در معامله خصوصی، شامل اهلیت عامّ تمتّع (تملّک) و اهلیت عام استیفاء (تصرّف) است که در نهایت، ظرفیّت و امکان برقراری معامله (توان انجام معامله) را، برای متقاضی معامله (قرارداد) در محیط حقوق خصوصی فراهم می‌سازد.
اهلیّت عام موصوف، صرفاً ناظر به متقاضی و منصرف از نوع، مورد، موضوع، مدت و مبلغ معامله است. شخص حقیقی، به مجرد آنکه زنده متولد شود، از اهلیت تمتع (تملّک) عام برخوردار می‌گردد. و برای کسب اهلیت استیفاء (تصرّف) عام نیز، مطابق «ماده ۲۱۱» قانون مارالبیان، بایستی بالغ، عاقل و رشید باشد.
۴-ج-۲٫ اهلیت عام شخص حقوقی در معاملۀ خصوصی
شخص حقوقی (در حقوق خصوصی) موضوع ماده ۵۸۳ از فصل اول باب پانزدهم قانون تجارت[۲۱]، شخصیّت حقوقی مستقل از اعضای حقیقی تشکیل‌دهنده و اداره‌کنندۀ خود دارد و به حکم «ماده ۵۸۸» از فصل دوم همان باب که، بیان می‌دارد «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که، قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوّت – بنوّت و امثال ذالک.»، می‌تواند صاحب حق و متقابلاً متعهد به انجام تکالیفی گردد.
شخص حقوقیِ حقوق خصوصی، از تاریخ تحقّق «سازۀ حقوقی»[۲۲] که با ثبت در ادارۀ ثبت شرکت‌ها و موسّسات غیرتجاری صورت می‌پذیرد، از اهلیت تمتع (تملّک) عام برخوردار می‌گردد[۲۳]، که به جهت ذات انتزاعی (و قراردادی) خویش، مطابق با حدود تعریف‌شده در موضوع اساسنامه، وجود جواز قانونی فعالیت[۲۴] (در صورت لزوم)، همچنین وجود اشخاص حقیقی دارای اهلیت و مُجاز برای ابراز اراده از سوی شرکت (صاحبان امضاء مُجاز)، دارای اهلیت استیفاء (تصرّف) عام برای معامله در محیط حقوق خصوصی می‌گردد.
۴-ج-۳٫ اهلیت خاص شخص حقوقی در معاملۀ عمومی
معاملۀ عمومی، معامله‌ای است که در بستر و محیط حقوق عمومی صورت می‌پذیرد. اهلیت در معامله عمومی، علاوه بر اهلیت عام شخص حقوقی، شامل اهلیت خاص تمتع (تملّک) و اهلیت خاص استیفاء (تصرّف) است که در نهایت، شرط لازم حضور و برقراری معامله (توان انجام و سرانجام معامله) را، برای متقاضی معامله (قرارداد) در محیط حقوق عمومی، فراهم می‌سازد. البته مطالب این بخش، ناظر به اشخاص حقوقی و حقیقی معامله‌کننده در محیط حقوق عمومی است؛ لیکن به جهت تلخیص امر، تعاریف و شاخص‌ها، صرفاً بر اساس الگوی اشخاص حقوقی ارائه شده است.
بنابراین مطابق نگارۀ شمارۀ چهار، متقاضی معاملۀ عمومی، ضمن دارا بودن اهلیت عامّ شخص حقوقی با تحصیل موارد دیگر حسب مورد (همچون مجوّزهای قانونی، گواهینامه صلاحیت ایمنی، مجوز ادارۀ کار، گواهینامه‌های مهندسی مشاور و پیمانکاری، گواهینامه‌های استاندارد، پروانه‌های نظام مهندسی و … از مراجع ذی‌صلاح)، واجد اهلیت خاص گردیده و می‌تواند طرف معاملۀ عمومی قرار گیرد. لذا، وجود مجوزها و گواهینامه‌ها، شرط لازم و ارتباط آنها با مورد معامله، شرط کافی برای کسب اهلیت خاص میباشد.
