با اعلان ورود ویروس کرونا در کشور، تشکل‌های تخصصی صنعت احداث بر آن شدند تا با توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع بیماری کرونا، متناسب با ماهیت تشکل خود، نسبت به پیگیری حقوق قانونی خود، مکاتباتی را با مقامات کشوری انجام دهند. در این یادداشت تخصصی، ۲۵ مکاتبه از تاریخ ۷ اسفندماه […]
با اعلان ورود ویروس کرونا در کشور، تشکل‌های تخصصی صنعت احداث بر آن شدند تا با توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع بیماری کرونا، متناسب با ماهیت تشکل خود، نسبت به پیگیری حقوق قانونی خود، مکاتباتی را با مقامات کشوری انجام دهند. در این یادداشت تخصصی، ۲۵ مکاتبه از تاریخ ۷ اسفندماه ۱۳۹۸ الی ۳۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
رئوس درخواست‌های واصله به مقامات کشوری، شامل موارد ذیل است:
۱٫ تقاضای تعیین‌تکلیف فعالیت یا عدم فعالیت و اعلام شرایط فورس‌ماژور:
برخی تشکل‌ها با تقاضای اعلام تعیین‌تکلیف پیرامون فعالیت یا ادامه فعالیت کارهای اجرایی، بلاتکلیفی اعضای خود را اعلام و برخی نیز با تقاضای اعلام شرایط فورس‌ماژور از سوی مقامات، مشابه درخواست پیش‌گفته را، مطرح نموده‌اند.
۲٫ ابلاغ دستورالعمل خاص:
به دلیل اختلاف‌نظرها پیرامون چگونگی مدیریت و برخورد با این واقعه خارج از کنترل اطراف قرارداد و اعمال برخی رفتارها، نظیر فسخ و خاتمه پیمان‌ها، تشکل‌ها بر آن شدند تا جهت مواجهه یکسان با تمامی اعضای خود، از سازمان برنامه و بودجه درخواست نمایند که یک دستورالعمل خاص در این زمینه، تدوین و ابلاغ نماید. نظیر این نوع دستورالعمل‌ها در سایر موارد مشابه از جمله «نوسانات نرخ ارز» در تاریخچه صنعت احداث، قابل مشاهده است.
۳٫ ابلاغ تعلیق سه‌ماهه:
یکی از درخواست‌های مکرّر، ابلاغ تعلیق سه‌ماهه است. اکثر تشکل‌ها در این نامه‌نگاری‌ها، صرفاً ظاهر «ماده۴۳» و «ماده۴۹» شرایط عمومی پیمان رایج را مدنظر قرار داده‌اند. در حالی‌که، سازمان برنامه و بودجه برای کارهای پیمانکاری، چندین قرارداد همسان را ابلاغ نموده است؛ همچنین در قراردادهای مهندسین مشاور نیز شروط مشابه پیرامون «فورس‌ماژور» وجود دارد. البته جامعه مهندسین مشاور، به سه قرارداد همسان جهت استناد شرایط فورس‌ماژور اشاره نموده است.
برداشت ناقصی که در این مکاتبات قابل ردیابی است، عدم امعان نظر به ماهیت تعلیق قهری و قابلیت انطباق آن با شرایط موجود در برخی موارد از سوی تمامی تشکل‌های درخواست‌کننده به استثنای «انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت‌های ساختمانی و تأسیساتی و تجهیزاتی استان تهران»، می‌باشد. چه اینکه، مشارٌالیهم ابلاغ تعدیل را تنها در حالت ایقاعی آن متصور هستند، از این‌رو تقاضای ابلاغ تعلیق را از مقامات کشوری درخواست دارند، حال آن‌که انجمن موصوف، بروز «تعلیق قهری» که یک «واقعه حقوقی» بوده و تحقّق آن منصرف از اراده و ابلاغ کارفرما است را، مطرح نموده است.
۴٫ پذیرش لیست بیمه بدون اخذ وجه و استمهال انواع بدهی‌ها
با توجه اینکه تحولات ناشی از شیوع بیماری کرونا با روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروزی همراه شد، در کنار پرداخت حقوق معوقه، عیدی و پاداش و مساعده از سوی اعضای تشکل‌ها به کارمندان و شرکای تجاری خود، مقارن با عدم فعالیت یک ماهه آخر سال به صورت سابق و در نتیجه عدم وصول مطالبات شد که پرداخت هزینه حق‌بیمه نیز بر آن افزوده شد. لذا در شرایط رخ داده حذف هزینه‌های حق بیمه و تزریق آن در مسیر پرداخت به کارمندان وسایر شرکای تجاری یکی از راه‌حل‌هایی بود که می‌توانست به شرکت‌ها و مؤسسات مشمول، کمک نماید. عدم انجام فعالیت و محدودیت رفت‌وآمدها خود به خود دلیلی بر تأخیر انجام تعهدات و سررسیدهای زمانی شد که به تبع آن تمدید انواع تضمین‌ها را به دنبال داشته که تشکل‌ها سعی در کاهش تقلیل یا تأخیر در پرداخت این هزینه‌ها داشته‌اند.
