براساس بند «هـ» ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات «ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی‌بازرگانی انجام می‌شود» و براساس جزء ۵ بند ب ماده ۱۲ همان قانون با «تهیه لیست کوتاه» عملیاتی می‌شود و تهیه این لیست و فهرست کوتاه […]
براساس بند «هـ» ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات «ارزیابی کیفی مناقصه‌گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران که از سوی مناقصه‌گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی‌بازرگانی انجام می‌شود» و براساس جزء ۵ بند ب ماده ۱۲ همان قانون با «تهیه لیست کوتاه» عملیاتی می‌شود و تهیه این لیست و فهرست کوتاه به استناد جزء ۹ بند «الف» ماده ۲ آیین‌نامه ارزیابی کیفی؛ فرایندی است که در آن از بین کسانی که اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را ارسال کرده‌اند، تعدادی که توان انجام تعهدات موضوع مناقصه را داشته باشند، برای شرکت در مناقصه محدود برگزیده می‌شوند.»
اما اصولاً شناخت مناقصه‌گران صلاحیت‌دار حاصل از ارزیابی کیفی نباید ارتباطی به نوع مناقصه داشته باشد، ولی درج عبارت «مناقصه محدود» در تعریف این فرایند به نظر برخی کارشناسان [از جمله گروهی از کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور] نشانه تبدیل مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی به مناقصه محدود بود.
ولی استدلال این افراد به دلایل زیر اشتباه بود زیرا:
اولاً لازمه شروع مناقصه محدود وجود فهرست بلند که فهرست کوتاه از آن بدست می‌آید یا وجود لیست کوتاه سابق است و نه ایجاد لیست کوتاه لاحق یا جدید ناشی از فرایند ارزیابی کیفی
ثانیاً تفسیر بر منوال فوق یعنی اینکه در مناقصه عمومی دومرحله‌ای که الزام به ارزیابی کیفی آن (از سوی تمامی کارشناسان) محرز است، پس از ارزیابی کیفی که اجباراً به لیست کوتاه می‌رسد، قائل بر تغییر نام مناقصه عمومی دومرحله‌ای به محدود دومرحله‌ای شویم، یعنی هیچ مناقصه عمومی دومرحله‌ای نباید قابل برگزاری باشد که البته نتیجه غلطی بوده و موجب مهمل و بی‌فایده شدن تعریف مناقصه عمومی دومرحله‌ای خواهد شد.
لذا نظر اخیر مبنی بر «عدم ارتباط ارزیابی کیفی و لیست کوتاه به نوع مناقصه»؛ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شد و در بند اول دادنامه شماره: ۳۳۲۶ مورخ: ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ نظر این گروه از کارشناسان مبنی بر که «فقط در مناقصات محدود لیست کوتاه داریم» رد شده و اذعان نمود که: «بر اساس بند «ب» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و تهیه فهرست کوتاه، منحصر به مناقصه محدود نبوده و شامل مناقصه عمومی نیز می‌شود».
پس همچنان که از ابتدا دفتر نظام فنی سازمان برنامه در انتهای نامه شماره ۶۴۹۰/۲۲ مورخ ۵/۲/۱۳۸۹ خود اعلام کرده بود باید گفت: «مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه شبیه به فرایند مناقصه محدود بوده لیکن به آن مناقصه محدود اطلاق نمی‌گردد».
ضمناً در این رای وجود سه روش ارایه اسناد مناقصه و دریافت آنها توسط مناقصه‌گزار مورد تائید قرار گرفت.
جهت اطلاع بیشتر، متن کل رای و گردش آن در ذیل درج می گردد:
شماره دادنامه: ۳۳۲۶ تاریخ دادنامه: ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۸۲
تاریخ رأی: سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جوابیه‌های شماره ۶۴۹۰/۲۲-۵/۲/۱۳۸۹ دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، ۱۴۳۲-۱۹/۱/۱۳۹۲ رییس امور نظارت بودجه سرمایه‌ای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و ۹۲۲۱۱۸-۶/۱۰/۱۳۹۵ رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۲۷۸۹-۲۳/۷/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«جوابیه شماره ۶۴۹۰/۲۲-۵/۲/۱۳۸۹ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وقت ریاست جمهوری:
دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری طی نامه شماره ۶۴۹۰/۲۲-۵/۲/۱۳۸۹ در پاسخ به نامه شماره ۳۶۱۳-۳۰/۹/۱۳۸۹ مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کیش در خصوص ارزیابی کیفی پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه اعلام داشته است: «ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات عمومی و محدود صورت گرفته و الزاماً مربوط به مناقصات محدود نمی‌باشد چنان‌چه دستگاه مناقصه‌گزار بخواهد مناقصه عمومی برگزار نماید نسبت به انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار مطابق ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات اقدام نموده و بر حسب نظر کارفرما مجاز است طی یکی از روش‌های ذیل نسبت به تحویل اسناد و دریافت آن اقدام نماید.
