آیا اشخاصی که در مرحله تحقیق بازار و تعیین مشخصات فنی نقش ایفا نموده‌اند، می‌توانند در جلسه ارزیابی پیشنهادها نیز مشارکت داشته باشند؟برای تضمین کارآیی در فرایند ارزیابی پیشنهادها، باید در کنار دیگر اعضا به کسانی که در مرحله تشخیص نیاز دستگاه اجرایی و تعیین مشخصات فنی کالا یا خدمت مورد نیاز حضور […]
آیا اشخاصی که در مرحله تحقیق بازار و تعیین مشخصات فنی نقش ایفا نموده‌اند، می‌توانند در جلسه ارزیابی پیشنهادها نیز مشارکت داشته باشند؟برای تضمین کارآیی در فرایند ارزیابی پیشنهادها، باید در کنار دیگر اعضا به کسانی که در مرحله تشخیص نیاز دستگاه اجرایی و تعیین مشخصات فنی کالا یا خدمت مورد نیاز حضور داشته‌اند نیز اجازه حضور داده شود. در واقع، دلیل ادعای بالا این است که با جلوگیری از حضور اشخاص مذکور در کمیته یا کمیسیون ارزیابی مناقصات، تیم ارزیابی کامل نخواهد بود و بخشی از اشخاص صاحب صلاحیت از فرایند ارزیابی کنار گذاشته خواهند شد.
در بروندی و گامبیا، قوانین کارمندانی را که در مراحل قبلی تدارکات حضور داشته‌اند از حضور در کمیته یا کمیسیون ارزیابی منع می‌کنند. در ایتالیا نیز همین محدودیت وجود دارد با این تفاوت که در ایتالیا رییس کمیته یا کمیسیون ارزیابی پیشنهادها کسی است که مجاز به مشارکت در هر دو مرحله است. معنای این ساختار قانونی آن است که ارزیاب پیشنهادها خود تهیه‌کننده درخواست پیشنهاد نیز بوده است.
۴-۲- واگذاری و اجرای قرارداد
این مرحله از چرخه عمر تدارکات عمومی به ارزیابی موضوعات محوری زیر اختصاص دارد:
– آیا پس از شناسایی بهترین پیشنهاد واصله، قرارداد تدارکات در فرایندی شفاف به برنده مناقصه واگذار می‌شود و به اطلاع عموم می‌رسد؟
آیا به بازندگان اطلاع داده می‌شود که برنده مناقصه نشده‌اند و آیا دلیل آن به ایشان گزارش می‌شود؟
– آیا پیش از واگذاری قرارداد یک دوره توقف در نظر گرفته می‌شود تا بازندگان بتوانند اعتراض احتمالی خود را منعکس کنند و به اعتراض رسیدگی شود؟
– آیا پرداخت‌های مربوط به اجرای قرارداد از طریق یک سیستم برخط مدیریت می‌شود تا تأمین‌کننده بتواند درخواست پرداخت را به‌صورت برخط بدهد؟
– آیا در صورت تأخیر در پرداخت مبالغ قرارداد، کارفرما متحمل جریمه می‌شود یا این‌که تأخیر مشمول جریمه نمی‌شود؟
آیا دوره توقفی برای اعتراض مناقصه‌گران به نتیجه مناقصه در نظر گرفته شده است؟
در نظر گرفتن یک دوره توقف که از زمان اعلان برنده محتمل شروع می‌شود و با امضای قرارداد خاتمه می‌یابد، این اطمینان را ایجاد می‌کند که مناقصه‌گران فرصت کافی برای بررسی مناقصه دارند و می‌توانند نسبت به آن اعتراض کنند. این موضوع مخصوصاً در کشورهایی حایزاهمیت است که یا امکان فسخ قرارداد وجود ندارد یا شکایت نسبت به فرایند نمی‌تواند منجر به تعلیق روند تدارکات شود.
مطابق قواعد آنسیترال (UNCITRAL) دوره توقف باید به اندازه‌ای بلند باشدکه بتوان هر اعتراضی نسبت به فرایند مناقصه را ثبت کرد ولی نباید آن قدر بلند باشد که بی‌جهت در فرایند تدارکات خلل ایجاد کند. براساس احکامی که در دادگاه عدالت اتحادیه اروپایی صادر شده است و همچنین براساس موافقت‌نامه تدارکات دولتی سازمان تجارت جهانی (WTO) دوره توقف حداقل ۱۰روز در نظر گرفته شده است. البته توصیه شده است که زمان اعتراض و رسیدگی به آنها همزمانی داشته باشد تا کمترین توقف در فرایند تدارکات ایجاد شود.