۵٫ شمول معافیت‌‌های موضوع مشاغل آسیب‌دیده به شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی
نظر به اینکه دولت برای برخی از مشاغل آسیب‌دیده معافیت‌هایی را در نظر گرفته است، تشکل‌های تخصصی نیز خواستار شمول اعضای خود از بسته‌های حمایتی اعمال شده هستند.
۶٫ اعلام جواز تأخیرات حادث
قاعدۀ مسؤولیت تأخیرات غیرمجاز در قراردادهای همسان، اعمال جرایم متعدد برای متعهد است. از آنجایی که توجه به محدودیت‌های ترددی اعمال شده و طرح فاصله‌گذاری هوشمند، منجر به تعطیلی و شرایط شبه تعطیلی! (عبارت مورد استفاده از سوی برخی انجمن‌ها) در کارگاه‌های اجرایی شد، از این‌رو روند پیشرفت اکثر پروژه‌ها با اختلال و تأخیر مواجه شده که در صورت مجاز اعلام نشدن تأخیرات حادث، این طرف‌های غیردولتی قراردادها هستند که مشمول جرایم ناشی از تأخیرات غیرمجاز هستند.
۷٫ پرداخت هزینه‌های تعلیق
جاری بودن قراردادهای همکاری و حضور ماشین‌آلات و تجهیزات در کارگاه‌های احداث بدون انجام فعالیت اقتصادی به معنای تحمیل هزینه بدون کسب درآمد یا امید کسب درآمد است. لذا پرداخت هزینه‌های تحمیلی جهت جبران بخشی از ضررهای وارده، مطابق شرایط قراردادی، قابل پیگیری است.
۸٫ اعطای تسهیلات و بهره‌مندی از بسته‌های حمایتی، تخصیص بودجه ویژه
تشکل‌ها جهت کمبود نقدینگی اعضای خود، علاوه بر تقاضای عدم پرداخت هزینه‌های دولتی از جمله بیمه و مالیات و سایر بدهی‌ها، با تقاضای اعطای تسهیلات و سایر روش‌های مشابه سعی بر افزایش درآمدها و تزریق نقدینگی به اعضای خود هستند.
۹٫ سایر درخواست‌ها
با توجه به اینکه اکثر درخواست‌های تشکل‌ها مشابه یکدیگر بوده، لیکن در این بین برخی تشکل‌ها جهت درخواست‌های منحصربه‌فردی نمودند که به نظر می‌رسد شیوع بیماری واگیردار در آن نقش به‌سزایی ندارد، به عنوان مثال «حمایت تقنینی از صنعت احداث و امور بازرگانی» که به نظر می‌رسد همیشه و در هر شرایطی باید صورت پذیرد. درخواست «تخصیص بودجه ویژه جهت پرداخت دیون» در حالی مطرح می‌شود که پروژه‌های احداث می‌بایست پیش از انعقاد قرارداد تأمین مالی شده باشد، از این‌رو تشکل‌ها از هر فرصتی جهت پیگیری پرداخت دیون مسلم خود استفاده می‌نمایند.
نقطه‌نظر تکمیلی
تشکل‌های موجود، آثار ناشی از شیوع بیماری واگیردار را تنها در محل اجرا مورد توجه قرار داده‌اند در حالی‌که این شیوع، قابلیت بررسی در دفتر مرکزی شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکار و تولید‌کنندگان را دارد. همچنین آثار حقوقی ناشی از شیوع بیماری واگیردار، صرفاً به تعلیق ناشی از فورس‌ماژور محدود نبوده و بسته به شرایط می‌تواند مذاکرۀ مجدد و تجدیدنظر در زمان و نرخ پیمان، ناشی از «هاردشیپ»، و یا انتقال پیمان ناشی از ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات واحدهای کسب‌وکار را در بر داشته باشد که از سوی هیچ کدام از تشکل‌ها، مطرح نشده است.
نویسنده:
امیر احمدی مطلق؛ مدیر دپارتمان کمی‌سازی مؤسسه بین‌المللی سنگ‌بنای حقوق احداث
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.