آیا سازمان بازرسی یا سایر دستگاه‌های حاکمیتی می‌توانند پاسخ به سؤالات یا اطلاعات را با مهر محرمانه از دسترس عموم خارج کنند؟

    براساس ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن‌که قانون منع کرده باشد» و براساس بند «ج» ماده ۱ آن «اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد» و از سویی براساس ماده ۱۱ آن «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود» اما براساس ‌ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی (مصوب ۱۳۵۳) «اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌ وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل: مراسلات، دفاتر، پرونده، عکس‌‌‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودار‌ها، فیلم‌‌‌ها، میکروفیلم‌‌‌ها و ‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد. -‌اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد. -اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد» لذا مراسلات با دستگاه‌های حاکمیتی از جمله درخواست اطلاعات و پاسخ به سؤالات اصولاً اگر موجد حق و تکلیف عمومی باشد که در اکثر موارد این چنین است، نمی‌تواند از مصادیق مستثنیات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشد و مضافاً این‌که براساس تبصره ماده ۵ قانون دسترسی آزاد «اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود، از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد»

بنابراین لازم است دستگاه‌هایی نظیر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات عمومی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور مالیاتی، وزارت دارایی، سازمان تأمین اجتماعی و… متن پرسش‌‌‌ها و پاسخ‌ها را برای اطلاع عموم در رسانه‌های همگانی نیز منتشر کنند که تاکنون چنین اتفاقی در کشور نیفتاده است که یادآور ضرب‌المثل «هر چه بگندد ….» می‌باشد.

اما وظیفه ما به عنوان یک شهروند چیست؟ مسلماً اعلام جرم علیه مدیران این سازمان‌ها به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی که مستوجب انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال، خواهد بود.