بیش از نیمی از اقتصادهای مورد بررسی یا دوره توقف در نظر نگرفته‌اند یا آن را کوتاه‌تر از ۱۰روز در نظر گرفته‌اند. این زمان در برزیل ۷روز، در اردن ۴روز، در مکزیک ۸روز و در نپال ۷روز است. در ایالات متحده دوره توقف ضرورتی ندارد؛ چرا که قراردادهای غیرقانونی را می‌توان فسخ کرد.
– آیا برای پرداخت به پیمانکار، برنامه زمانی در نظر گرفته شده است؟
فرض کنید شرکتی (تأمین‌کننده کالا یا خدمت) تعهدات قراردادی خود را انجام داده و درخواست پرداخت را به دستگاه تدارکاتی (کارفرما) تسلیم کرده است. پس از ثبت درخواست، باید منتظر دریافت مبلغی بابت خدمات ارایه شده باشد. حال سؤال این است که آیا در مدت زمان مشخصی به این درخواست رسیدگی و پرداخت مربوط انجام می‌شود یا خیر؟
در لهستان مطابق راهنمای سال ۲۰۱۴ اتحادیه اروپایی در باب تدارکات عمومی، تضمین شده است که شرکت ۳۰روز پس از صدور گواهی انجام کار یا مستند کردن عملکرد خود، حق‌الزحمه‌اش را دریافت می‌کند. در ۲۸ کشور از کشورهای مورد بررسی، تأمین‌کننده می‌تواند انتظار داشته باشد در مدتی کمتر از ۳۰ روز مطالباتش را دریافت کند. در مابقی کشورها تأخیر بیش از ۳۰روز در پرداخت امری طبیعی است. در ۱۹کشور تأمین‌کنندگان باید بیش از ۶۰روز تقویمی منتظر بمانند. در آرژانتین، جمهوری عربی مصر، گواتمالا، ایتالیا و تونس تأخیر‌‌ها تحت تأثیر محدودیت‌های بودجه‌ای دستگاه اجرایی است که عهده‌دار تدارکات شده است.
در برخی از اقتصادها، دستگاه تدارکاتی (کارفرمایی که نماینده بخش عمومی است) ملزم به رعایت زمانی خاص برای پرداخت به تأمین‌کنندگان نشده است، مگر این‌که در مفاد قرارداد چنین زمانی تصریح شده باشد. در بولیوی، اکوادور، گامبیا، هندوراس، موزامبیک، موریتانی، نپال، صربستان، ترکیه و ویتنام فرم‌ها و زمان‌بندی پرداخت در قرارداد ذکر می‌شود. ولی در برخی از اقتصادها طی کردن فرایند پرداخت بیش از ۳۰روز طول می‌کشد. دو دلیل اصلی این موضوع، طولانی شدن فرایندهای اداری و محدودیت‌های بودجه‌ای است. در سنگال پرداخت در مدت ۴۵ روز پس از ارایه درخواست انجام می‌شود.
در یک‌سوم از اقتصادهای مورد بررسی، شرکت باید بخواهد بندی برای پرداخت در قرارداد درج شود. در این اقتصادها الزامی به در نظر گرفتن زمان‌بندی برای پرداخت‌ها وجود ندارد و الزامی هم وجود ندارد که بندی در این خصوص در قرارداد درج شود. در کنیا دستگاه تدارکاتی (کارفرما) باید فرایند پرداخت را در ۳۰روز طی کند، البته اگر شرکت تأمین‌کننده متعلق به جوانان، زنان و افراد دارای معلولیت جسمی باشد.
– آیا تأخیر در پرداخت به تأمین‌کنندگان جریمه دارد؟
در دوسوم کشورها، در صورت تأخیر دستگاه اجرایی در پرداخت مبالغ قراردادی، شرکت‌ها مستحق دریافت جریمه هستند ولی در مابقی کشورها پرداخت جریمه به تأمین‌کنندگان بابت تأخیر الزامی نیست. در کانادا در صورت به تعویق افتادن پرداخت‌ها، شرکت‌ها به‌طور خودکار بهره دریافت می‌کنند. ولی در گواتمالا شرکت باید به دستگاه تدارکاتی درخواست بدهد تا به مبالغ پرداخت نشده بهره تعلق بگیرد.
در نیمی از اقتصادهایی که پرداخت جریمه به تأمین‌کنندگان از نظر قانونی پذیرفته شده است، در عمل قانون اجرا نمی‌شود. در بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیای‌مرکزی و در آمریکای لاتین و جزایر کاراییب وضعیت چنین است. در مکزیک تأمین‌کننده می‌تواند درخواست کند که جریمه تأخیر در پرداخت در قرارداد ذکر شود. حتی در این‌صورت نیز تأمین‌کنندگان به ندرت درخواست می‌کنند که چنین جریمه‌ای پرداخت شود.
