در یادداشت‌های ذیل مطالبی ارایه شده که براساس استدلالات زمان خود از نظر نگارنده این متن صحیح به نظر می‌رسید ولی با توجه به اختلاف نظری که بین برخی دوستان کارگروه علمی مناقصه مزایده در روش اجرای ارزیابی مالی بود، با برگزاری چند جلسه، ضمن بررسی چالشی و استفاده از طوفان فکری به راه‌حلی کارا و قابل استفاده دست یافتیم که در ذیل با استفاده از مطالب و یادداشت‌های قبلی به اصلاح آن خواهم پرداخت. لازم به ذکر است در جلسه طوفان فکری مورخ ۲۱ آبان سال ۹۶ دوستان و اساتید ارجمند آقایان حمید حسین‌زاده، سیدامیر امام‌جمعه‌زاده، سید حمید سادات، فرهاد یاوری‌نیا و محسن پارسا عمل و در جلسات قبلی اساتید و بزرگوارانی همچون شهرام حلاج، محسن رجایی،‌ کامران علیقارداشی و حمید سلمانی تهرانی حضور داشتند.

چند نوع ارزیابی در برگزاری مناقصه وجود دارد؟ و هر کدام در چه زمانی انجام می‌شود؟

انواع ارزیابی در مناقصه

در اجرای بند ب ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات بررسی کدام قیمت‌ها باید به کمیته فنی بازرگانی ارجاع شود؟ نفر اول و دوم یا تمام قیمت‌ها به ترتیب؟

در ارزیابی مالی مناقصات کدام قیمت ها باید به کمیته فنی بازرگانی ارجاع شود؟

آیا بررسی بخشنامه تجزیه بها بر عهده کمیسیون مناقصه است یا کمیته فنی‌بازرگانی دستگاه اجرایی؟

بررسی تجزیه بها در ارزیابی مالی مناقصات چه زمانی و توسط چه کسی انجام می شود

سوال: مراحل انتخاب برنده مناقصه در ارزیابی مالی کدامند و چه مستندات قانونی دارند؟

مراحل انتخاب برنده مناقصه در ارزیابی مالی کدامند و چه مستندات قانونی دارند؟

ارزیابی شکلی در مرحله ارزیابی مالی شامل چه مواردی است؟

ارزیابی شکلی در مرحله ارزیابی مالی شامل چه مواردی است؟

مقدمه

باید توجه داشت که تعیین برنده در مناقصه یک مرحله‌ای بر اساس متن صریح جزء ۱ بند الف ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات، بایستی در همان جلسه بازگشایی پاکت‌ها صورت پذیرد، پس اگر بر اساس حکم صریح بند ب ماده ۲۰ قانون و تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین‌نامه مستندسازی، ارجاع امر به کمیته فنی‌بازرگانی لازم باشد این ارجاع حتی به مناقصه یکمرحله‌ای هم تسری دارد بنابراین زمان رسیدگی و انتخاب برنده می‌تواند تا دو هفته به تاخیر بیافتد. پس تعارضی بین دو ماده به وجود می‌آید که عمل به یکی حذف دیگری را در پی دارد لذا لازم است یکی از ۲ ماده را کنار بگذاریم و منسوخ شده بدانیم. اما از طرفی در علم حقوق، مطابق قاعده «الجمع مهما امکن‏ اولى من الطرح»، اجازه حذف هیچ ماده‌ای از میان دو ماده متعارض تا زمانی که می‌توان بین آن دو، حلّ تعارض نمود نیست، لذا برای حلّ تعارض ۳ راه متصور است:

۱- ارجاع امر بررسی و کنترل مبانی قیمت، در همان جلسه صورت پذیرد و کمیته هم‌‌، حداکثر در همان جلسه بازگشایی پاکت‌ها، به موضوع رسیدگی نموده و برنده توسط کمیسیون، تعیین شود. که این تحلیل تکلیفی سخت و مالایطاق به مناقصه‌گزار است.