۴-د. شخصیت
تعریف «شخصیت» به صراحت در هیچ‌یک از قوانین و مقررات نیامده است. لیکن با مداقه در نصوص حقوقی، مشخص میشود که شخصیت اشخاص ماهیتی متفاوت با اهلیت ایشان است. چنانکه «ماده ۲۰۱» قانون مدنی، بیان می‌دارد «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف، علّت عمدۀ عقد بوده باشد.» و به نظر می‌رسد که اوصاف خاص اشخاص (مانند استعدادها، مهارت‌ها و امتیازهای ایشان نسبت به سایرین)، عناصر تشکیل‌دهندۀ شخصیت هر شخص حقیقی و حقوقی باشد. به عنوان نمونه، بانکها ضمن کنترل اهلیت اشخاص (به طور مثال، ممنوع‌المعامله نبودن)، با سنجش شخصیت مشتریان (توانایی انجام تعهدات مبنی بر بازپرداخت اقساط)، از طریق اعتبارسنجی ایشان، اعطا تسهیلات بانکی به مشارٌالیهم را تصویب می‌نمایند.
مقرره‌گذار نیز، شروطی را در آیین‌نامه ارزیابی کیفی، برای متقاضی معامله در حقوق عمومی احصاء نموده که، می‌توان آنها را در قالب انواع سه‌گانۀ «عمومی، تخصصی و حرفه‌ای»[۲۵]و[۲۶] شخصیت متقاضی دسته‌بندی نمود. متقاضی، برای اخذ جواز انجام معامله (انعقاد قرارداد) در محیط حقوق عمومی که، منافع عموم در آن مطرح میباشد، بایستی به‌نحوی مورد ارزیابی قرار گیرد که، برای مجموعۀ اداره‌کنندۀ خدمات عمومی، اقناع (با ارائه طریق قوانین و مقررات) حاصل شود که وی، توانمند به انجام تعهدات مورد معامله‌ای هست که، در آن فراخوانده شده است.؟ در حقیقت، بایستی مشخّص شود که، متقاضی معاملۀ عمومی، توان انجام و سرانجام تعهدات موضوع معامله مدّنظر را دارد یا خیر؟ بنابراین برای تشکیل یک عقد (قرارداد) صحیح در محیط حقوق عمومی، متقاضی معامله بایستی دارای اهلیت عام و خاص، به عنوان شرط لازم و شخصیتِ متناسب با نوع، مورد، موضوع و مبلغ معامله، به عنوان شرط کافی باشد. این بدان معناست که، تا توانمندی متقاضی معاملۀ عمومی برای انجام و سرانجام تعهدات موضوع معامله احراز نگردد، نمی‌توان قراردادی با وی منعقد نمود.
۴-ه. صلاحیت متقاضی
بر اساس توضیحات تفصیلی بخش‌های قبلی نوشتار حاضر، پیشنهاددهنده (موجِب) و قبول‌کننده (موجَب) بایستی برای انجام معامله، صلاحیت داشته باشند. مقصود ما از صلاحیّت متقاضی در حقوق عمومی، مطابق نگارۀ شمارۀ شش، جمع توأمان اهلیت متقاضی (اهلیت عام و اهلیت خاص) و شخصیت متقاضی در معاملۀ عمومی است.[۲۷]
بنابراین، انعقاد عقد در محیط حقوق عمومی، فرع بر احراز صلاحیت (اهلیت و شخصیت) متقاضی است. لذا، باید گفت، مناقصه‌گر[۲۸]، متقاضی[۲۹]ایی است که تناسب صلاحیت (اهلیت و شخصیت) او با شاخص‌های مدنظر برای انجام موضوع قرارداد احراز گردیده است.
۵٫ شیوه‌های ارزیابی صلاحیّت متقاضی
با استدلال‌ها و استنادات پیشین، در لزوم ارزیابی صلاحیت متقاضی برای انجام و سرانجام معامله (قرارداد) در محیط و بستر حقوق عمومی تردیدی باقی نمی‌ماند. لیکن سوال اینجاست که، شیوه‌های ارزیابی صلاحیت متقاضی، چیست؟
قانونگذار، چهار روش ارزیابی صلاحیت متقاضی انجام و سرانجام معامله (قرارداد) در محیط و بستر حقوق عمومی، احصاء نموده و با مداقّه در متون حقوقی و نصوص قانونی، مشخص است که روش ارزیابی کیفی را به عنوان اصل (قاعده) و مابقی روش‌ها را استثناء بر قاعده بیان داشته است. در واقع از آنجایی که در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت مستخدم دولت است، عبارت «در صورت لزوم»، بر اختیار وی در بهره‌گیری سلیقه ای از هریک از روش‌ها، دلالت ندارد.[۳۰] بلکه به معنای جواز دستگاه مناقصه‌گزار در رجوع به سایر روش‌های احصاءشدۀ ارزیابی صلاحیت متقاضی، در صورت حصول شرایط تعیین‌شده در قوانین و مقررات است؛ چه اینکه، بر خلاف حقوق خصوصی که اصل بر اباحه میباشد و اشخاص، قادر به اِعمال حقّ شخصی هستند، در حقوق عمومی، اصل بر منع اِعمال حقّ شخصی است و برداشته‌شدن منع پیشین، افادۀ معنای جواز (نه اختیار) می‌نماید؛ از این رو مستخدم دولت، قادر به اِعمال حق کارکردی (نه شخصی) در محدودۀ اذن مقنّن میباشد[۳۱]. از طرفی، مطابق اصول کلّی حقوقی برای عدول از اصل، در حقوق عمومی، جواز قانونی و گزارش توجیهی مبنی بر رعایت صرفه و صلاح یا وجود نفع برتر عمومی، لازم است.
