هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات ؛ مرجع قضایی یا اداری ؟!

محدودۀ بحث، ناظر به «ماده ۷» قانون برگزاری مناقصات است که، بیان می‌دارد «هیأت رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت رسیدگی تشکیل می‌گردد.»، همچنین «ماده ۱» قانون اساسنامۀ هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که، اشعار می‌دارد «بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات، هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده هفت قانون یادشده که در این قانون به اختصار «هیأت» نامیده می‌شود، در مرکز کشور و هر یک از استان‌ها تشکیل می‌شود.»

مولفان حقوقی، هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را، مرجع شبه قضایی معرفی کرده‌اند؛ برخی[i] آن را مرجع حقوقی استثنایی غیردادگستری و گروهی[ii] هم آن را در زمرۀ مراجع اختصاصی غیرقضایی[iii] می‌دانند. نگارنده با تحلیل حقوقی و طرح یک نگاه متفاوت نسبت به دیدگاه کلاسیک، ماهیت هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را، تبیین نموده است.

پیش از طرح مسأله لازم است تا مراجع قضاوتی در نظام حقوق موضوعه، معرّفی شوند. در واقع مراجع قضاوتی «کلیه مراجعی است که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی، جرایم و اموری که در صلاحیت آنهاست رسیدگی و اقدام به صدور رأی می‌نمایند.»[iv] مراجع قضاوتی ایران مطابق نگارۀ شمارۀ یک، به سه دستۀ مراجع قضایی[v]، مراجع اداری[vi] و مراجع انتظامی تقسیم می‌گردند.

مراجع قضایی، به فراخور ارتباط موضوع، به حقوقی و کیفری تقسیم می‌گردند.

مراجع قضایی حقوقی عمومی، دادگاه‌های عمومی و در مرتبۀ بالاتر دادگاه‌های تجدیدنظر استان را شامل می‌گردند. مراجع قضایی حقوقی استثنایی (اختصاصی)[vii]، از حیث صلاحیت در نصب و عزل قضات و یا اعضای آن[viii]، دو گروه حقوقی اختصاصی دادگستری (نظیر دادگاه خانواده، دادگاه انقلاب و شورای حلّ‌اختلاف در مسائل حقوقی) که، ناظر به صلاحیت قوه قضاییه و حقوقی اختصاصی غیردادگستری (نظیر هیأت حل اختلاف کار و کارگر و هیأت حلّ‌اختلاف پیش‌بینی شده در مقرّرات ثبتی) که، ناظر به صلاحیت قوه مجریه است را، در بر می‌گیرند.

مراجع قضایی کیفری عمومی، دادگاه‌های عمومی کیفری یک، دو و بخش (بدل از کیفری دو) و در مرتبۀ بالاتر دادگاه‌های تجدیدنظر استان و دیوان‌عالی کشور را شامل می‌گردند. مراجع قضایی کیفری استثنایی (اختصاصی)، نظیر دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه‌های نظامی، دادگاه ویژۀ روحانیت، دادگاه انقلاب و شورای حلّ‌اختلاف (در مسائل کیفری) هستند که در حدود صلاحیت اعطائی مقنّن، به امور کیفری رسیدگی می‌کنند.

دیوان عدالت اداری، تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال، عالی‌ترین مرجع اداری ایران است[ix] و مراجعی نظیر هیأت‌های رسیدگی به اختلافات مالیاتی، کمیسیون‌های مواد ۷۷، ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی داخل در مراجع اداری استثنایی (اختصاصی) هستند.

مراجع انتظامی هم، رسیدگی به تخلفات انتظامی اشخاص ذی ربط و صدور رأی را عهده‌دارند. هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت، دادگاه عالی و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات، دادگاه انتظامی وکلا از این دسته‌اند.

 

برای مطالعه اصل مقاله تصویر زیر را مطالعه بفرمایید .