۲- این  که بین معنی «تعیین» و «اعلام» برنده تفکیک قائل شویم؛ یعنی مرحله «تعیین برنده» را با در نظر گرفتن قیمت اعلامی مناقصه‌گران و انجام تعیین دامنه قیمت‌های متناسب و یا حتی تراز کردن قیمت‌ها در مناقصات دومرحله‌ای و مرحله «اعلام برنده» را بعد از تأیید تجزیه و کنترل مبانی قیمت توسط کمیته فنی‌بازرگانی بدانیم. ولی چنانچه بعد از تعیین برنده، صحت آنالیز قیمت برنده تعیینی اول مورد تایید کمیته قرار نگیرد مستند قانونی برای ارجاع قرارداد به نفر دوم نخواهیم داشت زیرا فقط با نفر دوم زمانی می‌توان قرارداد امضا کرد که به استناد بند ب ماده ۲۱ برنده اول از امضاء قرارداد امتناع نموده یا از ارایه تضمین انجام تعهدات استنکاف کند.

۳- قائل باشیم جلسه بازگشایی تا بررسی توسط کمیته فنی‌ بازرگانی، در تنفس خواهد بود. در اینصورت دعوت از مناقصه‌گران در ادامه جلسه (جلسه دوم) نیز ضروری است. این حالت در مناقصاتی که تعداد پاکت‌های رسیده زیاد می‌باشد رخ می‌دهد و ممکن است ادامه جلسه بازگشایی پس از پایان روز کاری اول در روز بعد اتفاق بیافتد، لذا امری محتمل است.

در ادامه با استفاده از راه‌های فوق راهی بینابین برگزیده شده است که تمامی ظرفیت‌های قانونی در نظر گرفته شود.

با توجه به تعریف ارزیابی مالی در بند ز ماده ۲ قانون که اشعار دارد: «فرایندی است که در آن مناسب‌‌ترین قیمت پیشنهادی بر اساس فرایندهای مندرج در قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی‌بازرگانی پذیرفته شده‌اند، برگزیده می‌شود.» و توجه به بند الف ماده ۲۰ قانون ۲۰  که بیان می‌دارد «باید روش ارزیابی مالی در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی‌بازرگانی بر قیمت اعلام شود» و نگاهی گذارا و ساده  به نص مواد باید معتقد باشیم که ارزیابی مالی فقط در مناقصات دومرحله‌ای امکان خواهد داشت زیرا در هر دو متن ذکر شده در قانون، بحث از تاثیرگذاری ارزیابی فنی‌بازرگانی بر قیمت‌ها است که همان تراز نمودن قیمت‌ها را شامل خواهد شد؛ ولی با گذر زمان این تعبیر بر اساس سایر مقررات مصوب دستخوش تغییر قرارگرفته  لذا می‌توان گفت: ارزیابی مالی در حال حاضر در ۵ فاز انجام می‌گیرد؛ که فاز ۱، ۲، ۴ و ۵ از وظایف کمیسیون مناقصه و فاز ۳ از وظایف کمیته فنی‌بازرگانی خواهد بود که در ذیل به شرح آن می‌پردازیم:

فاز ۱- ارزیابی شکلی اسناد مالی خواسته شده [مستند به جزء ۳ بند الف ماده ۱۰ مستندسازی]

 کمیسیون مناقصه مسؤولیت ارزیابی شکلی اسناد مالی را بر عهده دارد لذا وظیفه این ارزیابی در این فاز با وی می‌باشد. که به ترتیب عبارت است از:

الف: بازکردن پیشنهاد قیمت 

ب: بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران و کنترل از نظر کامل بودن مدارک 

ج‌: بررسی از نظر امضای آن‌ها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات

د: بررسی از نظر نیز خوانا بودن

هـ: بررسی از نظر غیر‌مشروط  بودن پیشنهاد‌‌های قیمت [مستفاد از جزء ۴ بند ب ماده ۱۸ و بند ب ماده ۶ قانون] مشروط بودن گاهی با آوردن شرطی خارج از مفاد اسناد و گاهی با عدم لحاظ شروط داخل در اسناد محرز می‌گردد که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

۱: بررسی ارایه جداول تجزیه بها برای کارهای پیمانکاری بالاتر از نصاب معاملات متوسط (به استناد بخشنامه شماره ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶ سازمان برنامه) که الزامی است و عدم ارایه این تجزیه بها و تکمیل جدول‌های آن از شرایط رد پیشنهاد مالی پیمانکاران در مناقصه خواهد بود. (بند ۷ بخشنامه)