۵-الف. روش ارزیابی کیفی (قاعدۀ اولیه)
این روش، به عنوان قاعده و اصل در ارزیابی، شناخته میشود.[۳۲] «بند هـ» از «ماده ۲» قانون برگزاری مناقصات در تعریف ارزیابی کیفی مناقصه‌گران بیان می‌دارد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، «عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی[۳۳] انجام میشود.» که وفق «ماده ۱۲» از همان قانون شامل «تضمین کیفیت خدمات و محصولات، داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر، حسن سابقه، داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت در صورت لزوم، توان مالی متقاضی و استانداردهای تولید» برای پیمانکاران و تأمین‌کنندگان میباشد.
برخی[۳۴] بر این باورند که، ارزیابی کیفی تا قبل از تصویب قانون برگزاری مناقصات سابقه‌ای در قوانین و مقررات معاملاتی کشور نداشته و تأسیس جدیدی است که به منظور شناسایی و انتخاب بهتر اشخاص صلاحیتدار و توانمند، پیش‌بینی شده و ارتقاء سطح کیفی معاملات را در پی داشته است و معتقدند پیش فرض قانون برگزاری مناقصات، ضرورت انجام ارزیابی کیفی به عنوان حداقل‌های سنجش اشخاص و اطمینان از صلاحیت آنان میباشد و ضرورت احراز اهلیت و صلاحیت مناقصه‌گران برای انعقاد قرارداد را، امری بدیهی بر شمرده‌اند. در واقع ایشان ارزیابی توان انجام تعهدات را حمل بر ارزیابی کیفی نموده‌اند، حال آنکه ارزیابی کیفی، تنها روش ارزیابی نیست، هرچند کاملترین روش سنجش توان انجام تعهدات است.
۵-ب. روش استصحاب ارزیابی کیفی
استصحاب (باب استفعال) در لغت به معنی همراه‌داشتن چیزی[۳۵] و یا طلب همنشینی است؛ در اصطلاح، همنشین کردن یقین سابق نزد شک لاحِق (آتی) معنا شده است. کوتاه‌ترین تعریفی که از آن شده، عبارت است از «ابقاءُ ما کان»[۳۶]، یعنی حکم به بقای آنچه پیشتر وجود داشته است. بدین توضیح که، هر گاه یقین داشته باشیم که چیزی در زمانی وجود داشته و اکنون، شک داشته باشیم که در زمان بعد هنوز باقی مانده یا خیر، آن را موجود فرض می‌کنیم.
