بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۷

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۱

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۲

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۳

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۴

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۵

بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۶

بررسی علل ادعای پیمانکار در قراردادهای اجرایی

قسمت هفتم

محمدرضا امیدیان

فروردین‌ماه ۱۴۰۰

در قسمت قبلی عرض شد که هزینه مصالح وفق ماده۴۸ براساس نرخ متعارف روز خرید پرداخت می‌شود. حال با عنایت به نرخ افزایش تورم؛ نرخ متعارف چه نرخی است؟ ثالثاً در صورتی‌که پیمانکار فاکتوری ارائه نماید که در تاریخ روز خرید مصالح را به قیمت Aریال خریداری نموده ولی کارفرما پس از بررسی این قیمت را تأیید ننماید، در این صورت تکلیف چیست؟ بیشتر چالش‌ها و اختلافات در این خصوص مابین کارفرما و پیمانکار موضوع توافق بر روی قیمت عادله است که اگر با هم تراضی ننمایند، ممکن است دو حالت پیش آید یکی اینکه پیمانکار از تحویل مصالح به کارفرما خودداری نموده و آنها را در بازار آزاد بفروشد و دیگر اینکه موضوع به کارشناس مرضی‌الطرفین احاله شود و براساس نظر کارشناس عمل گردد و حتی ممکن است پیمانکار از طریق مراجع قضایی و با طرح دعوی از طریق مراجع مذکور اقدام کند. معمولاً طرفین قرارداد از لحظه شروع کار و خرید اجناس مورد نیاز پروژه با هم در ارتباط هستند. فلذا؛ اگر کارفرما دقیقاً در جریان تدارکات کار باشد امکان تراضی و توافق دور از انتظار نخواهد بود.

یکی از موضوعات ادعای پیمانکار در بخش خاتمه پیمان قبل از اتمام کامل عملیات بحث مصالح مازاد می‌باشد. مصالحی که پس از ابلاغ خاتمه قرارداد وفق ماده۴۸ دیگر نیازی به آنها نمی‌باشد و باید تعیین‌تکلیف شود. در این حالت وفق بند(ج) ماده مذکور چنانچه مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه طبق مشخصات فنی تهیه شده باشد و برای اجراء به کارگاه آورده شده باشد، لازم است؛ حسب گزارش پیمانکار اندازه‌گیری شده و بهای آنها براساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق طرفین باشد در صورت وضعیت قطعی منظور شود. از مفاد ماده مذکور اینگونه استنباط می‌شود که اولاً پیمانکار می‌بایست نسبت به ارائه فاکتور معتبر و مدارک مثبته در تاریخ خرید اینگونه مصالح به کارفرما اقدام نماید. ثانیاً هزینه مصالح براساس نرخ متعارف روز خرید باید پرداخت شود.

یکی دیگر از موارد مورد ادعای پیمانکار درخصوص ماده۴۸ بحث آزادسازی تضمین انجام کار می‌باشد. همان‌گونه که اطلاع دارید قراردادی که وفق ماده۴۸ خاتمه می‌یابد در این صورت کارهای انجام شده به دو شکل تحویل می‌شود، اگر بخشی از کارهای اجرایی تکمیل شده باشد و آماده بهره‌برداری باشد وفق ماده۳۹ عمل می‌شود و کار تحویل شده و به نوعی تحویل موقت شده و دوره نگهداری آن برعهد پیمانکار است در این حالت آزادسازی تضمین انجام کار به دوبخش تقسیم شده و ۵۰درصد آن پس از تنظیم صورت وضعیت قطعی و در صورت نداشتن بدهی انجام شده و مابقی پس از تحویل قطعی مسترد خواهد شد. لیکن آن قسمت از کار که تحویل موقت نشده، به صورت قطعی از پیمانکار تحویل گرفته شده و طبق ماده۳۵ تضمین حسن انجام کار آزاد و به پیمانکار مسترد می‌شود. درخصوص آزادسازی حُسن انجام تعهدات نیز با عنایت به جزء(۱) از بند(ز) ماده۴۸ این‌کار وفق تبصره(۱) ماده۳۴ انجام می‌گردد که پس از بررسی و تنظیم صورت وضعیت قطعی در صورتی‌که پیمانکار بدهکار نباشد آزادسازی و استرداد ضمانت‌نامه حُسن انجام تعهدات امکان‌پذیر خواهد بود.

ادامه مطلب انشاا… درقسمت بعدی خواهد بود.