اصولاً با توجه به این‌که پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه برای کنترل نظام فنی و اجرایی پروژه‌های کشور رتبه‌بندی می‌شوند ایجاد محدودیت و عدم قبول برای پیمانکاری که دارای صلاحیت برای اجرای کار تا مبلغ خاصی می‌باشد، با عنایت به بندهای ۲ و ۳ اصل۴۳ قانون اساسی و با استفاده از وحدت ملاک اصل۴۸ […]
اصولاً با توجه به این‌که پیمانکاران توسط سازمان برنامه و بودجه برای کنترل نظام فنی و اجرایی پروژه‌های کشور رتبه‌بندی می‌شوند ایجاد محدودیت و عدم قبول برای پیمانکاری که دارای صلاحیت برای اجرای کار تا مبلغ خاصی می‌باشد، با عنایت به بندهای ۲ و ۳ اصل۴۳ قانون اساسی و با استفاده از وحدت ملاک اصل۴۸ قانون اساسی که مسأله عدم تبعیض را مورد تأکید قرار داده‌اند رقابت سالم در مناقصات را دچار اشکال می‌نماید و نوعی تبعیض است و براساس بند «ج» ماده۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون‌اساسی مصوب ۱۳۸۷ «قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان» ممنوع است و براساس بند ۳ ماده۴۴ «تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجار» که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد نوعی تبانی شناخته شده است. همچنین مستنبط از بند (ب) ماده۲۳ و بند (الف) ماده ۱۲ آیین‌نامه ارزیابی کیفی، ظرفیت‌کاری پیمانکاران باید با توجه به پایه آنها مورد کنترل قرار گیرد که هم از جهت مبلغ مجاز برای انعقاد قرارداد مهم است و هم تعداد کار قابل جذب. لذا برای استفاده از پیمانکاران قوی‌تر لازم است بجای ایجاد محدودیت، در تخصیص میزان امتیازات ارزیابی کیفی دقت کافی به عمل آید.
زیرنویس بند ب ماده ۲۳ آیین‌نامه ارزیابی کیفی در کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده چاپ ۹
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.