۵-ب-۱٫ لیست کوتاه (منتج از ارزیابی کیفی)
قانونگذار، با فرض بقاء اعتبار ارزیابی کیفی پیشین هر دستگاه اجرایی ناشی از برگزاری یک مناقصۀ عمومی، جواز برگزاری مناقصۀ محدود بدون ارزیابی کیفی را، صادر نموده است.[۳۷] در واقع لیست کوتاه حاصل از ارزیابی کیفی دستگاه اجرایی، یقین سابق و بقاء اعتبار لیست‌های موصوف تا دو سال مفروض است. پس در صورتی که، نسبت به بقاء/عدم بقاء صلاحیت متقاضیان مندرج در لیست، با وحدت زمان (دو سال)، وحدت نوعِ (مناقصه)، مکان (ناظر به مناطق)، وحدت مورد (مرتبط با زمینۀ گواهینامه)، وحدت موضوع (ناظر به روش اجرای پیمان) وحدت مبلغ (ناظر به نصاب معاملات و محدودیت‌های مالی ارجاع کار متناسب با رتبه)، بقاء صلاحیت مشارٌالیهم استصحاب می‌گردد؛ چنانکه «بند ب» از «ماده ۲۶» قانون برگزاری مناقصات، اشعار می‌دارد، دستگاه مناقصه‌گزار با وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار که طبق «ماده ۱۲» این قانون، حداکثر دو سال قبل (و از طریق برگزاری مناقصۀ عمومی) تهیه شده باشد، می‌تواند نسبت به برگزاری مناقصۀ محدود اقدام نماید. در واقع لیست کوتاه منتج از ارزیابی کیفی پیشین، تا دو سال بعد از آن، معتبر و صلاحیت متقاضیان مندرج در آن لیست، استصحاب می‌گردد.
۵-ب-۲٫ لیست بلند (در حکم لیست کوتاه)
قانونگذار، با اعتباربخشیدن به ارزیابی صورت‌پذیرفته از سوی «دستگاههای مرکزی و سازمانهای حرفه‌ای» نیز، جواز برگزاری مناقصۀ محدود بدون ارزیابی کیفی را، صادر نموده است. در واقع لیست بلند حاصل از ارزیابی کیفی صورت‌پذیرفته توسط دستگاههای مرکزی و سازمانهای حرفه‌ای، تا اعلام بعدی مشارٌالیهما معتبر است.
بر اساس آنچه پیشتر بیان شد، «ماده ۳» آیین‌نامه اجرایی «بند الف» از «ماده ۲۶» قانون برگزاری مناقصات[۳۸] با طبقه‌بندی فهرستهای بلند در سه دستۀ موصوف، ارزیابی صلاحیت (در معنای خاصِّ وضع‌شده توسط مقرّره‌گذار، نه مقالۀ حاضر) و تشریفات آن را بیان داشته است. ارزیابی‌ایی که با توزیع کاربرگ‌های همسان میان متقاضیان و اخذ اطلاعات همگن از ایشان انجام می‌پذیرد و ملاک ارزیابی صلاحیت، قرار می‌گیرد.
بر اساس حکم «بند ج» از «ماده ۱۱» آیین‌نامۀ مارالبیان، در صورت استفاده از فهرست بلند دستگاههای مرکزی و سازمانهای حرفه‌ای در مناقصات محدود، فهرست موصوف، فهرست کوتاه تلقّی‌شده (در حکم لیست کوتاه) و نیازی به ارزیابی کیفی مجدّد نمی‌باشد. در واقع چنین برداشت میشود که ، لیست دستگاه مرکزی و سازمانهای تخصصی، ناظر به اهلیت و شخصیت متقاضی و لیست سازمان برنامه و بودجه، صرفاً ناظر به اهلیت خاص متقاضی و مستلزم بررسی شخصیت او (با ارزیابی کیفی) است.
۵-ج. روش در حکم ارزیابی کیفی (ارزیابی ساده)
هیأت دولت، در آیین‌نامه ارزیابی کیفی، دارا (و مرتبط بودن) بودن گواهینامه صلاحیت معتبر یا استاندارد، از سوی مناقصه‌گر (اهلیت خاص) را، در مناقصات عمومی یک مرحله‌ای کمتر از ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط، کافی و وافی به مقصود و در حکم ارزیابی کیفی تلقّی نموده است.
چنانکه در «بند الف» از «ماده ۱۱» مقرر داشته است: «در مناقصات پیمانکاری یک مرحله‌ای، در صورتی که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (محدود به رعایت «مادۀ ۲۲» این آیین‌نامه[۳۹]) توسط مناقصه‌گزار و یا به تشخیص وی کمیتۀ فنی و بازرگانی انجام میشود.» و در حکمی مشابه در «بند ب» از مادۀ مرقوم نیز، بیان می‌دارد «در مناقصات یک مرحله‌ای تأمین کالا، در صورتی که برآورد خرید از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان (محدود به رعایت «مادۀ ۲۷» این آیین‌نامه[۴۰]) توسط مناقصه‌گزار و یا به تشخیص وی کمیتۀ فنی و بازرگانی انجام میشود.» در واقع مقنّن در این رابطه، صرفاً اهلیّت (نه شخصیت) متقاضیِ معاملات با وصف پیش‌گفته را برای انعقاد قرارداد، مکفی تلقّی نموده است.