۱٫تحویل مرحله به مرحله اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه و دریافت مرحله به مرحله آن
۲٫تحویل همزمان اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه و دریافت مرحله به مرحله آن
۳٫ تحویل همزمان اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه و دریافت همزمان آن
بدیهی است پس از ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و تهیه فهرست کوتاه کارفرما صرفاً مجاز به گشایش پاکت‌های مناقصه‌گرانی که در فهرست کوتاه قرار گرفته‌اند بوده و سایر پیشنهادات ناگشوده مسترد می‌گردد، بنابراین مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه شبیه به فرایند مناقصه محدود بوده لیکن به آن مناقصه محدود اطلاق نمی‌گردد.»
پاسخ‌های مندرج از جهات زیر مغایر قوانین و مقررات است:
۱٫ضمن جلب نظر به اینکه تاریخ نامه یاد شده با تاریخ ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات (که در اسفند سال ۱۳۸۹ ارائه شده) با فرض صحت صلاحیت سازمان در تبیین سؤالات غیر از رسیدگی به شکایات فاقد هم‌خوانی می‌باشد، در صدر نامه اشاره به «ارزیابی کیفی پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه» و لزوم آن در کلیه مناقصات شده و به تعبیری تهیه فهرست کوتاه برای کلیه مناقصات تعمیم داده شده است. در حالی که در ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات، بند (ب) ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و جزء ۹ بند (الف) ماده ۲ و بند (الف) ماده ۱۰ آیین‌نامه ارزیابی کیفی و سایر مواد (نظیر جزءهای ۲-۵ و ۲-۷ بند (ث) ماده ۹ و جز ۲ بند (الف) ماده ۱۰، جزء ۲-۱ بند (الف) ماده ۱۲، جزء ۴ بند (الف) ماده ۲۲، جزء ۴ بند (الف) ماده ۲۳ آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات) لفظ فهرست کوتاه در کنار عنوان مناقصه محدود استفاده شده است. بنابراین عبارت اول پاسخ مزبور مغایر مقررات یاد شده می‌باشد.
۲٫ در نامه فوق اشاره به امکان دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سه شکل متفاوت در کنار اسناد مناقصه شده است در حالی که توزیع اسناد ارزیابی کیفی جزء یکی از مقدمات تهیه فهرست کوتاه به عنوان مهم‌ترین و اختصاصی‌ترین مرحله مناقصات محدود طبق بند (ب) ماده ۱۲ مزبور و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) آن ماده می‌باشد و در بند (ب) ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات در فرایند تسلیم پیشنهاد‌‌ها هیچ اشاره‌ای به امکان دریافت اسناد ارزیابی نشده است، در حالی که در جزء ۸ بند ماده ۱۴ و بند (الف) ماده ۹ قانون برگزاری مناقصات به امکان درج معیار‌‌ها و روش ارزیابی کیفی در اسناد مناقصه اشاره شده است.
۳٫در عبارت پایانی پاسخ توجیهی ذکر شده است: «پس از ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و تهیه فهرست کوتاه کارفرما مجاز به گشایش پاکت‌های مناقصه‌گرانی که در فهرست کوتاه قرار گرفته‌اند بوده و سایر پیشنهاد‌‌ها ناگشوده مسترد می‌گردد. بنابراین مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه شبیه به فرایند مناقصه محدود بوده لیکن به آن مناقصه محدود اطلاق نمی‌گردد.» همان گونه که مشخص می‌باشد در اظهار نظر سازمان فوق‌الذکر هیچ گونه مستند قانونی قید نشده است در حالی که مناقصه عمومی در بند (ب) ماده ۴ به صراحت تعریف شده است و همچنین در جزء ۹ بند (الف) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات به صورت واضح تصریح شده است که فهرست کوتاه خاص مناقصات محدود می‌باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
جوابیه شماره ۶۴۹۰/۲۲-۵/۲/۱۳۸۹ دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور:
«جناب آقای پورمهدیان
مدیرعامل محترم شرکت توسعه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کیش
با سلام، بازگشت به نامه شماره ۲۶۱۴-۳۰/۱/۱۳۸۹ در خصوص ارزیابی کیفی پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه مطابق قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به آگاهی می‌رساند: ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات عمومی و محدود صورت گرفته و الزاماً مربوط به مناقصات محدود نمی‌باشد. چنان‌چه دستگاه مناقصه‌گزار بخواهد مناقصه عمومی برگزار نماید، نسبت به انتشار آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار مطابق ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات اقدام نموده و برحسب نظر کارفرما مجاز است طی یکی از روش‌های ذیل نسبت به تحویل اسناد و دریافت آن اقدام نماید:
۱٫ تحویل مرحله به مرحله اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه و دریافت مرحله به مرحله آن
۲٫ تحویل همزمان اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه و دریافت مرحله به مرحله آن
۳٫تحویل همزمان اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه و دریافت همزمان آن
بدیهی است پس از ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و تهیه فهرست کوتاه، کارفرما صرفاً مجاز به گشایش پاکت‌های مناقصه‌گرانی که در فهرست کوتاه قرار گرفته‌اند بوده و سایر پیشنهادات ناگشوده مسترد می‌گردد. بنابراین مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه شبیه به فرایند مناقصه محدود بوده لیکن به آن مناقصه محدود اطلاق نمی‌گردد.- دفتر نظام فنی و اجرایی»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.