۳٫ سازوکارهای دادخواهی و گزارش‌دهی
ایجاد یک سازوکار مناسب برای اعتراض به فرایند مناقصه و تدارکات عمومی امروزه به یکی از مؤلفه‌های کلیدی اصلاحات در نظام تدارکات عمومی تبدیل شده است. چند دهه قبل حل‌وفصل اختلافات میان تأمین‌کنندگان و دولت در بسیاری از کشورها یک امر دشوار و پیچیده بود. شاید در آن زمان فقدان مهارت‌های فنی برای ایجاد یک هیأت‌رسیدگی به شکایات مستقل دلیل این دشواری و پیچیدگی بود. شاید هم به‌دلیل ضعف نظام قضایی و عدم پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای دریافت و رسیدگی به شکایات مربوط به تدارکات عمومی بود. بنگاه‌ها به این دلیل برای حل‌وفصل اختلافات خود با دولت به دادگاه مراجعه نمی‌کردند که نظام قضایی در یک زمان مشخص حکمی را در این خصوص صادر نمی‌کرد. نتیجه این ناکارآمدی کاهش انگیزه بنگاه‌ها برای فروش به دولت بود.
در دهه‌های اخیر اصلاحات قابل‌توجهی در نظام‌های تدارکات عمومی به‌عمل آمده است. برای مثال، در لهستان در سال۱۹۹۵ نظام تدارکات عمومی اصلاح شد و یک سیستم دادخواهی تأسیس شد که از آن پس تقویت شده و با سیر فزآیندهای از مراجعات مواجه شده است. در کنیا، در سال ۲۰۱۱ هیأتی برای رسیدگی به شکایات مربوط به تدارکات عمومی و تجدیدنظر در آرای صادره ایجاد شد. ایجاد این هیأت، نظارت بر رویه‌های مناقصه‌گزاران و طرح شکایت علیه آنان را امکان‌پذیر کرد که نتیجه آن شفافیت بیشتر نظام‌های تدارکاتی بود.
نه تنها ایجاد یک نظام دادخواهی اعتبار سیستم و اعتماد به آن را افزایش می‌دهد، بلکه ایجاد یک نظام گزارش‌دهی نیز این کارکرد را تقویت می‌کند و برای قوانین تدارکات عمومی ضمانت اجرا ایجاد می‌کند و به رفع اشتباهات مسؤولان دستگاه مناقصه‌گزار مدد می‌رساند. وجود کانال‌هایی که اجازه می‌دهد اشکالات موجود در فرایند تدارکات عمومی، بی‌نظمی‌‌‌ها و خلاف قاعده‌ها، سوء‌رفتار و تعارض منافع گزارش شود اعتبار، انصاف و مشروعیت تدارکات عمومی را افزایش می‌دهد.
یک نکته در طراحی سیستم‌های گزارش‌دهی و دادخواهی مربوط به زمان‌بندی است. اگر دوره زمانی تقدیم دادخواست و رسیدگی به آن خیلی کوتاه باشد امکان طرح بسیاری از اعتراضات از بین می‌رود و دقت لازم در رسیدگی‌‌‌ها امکان‌پذیر نمی‌شود. این موضوع «منصفانه» بودن سیستم را زیر سؤال می‌برد. در مقابل، طولانی شدن بیش از حد زمان «کارآیی» را خدشه‌ار می‌کند؛ چرا که برای دولت و تأمین‌کنندگان پرهزینه می‌شود.
نکته دیگر این است که سازوکار رسیدگی به شکایت هم می‌تواند در بدنه عمومی نظام قضایی تعبیه شود، هم می‌تواند اختصاصی برای تدارکات عمومی طراحی شود که هر یک منافع و هزینه‌های خاص خود را دارد. در ادامه این بخش به سه‌محور می‌پردازیم: در دسترس بودن سازوکارهای دادخواهی و گزارش‌دهی؛ فرایند رسیدگی نخستین و فرایند رسیدگی تجدیدنظر (نهایی).