۲: کنترل تعداد جدول‌های تکمیل شده مطابق بند ۷ بخش‌نامه زیرا پیشنهادهایی که جداول ۲ تا ۶ را تکمیل ننموده باشند مردود خواهند بود

۳: بررسی جدول ۱ بخشنامه مطابق بند ۳-۱-۱ مبنی بر تکمیل ردیف‌های جدول که حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار را شامل ‌شود

۴: بررسی جدول ۳ بخشنامه مطابق تبصره بند ۳-۲ حداکثر ۵۰ ردیف تجزیه بها

۵: بررسی میزان تخفیف پیمانکار برای آنالیز هزینه‌های بالاسری در جدول شماره ۶ که این عدد نباید از ۱۰ درصد کل ضریب بالاسری بیشتر باشد زیرا صحت این امر می‌تواند در تعداد مناقصه‌گران داخل در دامنه تاثیر داشته باشد. (به استناد بند ۵)

۶: کنترل ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها در کارهای پیمانکاری بالای ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط که الزامی است (مستند به بخشنامه  شماره ۷۶۵۷۴/۱۰۰ سازمان برنامه)

۷: بررسی مبلغ نهایی پیشنهاد پیمانکار، مندرج در برگ پیشنهاد، با جمع مبلغ ستون (۴) جدول (پ) که اگر برابر نباشد، پیشنهاد مذکور باطل و از لیست پیشنهاد‌‌ها حذف می‌شود. (مستند به بند ۴-۱ بخشنامه)

نکته ۱: ارزیابی شکلی و کنترل مبانی  قیمت در خصوص خرید کالا، فقط در صورت درخواست ساختار شکست یا آنالیز تولید، تهیه و حمل و … و استفاده از ترم‌های بازرگانی بین‌المللی امکان خواهد داشت.

نکته ۲: در امور خدماتی هم شرکت‌های شرکت‌کننده در مناقصه، ‌باید قیمت خدمات خود را با احتساب هزینه قانونی از جمله رعایت حداقل حقوق کارگران خود و حق بیمه، پاداش پایان سال، رعایت طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده ۴۹ قانون کار و نیز هزینه تأمین وسایل و امکانات، محاسبه و اعمال نموده باشند چون این موارد از قوانین آمره بوده و اختیاری برای توافق بر خلاف آن وجود ندارد. لذا ارزیابی شکلی آن‌ها یعنی وجود چنین محاسباتی در قیمت پیشنهادی آنها.

فاز ۲- تعیین دامنه قیمت‌های متناسب [مستند به دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب]

در تعیین قیمت‌های متناسب پیشنهادی، بنابر اشاره به این مفهوم در بندهای «الف» و «ز» ماده (۲) قانون برگزاری مناقصات و همچنین پایش و بررسی پیشنهادهای قیمت پیمانکاران و رسیدن به پیشنهادهایی که در آن سه عامل قیمت، کیفیت و زمان به صورت توأم و در حالت بهینه در نظر گرفته شده باشد، به نحوی که آن پیشنهاد حداقل الزامات هر یک از سه مؤلفه را به صورت منفرد و سرجمع محقق کند، بخشنامه‌ شماره ۱۵۸۷۶۴/۹۴ سازمان برنامه ‌ابلاغ گردیده است و گرچه از نوع الزامی نیست ولی در صورتی که در اسناد مناقصه روش ارزیابی مالی دیگری ذکر نشود، راهنمای حاضر مبنای بررسی خواهد بود. استفاده از این بخشنامه شاید شرط لازم برای رسیدن به قیمت مناسب باشد ولی شرط کافی نخواهد بود. مطابق این بخشنامه ممکن است ۲ اتفاق رخ دهد:

۱- حذف برخی قیمت‌ها از دامنه قیمت‌های قابل قبول

۲- کشف عدم توجیه‌پذیری مالی پیشنهادهای باقیمانده در دامنه

اما در حالت دوم لازم است کمیسیون موضوع را برای بررسی توجیه‌پذیری اقتصادی طرح که در مراحل مطالعات مقدماتی توسط مشاور تهیه شده است و امکان ادامه فرایند مناقصه، به کمیته ارسال نماید. زیرا بالا بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح را موجب شود از موارد تجدید مناقصه است. لذا در این حالت شرط لازم آن یعنی عدم توجیه مالی طرح به علت بالا بودن قیمت‌ها از برآورد، توسط کمیسیون مورد تردید قرار گرفته است.

