مسؤولیت فروش کالای مُعیب (دارای عیب) اصولاً ناشی از قرارداد و محدود به رابطه دو طرف در آن است. قانون مدنی ایران هم بدون ذکر تعریف دقیقی از مسؤولیت، به خریدار کالای معیب اختیار می‌دهد که قرارداد فروش را فسخ کند یا تفاوت بهای کالای سالم و معیب را از قیمت توافقی کم […]
مسؤولیت فروش کالای مُعیب (دارای عیب) اصولاً ناشی از قرارداد و محدود به رابطه دو طرف در آن است. قانون مدنی ایران هم بدون ذکر تعریف دقیقی از مسؤولیت، به خریدار کالای معیب اختیار می‌دهد که قرارداد فروش را فسخ کند یا تفاوت بهای کالای سالم و معیب را از قیمت توافقی کم کند که به این امر «خیار عیب» گفته می‌شود. ولی خطرهای ناشی از کالاهای صنعتی ممکن است بیش از مبلغ قرارداد باشد و به جان و اموال دیگر مصرف‌کننده هم آسیب وارد نماید. یا حتی ممکن است کسانی هم که با تولیدکننده هیچ رابطه حقوقی ندارند، دچار آسیب شوند. این امر به این معنی است که نمی‌توان مسؤولیت تولیدکنندگان کالاهای معیوب را محدود به قرارداد یا رابطه دو طرف نمود. با این حال با توجه به تصوری که در آغاز انقلاب صنعتی در خصوص ضرورت تشویق سرمایه‌داران به شرکت در برنامه‌های تولیدی و صنعتی وجود داشت تا جوامع بتوانند به رشد صنعتی نائل آیند و ضمن افزایش تولید که جوابگوی نیاز مردم باشد، دیدگاه اولیه، محدود کردن مسؤولیت به رابطه دو طرف قرارداد بود. ولی این امر تبعات منفی متعددی مانند از بین رفتن حقوق مصرف‌کنندگان را در بر داشت که البته با گذشت زمان و مشخص شدن آثار این امر تغییر یافت. ذکر این نکته هم ضروری است که منظور از کالا هر نوع تولیداتی است که مورد استفاده افراد بشر قرار می‌گیرد لذا محصولات صنعتی، مواد بهداشتی و خوراکی، پوشاک و … کالا محسوب می‌شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.