آیا نصاب معاملات فقط برای روش‌های مسابقه‌ای معتبر است یا بر روش‌های مذاکره‌ای نیز تاثیر دارد؟آیا معاملات کوچک و متوسط موضوع موارد عدم الزام باید با تشریفات مندرج در ماده ۱۱ قانون انجام شود یا با تشریفات مندرج در ماده ۲۹؟

با توجه به اصل تشریفاتی بودن انجام امور خصوصاً امور مالی و موارد مرتبط با آن در حقوق عمومی؛ هر معامله‌ای می‌بایست براساس تشریفات مندرج در قانون یا مقررات مرتبط با آن انجام شود تا هم موجب تعدی و تفریط مأمور دولت از در انجام وظایف قانونی خود نشود و هم توسط سیستم‌های کنترلی و بازرسی قابل بررسی بوده و صحت و سقم عمل مستخدم دولت قابل تشخیص باشد.

همچنین بنابر نظر غالب علمای علم حقوق،‌ زمانی که نیاز به تفسیر قانون می‌باشد آن تفسیر باید در راستای تسهیل اجرای قانون و هم‌ جهت با روح قانون و فلسفه وجودی آن باشد، به نحوی که انجام آن عمل برای مجری موجب غیر قابل تحمل ‌شدن (تکلیف ما لایطاق) نباشد. همچنین اگر درخصوص اعمالی باشد که نفع برتر عمومی را در پی دارد باید به نحوی تفسیر گردد که هزینه‌های زمانی و مالی و اجتماعی کمتری برای دستگاه‌های اجرایی که حافظ منافع جامعه هستند، داشته باشد.

 مضافاً از دیدگاه شرع مقدس اسلام، کسی که اموال بیت‌المال را در اختیار دارد، چنان‌چه به‌طور مستقیم یا به دلیل کوتاهی در انجام وظیفه و یا سوء‌مدیریت، موجب از میان رفتن آن گردد، ضامن شمرده شده و باید خسارت‌های وارده را جبران کند. [بجنوردی، میرزاحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۴ تا ۴۰٫]

حال با توجه به صدر ماده۳ قانون برگزاری مناقصات که اذعان دارد: «معاملات از نظر نصاب  (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند:…» و دقت در صدر ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومی که معاملات دولتی را به سه دسته جزیی، متوسط و عمده تقسیم  نموده است. لذا با توجه به فراگیری حکم این ماده درخصوص معاملات و حکم تبصره۳ خودش که اذعان دارد: «مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب‌های  فوق نباید با تفکیک اقلامی که به‌طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند، به نصاب پایین‌تر برده شود»،‌ باید گفت این تقسیم‌بندی مستقل از انواع فرآیند‌ها و تشریفات ارجاع بوده و درخصوص تمامی فرآیندهای ارجاع کار، مجری است. چه آنکه به بیان مخالف اگر تشریفات انجام معاملات غیرمسابقه‌ای مانند ترک‌تشریفات و عدم الزام، در تمام نصاب‌ها یکسان بود، چرا باید خرد کردن معامله در آنها به استناد این تبصره ممنوع شود!

پس باید این طبقه‌بندی را فارغ از روش ارجاع معامله یعنی مسابقه‌ای یا مذاکره‌ای بدانیم. یعنی در موارد عدم الزام و ترک تشریفات نیز باید جاری باشد مگر اینکه صراحتاً حکمی برای آنها درخصوص عدم رعایت این طبقه‌بندی صادر شده باشد که باید آن را یافت!

این طبقه‌بندی درخصوص روش‌های انجام مناقصه به صراحت در ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات و ماده ۸۱ قانون محاسبات عمومی مورد توجه قرار گرفته و برای انجام هر کدام از معاملات بسته به طبقه و نصاب آن تشریفاتی خاص وضع شده است.

درخصوص روش‌های انجام مزایده نیز در ماده۸۲ قانون محاسبات عمومی، تشریفاتی برای هر کدام از طبقات معاملاتی مقرر شده است.

پیرامون روش‌های مذاکره‌ای از جمله ترک تشریفات مناقصه یا مزایده و موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه فقط روش‌های کلی انجام این فرآیندهای ارجاع بدون توجه به طبقه‌ و نصاب آنها بیان شده است که در نگاه اول؛ انجام این موارد را بدون توجه به نصاب آنها به ذهن متبادر می‌کند یعنی اگر موارد استثناء در هر نصابی بود با روش مذکور (یعنی همان ترک تشریفات و عدم‌الزام) انجام شود!