در این فاز به استناد تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه مستندسازی کمیسیون باید صورت‌جلسه گشایش پاکت‌های مناقصه را تهیه نماید.

فاز ۳: (مخصوص مناقصات دومرحله‌ای) متناسب‌سازی قیمت یا نحوه تأثیرگذاری امتیازهای فنی بر قیمت که فقط در مناقصات دومرحله‌ای رخ می‌دهد و بر اساس فرمول قیمت تراز شده یعنی قیمت متناسب با کیفیت تعیین شده در اسناد مناقصه که در مناقصات دومرحله‌ای با لحاظ نمودن اثر کیفیت در قیمت تعیین می‌شود (بند ۲۲ ماده ۲ آیین‌نامه مستندسازی) و در جزء ۵-۱ ماده ۱۲ آیین‌نامه مستندسازی به آن اشاره شده است و عبارت است از: L=100*C/100-[i*(100-t)] که در آن: L= قیمت تراز شده C= قیمت پیشنهادی (درج شده در پاکت قیمت) i= ضریب تأثیر (بر حسب درصد) و t= امتیاز ‌فنی‌بازرگانی (بین حداقل امتیاز ‌فنی‌بازرگانی قابل قبول تا صد) است.

در این مرحله تمامی قیمت‌هایی که در دامنه قیمت‌های متناسب قرار دارند در فرمول قرار گرفته و به ترتیب نزولی مرتب شده و طی صورت‌جلسه‌ای مکتوب می‌گردد.

فاز ۴: تعیین صحت مبانی قیمت‌ها و بررسی و کنترل تجزیه بهاء؛ [مستند به بند ب ماده ۲۰ قانون و تبصره ماده ۱۰ مستندسازی]

در این فاز که از وظایف کمیته فنی‌بازرگانی بوده و در دو حالت کارشناسی و مشارکتی به کمیسیون مناقصه یاری می‌رساند هیچ سندی قابلیت افزودن و کاستن نخواهد داشت؛ و به صورت پیش فرض زمانی که کمترین قیمت بدست آمده در مناقصه بیش از ۱۰ درصد از برآورد اولیه کمتر یا بیشتر باشد رخ می‌دهد اما ممنوعیتی برای ارجاع در قیمت‌های خارج از این دامنه به کمیته نیست؛ تمامی قیمت‌ها به ترتیب نزولی (در مناقصات یک مرحله‌ای براساس اصل قیمت‌ها و در مناقصات دومرحله‌ای بر اساس قیمت‌های تراز شده)، برای بررسی به کمیته ارسال می‌گردد که در دو موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد: ۱- توجیه‌پذیری یا امکان‌پذیری قیمت‌ها ۲- صحت مبانی و آنالیزهای قیمت؛ که این دو موضوع در دو حالت متصور است:

۱- توجیه مالی قیمت‌ها حتی با اعمال فرمول دامنه از نظر کمیسیون مورد تردید است مانند مواقعی که کل قیمت‌ها از ۱۲۵ درصد برآورد اولیه بالاتر هستند. لذا با توجه به اینکه موضوع توجیه اقتصادی طرح امری حاکمیتی است و از اطلاعات موجود در فاز ۱ طراحی که توسط مهندس مشاور به دست آمده قابل استخراج خواهد بود، دو امکان وجود خواهد داشت:

الف- اگر توجیه‌پذیری پایین‌ترین قیمت توسط کمیته احراز نگردد، با ارجاع امر به کمیسیون، کل فرایند مناقصه با رای کمیسیون تجدید خواهد شد.