۱-۳٫ دسترسی به سازوکارهای شکایت و گزارش‌دهی
در این محور موضوعات زیر ارزیابی می‌شود: آیا تأمین‌کنندگان بالقوه برای طرح یک مشکل نزد یک مرجع رسیدگی ذی‌صلاح به ابزارهای کافی دسترسی دارند؟
آیا آنها به اطلاعات کافی برای ارزیابی فرصت تقدیم شکواییه دسترسی دارند؟ مثلاً آیا می‌دانند که به چه کسی باید شکایت کنند و در دادخواست خود چه مطالبی را درج کنند؟
آیا آنها می‌توانند از بین مراجع رسیدگی (هیأت‌های مختلفی که به این منظور تشکیل می‌شوند) یکی را انتخاب کنند؟
آیا ابزار لازم برای گزارش دادن و افشای سوءرفتارها و تصمیمات جانبدارانه کارمندان دستگاه مناقصه‌گزار وجود دارد؟
آیا در صورت گزارش‌دهی تضمینی وجود دارد که تأمین‌کننده با اقدامات تلافی‌جویانه روبه‌رو نشود؟
– گزینه‌های پیش‌روی شاکی (خواهان) برای تقدیم دادخواست (شکواییه) چیست؟
طرفی که شکایت دارد (خواهان) باید در انتخاب مرجع رسیدگی تا حدی آزادی عمل داشته باشد. اگر مرجع رسیدگی خود مناقصه‌گزار باشد و شرکت ملزم به تقدیم دادخواست به وی باشد به احتمال زیاد به اعتراض او به نحو شایسته رسیدگی نخواهد شد. لذا باید گزینه دیگری برای مراجعه وجود داشته باشد. در لهستان شرکت باید به اتاق استیناف ملی رجوع کند و در ایرلند و انگلستان به دادگاه عالی.
در برخی از کشورها حتی اگر خواهان حق انتخاب دیگری داشته باشد، باز هم می‌تواند شکایت خود را در دستگاه مناقصه‌گزار مطرح کند. در اوکراین افراد معترض معمولاً شکایت خود را به یک مرجع ثالث (کمیسیون ضدانحصار یا کمیسیون رسیدگی به شکایات) تقدیم می‌کنند ولی این مانع از طرح آن در دستگاه مناقصه‌گزار نیست. در ایالات متحده ۳گزینه برای طرح دعوا وجود دارد: دستگاه مناقصه‌گزار، اداره پاسخگویی دولت۳ در سطح فدرال (که بیشتر به آن مراجعه می‌شود) و دادگاه دعاوی فدرال.
– آیا کارمندان دستگاه مناقصه‌گزار که خود در موضوع تدارکات ذی‌نفع هستند، می‌توانند در فرایند تدارکات دخیل باشند؟
اعضای دستگاه مناقصه‌گزار که خود در بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران دخیل هستند نباید در برنده شدن یکی از تأمین‌کنندگان بالقوه ذی‌نفع باشند. اگر چنین نفعی وجود داشته باشد، فرد باید بلافاصله از چرخه عمر تدارکات عمومی خارج شود؛ چرا که در غیراین‌صورت استقلال دستگاه مناقصه‌گزار و بی‌طرفی آن خدشه‌دار می‌شود.
در کشورهای آذربایجان، جمهوری دمکراتیک کنگو، اندونزی، سنگاپور یا تانزانیا قوانین و مقررات مانع از حضور فرد ذی‌نفع در کمیسیون ارزیابی پیشنهادها نمی‌شوند. در کشورهایی که به چنین تعارض منافعی امعان نظر دارند، می‌توان تصور کرد که موضوع به‌صورت رسمی بررسی شود و گزارشی در باب تعارض منافع احتمالی ارایه شود. در ترکیه پس از تهیه گزارش تعارض منافع از کارمندان ذی‌نفع درخواست می‌شود ظرف ۱۰روز دفاعیه‌ای در این باب بنویسند. کمیت‌های مسؤول بررسی این موضوع در مدت ۳ ماه است. یعنی، با این‌که گزارش تعارض منافع تهیه می‌شود ولی این گزارش الزاماً به کنار رفتن فرد ذی‌نفع منتهی نمی‌شود.
آیا از کارمندانی که مشکلات را گزارش می‌کنند حمایت می‌شود؟
یک جنبه مهم در کارکرد سیستم گزارش‌دهی این است که کارمندانی که سوءرفتارها را گزارش می‌دهند مورد حمایت قرار گیرند. اگر این افراد در برابر اقدامات تلافی‌جویانه حمایت نشوند، انگیزه افراد برای همکاری با سیستم از بین می‌رود که نتیجه بلافصل آن از بین رفتن پاسخگویی سیستم است.
در بیشتر کشورها به طریقی از گزارش‌دهندگان حمایت می‌شود و تنها در ۱۱ کشور هیچ نوع حمایتی وجود ندارد. در برخی از اقتصادها نمی‌توان کارمندانی که سوءرفتارها را گزارش کرده‌اند، به‌دلیل افشا اخراج کرد (مثلاً در استرالیا) یا نمی‌توان ارزیابی عملکرد او را به‌کارمند ارشدی سپرد که خود متهم گزارش او بوده است (مثلاً در شیلی) یا نمی‌توان جلوی ارتقای پست او را به‌دلیل افشا گرفت یا حقوق و دستمزد او را کاهش داد (مثلاً در اوکراین). در میان کشورهای مورد بررسی، در ۱۵ کشور برای «مقابله به مثل» مجازات‌هایی در نظر گرفته‌اند.