ولی براساس صدر ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی: «معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی  اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و… باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر: …» که مبین استثناء بر اصل بودن انجام فرآیندی غیر از مناقصه یا مزایده است و چون موارد عدم الزام و ترک تشریفات از موارد استثناء هستند، نمی‌توانند حکم کلی حاکم بر نصاب معاملات را نقض کنند. یعنی حکم تعیین نصاب بر این موارد جاری است. وقتی اینگونه باشد باید تشریفات حاکم بر انجام هر نصاب نیز در موارد استثناء نیز جاری باشد.

ولی نکته مهم و ایراد آن است که به سهو یا به عمد این تشریفات نام مناقصه یا مزایده را به خود گرفته‌اند. پس تضادی بین حکم استثناء و حکم طبقه‌بندی معاملات رخ می‌دهد که قابل جمع نیست زیرا در خرید‌ها و فروش‌های کوچک و متوسط موارد استثناء باید از سویی با تشریفات مذکور در مواد اشاره شده که خود را نوعی مناقصه یا مزایده دانسته‌اند، انجام شوند و از سویی با تشریفات مذکور در مواد استثناء شده، لذا تعارضی بین صاحبان مسؤولیت در این معاملات رخ خواهد داد. مثلاً در خریدهای کوچک براساس بند ب ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات از سویی مسؤولیت با کارپرداز است و براساس ماده ۲۹ در موارد عدم الزام همان طبقه معاملاتی، مسؤولیت با رئیس دستگاه و براساس ماده ۲۷ در ترک تشریفات با هیأت ترک تشریفات است! بالاخره باید مشخص شود در این خرید کوچک مسؤولیت با کیست؟ 

بنابراین در صورت تعارض میان دو دلیل، به صورتی که هیچگونه ترجیحی در میان نباشد هر دو دلیل ساقط می‌شوند (اذا تعارضا تساقطا) ولی باید توجه داشت که کلیت طبقه‌بندی معاملات بر انجام موارد استثناء ترجیح دارد؛ لذا برای عدم توقف کار مأموران دولت باید قائل به انجام معاملات کوچک و متوسط با تشریفات مرتبط با آنها باشیم ولی در معاملات بزرگ باید با تشریفات مذکور از جمله فرآیند ترک تشریفات مناقصه یا موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه یا مستثنیات برگزاری مزایده به انجام معامله دست بزنیم.

همچنین باید گفت از نظر اجرایی در فرآیند و تشریفات خرید مربوط به معاملات متوسط و کوچک، افراد پاسخگو؛ کارپرداز،‌ مأمور خرید، مدیر تدارکاتی یا مقام همتراز وی خواهند بود نه رئیس دستگاه که می‌تواند وزیر یا هیأت‌ مدیره شرکت‌های دولتی باشد؛ بنابراین ضمن بالا بودن سرعت انجام کار، به جهت روش ساده انجام، سرعت تصمیم‌گیری نیز به علت مشغله کمتر افراد مذکور نسبت به مدیر، بالاتر خواهد بود و همچنین به علت بسنده کردن به نظر کارشناس خرید به عنوان خبره به‌جای کارشناس رسمی، خرید ارزان‌تری رقم خواهد خورد.

در پایان باید یادآور شد، ماده ۱۱ قانون در بیان «روش‌های انجام مناقصه» اذعان دارد که «مناقصه به طرق زیر انجام می‌شود» و تشریفات مندرج در بندهای (الف) و (ب) را در طبقه معاملات کوچک و متوسط نوعی مناقصه دانسته است، ولی فرآیند خرید در معاملات بزرگ را منوط به دو روش نموده و آنها را با عبارت «برگزاری مناقصه» متمایز نموده است، یعنی انجام مناقصه را اعم از برگزاری مناقصه دانسته است و از سویی در صدر ماده ۲۹ نیز از «عدم الزام به برگزاری مناقصه» نام برده شده است نه «عدم الزام به انجام مناقصه» که خود می‌تواند مبین استثناء بودن طبقه معاملات بزرگ در موارد ذکر شده باشد یعنی معاملات کوچک و متوسط را همچنان مشمول استثناء‌ ندانسته و روش خرید در آنها را همچنان با تشریفات مناقصه ذکر شده در ماده ۱۱ جاری دانسته است.

نتیجه: 

 چون خرید‌ها و فروش‌های واقع در محدوده معاملات کوچک، متوسط و بزرگ باید در ابتدا به روش‌های مذکور در قانون که همه نوعی مناقصه یا مزایده هستند، به انجام برسد و با توجه به اینکه نمی‌توان نصاب معاملات را با خرد کردن جابه‌جا نمود پس موارد عدم الزام که برای آن نصابی ذکر نشده است به علت استثناء بر اصل بودن فرآیند ارجاع آنها، فقط در یک طبقه از معاملات قابل تعمیم است که آن هم در معاملات بزرگ خواهد بود،‌ یعنی موارد عدم الزام را نباید در نصاب معاملات کوچک و متوسط جاری دانست.

علی قره داغلی- ۴ مرداد ۱۳۹۸