۶٫ نتیجه‌گیری
با عنایت به مباحث مطروحه، مشخّص شد که علی‌الاصول، صلاحیت، شرط صحّت عقد (قرارداد) در محیط حقوق عمومی است. از طرفی، هر چند روش‌های احصاءشده در قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی بابت ارزیابی توان انجام تعهدات، طریقیّت دارند[۴۱]، لیکن در این میان، روش ارزیابی کیفی، اصل و مابقی استثناء بر اصل (یا قاعده) می‌باشند و مطابق قواعد حقوقی، عدول از اصل، مستلزم جواز و تصریح قانونی است.
از این رو، در تعامل دو نظریۀ اجباری بودن و تخییری بودن ارزیابی کیفی[۴۲]، بایستی قائل به تفکیک شد و ضمن جایگزینی واژۀ «تجویز» به جای «اختیار»، بیان داشت که ارزیابی کیفی، در مناقصات عمومی دو مرحله‌ای (با هر مبلغی) و نیز، مناقصات عمومی یک مرحله‌ای بالا‌تر از بیست برابر نصاب معاملات متوسط، ضروری (الزامی) است؛ در مناقصات یک‌مرحله‌ای، با مبالغ پایین‌تر از بیست برابر نصاب معاملات متوسط، «ارزیابی ساده» تجویز شده است. در نهایت، ارزیابی کیفی در مناقصات محدود هم، اعم از یک و یا دو مرحله‌ای، در صورت وجود وحدت نوع، زمان، مکان، مورد، موضوع و مبلغ مناقصه و با استصحاب بقاء صلاحیت متقاضی و یا وجود لیست بلند دستگاه مرکزی و سازمانهای حرفه‌ای، سالبه بأنتفاء موضوع است.
[۱]. نگارندۀ نخست مقاله، دارای تحصیلات آکادمیک، در حوزه‌های مهندسی، حقوق، MBA (بازاریابی) و مدیریت بازرگانی بین‌الملل میباشد. وی، عضو بنیاد بین‌المللی حلّ و فصل اختلافات (DRBF) و عضو کارگروه حقوق احداث انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی بین‌المللی (YAF)، دارای صلاحیت پایه یک و دو طراحی، نظارت و اجراء سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و معدن، کارشناس نقشه‌های تفکیکی ثبت و عضو فعلی انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA) و انجمن مدیریت ایران، راه و ساختمان، بازرگانی، مهندسی ارزش، مهندسی عمران، بتن و …، همچنین عضو کارگروه علمي توسعه مشاركت عمومي خصوصي، هیأت اجرایی کارگروه مناقصه-مزایده ایران و نیز، کمیتۀ تدوین شرایط عمومی پیمانهای شهری در کارگروه ذیل شورای عالی فنّی شهرداری تهران میباشد و عضویت در هیأت رئیسۀ کمیته‌های پیمانکاران و مهندسی بازرگانی سندیکای صنعت برق ایران، کارگروه تدوین آئین‌نامه‌ها و ضوابط طرح‌های عمرانی در شورای هماهنگی تشکل‌های احداث کشور را، در کارنامۀ فعّالیّت حرفه‌ای خود دارد.
[۲]. نگارندۀ دوم مقاله، دارای تحصیلات آکادمیک در رشته‌های ریاضی کاربردی و مدیریت صنعتی (با گرایش مالی) است؛ ایشان عضو کمیته فنی بازرگانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رئیس امور پیمانهای مدیریت طرح ها شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مسئول امور مالی و قراردادی طرح خط لوله اتان و اتیلن مرکز، مسئول امور مالی و قراردادی طرح بندر پتروشیمی پارس، مشاور خدمات مدیریت مالی شرکت توسعه نگین مکران را در کارنامۀ حرفه‌ای خویش دارد. وی از اعضای فعال کارگروه مناقصه مزایده است.
[۳]. در باب مشمولین قانون برگزاری مناقصات:
– «ماده ۱» (کلّیات) از فصل نخست قانون برگزاری مناقصات: «بند الف» (کاربرد): این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که، با رعایت این قانون انجام میشود کاربرد دارد. * «بند ب» (مشمولین قانون): قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقرّرات عام تبعیت نمایند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، موظفند در برگزاری مناقصه، مقرّرات این قانون را رعایت کنند. تبصره: نیروهای مسلّح، تابع مقرّرات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنا هستند.