ب- اگر توجیه‌پذیر بودن اقتصادی قیمت‌ها توسط کمیته احراز گردید، وظیفه بعدی کمیته بررسی صحت مبانی و آنالیز، قیمت‌های باقی مانده در دامنه تا رسیدن به حداکثر ۲ قیمت با آنالیز صحیح که فاصله‌ای کمتر از مبلغ تضمین با هم دارند در ضمن فرصت حداکثر ۱۴ روزه مذکور در بند ب ماده ۲۰ قانون خواهد بود.

۲- بررسی صحت مبانی و آنالیزهای قیمت مناقصه‌گرانی که به عنوان پایین‌ترین قیمت‌های موجود در دامنه، بیش از ۱۰ درصد نسبت به برآورد اولیه کمتر یا بیشتر تفاوت قیمت دارند که در این بررسی ۲ امکان وجود دارد:

الف- زمانی که پایین‌ترین قیمت خود از ۱۰ درصد برآورد بیشتر باشد، در این حالت که خارج از حالت توجیه‌پذیری اقتصادی طرح است کمیته فقط به بررسی صحت مبانی می‌پردازد، لذا ملزم به احراز صحت یا رد آنالیز قیمت‌های باقی مانده در دامنه تا رسیدن به حداکثر ۲ قیمت پایین که فاصله‌ای کمتر از مبلغ تضمین با هم دارند، ضمن فرصت حداکثر ۱۴ روزه مذکور در بند ب ماده ۲۰ قانون، خواهد بود.

ب- زمانی که پایین‌ترین قیمت خود از ۱۰ درصد برآورد کمتر باشند، کمیته علاوه بر بررسی صحت مبانی، همزمان امکان‌پذیری انجام موضوع مناقصه را با قیمت‌های اعلامی نیز مورد توجه و اظهار نظر قرار می‌دهد. لذا اقدام به احراز صحت یا رد قیمت‌های باقی مانده در دامنه تا رسیدن به حداکثر ۲ قیمت پایین که فاصله‌ای کمتر از مبلغ تضمین با هم دارند، ضمن فرصت حداکثر ۱۴ روزه مذکور در بند ب ماده ۲۰ قانون، خواهد کرد.

در تمامی حالات فوق کمیته می‌بایست نسبت به تهیه صورتجلسه اقدام نموده و آنرا برای تصمیم‌گیری به کمیسیون ارسال نماید.

همچنین به استناد بند ۱۰ بخشنامه تجزیه بها «در صورت ارجاع قیمت‌های پیشنهادی پیمانکاران یا تجزیه بها قیمت به کمیته فنی و بازرگانی … رد یا تأیید تجزیه بها قیمت پیشنهادی هر یک از پیشنهاددهندگان توسط این کمیته می‌بایست مستند به رسیدگی جداول پیوست این بخشنامه باشد  و بر طبق بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه یاد شده مستندهای مربوط به آن باید به بانک اطلاعات مناقصات ارسال شوند» لذا این کمیته نمی‌تواند بدون هیچ مستندی به رد آنالیزها اقدام نماید. بنابراین امکان سوء استفاده از قدرت توسط مناقصه‌گزار در عدم قبول نفرات اول تا فرد مورد نظر، منتفی خواهد بود.

فاز ۵: تعیین و اعلام برنده

پس از طی فازهای فوق کمیسیون ضمن تبعیت از نظرات کمیته در بخش توجیه‌پذیری و صحت آنالیزها و تصمیم‌گیری در خصوص امکان‌پذیری اجرای کار بر اساس نظر کمیته، نسبت به تعیین برنده اول و دوم البته در صورتی اختلاف قیمت کمتر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد اقدام نموده و طی صورت‌جلسه‌ای آن را مکتوب می‌نماید [مستند به بند الف ماده ۲۰ قانون] و ضمن نامه‌ای به برنده اعلام برندگی نموده و فرصتی برابر با زمان مندرج در اسناد برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد به وی می‌دهد [مستند به بند ب ماده ۲۱ قانون]

همچنین بر اساس بند الف ماده ۱۰ آیین‌نامه تضمین، باید پس از تعیین برندگان اول و دوم، تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار سایر شرکت‌کنندگان حداکثر ظرف ۷ روز کاری آزاد شود.

علی قره‌داغلی- ویرایش دوم۲۰ اردیبهشت ۹۸

ویرایش اول ۲۹ آبان ۹۶