۳-۲٫ فرایند رسیدگی نخستین
هیأت‌رسیدگی نخستین می‌تواند در خود دستگاه مناقصه‌گزار، در یک واحد اداری، یا در دادگاه تشکیل شود. اغلب کشورها ابتدا به خود دستگاه مناقصه‌گزار فرصت می‌دهند تا به اعتراضات رسیدگی کند و در صورت امکان خودش مشکل را حل کند. درواقع، دستگاه مناقصه‌گزار می‌تواند رسیدگی را سریع و با هزینه کم انجام دهد اما نقص این رویه آن است که دستگاه نمی‌تواند با استقلال و بی‌طرفانه تصمیم‌گیری کند. البته انتخاب مرجع رسیدگی باید به اختیار خواهان باشد.
اگر شکایت خواهان منجر به تعلیق تدارکات عمومی‌شود، زمان لازم برای رسیدگی به شکایت و پیدا کردن راه احقاق حق ایجاد می‌شود. برای توقف باید یک دوره زمانی معین در نظر گرفته شود که نه خیلی کوتاه باشد که امکان رسیدگی به شکایات فراهم نشود و نه خیلی بلند که تدارکات را با مانع اساسی مواجه کند. برخی از اقتصادها انعطاف بیشتری دارند و براساس پیچیدگی موضوع، زمان لازم برای توقف را تعیین می‌کنند. مثلاً اگر شکایت در دادگاه مطرح شده باشد زمان بیشتری در نظر می‌گیرند چرا که فرایند رسیدگی دادگاه‌ها طولانی‌تر است. قواعد توقف حقوقی در واکنش به شکایات بستگی دارد به نوع راهکاری که دنبال می‌شود، به مرجعی که برای رسیدگی انتخاب می‌شود و به این‌که در زمان تقدیم دادخواست، تدارکات در چه مرحله‌ای قرار دارد. پیش از انتخاب برنده توقف نباید منوط به دریافت شکایت از مناقصه‌گران باشد بلکه باید به روی همه مناقصه‌گران بالقوه باز باشد، البته اگر آنها بتوانند ثابت کنند که در مناقصه یا قرارداد نفعی دارند. اما پس از تعیین برنده، فقط باید به مناقصه‌گران قطعی (پیشنهاددهندگان نهایی) اجازه به چالش
کشیدن مناقصه داده شود؛ چرا که در غیراین‌صورت فرایند تدارکات در معرض شکایت‌های پوچ قرار خواهد گرفت و آسیب‌پذیر خواهد شد.
اگر شکایت منجر به تعلیق شود، انعقاد قرارداد می‌تواند تبدیل به یک فرایند طولانی و ناکارآمد شود. لذا در کشورهایی که تعلیق را در فاز پس از انعقاد قرارداد می‌پذیرند، محدود کردن دوره توقف بسیار حایز اهمیت است. در غیراین‌صورت ممکن است برخی از مناقصه‌گران در فرایند تدارکات بخش عمومی اشکال‌تراشی کنند و رقبا را با ترساندن از توقف و تعلیق از دور خارج کنند. هزینه دادگاه و سپرده‌گذاری یا جریمه می‌تواند مانع از ثبت شکایات پوچ و بیهوده شود. فرایند رسیدگی نخستین به ارزیابی موضوعاتی از این دست می‌پردازد: چه کسی اجازه تقدیم دادخواست دارد؟ روش‌های در دسترس برای تقدیم دادخواست چیست و کل مراحل لازم برای دریافت حکم هیأت‌رسیدگی نخستین چیست؟ تقریباً همه کشورهای مورد بررسی سازوکاری برای رسیدگی نخستین به شکایات دارند.
– چه کسی مجاز به شکایت است و دوره توقف (تعلیق تدارکات در صورت طرح یک شکایت) چقدر است؟
تعلیق خودکار در صورت دریافت یک شکایت می‌تواند کل نظام تدارکات را مختل کند. لذا قوانین و مقررات حاکم باید مانع از آن شود که افراد با توسل به ابزار شکایت فرایند را با تأخیر مواجه کنند. تعلیق خودکار باید پیوند بخورد با قواعد دیگری که مشخص می‌کند چه کسی حق دارد شکایت کند و مدت تعلیق چقدر است.