[۴]. «بند ۳» از «ماده ۳» قانون برگزاری مناقصات؛ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
[۵]. نوع، ناظر به نوع مناقصه، یک یا دو مرحله‌ای است؛ مورد، ناظر به مورد معامله، کار/پروژه است؛ موضوع، ناظر به موضوع معامله، عنوان پیمان متناسب با روش اجرا (تحویل) کار است؛ و مبلغ، ناظر به مبلغ معامله و مدت، ناظر به زمان مورد نیاز جهت اجرای کار است.
[۶]. با تدقیق در سایر مواد و مفاد قانون برگزاری مناقصات، تناسب با نوع معامله، مورد معامله، موضوع معامله ، مدت معامله و مبلغ معامله، در کلام مقنن تقدیر گرفته میشود.
[۷]. پیش از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی «بند ج» از «ماده ۱۲» قانون، آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران، با معیارهایی چون سابقه اجرایی، خلاقیت در کارهای مشابه و نظام کیفی برای ارزیابی «پیمانکار و خدمات وی»، مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی «بند ج» از «ماده ۱۲» قانون برگزاری مناقصات مصوبۀ شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰ هـ، مورّخ ۱۳۸۵٫۰۷٫۱۶ هیأت وزیران، آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران، منسوخ گردید.
[۸]. «بند هـ» از «ماده ۲» قانون برگزاری مناقصات، مصوّب ۱۳۸۳
[۹]. Hunt, Martin; A Level and as Level Law; Sweet & Maxwell – Majd; 2007; Page.159
[۱۰]. مورد معامله، می‌تواند کالا/خدمت/حق (امتیاز) و یا تعهد باشد؛ متقابلاً ما به ازاء مورد معامله نیز، می‌تواند کالا/خدمت/حق (امتیاز)، یا تعهد و در اغلب اوقات پول رایج کشور و یا ارز خارجی است. مورد معامله در مانحنُ‌فیه، کار (به طور مثال: پروژۀ احداث آزاد راه) و موضوع معامله که منبعث از روش اجرا (تحویل) پروژه میباشد، نوع عقد پیمان (به طور مثال: قرارداد کلید در دست یا EPC) است.
[۱۱]. معین، دکتر محمّد؛ «فرهنگ فارسی معین»، نشر کتاب آراد، ۱۳۸۷، ص.۹۶۳
[۱۲]. در مناقصه عمومی، آگهی پیش ارزیابی وجود دارد و بعد از آن، دعوت به مناقصه؛ در حالی که در مناقصه محدود از ابتدا دعوت به مناقصه هست، چرا که قبلا پیش ارزیابی اهلیت و شخصیت، انجام شده است.
[۱۳]. در ادامه، کاملاً مشخص خواهد شد که اهلیت و شخصیت، دو ماهیت علی‌حده می‌باشند.
[۱۴]. عبدالنبی قیّم؛ فرهنگ معاصر عربی فارسی، جلد اول، ص. ۳۳۲
[۱۵]. Capacity
[۱۶]. جعفری لنگرودی، دکتر محمّدجعفر؛ «ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و سوم، ۱۳۹۰، ص.۹۷
[۱۷]. اهلیّت تملّک (تمتّع): استعدادی که به‌موجب آن، شخص از حقوق خصوصی بهره‌مند میشود و می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد.
[۱۸]. اهلیّت تصرّف (استیفاء): صلاحیتی که شخص به حکم قانون دربارۀ اعمال حقّ خویش می‌یابد.
[۱۹]. کاتوزیان، دکتر ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد دوّم، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۹۱، صص.۸و۹
[۲۰]. «ماده ۱۰» قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
[۲۱]. «ماده ۵۸۳» از فصل اول باب پانزدهم قانون تجارت: کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
[۲۲]. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مفهوم «سازۀ حقوقی»، رجوع کنید به: حسین‌زاده، حمید؛ «پیشنهاد تدوین استراتژی حل مسالۀ صورت و ماهیت سازه‌های حقوقی در ايران»، روزنامه مناقصه مزايده، فروردين ۱۳۹۶، شماره ۲۱۱۶؛ نشریۀ سپهر عدالت، اردیبهشت ۱۳۹۶، شماره ۸ جدید «۲۴۱ پیاپی»؛ نشریه ستبران، اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۶، شماره ۱۰۷٫
[۲۳]. «ماده ۵۸۴» از فصل اول باب پانزدهم قانون تجارت: تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند، از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.
