بررسی سو استفاده از اختیارات قانونی کارفرما در ارزیابی کیفی

اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی صنایع بزرگ کشور را تحت حاکمیت و مدیریت دولت قرار داده است. از این رو با وجود اقدامات به عمل آمده در راستای خصوصی‌سازی، همچنان دولت به عنوان بزرگ‌‌ترین مجری طرح‌های عمرانی و بزرگ‌‌ترین خریدار کالا و خدمات در ایران شناخته می‌شود؛ لذا تأثیر اقدامات […]

اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی صنایع بزرگ کشور را تحت حاکمیت و مدیریت دولت قرار داده است. از این رو با وجود اقدامات به عمل آمده در راستای خصوصی‌سازی، همچنان دولت به عنوان بزرگ‌‌ترین مجری طرح‌های عمرانی و بزرگ‌‌ترین خریدار کالا و خدمات در ایران شناخته می‌شود؛ لذا تأثیر اقدامات دستگاه‌های دولتی در امور اقتصادی انکارناپذیر است. به عبارتی علاوه بر امور حاکمیتی، دولت دارای برخی فعالیت‌های اقتصادی و اصطلاحاً تصدی‌گری هم می‌باشد.

(برای وضوح بیشتر تصویر زیر را ذخیره نمایید)