در بوتسوانا، اکوادور، مجارستان، مغولستان، صربستان، توگو، و اروگوئه هر کس که بخواهد می‌تواند طرح دعوا کند و کار را به تعلیق درآورد. ولی در کنیا، جمهوری قرقیزستان، پرو، تانزانیا و زامبیا با این‌که تعلیق خودکار وجود دارد ولی تنها کسانی می‌توانند طرح دعوا کنند که در مناقصه شرکت کرده باشند. در بیشتر اقتصادها تعلیق تنها با صدور دستور توقف موقت میسر است، آن هم به تشخیص هیأت‌رسیدگی. هیأت‌رسیدگی ممکن است به این نتیجه برسد که دلایل قانع‌کننده و ضرورت‌هایی برای واگذاری قرارداد وجود دارد یا این‌که ادامه فرایند تدارکات را به نفع دولت تشخیص دهد و قرارداد را پیش از جلب نظر معترضان واگذار کند.
– محدودیت زمانی هیأت‌رسیدگی برای صدور رأی چقدر است؟
باید قوانین مشخص کنند که خواهان چه زمانی پس از تقدیم شکایت (دادخواست) می‌تواند پاسخی از هیأت‌رسیدگی دریافت کند. در ۱۲ کشور استرالیا، هنگ‌کنگ، ایرلند، اردن، لبنان، میانمار، نامیبیا، هلند، نیوزلند، سوئد، تایلند و انگلستان برای صدور حکم محدودیت زمانی در نظر گرفته نشده است.
اگر چه قوانین در استرالیا، هلند، نیوزلند، سوئد و انگلستان در خصوص بازه زمانی صدور حکم ساکت است، اما در واقع شرکت‌ها انتظار دارند ظرف ۳۰روز از تصمیم هیأت مطلع شوند. حداکثر زمان در این کشورها ۹۰روز است. در مقابل، در سایر اقتصادها قوانین بازه زمانی را صراحتاً تعیین کرده‌اند ولی در عمل ممکن است چند ماه یا چند سال طول بکشد تا حکم صادر شود. مثلاً در شیلی و مکزیک چنین است. در میانمار محدودیت زمانی قانونی وجود ندارد و صدور حکم از یک دستگاه مناقصه‌گزار به دستگاه دیگر متفاوت است.
۳-۳- فرایند رسیدگی در مرحله تجدیدنظر
طرف‌های معترض به نحوه برگزاری مناقصه و انتخاب برنده باید به یک مرجع مستقل برای تجدیدنظرخواهی (استیناف) دسترسی داشته باشند، مخصوصاً اگر رسیدگی‌کننده نخستین خود مناقصه‌گزار باشد. وجود مرجع مستقل جهت استیناف می‌تواند علامتی برای پاسخگویی سیستم تدارکات عمومی باشد ولی در عین حال توسل به آن هزینه‌بر است و فرایند تدارکات را طولانی‌تر می‌کند. این‌که تا چه حد باید به دقت و پاسخگویی وزن بدهیم و تا چه حد به زمان و هزینه، مسأله‌ای است که پاسخ قطعی ندارد.
فرایند استیناف باید حداقل رویه‌ها، زمان و هزینه را داشته باشد. برای حداقل کردن هزینه برای کسی که اقدام به تجدیدنظر می‌کند بهتر است خود مرجع استیناف مناقصه‌گزار را در جریان درخواست تجدیدنظر قرار دهد.
از نظر کارآیی و شفافیت مناسب است که شرکت زمان صدور رأی تجدیدنظر را بداند. اگر چه از حیث زمان چیزی به اسم بهترین رویه تعریف نشده است اما سیستمی که صدور رأی تجدیدنظر در آن خیلی به طول می‌انجامد مشخص است که کارکرد مطلوب را ندارد و احتمالاً شرکت به‌دلیل هزینه‌های پولی و زمانی زیاد از استیناف صرف‌نظر می‌کند.
-هزینه‌های تجدیدنظرخواهی (استیناف) از رأی هیأت نخستین چقدر است؟
کم یا حتی صفر بودن هزینه استیناف برای شاکی یک رویه عملی خوب است، مخصوصاً برای بنگاه‌های کوچک و متوسط. در ۵۱ درصد از ۷۱ اقتصادی که رویه‌ای برای تجدیدنظر دارند، ثبت درخواست استیناف هزینه‌ای ندارد. در سایر اقتصادها هزینه استیناف یا مبلغی ثابت است، یا بسته به ارزش قرارداد یا مرجعی که برای رسیدگی انتخاب می‌شود متغیر است.
در استرالیا، برزیل، شیلی، فرانسه، مکزیک، هلند، سوئد، جمهوری کره یا ایالات متحده درخواست تجدیدنظر از رأی هیأت‌رسیدگی نخستین هزینه‌ای ندارد، مگر حق‌الوکال‌های که احیاناً به وکیل پرداخت می‌شود. در مقابل، درخواست تجدیدنظر در ایتالیا، بسته به ارزش قرارداد، هزینه‌ای بین دو تا ۶هزار دلار دارد.