[۲۴]. مانند پروانه کسب، پروانه فنی مهندسی، جواز تأسیس و یا موافقت‌نامۀ اصولی و …
[۲۵]. ناظر به «ماده ۱۶» (ناظر به پیمانکاران) و «ماده ۲۴» (ناظر به تأمین‌کنندگان) آئین‌نامۀ اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (موضوع «بند ج» از «ماده ۱۲» قانون برگزای مناقصات)
[۲۶]. با توجه به اینکه آئین‌نامۀ خرید خدمات مشاوره، صراحتی در تفکیک شخصیت‌های سه‌گانۀ پیش‌گفته ندارد، بنابراین بایستی قائل به آن باشیم که برای مشاوران، شخصیت عام ایشان متناسب با نوع، مورد، موضوع و مبلغ معامله، برای کارفرما ملاک عمل میباشد.
[۲۷]. در این مقاله، صلاحیت متقاضی، ناظر به پیشنهاد دهنده میباشد.
[۲۸]. Bidder
[۲۹]. Applicant
[۳۰]. نگاه کنید به: حلاج، مهندس شهرام؛ «نقدی و فرانقدی دیگر بر نظریۀ تخییر در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران»، تیر ۱۳۹۴، بند پنجم
[۳۱]. در واقع منظور این است که مستخدم دولت از پیش از اغاز فرایند ارجاع کار حقِّ (شخصی) انتخاب روش ارزیابی صلاحیت را ندارد (اصل بر ارزیابی کیفی است) لیکن با حصول شرایط حقِّ (کارکردی) دارد از ارزیابی کیفی به سمت دیگر روش ها بسته به شرایط پیش گفته منصرف شود.
[۳۲]. به نقل از قره‌داغلی، علی و رضایی، احسان؛ «انواع ارزیابی در مناقصه»، ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۶: معیارهای ارزیابی کیفی از حیث تشخیص پیمانکاران ذی‌صلاح و توانمند، به لحاظ حفظ حقوق بیت‌المال، لازم و ضروری میباشد؛ بدیهی است که پیشنهادات ارایه‌شده توسط پیمانکاران در ارتباط مستقیم با توانایی آنها برای انجام موضوع پیمان است؛ به گونه‌ای که عدم رعایت این نکته موجب افزایش هزینه‌های عمومی دولت و بروز مشکلات عدیده‌ای نظیر، تضییع حقوق بیت‌المال، ایجاد معضل برای دستگاههای اجرایی، گرفتاری پیمانکاران فاقد صلاحیت، معطل ماندن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی افزایش ورودی پرونده‌های قضایی، بی اعتمادی و سردرگمی مردم در مواجهه با پرونده‌های دولتی خواهد شد. (بخشی از دفاعیه هیأت وزیران در پرونده کلاسه: هـ ع/۹۱/۴۴۶ در دیوان عدالت اداری)
[۳۳]. «بند د» از «ماده ۲» قانون برگزاری مناقصات – کمیته فنی بازرگانی: هیأتی است با حداقل سه عضو خبرۀ فنی بازرگانی صلاحیتدار که، از سوی مقام دستگاه مناقصه‌گزار انتخاب میشود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را برعهده می‌گیرد.
[۳۴]. نگاه کنید به: هاشم‌زاده، اکبر؛ «ارزیابی کیفی، الزامی یا اختیاری»، روزنامۀ مناقصه مزایده، شمارۀ ۲۰۶۳
[۳۵]. جعفری لنگرودی، دکتر محمّدجعفر؛ «ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و سوم، ۱۳۹۰، ص.۳۶
[۳۶]. شیخ انصاری (اعلی الله مقامه الشریف)، «رسائل»؛ به نقل از محمّدی، دکتر ابوالحسن؛ »مبانی استنباط حقوق اسلامی»، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهل و هفتم، ۱۳۹۱، ص. ۳۲۳
[۳۷]. شایان ذکر است، این امر به معنای تبدیل مناقصۀ عمومی به محدود نمی‌باشد.