آیا رأی هیأت‌رسیدگی ثانویه (تجدیدنظر) منتشر می‌شود؟
تقریباً نیمی از اقتصادهای مورد بررسی قوانینی دارند که انتشار آرای تجدیدنظر را الزامی می‌کنند. این آرا اغلب از طریق پورتال دستگاه اجرایی یا دادگاه ذی‌ربط به‌صورت برخط منتشر می‌شود. در برزیل، هندوراس و پرو تصمیمات از طریق روزنامه رسمی نیز منعکس می‌شود. در بولیوی اگر چه قانون روش انتشار آرا را مشخص نمی‌کند، از اخبار، رادیو و هیأت عمومی دستگاه قضایی برای انتشار آرا استفاده می‌شود. در بیشتر کشورهای واقع در حاشیه صحرای آفریقا آرای تجدیدنظر منتشر نمی‌شود.
جمع‌بندی:
معاملات گوناگون، شامل خرید انواع کالا یا خدمت (اعم از خدمات مشاوره و انواع پیمانکاری) بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های دولت‌هاست. با توجه به نقش دولت‌‌‌ها در اقتصاد کشورها، این معاملات و خرید‌‌ها از سنجه‌های مهم ارزیابی اقتصادهای جهان است.
برای آن‌که کشورها بتوانند سازوکارهای تدارکات عمومی خود را ارزیابی کنند و جایگاه خود را در مقیاس جهانی بشناسند و بفهمند که برای بهبود بیشتر چه گام‌های دیگری باید‌بردارند، بانک‌جهانی از سال ۲۰۱۴ اقدام به «ارزیابی تدارکات عمومی» در کشورهای مختلف کرده است. در این مسیر به طراحی یک نماگر جدید پرداخته که دارای مؤلفه‌هایی به منظور ارزیابی فرایند برگزاری مناقصات تدارکات عمومی و امکان اعتراض به فرایند مناقصات است. در سال ۲۰۱۴ این نماگر در ۱۱ کشور دنیا سنجش شد و در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ این کار برای ۷۷ کشور دنیا انجام شد. در سال‌جاری میلادی این نماگر برای ۱۸۹ کشور ازجمله ایران سنجش و گزارش خواهد شد. این نماگر اطلاعاتی برای ارزیابی کیفیت حکمرانی دولت‌‌‌ها ارایه می‌دهد و مهم‌ترین ملاحظه در توسعه این نماگر، نگریستن به موضوع از دید هر تأمین‌کننده بالقوه و به‌طور خاص درک موانع حضور وی در معاملات دولتی و ارزیابی اعتمادش به سیستم تدارکات عمومی است. البته باید توجه کرد که دولت در این ادبیات، شامل همه نهادهای عمومی کشور اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات عمومی، شرکت‌های دولتی، نهادهای زیرمجموعه قوه‌قضاییه و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌هاست.
سنجش تدارکات عمومی در این چارچوب براساس دو محور زیر طراحی شده است.
۱٫ محور چرخه عمر تدارکات عمومی با ۴مرحله یا مؤلفه اصلی:
– آماده‌سازی پیشنهاد: شامل تمام اقداماتی که مناقصه‌گزار پیش از دریافت پیشنهادها اجرا می‌کند.
– تسلیم پیشنهاد: که آسانی تسلیم پیشنهادها را اندازه‌گیری می‌کند.
– ارزیابی پیشنهادها: که آیا فرایند ارزیابی پیشنهادها باز، منصفانه و شفاف است؟
– واگذاری و اجرای قراردادها: که آیا قرارداد شفاف واگذار می‌شود و آیا مناقصه‌گرانی که برنده نشده‌اند به نحو مقتضی از تصمیم مناقصه‌گزار مطلع می‌شوند؟
۲٫ محور سازوکارهای دادخواهی و گزارش‌دهی که آسانی اعتراض و گزارش رفتارهای نادرست و تعارض منافع را می‌سنجد، شامل مؤلفه‌های زیر است:
– در دسترس بودن سازوکارهای شکایت و گزارش‌دهی.
– فرایند رسیدگی نخستین که معترض باید طی کند تا نظر هیأت‌رسیدگی نخستین را اخذ کند.