[۳۸]. «ماده ۳» آیین‌نامه اجرایی «بند الف» از «ماده ۲۶» قانون برگزاری مناقصات: (طبقه‌بندی فهرستهای بلند): الف. انواع فهرستهای بلند عبارتند از: فهرست سازمان، فهرست دستگاههای مرکزی، فهرست سازمانهای حرفه‌ای؛ ب. برای رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی که از سوی سازمان تشخیص صلاحیت می‌شوند، فهرست دارندگان گواهینامه صلاحیت سازمان، مبنای تهیه فهرست بلند میباشد؛ پ. برای رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی نظیر تأمین کالا، پیمانکاری و بهره‌برداری تازمانی‌که برای آن رشته‌ها فهرست واجدان صلاحیت از سوی سازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی- بازرگانی دستگاه مرکزی تهیه و منتشر میشود؛ ت. به منظور تحقّق اصل رقابت در تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیتدار، ضمن رعایت لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری (مصوب ۱۳۳۷) تمام اشخاص مذکور در فهرست بلند، باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه مرکزی باشند؛ تبصره ۱٫ مناقصاتی که با حضور شرکتهای وابسته، تعاونی‌های کارکنان، صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن انجام میشود، باید به صورت عمومی برگزار شوند؛ تبصره ۲٫ تعاونی‌های کارکنان و صندوقهای بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاههای ذی‌ربط خود قرارداد منعقد کنند؛ ث. تهیه فهرست بلند اشخاص حقیقی صلاحیتدار در رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی مختلف بر عهده سازمانهای حرفه‌ای مربوط نظیر سازمانهای نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی، نظام مهندسی معدن و نظایر آن میباشد؛ ج. فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیتدار در صورت عدم انتشار فهرست جدید، دو سال اعتبار دارد.
[۳۹]. «ماده۲۲» آیین‌نامه اجرایی بند “ج” «ماده۱۲» قانون برگزاری مناقصات: (گواهینامه صلاحیت پیمانکاری): الف. در مناقصات پیمانکاری داخلی، مناقصه‌گران باید گواهینامه صلاحیت معتبر داشته باشند؛ ب. مناقصه‌گزار در مناقصات پیمانکاری بین‌المللی، برای مناقصه‌گران داخلی گواهینامه صلاحیت معتبر و برای مناقصه‌گران خارجی همکار پیمانکار داخلی، باید حسب مورد، گواهیهای صادر شده توسط اتاق بازرگانی کشور متبوع، مستندهای ثبتی، اسناد بیمه و عملکرد مالی، مجوزهای قانونی خاص و سوابق کار از کارفرمایان قبلی را درخواست کند.
تبصره: مناقصه‌گران خارجی برای ارزیابی کیفی، باید حداقل دو سال سابقه کار یایک کار مشابه و مرتبط با موضوع مناقصه را انجام داده باشند.
[۴۰]. «ماده ۲۷» آیین‌نامه اجرایی بند “ج” «ماده۱۲» قانون برگزاری مناقصات: (ارزیابی استانداردها): الف. اگر حداقل استانداردهای الزامی در استعلام ارزیابی قید شده باشد، متقاضیان باید حصول استانداردهای یادشده را اثبات کنند. این استانداردها می‌تواند شامل استانداردهای کیفیت، استانداردهای تولید، نصب یا بهره‌برداری باشد. چنانچه استانداردهای لازم تأمین نشود، می‌توان مناقصه‌گران فاقد شرایط را بدون در نظر گرفتن سایر معیارها رد کرد. ارائه اسناد و گواهینامه‌های معتبر یا بازدید کارشناسی می‌تواند ملاک عمل قرار گیرد. حتی‌المقدور در صورت وجود استفاده از استانداردهای بومی و ایرانی اولویت دارد؛ ب. اگر استانداردهای ترجیحی که کارایی، دوام و سایر ویژگیهای فنی کالا را بیش از حداقل مورد نیاز تأمین می‌کنند، در استعلام ارزیابی تعیین شده باشند، برای امتیازدهی استانداردها می‌توان به روش متعارف (مذکور در بند “ب” «ماده ۹» این آیین‌نامه) عمل کرد و در این صورت، روش امتیازدهی باید در استعلام ارزیابی تشریح شود.
[۴۱]. راهی برای اقناع وجدانی دستگاه اجرایی در فرآیند ارجاع کار و کارسپاری می‌باشند.
[۴۲]. قره‌داغلی، علی؛ «چرا ارزیابی کیفی در مناقصات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای اجباری و ضروری است؟»، روزنامۀ مناقصه مزایده، شمارۀ ۲۱۹۹
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.