– فرایند تجدیدنظر: که آیا معترض (شاکی) می‌تواند در برابر یک هیأت تجدیدنظر درخواست تجدیدنظر بدهد؟
بررسی ۷۷ کشور جهان براساس مؤلفه‌های یاد شده نشان می‌دهد که شفافیت قوانین و مقررات تدارکات عمومی هنوز با وضعیت بهینه فاصله زیادی دارد. علاوه بر این در تدارکات عمومی میان «اجرا» و «مقررات» نیز شکاف قابل‌توجهی وجود دارد و حتی در مواردی که مقررات مدرن و شفاف هستند، اجرای تدارکات عمومی منطبق بر مقررات نیست و فاصله زیادی بین اجرا و مقررات وضع شده مشاهده می‌شود. از جمله هزینه‌های مبادله (نظیر هزینه استخدام مشاور حقوقی یا تأمین تضامین) در فرایند تدارکات عمومی زیاد است و این هزینه‌ها مخصوصاً برای شرکت‌های کوچک و متوسط، بسیار بازدارنده است. سرانجام این‌که در تدارکات عمومی جهت‌گیری و ضرورت بسیار روشنی در استفاده از ابزارهای الکترونیک در سراسر جهان مشاهده می‌شود.
با توجه به آن‌که ایران نیز در آستانه ورود به این ارزیابی است شایان توجه است که فرایند تشکیل معاملات در بخش عمومی دارای سازوکار باسابقه و متداول مناقصه است. اما برای برگزاری مناقصات، رویه‌های متعدد و متنوعی در کشور در جریان است که قانون برگزاری مناقصات به‌عنوان جدید‌‌ترین قانون این حوزه سعی کرده است سازوکارهای منسجم و کارآمدی را برای آن طراحی و تدوین کند.
مکانیسم مناقصات مقرر در قانون برگزاری مناقصات، با مؤلفه‌های هفتگانه نماگر جهانی فروش به دولت، سازگار است و در صورت تمرکز و توجه به این قانون رتبه ایران از این حیث در سطح جهان بهبود خواهد یافت. کشورهای دیگر نیز همزمان به بهبود شرایط خود اقدام می‌کنند.
زمینه‌های اقدام در محور نخست عبارتند از بهبود مراحل تهیه پیشنهاد، ارسال پیشنهاد، ارزیابی پیشنهاد و انعقاد قرارداد و اجرای آن. دومین محور کلیدی سنجش فرایند، امکان اعتراض (شکایت) نسبت به نتایج مناقصه است که برای نخستین‌بار در نظر حقوقی کشور، طی «قانون برگزاری مناقصات» و قانون متمم آن (قانون اساس‌نامه رسیدگی به شکایات) تاسیس شده ست البته اقدامات اجرایی دولت و پیگیری و نظارت مجلس برای رفع شکاف میان «اجرا» و «مقررات» نیز کاملاً ضرورت دارد. بخشی از رفع این شکاف نیز در گرو بسترسازی مشترک برای برگزاری مناقصات الکترونیک است. مجموعه این اقدامات را باید به عنوان یک پروژه چندوجهی فنی، حقوقی، اداری و البته فرهنگی و آموزشی دید که بخش عمده‌ای از آن در گروه همین آموزش و ترویج مفاهیم و فرهنگ مناقصات شفاف، رقابتی و قابل اعتراض است و تصویب و اصلاح قوانین و مقررات، گام نخست این پروژه بزرگ محسوب می‌شود.
پیوست‌ها:
روش و معیارهای امتیازدهی به سیستم‌های تدارکات عمومی
در امتیازدهی به سیستم‌های تدارکات عمومی، گروه بانک‌جهانی فقط به رویه‌ها و مقرراتی امتیاز داده است که جامعه جهانی تدارکات عمومی آنها را خوب تلقی می‌کند. در امتیازدهی برای همه مؤلفه‌های مؤثر، وزن یکسان در نظر گرفته شده است. در سطح مؤلفه‌ها، امتیاز‌‌ها به ۵ وضعیت دسته‌بندی شده است: صفر تا ۲۰؛ ۲۱ – ۴۰؛ ۴۱ – ۶۰؛ ۶۱ – ۸۰ و ۸۱ – ۱۰۰٫ صفر تا ۲۰ کمترین و ۸۱ – ۱۰۰ بیشترین امتیاز محسوب می‌شود. بیشترین امتیاز هم یعنی نزدیک بودن اقتصاد مورد نظر به رویه یا مقررات خوب. کمترین امتیاز هم به این معناست که اقتصاد مورد بررسی با توجه به رویه‌های خوب و اصول پذیرفته شده کارهای زیادی می‌تواند در جهت بهبود انجام دهد. در جداول زیر محورهایی که در گزارش سال «محکزنی تدارکات عمومی» ۲۰۱۶ مورد ارزیابی قرار گرفته است. سایر اطلاعات زمین‌های که جمع‌آوری شده است در سایت بانک‌جهانی به آدرس bpp.worldbank.org گزارش شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.